الجنيه السوداني يتلقى ضربة جديدة

[seragsamy]

الجنيه السوداني يتلقى ضربة جديدة



تلقى الجنيه السوداني ضربة حديثة بعد أن أجلت امريكا قرارا بتزويد الجزاءات المفروضة على البلاد، وهو ما أنتج انخفاض الورقة النقدية المحلية وغلاء القيم وتوقف مبيعات مؤسسات.
وأجلت امريكا الأسبوع السالف لثلاثة أشهر قرارا بخصوص ما إذا قد كانت سترفع بشكل دائم جزاءات استثمارية متواصلة منذ عشرين عاما أم لا، وهي جزاءات أضرت باقتصاد جمهورية السودان وعزلته عن النسق البنكي الدولي.

وحسب رويترز، صرح رجال أفعال في العاصمة السودانية الخرطوم، إن الإرجاء شكل ضربة حديثة لاقتصاد يتكبد من عدم اتزان منذ سنة 2011 حينما انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثةأرباع إصدار البلاد من البترول ناشر الخبر الأساسي للنقد الأجنبي وإيرادات السلطات.

وفقد الجنيه السوداني ما يزيد على 13 في المئة من سعره ضد الدولار في مكان البيع والشراء غير الحكومية على مدى الأسبوع الماضي لاغير، ليهبط إلى 21.5 جنيه ضد الورقة النقدية الأميركية مضاهاة مع 19 جنيها من قبل. ودفع ندرة شديد في الورقة النقدية العسيرة لأشهر نشاطات الممارسات إلى الجوء للسوق الغير رسمية للاستحواز على الدولارات الضرورية للاستيراد.

وبلغ معدل التضخم السنوي في البلد الذي يعتمد على الاستيراد 32.63 في المئة في شهر مايو بعد أن انخفض الجنيه بما يزيد عن النصف ضد الدولار في العام السالف. وزادت الأثمان ايضا بإجراء قلص المساندة على المحروقات والكهرباء مع مسعى السلطات لادخار السيولة.

وصرح رجال الإجراءات إنهم توقفوا عن البيع ذلك الأسبوع مع عدم قدرتهم على تسعير المنتجات التي من المحتمل ترتفع تكلفتها سريعا إذا استمر الدولار إرتفاعه السريع.

يقول جمهورية السودان أنه متعهد بقائمة من المطالب الأميركية الضرورية لإعلاء مستدام للعقوبات تحتوي حل الصراعات المسلحة الداخلية في أنحاء مثل دافور التي تمزقها الحرب، والتعاون في مكافحة الارهاب وتنقيح وصول المساعدات الإنسانية.

وجمد الزعيم السوداني عمر البشير شغل لجنة تشكلت مع الولايات المتحدة الامريكية للتفاوض على رفع الجزاءات عقب مرسوم الإرجاء على الفور، وهو مايزيد من الغموض بشأن ما إذا قد كانت الجزاءات سترفع أثناء ثلاثة أشهر أم لا.

[seragsamy]

الجنيه السوداني يتلقى ضربة جديدة



تلقى الجنيه السوداني ضربة حديثة بعد أن أجلت امريكا قرارا بتزويد الجزاءات المفروضة على البلاد، وهو ما أنتج انخفاض الورقة النقدية المحلية وغلاء القيم وتوقف مبيعات مؤسسات.
وأجلت امريكا الأسبوع السالف لثلاثة أشهر قرارا بخصوص ما إذا قد كانت سترفع بشكل دائم جزاءات استثمارية متواصلة منذ عشرين عاما أم لا، وهي جزاءات أضرت باقتصاد جمهورية السودان وعزلته عن النسق البنكي الدولي.

وحسب رويترز، صرح رجال أفعال في العاصمة السودانية الخرطوم، إن الإرجاء شكل ضربة حديثة لاقتصاد يتكبد من عدم اتزان منذ سنة 2011 حينما انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثةأرباع إصدار البلاد من البترول ناشر الخبر الأساسي للنقد الأجنبي وإيرادات السلطات.

وفقد الجنيه السوداني ما يزيد على 13 في المئة من سعره ضد الدولار في مكان البيع والشراء غير الحكومية على مدى الأسبوع الماضي لاغير، ليهبط إلى 21.5 جنيه ضد الورقة النقدية الأميركية مضاهاة مع 19 جنيها من قبل. ودفع ندرة شديد في الورقة النقدية العسيرة لأشهر نشاطات الممارسات إلى الجوء للسوق الغير رسمية للاستحواز على الدولارات الضرورية للاستيراد.

وبلغ معدل التضخم السنوي في البلد الذي يعتمد على الاستيراد 32.63 في المئة في شهر مايو بعد أن انخفض الجنيه بما يزيد عن النصف ضد الدولار في العام السالف. وزادت الأثمان ايضا بإجراء قلص المساندة على المحروقات والكهرباء مع مسعى السلطات لادخار السيولة.

وصرح رجال الإجراءات إنهم توقفوا عن البيع ذلك الأسبوع مع عدم قدرتهم على تسعير المنتجات التي من المحتمل ترتفع تكلفتها سريعا إذا استمر الدولار إرتفاعه السريع.

يقول جمهورية السودان أنه متعهد بقائمة من المطالب الأميركية الضرورية لإعلاء مستدام للعقوبات تحتوي حل الصراعات المسلحة الداخلية في أنحاء مثل دافور التي تمزقها الحرب، والتعاون في مكافحة الارهاب وتنقيح وصول المساعدات الإنسانية.

وجمد الزعيم السوداني عمر البشير شغل لجنة تشكلت مع الولايات المتحدة الامريكية للتفاوض على رفع الجزاءات عقب مرسوم الإرجاء على الفور، وهو مايزيد من الغموض بشأن ما إذا قد كانت الجزاءات سترفع أثناء ثلاثة أشهر أم لا.