ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

أكبر اقتصاد في أوروبا ينكمش للعام الثاني على التوالي

انكمش الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، طبقا لأرقام رسمية أولية صدرت اليوم الأربعاء، قبل أسابيع من الانتخابات التي يعتبر الاقتصاد القضية الرئيسية فيها.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2 بالمئة العام الماضي، بعد تراجعه 0.3 بالمئة في عام 2023.

وهذه هي المرة الثانية فقط منذ عام 1950 التي ينكمش فيها الناتج المحلي الإجمالي الألماني لمدة عامين متتاليين، بحسب بلومبرغ.

وكانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد في مجموعة الدول السبع الذي انكمش في عام 2023 وهي أول من نشر أرقام العام بأكمله لعام 2024. ومع ذلك، تظل آفاقها لعام 2025 قاتمة.

ويتوقع البنك المركزي الألماني نموا بنسبة 0.2 بالمئة فقط هذا العام ويحذر من أن الانكماش مرة أخرى ممكن حتى إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تهديداته بالرسوم الجمركية.

وكان الاقتصاد الألماني قد تعرض لصدمات خارجية ومشكلات محلية، بما في ذلك البيروقراطية ونقص العمالة الماهرة، وكان السياسيون على خلاف حول كيفية إصلاح ذلك.

يشار إلى أن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب، انهارت في نوفمبر، عندما أقال شولتس وزير ماليته، في نزاع بشأن كيفية إنعاش الاقتصاد. ومهد ذلك الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير.

[التحليل الأساسي]

أكبر اقتصاد في أوروبا ينكمش للعام الثاني على التوالي

انكمش الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، طبقا لأرقام رسمية أولية صدرت اليوم الأربعاء، قبل أسابيع من الانتخابات التي يعتبر الاقتصاد القضية الرئيسية فيها.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2 بالمئة العام الماضي، بعد تراجعه 0.3 بالمئة في عام 2023.

وهذه هي المرة الثانية فقط منذ عام 1950 التي ينكمش فيها الناتج المحلي الإجمالي الألماني لمدة عامين متتاليين، بحسب بلومبرغ.

وكانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد في مجموعة الدول السبع الذي انكمش في عام 2023 وهي أول من نشر أرقام العام بأكمله لعام 2024. ومع ذلك، تظل آفاقها لعام 2025 قاتمة.

ويتوقع البنك المركزي الألماني نموا بنسبة 0.2 بالمئة فقط هذا العام ويحذر من أن الانكماش مرة أخرى ممكن حتى إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تهديداته بالرسوم الجمركية.

وكان الاقتصاد الألماني قد تعرض لصدمات خارجية ومشكلات محلية، بما في ذلك البيروقراطية ونقص العمالة الماهرة، وكان السياسيون على خلاف حول كيفية إصلاح ذلك.

يشار إلى أن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب، انهارت في نوفمبر، عندما أقال شولتس وزير ماليته، في نزاع بشأن كيفية إنعاش الاقتصاد. ومهد ذلك الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير.

[التحليل الأساسي]

معهد "إيفو" يتوقع استمرار تراجع الصادرات الألمانية

تزايد التشاؤم بين الشركات الألمانية القائمة على التصدير مع مطلع العام الجديد، حيث تراجعت توقعات التصدير للشركات خلال ينايرالجاري.

وأعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية الثلاثاء في ميونخ أن مؤشره بشأن توقعات التصدير انخفض من سالب 6.1 نقطة في ديسمبر الماضي إلى سالب 7.3 نقطة في يناير الجاري. وهذا هو أدنى مستوى جرى تسجيله منذ عام.

وكانت توقعات الشركات سلبية باستمرار منذ مايو 2023.

وقال رئيس الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: "بداية العام في قطاع التصدير كانت مخيبة للآمال"، موضحا أن زيادات الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعلت المناخ العام قاتما.

وبحسب معهد إيفو، فإن غالبية الصناعات تتوقع تراجعا في صادراتها، خاصة في قطاع صناعة السيارات.

ولا يتوقع زيادة في الصادرات سوى عدد قليل من الصناعات، من بينها صناعة الأثاث.

[التحليل الأساسي]

معهد "إيفو" يتوقع استمرار تراجع الصادرات الألمانية

تزايد التشاؤم بين الشركات الألمانية القائمة على التصدير مع مطلع العام الجديد، حيث تراجعت توقعات التصدير للشركات خلال ينايرالجاري.

وأعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية الثلاثاء في ميونخ أن مؤشره بشأن توقعات التصدير انخفض من سالب 6.1 نقطة في ديسمبر الماضي إلى سالب 7.3 نقطة في يناير الجاري. وهذا هو أدنى مستوى جرى تسجيله منذ عام.

وكانت توقعات الشركات سلبية باستمرار منذ مايو 2023.

وقال رئيس الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: "بداية العام في قطاع التصدير كانت مخيبة للآمال"، موضحا أن زيادات الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعلت المناخ العام قاتما.

وبحسب معهد إيفو، فإن غالبية الصناعات تتوقع تراجعا في صادراتها، خاصة في قطاع صناعة السيارات.

ولا يتوقع زيادة في الصادرات سوى عدد قليل من الصناعات، من بينها صناعة الأثاث.

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخم في ألمانيا خلال يناير

تراجعت ضغوط الأسعار على المستهلكين في ألمانيا في بداية هذا العام، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 2.3% في يناير الماضي على أساس سنوي.

وفي ديسمبر الماضي بلغ معدل التضخم في ألمانيا 2.6%، وعلى أساس شهري تراجع التضخم بنسبة 0.2%.

وفي يناير الماضي تراجعت أسعار الطاقة على أساس سنوي بنسبة 1.6%، ما أدى إلى تقليص معدل التضخم، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وانخفضت أسعار الوقود بنسبة 0.1%، وأسعار الطاقة المنزلية بنسبة 2.5%، وتراجع سعر زيت التدفئة بنسبة 1.2%، والكهرباء بنسبة 3.6%.

في المقابل، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.5%، والتدفئة المناطقية بنسبة 9.8%، وعزا خبراء الإحصاء ذلك إلى ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون وزيادة رسوم شبكة الغاز.

كما تباطأت وتيرة الزيادة في أسعار المواد الغذائية، حيث بلغت نسبة ارتفاعها 0.8% بعد أن ارتفعت بنسبة 2% في ديسمبر الماضي، وهذه أصغر زيادة في الأسعار على أساس سنوي منذ ديسمبر 2020.

في المقابل، واصلت خدمات مثل التأمين وإصلاح السيارات وزيارة المطاعم ارتفاع أسعارها بنسبة تفوق المتوسط ​حيث ​بلغت 4%، كما ارتفعت الإيجارات الصافية بنسبة 2%.

وانكسرت موجة التضخم التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث بلغ معدل التضخم في عام 2023 حوالي 5.9%.

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخم في ألمانيا خلال يناير

تراجعت ضغوط الأسعار على المستهلكين في ألمانيا في بداية هذا العام، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 2.3% في يناير الماضي على أساس سنوي.

وفي ديسمبر الماضي بلغ معدل التضخم في ألمانيا 2.6%، وعلى أساس شهري تراجع التضخم بنسبة 0.2%.

وفي يناير الماضي تراجعت أسعار الطاقة على أساس سنوي بنسبة 1.6%، ما أدى إلى تقليص معدل التضخم، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وانخفضت أسعار الوقود بنسبة 0.1%، وأسعار الطاقة المنزلية بنسبة 2.5%، وتراجع سعر زيت التدفئة بنسبة 1.2%، والكهرباء بنسبة 3.6%.

في المقابل، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.5%، والتدفئة المناطقية بنسبة 9.8%، وعزا خبراء الإحصاء ذلك إلى ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون وزيادة رسوم شبكة الغاز.

كما تباطأت وتيرة الزيادة في أسعار المواد الغذائية، حيث بلغت نسبة ارتفاعها 0.8% بعد أن ارتفعت بنسبة 2% في ديسمبر الماضي، وهذه أصغر زيادة في الأسعار على أساس سنوي منذ ديسمبر 2020.

في المقابل، واصلت خدمات مثل التأمين وإصلاح السيارات وزيارة المطاعم ارتفاع أسعارها بنسبة تفوق المتوسط ​حيث ​بلغت 4%، كما ارتفعت الإيجارات الصافية بنسبة 2%.

وانكسرت موجة التضخم التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث بلغ معدل التضخم في عام 2023 حوالي 5.9%.

[التحليل الأساسي]

قطاع الضيافة في ألمانيا يتكبد خسائر في المبيعات خلال 2024

تكبد قطاع الضيافة في ألمانيا خسائر في المبيعات خلال 2024 بصورة تتجاوز تقديرات أولية سابقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الخميس أن إيرادات قطاعي المطاعم والإقامة الفندقية تراجعت العام الماضي بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وكان المكتب أعلن في تقديرات أولية سابقة أن الانخفاض بلغت نسبته 2.1 بالمئة.

