روسيا وأوكرانيا ... ملف شائك قد يقلب الموازين العالمية لأسعار الغذاء والطاقة

[التحليل الأساسي]

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاز بولايته الخامسة بعدد قياسي من الأصوات.

جاءت النتائج بعد أن أطلق بوتين العنان لأقسى حملة قمع في البلاد ضد المعارضة وحرية التعبير منذ العهد السوفييتي.

ولم يتم السماح إلا لثلاثة مرشحين رمزيين ــ ولم يكن منهم أحد يعارض حربه في أوكرانيا ــ بالترشح ضد بوتين في سعيه إلى البقاء في السلطة لستة أعوام أخرى.

ويقود بوتين روسيا انطلاقا من منصب الرئيس أو رئيس الوزراء منذ ديسمبر 1999، وهي فترة تميزت بالعدوان العسكري الدولي وعدم التسامح المتزايد مع المعارضة.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الإثنين، إنه بعد فرز ما يقرب من 100 بالمئة من جميع الدوائر الانتخابية، حصل بوتين على 87.29 بالمئة من الأصوات.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن ما يقرب من 76 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم لصالح بوتين، وهو أعلى عدد من الأصوات لبوتين على الإطلاق.

[التحليل الأساسي]

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاز بولايته الخامسة بعدد قياسي من الأصوات.

جاءت النتائج بعد أن أطلق بوتين العنان لأقسى حملة قمع في البلاد ضد المعارضة وحرية التعبير منذ العهد السوفييتي.

ولم يتم السماح إلا لثلاثة مرشحين رمزيين ــ ولم يكن منهم أحد يعارض حربه في أوكرانيا ــ بالترشح ضد بوتين في سعيه إلى البقاء في السلطة لستة أعوام أخرى.

ويقود بوتين روسيا انطلاقا من منصب الرئيس أو رئيس الوزراء منذ ديسمبر 1999، وهي فترة تميزت بالعدوان العسكري الدولي وعدم التسامح المتزايد مع المعارضة.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الإثنين، إنه بعد فرز ما يقرب من 100 بالمئة من جميع الدوائر الانتخابية، حصل بوتين على 87.29 بالمئة من الأصوات.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن ما يقرب من 76 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم لصالح بوتين، وهو أعلى عدد من الأصوات لبوتين على الإطلاق.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال 4.3% في الربع الأول

ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية نقلا عن بيانات كبلر أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال زادت 4.3% في الربع الأول إلى 8.7 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، وسط تزايد الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي وتراجعها لآسيا.

وتعمل روسيا على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا للتعويض عن انخفاض صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا التي خفضت بشكل حاد اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022.

ولا يخضع الغاز الطبيعي المسال الروسي، على عكس النفط، لعقوبات غربية.

ووفقا لكوميرسانت، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى آسيا 7% في الربع الأول الممتد من يناير إلى مارس إلى 3.16 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين زادت الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي 4% إلى ما يقرب من خمسة ملايين طن، بينما لم تتحدد وجهة نحو 550 ألف طن.

وأشارت إلى أن انخفاض الصادرات إلى آسيا كان أكثر وضوحا في شهر مارس ، إذ تراجعت الإمدادات إلى المنطقة 30% إلى 860 ألف طن. وارتفعت الصادرات إلى أوروبا الشهر الماضي 3% إلى 1.55 مليون طن.

وشركتا يامال للغاز الطبيعي المسال التابعة لنوفاتك الروسية وسخالين للطاقة التي تسيطر عليها جازبروم هما أكبر موردين للغاز الطبيعي المسال الروسي.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال 4.3% في الربع الأول

ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية نقلا عن بيانات كبلر أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال زادت 4.3% في الربع الأول إلى 8.7 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، وسط تزايد الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي وتراجعها لآسيا.

وتعمل روسيا على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا للتعويض عن انخفاض صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا التي خفضت بشكل حاد اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022.

ولا يخضع الغاز الطبيعي المسال الروسي، على عكس النفط، لعقوبات غربية.

ووفقا لكوميرسانت، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى آسيا 7% في الربع الأول الممتد من يناير إلى مارس إلى 3.16 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين زادت الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي 4% إلى ما يقرب من خمسة ملايين طن، بينما لم تتحدد وجهة نحو 550 ألف طن.

