تغير طفيف لعجز الموازنة البريطاني
تغير عجز الموازنة في بريطانيا قليلا خلال يونيو/حزيران مظهرا تراجع العجز إلى 11.4 مليار جنيه استرليني مقارنة بقيمة 11.5 مليار لنفس الفترة من العام السابق، بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 11.1 مليار جنيه.
البيانات الفرعية اظهرت ارتفاع الانفاق العام بنسبة 3.9% بينما في المقابل ارتفعت الحاصلات الضريبية بنسبة 4.7%.
البيانات الاقتصادية الاخيرة اظهرت ان الاقتصاد البريطاني – ثالث اكبر الاقتصاديات الاوروبية-يسير على طريق التعافي الامر الذي يدعم الحكومة و خطط وزير المالية جورج اوزبورن في تقليص العجز.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.8% في الربع الاول بينما يتوقع ان يتوسع في النمو خلال الربع الثاني ليصل إلى 0.9%. ومحققا بذلك افضل وتيرة تعافي منذ عام 2007 .
هذا الأداء الجيد للاقتصاد البريطاني ساهم في رفع الحاصلات الضريبية لاسيما من القطاع العقاري و الذي تضاعفت بسببه ضريبة الدمغة بنحو الثلث في الربع الثاني من العام الجاري
بينما بلغ اجمالي العجز في الربع الثاني قيمة 36.1 مليار جنيه مقابل 33.7 مليار لنفس الفترة من العام السابق
الحكومة في عرضها للموازنة المالية 2014/15 في مارس السابق تتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة خلال عام 2014 إلى 6.6% من الناتج المحلي، و 5.5% خلال 2014/2015، و بنسبة 4.2% في العام الذي يليه و بنسبة 2.4% لسنة المالية 2017/2018، على ان يسجل فائضا بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% خلال السنة المالية 2018/2019.
لكن ومع تحسن تلك البيانات حيث عدل مكتب مراقبة الموازنة توقعات العجز للعام الجاري قد يتقلص إلى 95.5 مليار جنيه وبنسبة 5.5% من الناتج المحلي.
الجنيه الاسترليني لايزال عند اعلى مستوى في ستة اعوام امام الدولار الأمريكي مسجلا مستويات 1.7070 مقارنة بسعر فتح اليوم عند 1.7069.