وفي المقابل ارتفعت المبيعات الاسمية للقطاع بفضل ارتفاع أسعار المشروبات والطعام والإقامة الفندقية بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2024 على أساس سنوي.

ولم يصل قطاع الضيافة في ألمانيا بعد إلى مستوى مبيعات الفترة التي سبقت جائحة كورونا.

ففي عام 2019 كانت مبيعات القطاع أعلى من العام الماضي بنسبة 13.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

وخلال فترة وباء كورونا دعمت الحكومة الألمانية مؤقتا قطاع الضيافة عبر خفض معدل ضريبة القيمة المضافة.

واعتبارا من الأول من يناير 2024 تم إعادة تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة المعتاد البالغ 19 بالمئة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار للعملاء.

[التحليل الأساسي]

قطاع الضيافة في ألمانيا يتكبد خسائر في المبيعات خلال 2024

تكبد قطاع الضيافة في ألمانيا خسائر في المبيعات خلال 2024 بصورة تتجاوز تقديرات أولية سابقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الخميس أن إيرادات قطاعي المطاعم والإقامة الفندقية تراجعت العام الماضي بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وكان المكتب أعلن في تقديرات أولية سابقة أن الانخفاض بلغت نسبته 2.1 بالمئة.

وفي المقابل ارتفعت المبيعات الاسمية للقطاع بفضل ارتفاع أسعار المشروبات والطعام والإقامة الفندقية بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2024 على أساس سنوي.

ولم يصل قطاع الضيافة في ألمانيا بعد إلى مستوى مبيعات الفترة التي سبقت جائحة كورونا.

ففي عام 2019 كانت مبيعات القطاع أعلى من العام الماضي بنسبة 13.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

وخلال فترة وباء كورونا دعمت الحكومة الألمانية مؤقتا قطاع الضيافة عبر خفض معدل ضريبة القيمة المضافة.

واعتبارا من الأول من يناير 2024 تم إعادة تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة المعتاد البالغ 19 بالمئة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار للعملاء.

[التحليل الأساسي]

أسهم ألمانيا تصعد بعد فوز المحافظين في الانتخابات العامة

استقرت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات الاثنين، في حين ارتفع المؤشر الألماني مع ترحيب المتعاملين بفوز تكتل المعارضة المحافظ بقيادة فريدريش ميرتس في الانتخابات العامة الذي كان متوقعا على نطاق واسع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بفعل تراجع أسهم الموارد الأساسية بسبب انخفاض أسعار المعادن.

أما في ألمانيا، فقد صعد المؤشر داكس بنسبة 0.4 بالمئة بدعم من شركات صناعة الأسلحة.

وارتفعت أسهم شركات الصناعات الدفاعية هينسولدت وراينميتال ورينك بين واحد و2.8 بالمئة بعد فوز المحافظين.

وبدد اليورو بعض مكاسبه المبكرة ليسجل في أحدث تداولات 1.0485 دولار.

وسيخوض ميرتس، الذي من المقرر أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل، محادثات ائتلافية مطولة، إذ قد يحتاج إلى حليف واحد أو أكثر لتشكيل حكومة.

وقد تؤخر المحادثات المطولة لتشكيل الائتلاف السياسات التي تحتاجها ألمانيا بشكل عاجل ومنها إصلاحات الميزانية وزيادة الإنفاق لإحياء أكبر اقتصادات أوروبا بعد انكماش لعامين متتاليين.

وقاد مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي المنتعش بسبب احتمالات زيادة الإنفاق العسكري، مكاسب القطاعات بارتفاع بنسبة 1.1 بالمئة.

وعلى الناحية الأخرى، هوى سهم سيمنس إنرجي 11 بالمئة وخسرت شركة تصنيع المعدات الكهربائية شنايدر إلكتريك خمسة بالمئة.

وقفز سهم سايبم 3.8 بالمئة بعد أن قالت شركة الخدمات النفطية الإيطالية أمس الأحد إنها ستندمج مع منافستها النرويجية صب سي سيفن في صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.63 مليار دولار.

[التحليل الأساسي]

أسهم ألمانيا تصعد بعد فوز المحافظين في الانتخابات العامة

استقرت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات الاثنين، في حين ارتفع المؤشر الألماني مع ترحيب المتعاملين بفوز تكتل المعارضة المحافظ بقيادة فريدريش ميرتس في الانتخابات العامة الذي كان متوقعا على نطاق واسع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بفعل تراجع أسهم الموارد الأساسية بسبب انخفاض أسعار المعادن.

