اليونان تبدأ العام بفرض مزيد من الضرائب وإجراءات مواجهة العجز

[التحليلات و الاخبار]

يرأس رئيس الوزراء اليوناني الاشتراكي جورج باباندريو اليوم في أثينا أول اجتماع لمجلس وزرائه في عام 2011 ، لمراجعة قائمة المتطلبات الواجب الوفاء بها حتى مارس/آذار المقبل للحصول على الدفعة الرابعة من المساعدات الخارجية بقيمة 15 مليار يورو والمتوقفة على الالتزام بخطة إعادة ترشيد إدارية ومالية.



وتتضمن الإصلاحات التي يجب تطبيقها إعادة هيكلة الشركات الحكومية، وإغلاق نحو 300 هيئة حكومية، والقضاء على الاحتكار فيما يقرب من 150 وظيفة، وإعادة هيكلة النظام القومي للصحة، وإجراء إصلاحات إضافية في نظام التأمين الاجتماعي وسوق العمل.



ولتحقيق الأهداف المشار إليها، سيتعين إجراء استقطاعات إضافية في دخول ما يقرب من مليون موظف بالقطاع العام والشركات الحكومية.



ولهذا، تبدأ اليونان العام الجديد برفع أسعار السلع بوجه عام بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات الأساسية، وسلسلة من الإجراءات لجمع نحو 12 مليون يورو إضافية للدولة بما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة بين عامي 2012 و2014.



وتزداد ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع الأساسية، فضلا عن تذاكر النقل العام وفواتير المياه والكهرباء والتليفون، اعتبارا من اليوم نقطتين من 11% إلى 13%.



وأعدت وزارة المالية قانونا يفرض عقوبات صارمة على التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة، تصل إلى السجن.



كما ستتم مناقشة تمديد فترة دفع القرض البالغة قيمته 110 مليارات يورو والذي منحه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان لمدة ثلاث سنوات لإنقاذها من الإفلاس في مايو/آيار الماضي

[التحليلات و الاخبار]

يرأس رئيس الوزراء اليوناني الاشتراكي جورج باباندريو اليوم في أثينا أول اجتماع لمجلس وزرائه في عام 2011 ، لمراجعة قائمة المتطلبات الواجب الوفاء بها حتى مارس/آذار المقبل للحصول على الدفعة الرابعة من المساعدات الخارجية بقيمة 15 مليار يورو والمتوقفة على الالتزام بخطة إعادة ترشيد إدارية ومالية.



وتتضمن الإصلاحات التي يجب تطبيقها إعادة هيكلة الشركات الحكومية، وإغلاق نحو 300 هيئة حكومية، والقضاء على الاحتكار فيما يقرب من 150 وظيفة، وإعادة هيكلة النظام القومي للصحة، وإجراء إصلاحات إضافية في نظام التأمين الاجتماعي وسوق العمل.



ولتحقيق الأهداف المشار إليها، سيتعين إجراء استقطاعات إضافية في دخول ما يقرب من مليون موظف بالقطاع العام والشركات الحكومية.



ولهذا، تبدأ اليونان العام الجديد برفع أسعار السلع بوجه عام بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات الأساسية، وسلسلة من الإجراءات لجمع نحو 12 مليون يورو إضافية للدولة بما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة بين عامي 2012 و2014.



وتزداد ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع الأساسية، فضلا عن تذاكر النقل العام وفواتير المياه والكهرباء والتليفون، اعتبارا من اليوم نقطتين من 11% إلى 13%.



وأعدت وزارة المالية قانونا يفرض عقوبات صارمة على التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة، تصل إلى السجن.



كما ستتم مناقشة تمديد فترة دفع القرض البالغة قيمته 110 مليارات يورو والذي منحه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان لمدة ثلاث سنوات لإنقاذها من الإفلاس في مايو/آيار الماضي