أيرلندا تتعهد بعدم تغيير خطة التقشف والاسواق متحفظة ازاء المساعدات

[التحليلات و الاخبار]

أيرلندا تتعهد بعدم تغيير خطة التقشف والاسواق متحفظة ازاء المساعدات

دبلن/لندن (رويترز) - قالت أيرلندا ان خطتها التقشفية الرباعية لن تتغير بشكل ملموس مقابل الحصول على حزمة مساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ بنوكها المتعثرة والتي أثار الاتفاق بشأنها ارتياحا محدودا في الاسواق المالية يوم الاثنين.

وقال رئيس مجموعة اليورو ان الشريحة الاولى من القروض قد تصل في يناير كانون الثاني لكن الاسهم الاوروبية فقدت مكاسبها المبكرة وتحولت للهبوط وارتفع اليورو ارتفاعا طفيفا اثر الاتفاق على الخطوط العريضة لخطة الانقاذ التي تهدف الى منع انتشار الازمة.

وشكك اقتصاديون فيما ان كانت هذه الخطة -وهي الثانية في منطقة اليورو في غضون ستة أشهر بعد خطة انقاذ اليونان- ستكفي للحيلولة دون استهداف الاسواق للبرتغال التي تواجه صعوبات أيضا أو لمنع تخلف الدول الاوروبية المثقلة بالديون عن السداد في الاجل الطويل.

وقالت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس ان ضخ رؤوس الاموال سيخفف مشكلات التمويل قصير الاجل لدى البنوك الايرلندية لكنها أضافت أن النتيجة المرجحة الان هي خفض التصنيف الائتماني لايرلندا أكثر من درجة وهو ما لن يخرجها من فئة الاستثمار.

لكن صناع السياسة في منطقة اليورو عبروا عن تفاؤلهم.

وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو للصحفيين " نعتقد أن أول دفعة من الاموال قد تصل خلال يناير." وأضاف أنه لا يعتقد أن هناك خطرا انيا يهدد بانتقال الازمة الى دول أخرى في منطقة اليورو.

وقال مارتن كراينباوم المتحدث باسم وزارة المالية الالمانية خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين ان أيرلندا طلبت رسميا مساعدة منطقة اليورو وان حزمة الانقاذ ستتضمن في صميمها اجراءات ادخار صارمة.

وقال شتيفن سايبرت المتحدث باسم الحكومة الالمانية خلال نفس المؤتمر ان البنوك الالمانية تضررت من مشكلات أيرلندا. وتابع "الحكومة الالمانية تعلم أن البنوك الالمانية وفي مقدمتها حسب اعتقادي دويتشه بنك مثقلة بعبء مشكلات الدين الايرلندية."

وبدأ مسؤولون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي صياغة تفاصيل القروض - الذي من المتوقع أن تتراوح بين 80 و90 مليار يورو- اليوم الاثنين في الوقت الذي تضع فيه الحكومة اللمسات الاخيرة على خطة تقشف صارمة بقيمة 15 مليار يورو (20.5 مليار دولار).
وقال رئيس الوزراء الايرلندي بريان كوين ان الخطة التي يبلغ أجلها أربع سنوات والتي ستعلن يوم الاربعاء تشمل تخفيضات بقيمة عشرة مليارات يورو في الانفاق العام وزيادات ضريبية بقيمة خمسة مليارات يورو علاوة على التقشف الصارم المستمر منذ عامين.

ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الحد الادنى للاجور وتقلل الانفاق على الرعاية الاجتماعية وتقلص عدد موظفي القطاع العام وتفرض ضريبة عقارية جديدة وترفع ضرائب الداخل.

وقال وزير المالية الايرلندي بريان لينيهان ان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اطلعا على الخطوط العريضة لخطة التقشف الايرلندية التي يبلغ أجلها أربع سنوات وان من المستبعد أن يطلبا ادخال تعديلات كبيرة عليها.

وقال في حديث لهيئة الاذاعة والتلفزيون الايرلندية (ار.تي.اي) "أعتقد أن من المستبعد أن يطلبا تعديلات على الخطة."

لكن الوزراء قالوا انهم سيتركون ضريبة الشركات شديدة الانخفاض كما هي عند 12.5 بالمئة في محاولة لتنشيط النمو الاقتصادي رغم أن ذلك يزعج كثيرا من دول الاتحاد الاوروبي التي تعتبرها شكلا من أشكال المنافسة غير العادلة.

ومن المتوقع أن تكون حزمة الانقاذ أقل من تلك التي حصلت عليها اليونان في مايو أيار والتي تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو لكنها ستكون أكبر منها من حيث نسبتها الى الثروة القومية ونصيب الفرد من الدخل القومي.

وسارعت البرتغال وهي الدولة التالية في مرمى نيران الاسواق المالية الى اصدار بيان يقول ان اتفاق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الاحد على منح ايرلندا حزمة مساعدات ثانية من منطقة اليورو بعد اليونان سيستعيد ثقة المستثمرين في المنطقة التي تضم 16 بلدا.

وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس "امكانية حصول ايرلندا على خطة مساعدات كبيرة تهدئ المخاوف وتقلص الشكوك وتعزز ثقة السوق."

لكن محللي الاسواق المالية قالوا ان مساعدة ايرلندا قد تؤدي الى ارتياح قصير الاجل الا أنهم عبروا عن شكوكهم فيما ان كانت ستحول دون اضطرار البرتغال الى طلب المساعدة في نهاية المطاف.

