الأردن يتراجع 4 درجات في مؤشر التنافسية العالمية

[معاذ عودات]

تراجع ترتيب الأردن 4 درجات في مؤشر التنافسية العالمية العام الحالي بسبب التحديات التي واجهها الاقتصاد على الرغم من التحسن الذي شهده في تقرير العام الماضي عندما تقدم 7 درجات في مؤشر ذلك العام.

وقال التقرير الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس عن الفترة 2013-2014 إن “الأردن تراجع الى المرتبة 68 في المؤشر العام الذي يقيس تنافسية 148 دولة حول العالم نتيجة للتحديات التي واجهت الكلي في الفترة الماضية وارتفاع عجز الموازنة وارتفاع الدين العام”.

وجاء الأردن في المرتبة 76 عالميا في مجال المتطلبات الاساسية التي تشمل المستوى المؤسسي برتبة 38 والبنية التحتية 54 وبيئة الاقتصاد الكلي 138 والصحة والتعليم الاولي 65.

كما حل الأردن في المرتبة 70 عالميا في مجال معززات الكفاءة والتي ابرزها التعليم العالي والتدريب 56 والسلع وكفاءة السوق 39 وكفاءة سوق العمل 79 وتطور السوق المالية 79 والجاهزية التكنولوجية 70.

إلى ذلك؛ جاء الأردن في المرتبة 51 في مجال مجال الابتكار والتطور بين 148 دولة في العالم نتيجة بلوغه المرتبة 47 في مجال تطور بيئة الاعمال و53 في مجال الابداع والابتكار.

وأدت الأزمة الاقتصادية إلى عجز مالي على نطاق أوسع وفقا للتقرير؛ كما أنها أثرت على ارتفاع مستويات الدين العام والتي تؤدي بدورها إلى تدهور النمو على المدى المتوسط وذلك إلا إذا استمرت من غير معالجة.

وبين التقرير أن تعزيز النمو على المدى الطويل إلى مستويات يؤدي إلى توفير فرص عمل مستدامة وهذا سوف يتطلب من صناع القرار السياسي الأردني إلى معالجة بعض التحديات.

وقال التقرير إنه “يجب ان يترافق استقرار بيئة الاقتصاد بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو”.

ويمكن للأردن أن يستفيد أيضاً من الانفتاح على المزيد من التجارة والإستثمارالدوليين التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب في كفاءة الاقتصاد المحلي فضلاً عن نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وما تزال الحواجز الجمركية عالية في المقارنات الدولية والتي جاء الأردن فيها في المرتبة (108) فيما تزال الحواجز التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر تبقى في مكانها (72).

وعلى الرغم من أن التمويل أيسر منالا مما كان عليه في العديد من البلدان الأخرى حيث يأتي الأردن في المرتبة 34 من حيث سهولة الحصول على القروض، إلا ان التقرير أكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة استقرار القطاع المصرفي الذي حل الأردن بالمرتبة (114) عالميا في مؤشره.

عالميا؛ أشار التقرير إلى انه يتعين على بعض أكبر اقتصادات الاسواق الناشئة ان تعمل هي الاخرى على اشراك قطاع الاعمال، والحكومة، والمجتمع المدني لتطبيق اصلاحات طويلة الأمد. وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؛ بين التقرير أن قطر تصدرت المنطقة بتحقيق المركز 13 تلتها دولة الامارات العربية المتحدة بتحقيق المركز 19 لتدخل قائمة افضل عشرين اقتصادا للمرة الأولى.

بينما اشار التقرير إلى تراجع المملكة العربية السعودية مرتبتين لتحتل المركز 20 مع احتفاظها بمكانتها ضمن افضل عشرين اقتصادا.

وحلت “اسرائيل” في المرتبة 27 وتراجعت مصر 11 مركزا عن ترتيبها في العام الماضي لتحقق المرتبة 118.

كما تراجعت كل من البحرين صاحبة المركز 43، والاردن صاحبة المركز 68 والمغرب التي حلت في الترتيب 77 وصعدت الجزائر الى المركز 100 بينما دخلت تونس الى المؤشر مجددا لتحل في المرتبة 83.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب إن “عوامل الابتكار باتت تحظى بأهمية متزايدة في قدرة اقتصادات الدول على تحسين استقرارها وتعزيز الرفاهية في المستقبل”.