وأشارت إلى أن انخفاض الصادرات إلى آسيا كان أكثر وضوحا في شهر مارس ، إذ تراجعت الإمدادات إلى المنطقة 30% إلى 860 ألف طن. وارتفعت الصادرات إلى أوروبا الشهر الماضي 3% إلى 1.55 مليون طن.

وشركتا يامال للغاز الطبيعي المسال التابعة لنوفاتك الروسية وسخالين للطاقة التي تسيطر عليها جازبروم هما أكبر موردين للغاز الطبيعي المسال الروسي.

[التحليل الأساسي]

أسباب تراجع الشركات الغربية عن خططها للخروج من روسيا

بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا عام 2022، تعهدت العشرات من الشركات بتقليص وجودها في روسيا، حيث سعى الغرب إلى تجويع اقتصاد البلاد وخزائن حرب الكرملين من النقد الأجنبي.

لكن موسكو رفعت تدريجيا تكلفة مغادرة الشركات، وفرضت خصما إلزاميا بنسبة 50% على الأصول من البلدان "غير الصديقة" المباعة للمشترين الروس وضريبة خروج بنسبة 15% كحد أدنى. كما أصبح من الصعب بشكل متزايد العثور على مشترين محليين مقبولين لدى البائع وموسكو على حد سواء، والذين لا تتعارض مشاركتهم مع العقوبات الغربية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".

أعلنت شركة "إير ليكيد" في سبتمبر 2022 أنها وقعت مذكرة تفاهم لبيع أعمالها في روسيا إلى فريق المديرين المحليين الذين كانوا يديرونها. ومع ذلك، لم تحصل الصفقة على موافقة الحكومة الروسية، مما ترك الشركة في طي النسيان.

ولم تعد بعض الشركات تشعر بأنها مضطرة إلى مغادرة البلاد. بدأت شركة Avon عملية بيع لأعمالها الروسية وتلقت عروضًا لكنها قررت عدم قبولها.

وقالت الشركة: "منذ أكثر من 135 عامًا، وقفت شركة أفون إلى جانب النساء أينما كن في العالم، بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو العمر أو الدين".

في حين أعلنت شركة ريكيت في أبريل 2022 أنها "بدأت عملية تهدف إلى نقل ملكية أعمالها الروسية"، فإن رئيسها التنفيذي الجديد كريس ليشت اتخذ نهجا أكثر دقة.

وقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الشهر الماضي: "نحن نواصل النظر في الخيارات، لكنها أصبحت أكثر تعقيدا، وليس أقل تعقيدا". "كانت الحديث الأولي هو: هل ستبقى أم تذهب، والشركات تدفع الضرائب؟...  أعتقد أننا نجري محادثة أكثر دقة".

وكانت الشركات المتعددة الجنسيات تدرك المتاعب التي تواجهها الشركات الغربية مثل "كارلسبيرغ" و"دانون"، التي تم الاستيلاء على أصولها بعد الإعلان عن خطط للمغادرة.

في حين تمكنت شركة دانون في نهاية المطاف من التوصل إلى صفقة لبيع الأصول بخصم كبير، لا يزال مصير "كارلسبيرغ" محصورا في معركة قانونية مطولة مع موسكو، وأحد كبار المديرين التنفيذيين السابقين للشركة يقبع في سجن روسي.

وقالت ألكسندرا بروكوبينكو، الزميلة غير المقيمة في مركز كارنيجي روسيا أوراسيا، إن ارتفاع الأجور والوضع الاقتصادي الأكثر تفاؤلاً من المتوقع قد أدى إلى ازدهار الإنفاق، مما جعل روسيا أكثر جاذبية للشركات متعددة الجنسيات، وخاصة في قطاع المستهلكين.

وأضافت بروكوبينكو إن الموجة الأخيرة من عمليات التأميم التي استهدفت كلاً من المجموعات الأجنبية واللاعبين المحليين تظل "الخطر الرئيسي على المواطنين الأجانب في روسيا"، مضيفة: "لذلك إذا كانوا يرون أن هذا الخطر يمكن التحكم فيه، فلماذا لا يبقوا؟".

