رد: ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو
أكبر اقتصاد في أوروبا ينكمش للعام الثاني على التوالي
انكمش الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، طبقا لأرقام رسمية أولية صدرت اليوم الأربعاء، قبل أسابيع من الانتخابات التي يعتبر الاقتصاد القضية الرئيسية فيها.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2 بالمئة العام الماضي، بعد تراجعه 0.3 بالمئة في عام 2023.
وهذه هي المرة الثانية فقط منذ عام 1950 التي ينكمش فيها الناتج المحلي الإجمالي الألماني لمدة عامين متتاليين، بحسب بلومبرغ.
وكانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد في مجموعة الدول السبع الذي انكمش في عام 2023 وهي أول من نشر أرقام العام بأكمله لعام 2024. ومع ذلك، تظل آفاقها لعام 2025 قاتمة.
ويتوقع البنك المركزي الألماني نموا بنسبة 0.2 بالمئة فقط هذا العام ويحذر من أن الانكماش مرة أخرى ممكن حتى إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تهديداته بالرسوم الجمركية.
وكان الاقتصاد الألماني قد تعرض لصدمات خارجية ومشكلات محلية، بما في ذلك البيروقراطية ونقص العمالة الماهرة، وكان السياسيون على خلاف حول كيفية إصلاح ذلك.
يشار إلى أن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب، انهارت في نوفمبر، عندما أقال شولتس وزير ماليته، في نزاع بشأن كيفية إنعاش الاقتصاد. ومهد ذلك الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير.
انكمش الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، طبقا لأرقام رسمية أولية صدرت اليوم الأربعاء، قبل أسابيع من الانتخابات التي يعتبر الاقتصاد القضية الرئيسية فيها.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2 بالمئة العام الماضي، بعد تراجعه 0.3 بالمئة في عام 2023.
وهذه هي المرة الثانية فقط منذ عام 1950 التي ينكمش فيها الناتج المحلي الإجمالي الألماني لمدة عامين متتاليين، بحسب بلومبرغ.
وكانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد في مجموعة الدول السبع الذي انكمش في عام 2023 وهي أول من نشر أرقام العام بأكمله لعام 2024. ومع ذلك، تظل آفاقها لعام 2025 قاتمة.
ويتوقع البنك المركزي الألماني نموا بنسبة 0.2 بالمئة فقط هذا العام ويحذر من أن الانكماش مرة أخرى ممكن حتى إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تهديداته بالرسوم الجمركية.
وكان الاقتصاد الألماني قد تعرض لصدمات خارجية ومشكلات محلية، بما في ذلك البيروقراطية ونقص العمالة الماهرة، وكان السياسيون على خلاف حول كيفية إصلاح ذلك.
يشار إلى أن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب، انهارت في نوفمبر، عندما أقال شولتس وزير ماليته، في نزاع بشأن كيفية إنعاش الاقتصاد. ومهد ذلك الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير.