[التحليلات و الاخبار]

أيرلندا تتعهد بعدم تغيير خطة التقشف والاسواق متحفظة ازاء المساعدات

دبلن/لندن (رويترز) - قالت أيرلندا ان خطتها التقشفية الرباعية لن تتغير بشكل ملموس مقابل الحصول على حزمة مساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ بنوكها المتعثرة والتي أثار الاتفاق بشأنها ارتياحا محدودا في الاسواق المالية يوم الاثنين.

وقال رئيس مجموعة اليورو ان الشريحة الاولى من القروض قد تصل في يناير كانون الثاني لكن الاسهم الاوروبية فقدت مكاسبها المبكرة وتحولت للهبوط وارتفع اليورو ارتفاعا طفيفا اثر الاتفاق على الخطوط العريضة لخطة الانقاذ التي تهدف الى منع انتشار الازمة.

وشكك اقتصاديون فيما ان كانت هذه الخطة -وهي الثانية في منطقة اليورو في غضون ستة أشهر بعد خطة انقاذ اليونان- ستكفي للحيلولة دون استهداف الاسواق للبرتغال التي تواجه صعوبات أيضا أو لمنع تخلف الدول الاوروبية المثقلة بالديون عن السداد في الاجل الطويل.

وقالت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس ان ضخ رؤوس الاموال سيخفف مشكلات التمويل قصير الاجل لدى البنوك الايرلندية لكنها أضافت أن النتيجة المرجحة الان هي خفض التصنيف الائتماني لايرلندا أكثر من درجة وهو ما لن يخرجها من فئة الاستثمار.

لكن صناع السياسة في منطقة اليورو عبروا عن تفاؤلهم.

وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو للصحفيين " نعتقد أن أول دفعة من الاموال قد تصل خلال يناير." وأضاف أنه لا يعتقد أن هناك خطرا انيا يهدد بانتقال الازمة الى دول أخرى في منطقة اليورو.

وقال مارتن كراينباوم المتحدث باسم وزارة المالية الالمانية خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين ان أيرلندا طلبت رسميا مساعدة منطقة اليورو وان حزمة الانقاذ ستتضمن في صميمها اجراءات ادخار صارمة.

وقال شتيفن سايبرت المتحدث باسم الحكومة الالمانية خلال نفس المؤتمر ان البنوك الالمانية تضررت من مشكلات أيرلندا. وتابع "الحكومة الالمانية تعلم أن البنوك الالمانية وفي مقدمتها حسب اعتقادي دويتشه بنك مثقلة بعبء مشكلات الدين الايرلندية."

وبدأ مسؤولون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي صياغة تفاصيل القروض - الذي من المتوقع أن تتراوح بين 80 و90 مليار يورو- اليوم الاثنين في الوقت الذي تضع فيه الحكومة اللمسات الاخيرة على خطة تقشف صارمة بقيمة 15 مليار يورو (20.5 مليار دولار).
وقال رئيس الوزراء الايرلندي بريان كوين ان الخطة التي يبلغ أجلها أربع سنوات والتي ستعلن يوم الاربعاء تشمل تخفيضات بقيمة عشرة مليارات يورو في الانفاق العام وزيادات ضريبية بقيمة خمسة مليارات يورو علاوة على التقشف الصارم المستمر منذ عامين.

ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الحد الادنى للاجور وتقلل الانفاق على الرعاية الاجتماعية وتقلص عدد موظفي القطاع العام وتفرض ضريبة عقارية جديدة وترفع ضرائب الداخل.

وقال وزير المالية الايرلندي بريان لينيهان ان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اطلعا على الخطوط العريضة لخطة التقشف الايرلندية التي يبلغ أجلها أربع سنوات وان من المستبعد أن يطلبا ادخال تعديلات كبيرة عليها.

وقال في حديث لهيئة الاذاعة والتلفزيون الايرلندية (ار.تي.اي) "أعتقد أن من المستبعد أن يطلبا تعديلات على الخطة."

لكن الوزراء قالوا انهم سيتركون ضريبة الشركات شديدة الانخفاض كما هي عند 12.5 بالمئة في محاولة لتنشيط النمو الاقتصادي رغم أن ذلك يزعج كثيرا من دول الاتحاد الاوروبي التي تعتبرها شكلا من أشكال المنافسة غير العادلة.

ومن المتوقع أن تكون حزمة الانقاذ أقل من تلك التي حصلت عليها اليونان في مايو أيار والتي تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو لكنها ستكون أكبر منها من حيث نسبتها الى الثروة القومية ونصيب الفرد من الدخل القومي.

وسارعت البرتغال وهي الدولة التالية في مرمى نيران الاسواق المالية الى اصدار بيان يقول ان اتفاق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الاحد على منح ايرلندا حزمة مساعدات ثانية من منطقة اليورو بعد اليونان سيستعيد ثقة المستثمرين في المنطقة التي تضم 16 بلدا.

وقال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس "امكانية حصول ايرلندا على خطة مساعدات كبيرة تهدئ المخاوف وتقلص الشكوك وتعزز ثقة السوق."

لكن محللي الاسواق المالية قالوا ان مساعدة ايرلندا قد تؤدي الى ارتياح قصير الاجل الا أنهم عبروا عن شكوكهم فيما ان كانت ستحول دون اضطرار البرتغال الى طلب المساعدة في نهاية المطاف.