أعلنت شركة PepsiCo في مارس 2022 أنها علقت بيع وإنتاج مشروبها في روسيا، لكنها تواصل إدارة إحدى أعمالها في البلاد التي توظف 20 ألف شخص بشكل مباشر و40 ألف عامل زراعي بشكل غير مباشر.

"باعتبارنا شركة للأغذية والمشروبات، يجب علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نلتزم بالجانب الإنساني في أعمالنا. كتب الرئيس التنفيذي رامون لاجوارتا في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين في سبتمبر 2022: "هذا يعني أن علينا مسؤولية الاستمرار في تقديم منتجاتنا الأخرى في روسيا".

توقفت شركة كوكا كولا المنافسة عن إرسال المشروبات الغازية إلى روسيا، لكن الدور تم شغله من قبل شركة تعبئة المشروبات العملاقة في المنطقة، كوكا كولا هيلينيك، التي تمتلك فيها حصة تبلغ 21 %. في أغسطس 2022، أنشأت شركة التعبئة شركة روسية مستقلة، Multon Partners، والتي تشمل إصداراتها الروسية من علامات Coca-Cola التجارية Dobry Cola، والتي أطاحت بشركة Coke الأصلية من الصدارة باعتبارها الأكثر مبيعًا في البلاد.

"إن Dobry Cola هو امتداد لعلامة تجارية موجودة في السوق، ويتم إنتاجها وتوزيعها بواسطة Multon Partners. وقالت شركة التعبئة: "ليس لها أي صلة بشركة كوكا كولا أو علاماتها التجارية".

من بين أكثر من 2000 شركة قالت إنها ستبقى في روسيا - والتي تشمل مجموعات المستهلكين مونديليز، ويونيليفر، ونستله، وفيليب موريس - أصبح بعضها أكثر انفتاحا بشأن خططها. قال الرئيس التنفيذي لشركة مونديليز مؤخرا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن المستثمرين "لا يهتمون أخلاقيا" بما إذا كانت المجموعات قد غادرت البلاد.

[التحليل الأساسي]

أسباب تراجع الشركات الغربية عن خططها للخروج من روسيا

بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا عام 2022، تعهدت العشرات من الشركات بتقليص وجودها في روسيا، حيث سعى الغرب إلى تجويع اقتصاد البلاد وخزائن حرب الكرملين من النقد الأجنبي.

لكن موسكو رفعت تدريجيا تكلفة مغادرة الشركات، وفرضت خصما إلزاميا بنسبة 50% على الأصول من البلدان "غير الصديقة" المباعة للمشترين الروس وضريبة خروج بنسبة 15% كحد أدنى. كما أصبح من الصعب بشكل متزايد العثور على مشترين محليين مقبولين لدى البائع وموسكو على حد سواء، والذين لا تتعارض مشاركتهم مع العقوبات الغربية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".

أعلنت شركة "إير ليكيد" في سبتمبر 2022 أنها وقعت مذكرة تفاهم لبيع أعمالها في روسيا إلى فريق المديرين المحليين الذين كانوا يديرونها. ومع ذلك، لم تحصل الصفقة على موافقة الحكومة الروسية، مما ترك الشركة في طي النسيان.

ولم تعد بعض الشركات تشعر بأنها مضطرة إلى مغادرة البلاد. بدأت شركة Avon عملية بيع لأعمالها الروسية وتلقت عروضًا لكنها قررت عدم قبولها.

وقالت الشركة: "منذ أكثر من 135 عامًا، وقفت شركة أفون إلى جانب النساء أينما كن في العالم، بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو العمر أو الدين".

في حين أعلنت شركة ريكيت في أبريل 2022 أنها "بدأت عملية تهدف إلى نقل ملكية أعمالها الروسية"، فإن رئيسها التنفيذي الجديد كريس ليشت اتخذ نهجا أكثر دقة.

وقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الشهر الماضي: "نحن نواصل النظر في الخيارات، لكنها أصبحت أكثر تعقيدا، وليس أقل تعقيدا". "كانت الحديث الأولي هو: هل ستبقى أم تذهب، والشركات تدفع الضرائب؟...  أعتقد أننا نجري محادثة أكثر دقة".