أما في ألمانيا، فقد صعد المؤشر داكس بنسبة 0.4 بالمئة بدعم من شركات صناعة الأسلحة.

وارتفعت أسهم شركات الصناعات الدفاعية هينسولدت وراينميتال ورينك بين واحد و2.8 بالمئة بعد فوز المحافظين.

وبدد اليورو بعض مكاسبه المبكرة ليسجل في أحدث تداولات 1.0485 دولار.

وسيخوض ميرتس، الذي من المقرر أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل، محادثات ائتلافية مطولة، إذ قد يحتاج إلى حليف واحد أو أكثر لتشكيل حكومة.

وقد تؤخر المحادثات المطولة لتشكيل الائتلاف السياسات التي تحتاجها ألمانيا بشكل عاجل ومنها إصلاحات الميزانية وزيادة الإنفاق لإحياء أكبر اقتصادات أوروبا بعد انكماش لعامين متتاليين.

وقاد مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي المنتعش بسبب احتمالات زيادة الإنفاق العسكري، مكاسب القطاعات بارتفاع بنسبة 1.1 بالمئة.

وعلى الناحية الأخرى، هوى سهم سيمنس إنرجي 11 بالمئة وخسرت شركة تصنيع المعدات الكهربائية شنايدر إلكتريك خمسة بالمئة.

وقفز سهم سايبم 3.8 بالمئة بعد أن قالت شركة الخدمات النفطية الإيطالية أمس الأحد إنها ستندمج مع منافستها النرويجية صب سي سيفن في صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.63 مليار دولار.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد ألمانيا ينكمش في الربع الأخير من 2024

كشف مكتب الإحصاء الألماني الثلاثاء إن اقتصاد البلاد سجل انكماشا 0.2 بالمئة في الربع الأخير من 2024 مقارنة مع الربع السابق، في تأكيد لبيانات أولية.

كانت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي قد أظهرت في 30 يناير كانون الثاني تراجع الناتج الإجمالي المحلي 0.2 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز تراجعا 0.1 بالمئة على أساس فصلي في قراءة معدلة. وإذا سجل الاقتصاد الألماني انكماشا آخر في الربع الأول من 2025، سيعود بذلك إلى الركود الذي يعرف عادة بانكماش في فصلين متتاليين.

من المقرر أن يقود التحالف المحافظ المكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي ألمانيا مرة أخرى بعد الانتخابات الفيدرالية، التي جرت أخيراً، حيث تعني النتائج أن مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس من المرجح أن يتم تنصيبه كمستشار ألمانيا خلفا لأولاف شولتز بعد انهيار ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب نهاية العام الماضي.

إنتخابات ألمانيا تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات كبيرة أبرزها الانكماش الذي سجله اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2024، مسجلاً تباطؤاً سنوياً للعام الثاني على التوالي إضافة إلى أزمة العمالة حيث تتجه البلاد إلى فقدان نحو 7 ملايين عامل بحلول 2035 وضعف تنافسية الشركات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

من جانب آخر ووفقًا لمعهد "إيفو" (IFO) للأبحاث الاقتصادية، فإن الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، مثل تقلص القوة العاملة بسبب شيخوخة المجتمع، والتحول إلى النقل الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

تسبب ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات في ألمانيا في انكماش الاقتصاد الألماني نهاية عام 2024. وبينما أنفقت الحكومة والمستهلكون المزيد من الأموال في نهاية العام، تراجعت الصادرات بشكل كبير بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بالربع السابق. وجاء في بيان المكتب: "سجلت الصادرات انخفاضا أكثر حدة في الربع الثاني من عام 2020".

وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت الاستثمارات في المعدات – وخاصة في الآلات والأجهزة والمركبات – للربع الخامس على التوالي، في حين نمت الاستثمارات في البناء بفضل اعتدال الطقس.

واستمر التباطؤ الاقتصادي في التأثير على الصناعة الألمانية، ففي قطاع التصنيع انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.6 بالمئة للربع السابع على التوالي. وأفاد خبراء الإحصاء أن الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات تراجع بشكل كبير. وانخفض الناتج الاقتصادي مرة أخرى في قطاع البناء المتعثر.

وتطالب اتحادات اقتصادية بخفض أسعار الطاقة والضرائب، فضلا عن الحد من البيروقراطية.