عمان-الغد-

[معاذ عودات]

تراجع ترتيب الأردن 4 درجات في مؤشر التنافسية العالمية العام الحالي بسبب التحديات التي واجهها الاقتصاد على الرغم من التحسن الذي شهده في تقرير العام الماضي عندما تقدم 7 درجات في مؤشر ذلك العام.

وقال التقرير الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس عن الفترة 2013-2014 إن “الأردن تراجع الى المرتبة 68 في المؤشر العام الذي يقيس تنافسية 148 دولة حول العالم نتيجة للتحديات التي واجهت الكلي في الفترة الماضية وارتفاع عجز الموازنة وارتفاع الدين العام”.

وجاء الأردن في المرتبة 76 عالميا في مجال المتطلبات الاساسية التي تشمل المستوى المؤسسي برتبة 38 والبنية التحتية 54 وبيئة الاقتصاد الكلي 138 والصحة والتعليم الاولي 65.

كما حل الأردن في المرتبة 70 عالميا في مجال معززات الكفاءة والتي ابرزها التعليم العالي والتدريب 56 والسلع وكفاءة السوق 39 وكفاءة سوق العمل 79 وتطور السوق المالية 79 والجاهزية التكنولوجية 70.

إلى ذلك؛ جاء الأردن في المرتبة 51 في مجال مجال الابتكار والتطور بين 148 دولة في العالم نتيجة بلوغه المرتبة 47 في مجال تطور بيئة الاعمال و53 في مجال الابداع والابتكار.

وأدت الأزمة الاقتصادية إلى عجز مالي على نطاق أوسع وفقا للتقرير؛ كما أنها أثرت على ارتفاع مستويات الدين العام والتي تؤدي بدورها إلى تدهور النمو على المدى المتوسط وذلك إلا إذا استمرت من غير معالجة.

وبين التقرير أن تعزيز النمو على المدى الطويل إلى مستويات يؤدي إلى توفير فرص عمل مستدامة وهذا سوف يتطلب من صناع القرار السياسي الأردني إلى معالجة بعض التحديات.

وقال التقرير إنه “يجب ان يترافق استقرار بيئة الاقتصاد بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو”.

ويمكن للأردن أن يستفيد أيضاً من الانفتاح على المزيد من التجارة والإستثمارالدوليين التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب في كفاءة الاقتصاد المحلي فضلاً عن نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وما تزال الحواجز الجمركية عالية في المقارنات الدولية والتي جاء الأردن فيها في المرتبة (108) فيما تزال الحواجز التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر تبقى في مكانها (72).

وعلى الرغم من أن التمويل أيسر منالا مما كان عليه في العديد من البلدان الأخرى حيث يأتي الأردن في المرتبة 34 من حيث سهولة الحصول على القروض، إلا ان التقرير أكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة استقرار القطاع المصرفي الذي حل الأردن بالمرتبة (114) عالميا في مؤشره.

عالميا؛ أشار التقرير إلى انه يتعين على بعض أكبر اقتصادات الاسواق الناشئة ان تعمل هي الاخرى على اشراك قطاع الاعمال، والحكومة، والمجتمع المدني لتطبيق اصلاحات طويلة الأمد. وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؛ بين التقرير أن قطر تصدرت المنطقة بتحقيق المركز 13 تلتها دولة الامارات العربية المتحدة بتحقيق المركز 19 لتدخل قائمة افضل عشرين اقتصادا للمرة الأولى.

بينما اشار التقرير إلى تراجع المملكة العربية السعودية مرتبتين لتحتل المركز 20 مع احتفاظها بمكانتها ضمن افضل عشرين اقتصادا.

وحلت “اسرائيل” في المرتبة 27 وتراجعت مصر 11 مركزا عن ترتيبها في العام الماضي لتحقق المرتبة 118.

كما تراجعت كل من البحرين صاحبة المركز 43، والاردن صاحبة المركز 68 والمغرب التي حلت في الترتيب 77 وصعدت الجزائر الى المركز 100 بينما دخلت تونس الى المؤشر مجددا لتحل في المرتبة 83.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب إن “عوامل الابتكار باتت تحظى بأهمية متزايدة في قدرة اقتصادات الدول على تحسين استقرارها وتعزيز الرفاهية في المستقبل”.


عمان-الغد-