وكانت الشركات المتعددة الجنسيات تدرك المتاعب التي تواجهها الشركات الغربية مثل "كارلسبيرغ" و"دانون"، التي تم الاستيلاء على أصولها بعد الإعلان عن خطط للمغادرة.

في حين تمكنت شركة دانون في نهاية المطاف من التوصل إلى صفقة لبيع الأصول بخصم كبير، لا يزال مصير "كارلسبيرغ" محصورا في معركة قانونية مطولة مع موسكو، وأحد كبار المديرين التنفيذيين السابقين للشركة يقبع في سجن روسي.

وقالت ألكسندرا بروكوبينكو، الزميلة غير المقيمة في مركز كارنيجي روسيا أوراسيا، إن ارتفاع الأجور والوضع الاقتصادي الأكثر تفاؤلاً من المتوقع قد أدى إلى ازدهار الإنفاق، مما جعل روسيا أكثر جاذبية للشركات متعددة الجنسيات، وخاصة في قطاع المستهلكين.

وأضافت بروكوبينكو إن الموجة الأخيرة من عمليات التأميم التي استهدفت كلاً من المجموعات الأجنبية واللاعبين المحليين تظل "الخطر الرئيسي على المواطنين الأجانب في روسيا"، مضيفة: "لذلك إذا كانوا يرون أن هذا الخطر يمكن التحكم فيه، فلماذا لا يبقوا؟".

أعلنت شركة PepsiCo في مارس 2022 أنها علقت بيع وإنتاج مشروبها في روسيا، لكنها تواصل إدارة إحدى أعمالها في البلاد التي توظف 20 ألف شخص بشكل مباشر و40 ألف عامل زراعي بشكل غير مباشر.

"باعتبارنا شركة للأغذية والمشروبات، يجب علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نلتزم بالجانب الإنساني في أعمالنا. كتب الرئيس التنفيذي رامون لاجوارتا في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين في سبتمبر 2022: "هذا يعني أن علينا مسؤولية الاستمرار في تقديم منتجاتنا الأخرى في روسيا".

توقفت شركة كوكا كولا المنافسة عن إرسال المشروبات الغازية إلى روسيا، لكن الدور تم شغله من قبل شركة تعبئة المشروبات العملاقة في المنطقة، كوكا كولا هيلينيك، التي تمتلك فيها حصة تبلغ 21 %. في أغسطس 2022، أنشأت شركة التعبئة شركة روسية مستقلة، Multon Partners، والتي تشمل إصداراتها الروسية من علامات Coca-Cola التجارية Dobry Cola، والتي أطاحت بشركة Coke الأصلية من الصدارة باعتبارها الأكثر مبيعًا في البلاد.

"إن Dobry Cola هو امتداد لعلامة تجارية موجودة في السوق، ويتم إنتاجها وتوزيعها بواسطة Multon Partners. وقالت شركة التعبئة: "ليس لها أي صلة بشركة كوكا كولا أو علاماتها التجارية".

من بين أكثر من 2000 شركة قالت إنها ستبقى في روسيا - والتي تشمل مجموعات المستهلكين مونديليز، ويونيليفر، ونستله، وفيليب موريس - أصبح بعضها أكثر انفتاحا بشأن خططها. قال الرئيس التنفيذي لشركة مونديليز مؤخرا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن المستثمرين "لا يهتمون أخلاقيا" بما إذا كانت المجموعات قد غادرت البلاد.

[التحليل الأساسي]

سجلت العملة الروسية الروبل تراجعا مقابل الدولار الأميركي، الأربعاء.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل بنسبة 0.37 بالمئة، ليصل إلى 88.90 للدولار بعد أن تم تداوله في نطاق يتراوح بين 88.430 إلى 89.348 دولار.

ومقابل اليورو، تراجع الروبل بنسبة 0.08 بالمئة إلى 96.52 لليورو وخسر 0.23 بالمئة أمام اليوان الصيني إلى 12.22.

وصعد خام برنت، خام القياس العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 84.51 دولار للبرميل.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الروسية ففقد المؤشر "آر.تي.إس" المقوم بالدولار بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1170.0.

وخسر المؤشر "إم.أو.إي.إكس" المقوم بالروبل 0.01 بالمئة إلى 3302.44.