وفي عام 2024 انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة0.2 بالمئة، وهو العام الثاني على التوالي الذي يشهد الاقتصاد الألماني فيه انكماشا، وهو أطول ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ أكثر من عشرين عاما. وتتوقع الحكومة الألمانية وكبار خبراء الاقتصاد نموا ضئيلا في أفضل الأحوال في عام 2025.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد ألمانيا ينكمش في الربع الأخير من 2024

كشف مكتب الإحصاء الألماني الثلاثاء إن اقتصاد البلاد سجل انكماشا 0.2 بالمئة في الربع الأخير من 2024 مقارنة مع الربع السابق، في تأكيد لبيانات أولية.

كانت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي قد أظهرت في 30 يناير كانون الثاني تراجع الناتج الإجمالي المحلي 0.2 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز تراجعا 0.1 بالمئة على أساس فصلي في قراءة معدلة. وإذا سجل الاقتصاد الألماني انكماشا آخر في الربع الأول من 2025، سيعود بذلك إلى الركود الذي يعرف عادة بانكماش في فصلين متتاليين.

من المقرر أن يقود التحالف المحافظ المكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي ألمانيا مرة أخرى بعد الانتخابات الفيدرالية، التي جرت أخيراً، حيث تعني النتائج أن مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس من المرجح أن يتم تنصيبه كمستشار ألمانيا خلفا لأولاف شولتز بعد انهيار ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب نهاية العام الماضي.

إنتخابات ألمانيا تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات كبيرة أبرزها الانكماش الذي سجله اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2024، مسجلاً تباطؤاً سنوياً للعام الثاني على التوالي إضافة إلى أزمة العمالة حيث تتجه البلاد إلى فقدان نحو 7 ملايين عامل بحلول 2035 وضعف تنافسية الشركات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

من جانب آخر ووفقًا لمعهد "إيفو" (IFO) للأبحاث الاقتصادية، فإن الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، مثل تقلص القوة العاملة بسبب شيخوخة المجتمع، والتحول إلى النقل الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

تسبب ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات في ألمانيا في انكماش الاقتصاد الألماني نهاية عام 2024. وبينما أنفقت الحكومة والمستهلكون المزيد من الأموال في نهاية العام، تراجعت الصادرات بشكل كبير بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بالربع السابق. وجاء في بيان المكتب: "سجلت الصادرات انخفاضا أكثر حدة في الربع الثاني من عام 2020".

وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت الاستثمارات في المعدات – وخاصة في الآلات والأجهزة والمركبات – للربع الخامس على التوالي، في حين نمت الاستثمارات في البناء بفضل اعتدال الطقس.

واستمر التباطؤ الاقتصادي في التأثير على الصناعة الألمانية، ففي قطاع التصنيع انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.6 بالمئة للربع السابع على التوالي. وأفاد خبراء الإحصاء أن الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات تراجع بشكل كبير. وانخفض الناتج الاقتصادي مرة أخرى في قطاع البناء المتعثر.

وتطالب اتحادات اقتصادية بخفض أسعار الطاقة والضرائب، فضلا عن الحد من البيروقراطية.

وفي عام 2024 انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة0.2 بالمئة، وهو العام الثاني على التوالي الذي يشهد الاقتصاد الألماني فيه انكماشا، وهو أطول ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ أكثر من عشرين عاما. وتتوقع الحكومة الألمانية وكبار خبراء الاقتصاد نموا ضئيلا في أفضل الأحوال في عام 2025.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا تسجل أقوى زيادة في الأجور الحقيقية منذ 2008

حصل الموظفون في ألمانيا على زيادات كبيرة وعلى نحو غير مسبوق في أجورهم الحقيقية العام الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الأربعاء في فيسبادن أن الزيادة البالغة 3.1 بالمئة هي الأعلى منذ بدء الإحصاء في عام 2008.

ويتم احتساب القيمة من متوسط الزيادات في الأجور الإجمالية البالغة 5.4 بالمئة، والتي يُخصَم منها التضخم الضعيف حاليا والذي يبلغ 2.2 بالمئة.

وتعود زيادات الأجور - من بين أمور أخرى - إلى اتفاقيات الأجور الجماعية وعلاوات التعويض عن التضخم المرتفع، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء على الموظفين خلال سنوات التضخم المرتفع.

لكن وفقا لحسابات مؤسسة "هانز بوكلر" النقابية، فإن خسائر الأجور الحقيقية منذ عام 2020 حتى عام 2023، والتي هيمنت عليها جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، لم يتم تعويضها بالكامل. وقال الخبير لدى المؤسسة، مالته لوبكر إن الأجور الحقيقية كانت العام الماضي أيضا أقل من مستوى عام 2019.

وارتفعت الأجور الحقيقية في ألمانيا بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2024، وهو الربع السابع على التوالي الذي شهد ارتفاعا في الأجور الحقيقية.

