ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

ركود طلبيات قطاع التصنيع بألمانيا في فبراير

أظهرت بيانات رسمية ركود الطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع بألمانيا في فبراير الماضي.

وذكر مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني أن حجم الطلبيات ظل بدون تغيير خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.4 بالمئة.

ومن المتوقع أن يتضرر الاقتصاد الألماني القائم على التصدير بشدة جراء الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الأربعاء على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 بالمئة، ولكن هذه البيانات تشير إلى تباطؤ الناتج الصناعي الألماني قبل بدء سريان هذه الرسوم.

وكانت طلبيات قطاع التصنيع في المانيا قد تراجعت في يناير الماضي بنسبة معدلة تبلغ 5.5 بالمئة.

وشهد قطاع تصنيع السيارات الرئيسي في ألمانيا زيادة طفيفة في حجم الطلبيات، فيما تحسنت طلبيات قطاعي المعدات والنقل بشكل محدود أيضا خلال فبراير.

غير أن طلبيات قطاعات المعادن والأجهزة الكهربائية والأدوية سجلت تراجعا في فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه.

[التحليل الأساسي]

ركود طلبيات قطاع التصنيع بألمانيا في فبراير

أظهرت بيانات رسمية ركود الطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع بألمانيا في فبراير الماضي.

وذكر مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني أن حجم الطلبيات ظل بدون تغيير خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.4 بالمئة.

ومن المتوقع أن يتضرر الاقتصاد الألماني القائم على التصدير بشدة جراء الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الأربعاء على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 بالمئة، ولكن هذه البيانات تشير إلى تباطؤ الناتج الصناعي الألماني قبل بدء سريان هذه الرسوم.

وكانت طلبيات قطاع التصنيع في المانيا قد تراجعت في يناير الماضي بنسبة معدلة تبلغ 5.5 بالمئة.

وشهد قطاع تصنيع السيارات الرئيسي في ألمانيا زيادة طفيفة في حجم الطلبيات، فيما تحسنت طلبيات قطاعي المعدات والنقل بشكل محدود أيضا خلال فبراير.

غير أن طلبيات قطاعات المعادن والأجهزة الكهربائية والأدوية سجلت تراجعا في فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.2% في مارس

لم تعد تكاليف المعيشة في ألمانيا باهظة الثمن في شهر مارس الماضي كما كان عليه الحال في الأشهر السابقة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية فوق المتوسط.

وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الجمعة بياناته الأولية نهاية الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم في ألمانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس الماضي.

وبلغ معدل التضخم في كل من يناير وفبراير الماضيين 2.3 بالمئة، و2.6 بالمئة في ديسمبر السابق.

وأصبح مستقبل التضخم أكثر غموضا مع سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث إن تصاعد الصراعات التجارية قد يجعل المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة أكثر تكلفة في أوروبا.

من ناحية أخرى، قد يتمكن المصنعون من الصين على سبيل المثال من التوسع بشكل متزايد في السوق الأوروبية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو)، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي: "قد تنخفض بعض الأسعار بسبب تزايد المنافسة... لذلك لا داعي للقلق في الوقت الحالي بشأن ارتفاع التضخم أو زيادة الأسعار في ألمانيا".

وقد كان لتراجع أسعار الطاقة دوره في انخفاض معدل التضخم في شهر مارس حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي لتكون المحرك الرئيسي للتضخم خلال مارس.

وعدل المكتب تقديراته الأولية هنا صعودا من 2.9 بالمئة التي أعلنها نهاية الشهر الماضي.

وفي فبراير ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة.

ولم ترتفع أسعار الخدمات - مثل زيارة المطاعم - بشكل حاد، حيث كانت في مارس الماضي أعلى بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم على مدار العام فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة سنويا.

ويحذر بعض المحللين الاقتصاديين من أن الأسعار يمكن أن ترتفع أكثر بعد إقرار البرلمان الألماني الشهر الماضي حزمة إنفاق ضخمة على الأغراض العسكرية واستثمارات البنية التحتية وحماية المناخ.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.2% في مارس

لم تعد تكاليف المعيشة في ألمانيا باهظة الثمن في شهر مارس الماضي كما كان عليه الحال في الأشهر السابقة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية فوق المتوسط.

وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الجمعة بياناته الأولية نهاية الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم في ألمانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس الماضي.

وبلغ معدل التضخم في كل من يناير وفبراير الماضيين 2.3 بالمئة، و2.6 بالمئة في ديسمبر السابق.

وأصبح مستقبل التضخم أكثر غموضا مع سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث إن تصاعد الصراعات التجارية قد يجعل المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة أكثر تكلفة في أوروبا.

من ناحية أخرى، قد يتمكن المصنعون من الصين على سبيل المثال من التوسع بشكل متزايد في السوق الأوروبية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو)، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي: "قد تنخفض بعض الأسعار بسبب تزايد المنافسة... لذلك لا داعي للقلق في الوقت الحالي بشأن ارتفاع التضخم أو زيادة الأسعار في ألمانيا".

وقد كان لتراجع أسعار الطاقة دوره في انخفاض معدل التضخم في شهر مارس حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي لتكون المحرك الرئيسي للتضخم خلال مارس.

وعدل المكتب تقديراته الأولية هنا صعودا من 2.9 بالمئة التي أعلنها نهاية الشهر الماضي.

وفي فبراير ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة.

ولم ترتفع أسعار الخدمات - مثل زيارة المطاعم - بشكل حاد، حيث كانت في مارس الماضي أعلى بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم على مدار العام فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة سنويا.

ويحذر بعض المحللين الاقتصاديين من أن الأسعار يمكن أن ترتفع أكثر بعد إقرار البرلمان الألماني الشهر الماضي حزمة إنفاق ضخمة على الأغراض العسكرية واستثمارات البنية التحتية وحماية المناخ.

[التحليل الأساسي]

تراجع حاد في معنويات المستثمرين الألمان خلال أبريل بسبب الرسوم الأميركية

تراجعت معنويات المستثمرين الألمان في أبريل بأقوى وتيرة لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وذلك بفعل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الأميركية.

وأفاد معهد ZEW للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بأن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى -14.0 نقطة مقارنة مع 51.6 نقطة في مارس آذار، في تراجع حاد خالف التوقعات.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 9.5 نقاط فقط.

قال رئيس معهد ZEW، أخيم وامباخ: "ليست العواقب المحتملة للرسوم الجمركية الانتقامية المعلنة على التجارة العالمية وحدها ما يثير القلق، بل أيضاً وتيرة تغيّرها، وهو ما زاد بشكل كبير من حالة عدم اليقين العالمية."

وعلى النقيض من تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية، فقد تحسّن التقييم للوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا بشكل طفيف، حيث ارتفع المؤشر من -87.6 نقطة إلى -81.2 نقطة.

ويُذكر أن المؤشرات تستند إلى استطلاع يُجرى شهرياً على نحو 350 محللاً مالياً من بنوك وشركات تأمين ومؤسسات صناعية كبرى مقرها ألمانيا، ويُعبّر عنها بنطاق يتراوح بين سالب 100 إلى موجب 100.

[التحليل الأساسي]

تراجع حاد في معنويات المستثمرين الألمان خلال أبريل بسبب الرسوم الأميركية

تراجعت معنويات المستثمرين الألمان في أبريل بأقوى وتيرة لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وذلك بفعل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الأميركية.

وأفاد معهد ZEW للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بأن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى -14.0 نقطة مقارنة مع 51.6 نقطة في مارس آذار، في تراجع حاد خالف التوقعات.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 9.5 نقاط فقط.

قال رئيس معهد ZEW، أخيم وامباخ: "ليست العواقب المحتملة للرسوم الجمركية الانتقامية المعلنة على التجارة العالمية وحدها ما يثير القلق، بل أيضاً وتيرة تغيّرها، وهو ما زاد بشكل كبير من حالة عدم اليقين العالمية."

وعلى النقيض من تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية، فقد تحسّن التقييم للوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا بشكل طفيف، حيث ارتفع المؤشر من -87.6 نقطة إلى -81.2 نقطة.

ويُذكر أن المؤشرات تستند إلى استطلاع يُجرى شهرياً على نحو 350 محللاً مالياً من بنوك وشركات تأمين ومؤسسات صناعية كبرى مقرها ألمانيا، ويُعبّر عنها بنطاق يتراوح بين سالب 100 إلى موجب 100.