[التحليل الأساسي]

سجلت العملة الروسية الروبل تراجعا مقابل الدولار الأميركي، الأربعاء.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل بنسبة 0.37 بالمئة، ليصل إلى 88.90 للدولار بعد أن تم تداوله في نطاق يتراوح بين 88.430 إلى 89.348 دولار.

ومقابل اليورو، تراجع الروبل بنسبة 0.08 بالمئة إلى 96.52 لليورو وخسر 0.23 بالمئة أمام اليوان الصيني إلى 12.22.

وصعد خام برنت، خام القياس العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 84.51 دولار للبرميل.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الروسية ففقد المؤشر "آر.تي.إس" المقوم بالدولار بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1170.0.

وخسر المؤشر "إم.أو.إي.إكس" المقوم بالروبل 0.01 بالمئة إلى 3302.44.

[التحليل الأساسي]

تقلص عجز الميزانية الروسية في مايو إلى 0.5% من 0.8% في ابريل

قالت وزارة المالية الروسية إن عجز الميزانية تقلص في مايو إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 0.8% في الشهر السابق، وسط تراجع الإنفاق الشهري إلى أدنى مستوى هذا العام.

ولا يزال الإنفاق الإجمالي أعلى بشكل حاد مقارنة مع عام 2023، إذ ارتفع 18.9% في الفترة من يناير إلى مايو مع تخصيص موسكو موارد مالية ضخمة لقطاع الدفاع من أجل حربها في أوكرانيا.

وقالت الوزارة نقلاً عن بيانات أولية إن العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام وصل إلى 983 مليار روبل، أي 11.04 مليار دولار، مقارنة مع 3.03 تريليون روبل في الفترة نفسها من عام 2023 وانخفاضا من 1.48 تريليون روبل في الفترة من يناير إلى أبريل هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن الإيرادات زادت في الفترة من يناير إلى مايو 45.5% على أساس سنوي.

وقفزت إيرادات قطاع النفط والغاز 73.5%، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى باستثناء النفط والغاز 34.1% مدعومة بإيرادات ضريبية أعلى من المخطط لها.

[التحليل الأساسي]

تقلص عجز الميزانية الروسية في مايو إلى 0.5% من 0.8% في ابريل

قالت وزارة المالية الروسية إن عجز الميزانية تقلص في مايو إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 0.8% في الشهر السابق، وسط تراجع الإنفاق الشهري إلى أدنى مستوى هذا العام.

ولا يزال الإنفاق الإجمالي أعلى بشكل حاد مقارنة مع عام 2023، إذ ارتفع 18.9% في الفترة من يناير إلى مايو مع تخصيص موسكو موارد مالية ضخمة لقطاع الدفاع من أجل حربها في أوكرانيا.

وقالت الوزارة نقلاً عن بيانات أولية إن العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام وصل إلى 983 مليار روبل، أي 11.04 مليار دولار، مقارنة مع 3.03 تريليون روبل في الفترة نفسها من عام 2023 وانخفاضا من 1.48 تريليون روبل في الفترة من يناير إلى أبريل هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن الإيرادات زادت في الفترة من يناير إلى مايو 45.5% على أساس سنوي.

وقفزت إيرادات قطاع النفط والغاز 73.5%، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى باستثناء النفط والغاز 34.1% مدعومة بإيرادات ضريبية أعلى من المخطط لها.

[التحليل الأساسي]

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على فرض دفعة جديدة "قوية ومهمة" من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسبما أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد.

وكتبت الرئاسة البلجيكية على منصة "إكس" أن "هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات".

كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت مؤخراً عن توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير، مستهدفة أكثر من 300 كيان وفرد لتعطيل قدرات الإنتاج العسكري الروسي في خضم الصراع الدائر في أوكرانيا.

وتشمل هذه الخطوة فرض عقوبات على مجموعة متنوعة من الشركات، لا سيما العشرات من موردي الإلكترونيات الصينيين، بالإضافة إلى كيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.

وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن اقتراح واشنطن تقديم قرض لأوكرانيا يتم سداده من عائدات الأصول المجمدة الروسية، لا يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هذه الأصول.

جاء ذلك في مقال كتبته يلين لصحيفة "نيويورك تايمز" الخميس الماضي، قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث يتوقع إعلان خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في الغرب لصالح أوكرانيا.