وبالنسبة للسنة الحالية، من المتوقع حدوث زيادات أقل في الأجور الإجمالية لأن العديد من مكونات الراتب في العام الماضي كانت عبارة عن أموال تلقاها الموظفون كدفعة واحدة فقط، وبالتالي لن يتم دفعها مرة أخرى.

وبحسب المسوحات، استفادت النساء من زيادات الأجور الإجمالية بشكل أكبر قليلا، حيث بلغت نسبة الزيادة في أجورهن 5.8 بالمئة، مقابل 5.3 بالمئة للرجال.

وارتفعت الأجور بشكل خاص في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والخدمات الاجتماعية، والبنوك والتأمين، مقارنة بعام 2023. وتسببت المدفوعات الكبيرة لمرة واحدة في ارتفاع دخول الفئات الدنيا على وجه الخصوص بنسبة 7.8 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا تسجل أقوى زيادة في الأجور الحقيقية منذ 2008

حصل الموظفون في ألمانيا على زيادات كبيرة وعلى نحو غير مسبوق في أجورهم الحقيقية العام الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الأربعاء في فيسبادن أن الزيادة البالغة 3.1 بالمئة هي الأعلى منذ بدء الإحصاء في عام 2008.

ويتم احتساب القيمة من متوسط الزيادات في الأجور الإجمالية البالغة 5.4 بالمئة، والتي يُخصَم منها التضخم الضعيف حاليا والذي يبلغ 2.2 بالمئة.

وتعود زيادات الأجور - من بين أمور أخرى - إلى اتفاقيات الأجور الجماعية وعلاوات التعويض عن التضخم المرتفع، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء على الموظفين خلال سنوات التضخم المرتفع.

لكن وفقا لحسابات مؤسسة "هانز بوكلر" النقابية، فإن خسائر الأجور الحقيقية منذ عام 2020 حتى عام 2023، والتي هيمنت عليها جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، لم يتم تعويضها بالكامل. وقال الخبير لدى المؤسسة، مالته لوبكر إن الأجور الحقيقية كانت العام الماضي أيضا أقل من مستوى عام 2019.

وارتفعت الأجور الحقيقية في ألمانيا بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2024، وهو الربع السابع على التوالي الذي شهد ارتفاعا في الأجور الحقيقية.

وبالنسبة للسنة الحالية، من المتوقع حدوث زيادات أقل في الأجور الإجمالية لأن العديد من مكونات الراتب في العام الماضي كانت عبارة عن أموال تلقاها الموظفون كدفعة واحدة فقط، وبالتالي لن يتم دفعها مرة أخرى.

وبحسب المسوحات، استفادت النساء من زيادات الأجور الإجمالية بشكل أكبر قليلا، حيث بلغت نسبة الزيادة في أجورهن 5.8 بالمئة، مقابل 5.3 بالمئة للرجال.

وارتفعت الأجور بشكل خاص في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والخدمات الاجتماعية، والبنوك والتأمين، مقارنة بعام 2023. وتسببت المدفوعات الكبيرة لمرة واحدة في ارتفاع دخول الفئات الدنيا على وجه الخصوص بنسبة 7.8 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا.. لكن الصادرات تتراجع بشكل حاد

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في يناير ، إلا أن الصادرات سجلت تراجعاً حاداً، ما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة في إنعاش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفدرالي، الصادرة اليوم الاثنين، أن الصادرات الألمانية انخفضت بنسبة 2.5% خلال يناير مقارنة بالشهر السابق، وذلك مقابل توقعات بارتفاع نسبته 0.5% وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، بحسب البيانات.

كانت ألمانيا العام الماضي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي سجل اقتصادها انكماشاً للعام الثاني على التوالي.

وفي خطوة لمعالجة هذا التراجع، اتفق الأطراف الساعون إلى تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة الأسبوع الماضي على إصلاح قواعد الاقتراض الحكومي لتعزيز الإنفاق الدفاعي، كما خصصوا 500 مليار يورو (541 مليار دولار) للاستثمار في البنية التحتية على مدى عقد من الزمن.

وتأتي هذه الجهود في وقت تلوح فيه حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية أن الفائض التجاري الألماني بلغ 16.0 مليار يورو في يناير كانون الثاني، منخفضاً من 20.7 مليار يورو في ديسمبر كانون الأول 2024، وكذلك مقارنةً بـ 25.3 مليار يورو في يناير 2024.

وتراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2% خلال الشهر، في حين انخفضت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4%.

