مصر تفرض قيودا لتقليص أعداد المستفيدين من الدعم الغذائى

[seragsamy]

مصر تفرض قيودا لتقليص أعداد المستفيدين من الدعم الغذائى



فرضت جمهورية مصر العربية قيودا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من بطاقات التموين (المنتجات الغذائية) مستقبلا أبرزها فرض حاجز أقصى بواقع أربعة أشخاص للعائلة الواحدة نحو استخراج بطاقة حديثة.

ووفقا لقرار وزارة التموين بخصوص ترتيب قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية والصادر في الجريدة الحكومية الثلاثاء تشمل القواعد التي ستطبق على البطاقات الحديثة ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات عن 1200 جنيه (67.5 دولار) وللعاملين بالحكومة والقطاع المخصص وقطاع الأفعال عن 1500 جنيه.

كما تنص القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 800 جنيه لأصحاب الأيدي العاملة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا ومازالوا بلا شغل.

وتدعم جمهورية مصر العربية باتجاه 68.8 مليون مدني عن طريق نحو 20.8 مليون بطاقة تموين.

وتدفع جمهورية مصر العربية 50 جنيها كل شهر لجميع إنسان مستفيد في بطاقة التموين ليشتري بها سلعا غذائية رئيسية.

وشمل مرسوم وزير التموين على المصيلحي الذي يحمل تاريخ 24 شهر يونيو حزيران أن يستحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقات صدور بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

ويبلغ عدد أهالي جمهورية مصر العربية ما يكثر عن 93.5 مليون نسمة.

وتعكف حكومة قائد الوزراء شريف إسماعيل على تطبيق برنامج للإصلاح الاستثماري تم التحادث عليه العام الماضى مع البنك الدولي يشمل فرض ضريبة الثمن المضافة وتحرير سعر دفع الجنيه وخفض المساندة الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاستثمار وإعادته إلى مجرى النمو وخفض واردات المنتجات غير الرئيسية.

وتتكبد جمهورية مصر العربية ارتفاعا حادا في التضخم منذ حررت سعر دفع الجنيه في شهر نوفمبر تشرين الثاني الأمر الذي أفقد الورقة النقدية المصرية نصف سعرها. وتقول السلطات إنها تدبر للدفاع عن المدنيين الأشد فقرا من نفوذ الأعمال التقشفية التي تهدف لإصلاح الاستثمار.

[seragsamy]

مصر تفرض قيودا لتقليص أعداد المستفيدين من الدعم الغذائى



فرضت جمهورية مصر العربية قيودا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من بطاقات التموين (المنتجات الغذائية) مستقبلا أبرزها فرض حاجز أقصى بواقع أربعة أشخاص للعائلة الواحدة نحو استخراج بطاقة حديثة.

ووفقا لقرار وزارة التموين بخصوص ترتيب قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية والصادر في الجريدة الحكومية الثلاثاء تشمل القواعد التي ستطبق على البطاقات الحديثة ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات عن 1200 جنيه (67.5 دولار) وللعاملين بالحكومة والقطاع المخصص وقطاع الأفعال عن 1500 جنيه.

كما تنص القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 800 جنيه لأصحاب الأيدي العاملة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا ومازالوا بلا شغل.

وتدعم جمهورية مصر العربية باتجاه 68.8 مليون مدني عن طريق نحو 20.8 مليون بطاقة تموين.

وتدفع جمهورية مصر العربية 50 جنيها كل شهر لجميع إنسان مستفيد في بطاقة التموين ليشتري بها سلعا غذائية رئيسية.

وشمل مرسوم وزير التموين على المصيلحي الذي يحمل تاريخ 24 شهر يونيو حزيران أن يستحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقات صدور بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

ويبلغ عدد أهالي جمهورية مصر العربية ما يكثر عن 93.5 مليون نسمة.

وتعكف حكومة قائد الوزراء شريف إسماعيل على تطبيق برنامج للإصلاح الاستثماري تم التحادث عليه العام الماضى مع البنك الدولي يشمل فرض ضريبة الثمن المضافة وتحرير سعر دفع الجنيه وخفض المساندة الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاستثمار وإعادته إلى مجرى النمو وخفض واردات المنتجات غير الرئيسية.

وتتكبد جمهورية مصر العربية ارتفاعا حادا في التضخم منذ حررت سعر دفع الجنيه في شهر نوفمبر تشرين الثاني الأمر الذي أفقد الورقة النقدية المصرية نصف سعرها. وتقول السلطات إنها تدبر للدفاع عن المدنيين الأشد فقرا من نفوذ الأعمال التقشفية التي تهدف لإصلاح الاستثمار.