[التحليل الأساسي]

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على فرض دفعة جديدة "قوية ومهمة" من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسبما أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد.

وكتبت الرئاسة البلجيكية على منصة "إكس" أن "هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات".

كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت مؤخراً عن توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير، مستهدفة أكثر من 300 كيان وفرد لتعطيل قدرات الإنتاج العسكري الروسي في خضم الصراع الدائر في أوكرانيا.

وتشمل هذه الخطوة فرض عقوبات على مجموعة متنوعة من الشركات، لا سيما العشرات من موردي الإلكترونيات الصينيين، بالإضافة إلى كيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.

وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن اقتراح واشنطن تقديم قرض لأوكرانيا يتم سداده من عائدات الأصول المجمدة الروسية، لا يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هذه الأصول.

جاء ذلك في مقال كتبته يلين لصحيفة "نيويورك تايمز" الخميس الماضي، قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث يتوقع إعلان خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في الغرب لصالح أوكرانيا.

[التحليل الأساسي]

للمرة الأولى.. أوروبا تفرض عقوبات على صادرات الغاز الروسي

قال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن التكتل وافق على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لسد بعض الثغرات في حزم سابقة مشيرين إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي.

وفرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو عقب اندلاع حربها ضد لأوكرانيا في فبراير 2022، وتزيد الدول الأوروبية العقوبات منذ ذلك الحين.

وتهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي وبند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال.

ولم تصل الإجراءات إلى حد فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب.

وستدخل الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر. وتحظر الحزمة أيضا الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشروعات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في روسيا.

ويقول خبراء سوق الغاز إن هذا الإجراء لن يكون له تأثير يذكر على الأرجح، إذ لا تزال أوروبا ذاتها تشتري الغاز الروسي في حين لا تمثل الشحنات العابرة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى آسيا سوى نحو 10 بالمئة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن من المقدر أن تبلغ قيمة خسائر روسيا جراء حزمة العقوبات الجديدة ملايين وليس المليارات من اليورو.

ولا تزال بعض دول أوروبا الوسطى تتلقى الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا عبر أوكرانيا. وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية في عام 2022 مع بعض الاستثناءات المحدودة.

وتدرج الحزمة 116 فردا وكيانا في قائمة العقوبات ليتجاوز العدد الإجمالي 2200.

[التحليل الأساسي]

للمرة الأولى.. أوروبا تفرض عقوبات على صادرات الغاز الروسي

قال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن التكتل وافق على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لسد بعض الثغرات في حزم سابقة مشيرين إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي.

وفرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو عقب اندلاع حربها ضد لأوكرانيا في فبراير 2022، وتزيد الدول الأوروبية العقوبات منذ ذلك الحين.

وتهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي وبند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال.

ولم تصل الإجراءات إلى حد فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب.

وستدخل الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر. وتحظر الحزمة أيضا الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشروعات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في روسيا.

ويقول خبراء سوق الغاز إن هذا الإجراء لن يكون له تأثير يذكر على الأرجح، إذ لا تزال أوروبا ذاتها تشتري الغاز الروسي في حين لا تمثل الشحنات العابرة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى آسيا سوى نحو 10 بالمئة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن من المقدر أن تبلغ قيمة خسائر روسيا جراء حزمة العقوبات الجديدة ملايين وليس المليارات من اليورو.

ولا تزال بعض دول أوروبا الوسطى تتلقى الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا عبر أوكرانيا. وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية في عام 2022 مع بعض الاستثناءات المحدودة.

وتدرج الحزمة 116 فردا وكيانا في قائمة العقوبات ليتجاوز العدد الإجمالي 2200.

[التحليل الأساسي]

الاتحاد الأوروبي يحول أول جزء من عائدات الأصول الروسية لأوكرانيا خلال أسبوعين

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويغاند، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم خلال الأسبوعين المقبلين بتحويل أول مبلغ من عائدات الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقالت ويغاند خلال مؤتمر صحافي: "نحن نعمل الآن على تحويل أول مبلغ من عائدات الأصول الروسية المجمدة خلال الأسبوعين المقبلين".