ورغم أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الرئيسية للصادرات الألمانية في يناير كانون الثاني، إلا أن حجم الصادرات إليها انخفض بنسبة 4.2% مقارنةً بديسمبر كانون الأول 2024.

وقال كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING: "لا يزال هذا يعكس صورة غير مشجعة لدولة تُعرف بأنها قوة صناعية كبرى."

من جهة أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 2.0% خلال يناير مقارنةً بالشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي. وقد جاءت هذه النتيجة أفضل من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، حيث رجحوا نمواً بنسبة 1.5%.

وأشار رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، إلى أن الإنتاج الصناعي في يناير فاق متوسط الأداء خلال الربع الرابع، ما يعزز الآمال في استقرار الإنتاج خلال الربع الأول على الأقل.

أضاف رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، أن هذه التطورات تعزز فرص تعافي الاقتصاد الألماني بشكل طفيف مع بداية العام.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد تراجع بنسبة 0.2% في الربع الرابع مقارنةً بالفترة الثلاثة أشهر السابقة.

بعد مراجعة النتائج الأولية، تبين أن الإنتاج الصناعي في ديسمبر 2024 تراجع بنسبة 1.5% مقارنةً بنوفمبر، بدلاً من الانخفاض البالغ 2.4% الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً.

ورغم تحقيق نمو إيجابي في يناير وتعديل بيانات ديسمبر نحو الأفضل، إلا أن متوسط الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (من نوفمبر إلى يناير ) ظل عند نفس مستوى الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعكس حالة من الركود في القطاع.

وأشار كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، إلى أن الإنتاج الصناعي الألماني لا يزال أقل بنحو 10% من مستوياته قبل الجائحة، وذلك بعد مرور خمس سنوات على بداية أزمة كوفيد-19.

أكد كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، أن بيانات الاثنين تؤكد وصول الركود الصناعي في ألمانيا إلى القاع، لكنه شدد على أنه لا يزال من المبكر الحديث عن انتعاش كبير.

في المقابل، سجلت الطلبات الصناعية في ألمانيا انخفاضاً بنسبة 7% في يناير مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه القطاع.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا.. لكن الصادرات تتراجع بشكل حاد

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في يناير ، إلا أن الصادرات سجلت تراجعاً حاداً، ما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة في إنعاش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفدرالي، الصادرة اليوم الاثنين، أن الصادرات الألمانية انخفضت بنسبة 2.5% خلال يناير مقارنة بالشهر السابق، وذلك مقابل توقعات بارتفاع نسبته 0.5% وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، بحسب البيانات.

كانت ألمانيا العام الماضي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي سجل اقتصادها انكماشاً للعام الثاني على التوالي.

وفي خطوة لمعالجة هذا التراجع، اتفق الأطراف الساعون إلى تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة الأسبوع الماضي على إصلاح قواعد الاقتراض الحكومي لتعزيز الإنفاق الدفاعي، كما خصصوا 500 مليار يورو (541 مليار دولار) للاستثمار في البنية التحتية على مدى عقد من الزمن.

وتأتي هذه الجهود في وقت تلوح فيه حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية أن الفائض التجاري الألماني بلغ 16.0 مليار يورو في يناير كانون الثاني، منخفضاً من 20.7 مليار يورو في ديسمبر كانون الأول 2024، وكذلك مقارنةً بـ 25.3 مليار يورو في يناير 2024.

وتراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2% خلال الشهر، في حين انخفضت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4%.

ورغم أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الرئيسية للصادرات الألمانية في يناير كانون الثاني، إلا أن حجم الصادرات إليها انخفض بنسبة 4.2% مقارنةً بديسمبر كانون الأول 2024.

وقال كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING: "لا يزال هذا يعكس صورة غير مشجعة لدولة تُعرف بأنها قوة صناعية كبرى."

من جهة أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 2.0% خلال يناير مقارنةً بالشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي. وقد جاءت هذه النتيجة أفضل من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، حيث رجحوا نمواً بنسبة 1.5%.

وأشار رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، إلى أن الإنتاج الصناعي في يناير فاق متوسط الأداء خلال الربع الرابع، ما يعزز الآمال في استقرار الإنتاج خلال الربع الأول على الأقل.

أضاف رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، أن هذه التطورات تعزز فرص تعافي الاقتصاد الألماني بشكل طفيف مع بداية العام.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد تراجع بنسبة 0.2% في الربع الرابع مقارنةً بالفترة الثلاثة أشهر السابقة.