جمّد الغرب أصولا مالية روسية تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار، يعد الجزء الأكبر منها من احتياطات البنك المركزي، بعدما أمرت موسكو قوّاتها بدخول أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتوجد هذه الأصول بشكل رئيسي في الاتحاد الأوروبي لأن 185 مليار يورو منها جمدتها "يوروكلير"، وهي منظمة دولية لإيداع الأموال تأسست في بلجيكا.

[التحليل الأساسي]

الاتحاد الأوروبي يحول أول جزء من عائدات الأصول الروسية لأوكرانيا خلال أسبوعين

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويغاند، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم خلال الأسبوعين المقبلين بتحويل أول مبلغ من عائدات الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقالت ويغاند خلال مؤتمر صحافي: "نحن نعمل الآن على تحويل أول مبلغ من عائدات الأصول الروسية المجمدة خلال الأسبوعين المقبلين".

جمّد الغرب أصولا مالية روسية تبلغ قيمتها حوالي 300 مليار دولار، يعد الجزء الأكبر منها من احتياطات البنك المركزي، بعدما أمرت موسكو قوّاتها بدخول أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتوجد هذه الأصول بشكل رئيسي في الاتحاد الأوروبي لأن 185 مليار يورو منها جمدتها "يوروكلير"، وهي منظمة دولية لإيداع الأموال تأسست في بلجيكا.

[التحليل الأساسي]

المركزي الروسي يخالف التوقعات ويرفع الفائدة 1 بالمئة

قرر بنك روسيا المركزي، الجمعة، رفع معدل الفائدة الرئيسي، على الرغم من التوقعات بالإبقاء عليها دون تغيير في ظل ظهور بعض العلامات على تباطؤ اقتصادي محتمل.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الروسي، فقد تم رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19 بالمئة.

وقال المركزي الروسي في بيانه إن "الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة، ولم تُظهر بعد اتجاهات هبوطية".

ومن المرجح بحسب المركزي الروسي أن يتجاوز التضخم السنوي بحلول نهاية العام الجاري، نطاق توقعات يوليو البالغ 6.5 - 7.0 بالمئة.

وأضاف أن "هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية لاستئناف عملية خفض التضخم، وخفض توقعات التضخم، وضمان عودة التضخم إلى الهدف في عام".

وأشار المركزي الروسي إلى احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه القادم.

ويتوقع المركزي الروسي انخفاض التضخم السنوي إلى ما بين 4 و4.5 بالمئة في عام 2025 ويبقى قريبا من 4 بالمئة في المستقبل.

وكان معدل التضخم السنوي في روسيا سجل 9.05 بالمئة خلال أغسطس الماضي، بانخفاض طفيف عن 9.13 بالمئة في يوليو.

[التحليل الأساسي]

المركزي الروسي يخالف التوقعات ويرفع الفائدة 1 بالمئة

قرر بنك روسيا المركزي، الجمعة، رفع معدل الفائدة الرئيسي، على الرغم من التوقعات بالإبقاء عليها دون تغيير في ظل ظهور بعض العلامات على تباطؤ اقتصادي محتمل.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الروسي، فقد تم رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19 بالمئة.

وقال المركزي الروسي في بيانه إن "الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة، ولم تُظهر بعد اتجاهات هبوطية".

ومن المرجح بحسب المركزي الروسي أن يتجاوز التضخم السنوي بحلول نهاية العام الجاري، نطاق توقعات يوليو البالغ 6.5 - 7.0 بالمئة.

وأضاف أن "هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية لاستئناف عملية خفض التضخم، وخفض توقعات التضخم، وضمان عودة التضخم إلى الهدف في عام".

وأشار المركزي الروسي إلى احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه القادم.

ويتوقع المركزي الروسي انخفاض التضخم السنوي إلى ما بين 4 و4.5 بالمئة في عام 2025 ويبقى قريبا من 4 بالمئة في المستقبل.

وكان معدل التضخم السنوي في روسيا سجل 9.05 بالمئة خلال أغسطس الماضي، بانخفاض طفيف عن 9.13 بالمئة في يوليو.

[التحليل الأساسي]

العملة الروسية تهبط لأدنى مستوى أمام الدولار منذ مارس 2022

انخفض الروبل الروسي، الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 24 مارس 2022، بحسب أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الروسي.

ويأتي ذلك في وقت تشهد في الحرب بين موسكو وكييف تصعيدا كبيرا، إذ أطلقت روسيا صاروخا بالستيا متوسط المدى على أوكرانيا.

وتم تداول العملة الروسية التي تشهد تقلبات كبيرة منذ ثلاث سنوات، رسميا عند 102,58 روبل مقابل الدولار، وفقا للسعر الذي حدده البنك المركزي الروسي، وهو أعلى من العتبة الرمزية البالغة 100، وذلك تحت تأثير عقوبات أميركية جديدة تستهدف خصوصا "غازبروم بنك" الذراع المالية لشركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم".

وتم تبادل اليورو الواحد مقابل 107,43 روبلات الجمعة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغربيين من أن روسيا "مستعدة لكل السيناريوهات" في نزاع اكتسب "بعدا عالميا".

وبعد ساعات قليلة، أعلنت الحكومة الأميركية فرض حزمة من العقوبات على نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية، بما فيها الذراع المالية لشركة "غازبروم" التي تستخدمها موسكو خصوصا في مدفوعات الطاقة للعملاء الأجانب.

كما استهدفت العقوبات أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.

ولا تستطيع البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات أميركية إجراء معاملات لها أي صلة بالنظام المالي الأميركي.

وفي الربع الأول من العام 2022 أي في الأسابيع الأولى من بدء الحرب في أوكرانيا، تراجع الروبل ليبلغ 120 مقابل الدولار في 11 مارس 2022، مع فرض الدول الغربية وابلا من العقوبات على روسيا في محاولة للتأثير على اقتصادها.

ومنذ ذلك الحين، بذلت موسكو كل ما في وسعها لتعزيز اقتصادها لا سيما عبر استثمار مبالغ ضخمة في الطلبيات العسكرية، وإعادة توجيه صادراتها من المحروقات قدر الإمكان نحو السوق الآسيوية.

في بداية العام 2022 قبل الحرب، كان الدولار يساوي بين 75و80 روبلا.

[التحليل الأساسي]

العملة الروسية تهبط لأدنى مستوى أمام الدولار منذ مارس 2022

انخفض الروبل الروسي، الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 24 مارس 2022، بحسب أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الروسي.

ويأتي ذلك في وقت تشهد في الحرب بين موسكو وكييف تصعيدا كبيرا، إذ أطلقت روسيا صاروخا بالستيا متوسط المدى على أوكرانيا.

وتم تداول العملة الروسية التي تشهد تقلبات كبيرة منذ ثلاث سنوات، رسميا عند 102,58 روبل مقابل الدولار، وفقا للسعر الذي حدده البنك المركزي الروسي، وهو أعلى من العتبة الرمزية البالغة 100، وذلك تحت تأثير عقوبات أميركية جديدة تستهدف خصوصا "غازبروم بنك" الذراع المالية لشركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم".

وتم تبادل اليورو الواحد مقابل 107,43 روبلات الجمعة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغربيين من أن روسيا "مستعدة لكل السيناريوهات" في نزاع اكتسب "بعدا عالميا".

وبعد ساعات قليلة، أعلنت الحكومة الأميركية فرض حزمة من العقوبات على نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية، بما فيها الذراع المالية لشركة "غازبروم" التي تستخدمها موسكو خصوصا في مدفوعات الطاقة للعملاء الأجانب.

كما استهدفت العقوبات أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.

ولا تستطيع البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات أميركية إجراء معاملات لها أي صلة بالنظام المالي الأميركي.

وفي الربع الأول من العام 2022 أي في الأسابيع الأولى من بدء الحرب في أوكرانيا، تراجع الروبل ليبلغ 120 مقابل الدولار في 11 مارس 2022، مع فرض الدول الغربية وابلا من العقوبات على روسيا في محاولة للتأثير على اقتصادها.

ومنذ ذلك الحين، بذلت موسكو كل ما في وسعها لتعزيز اقتصادها لا سيما عبر استثمار مبالغ ضخمة في الطلبيات العسكرية، وإعادة توجيه صادراتها من المحروقات قدر الإمكان نحو السوق الآسيوية.

في بداية العام 2022 قبل الحرب، كان الدولار يساوي بين 75و80 روبلا.