بعد مراجعة النتائج الأولية، تبين أن الإنتاج الصناعي في ديسمبر 2024 تراجع بنسبة 1.5% مقارنةً بنوفمبر، بدلاً من الانخفاض البالغ 2.4% الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً.

ورغم تحقيق نمو إيجابي في يناير وتعديل بيانات ديسمبر نحو الأفضل، إلا أن متوسط الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (من نوفمبر إلى يناير ) ظل عند نفس مستوى الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعكس حالة من الركود في القطاع.

وأشار كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، إلى أن الإنتاج الصناعي الألماني لا يزال أقل بنحو 10% من مستوياته قبل الجائحة، وذلك بعد مرور خمس سنوات على بداية أزمة كوفيد-19.

أكد كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، أن بيانات الاثنين تؤكد وصول الركود الصناعي في ألمانيا إلى القاع، لكنه شدد على أنه لا يزال من المبكر الحديث عن انتعاش كبير.

في المقابل، سجلت الطلبات الصناعية في ألمانيا انخفاضاً بنسبة 7% في يناير مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه القطاع.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.3% في فبراير

لا يزال التضخم في المانيا أعلى من مستوى 2% ، بسبب أسعار الخدمات والمواد الغذائية المرتفعة فوق المتوسط.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة في فيسبادن، في بيانات أولية، أن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير الماضي مثل يناير بنسبة 2.3% على أساس سنوي. وكان لأسعار الطاقة، التي انخفضت بنسبة 1.6% على أساس سنوي، تأثير مثبط.

وبحسب البيانات، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تسارع مرة أخرى مسجلا تضخما بنسبة 2.4%. وكان هذا أعلى معدل زيادة منذ يناير 2024.

وفي بداية العام، فقدت زيادات الأسعار زخمها بعد ثلاث زيادات متتالية. وفي ديسمبر الماضي بلغ معدل التضخم 2.6%. وارتفعت أسعار السلع والخدمات من يناير إلى فبراير من العام الجاري بنسبة 0.4%، بحسب الأرقام التي أكدها المكتب.

ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض ​​التضخم في ألمانيا على مدار هذا العام ــ وإن لم يكن بالسرعة التي كانت متوقعة في البداية.

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا الجمعة إن معدل التضخم المنسق في البلاد تراجع إلى 2.6 بالمئة في فبراير بعد تعديل لبيانات أولية بالخفض.

وذكر المكتب في البداية أن التضخم السنوي، الذي تم تنسيقه للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ظل مستقرا للشهر الثاني على التوالي عند 2.8 بالمئة في فبراير.

وأضاف أن معدل التضخم الشهري تم تعديله أيضا بالخفض قليلا من 0.6 بالمئة في البداية إلى 0.5 بالمئة في النهاية.

ولم يوضح المكتب سبب تعديل بيانات التضخم المنسقة بالخفض.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.3% في فبراير

لا يزال التضخم في المانيا أعلى من مستوى 2% ، بسبب أسعار الخدمات والمواد الغذائية المرتفعة فوق المتوسط.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة في فيسبادن، في بيانات أولية، أن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير الماضي مثل يناير بنسبة 2.3% على أساس سنوي. وكان لأسعار الطاقة، التي انخفضت بنسبة 1.6% على أساس سنوي، تأثير مثبط.

وبحسب البيانات، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تسارع مرة أخرى مسجلا تضخما بنسبة 2.4%. وكان هذا أعلى معدل زيادة منذ يناير 2024.

وفي بداية العام، فقدت زيادات الأسعار زخمها بعد ثلاث زيادات متتالية. وفي ديسمبر الماضي بلغ معدل التضخم 2.6%. وارتفعت أسعار السلع والخدمات من يناير إلى فبراير من العام الجاري بنسبة 0.4%، بحسب الأرقام التي أكدها المكتب.

ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض ​​التضخم في ألمانيا على مدار هذا العام ــ وإن لم يكن بالسرعة التي كانت متوقعة في البداية.

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا الجمعة إن معدل التضخم المنسق في البلاد تراجع إلى 2.6 بالمئة في فبراير بعد تعديل لبيانات أولية بالخفض.

وذكر المكتب في البداية أن التضخم السنوي، الذي تم تنسيقه للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ظل مستقرا للشهر الثاني على التوالي عند 2.8 بالمئة في فبراير.

وأضاف أن معدل التضخم الشهري تم تعديله أيضا بالخفض قليلا من 0.6 بالمئة في البداية إلى 0.5 بالمئة في النهاية.

ولم يوضح المكتب سبب تعديل بيانات التضخم المنسقة بالخفض.