نسبة الاقتطاع من الحسابات المصرفية فى بنك قبرص غير نهائية

[محمد فتحي]

صرح نائب قبرصى ومسئول كبير فى بنك قبرص لفرانس برس، بأن الحسابات لا تزال جارية لاحتساب نسبة الاقتطاع من الودائع المصرفية التى تزيد عن 100 ألف يورو وحددت حتى الآن بـ37.5% وقد تصل إلى 60%.

يذكر أن كافة المبالغ التى تزيد عن 100 ألف يورو المودعة فى بنك قبرص مجمدة، وبحسب ماريوس مافريديس النائب عن حزب ديسى اليمينى الذى يتزعمه الرئيس نيكوس اناستاسيادس، ستبقى كذلك لعدة أسابيع.

وقال ماريوس، إنه من هذه المبالغ "سيكون هناك اقتطاع بحدود 37.5%، وسيتم تعويضه بأسهم فى المصرف فى حين أن نسبة إضافية بـ22.5% ستجمد لمدة 90 يوما إلى أن يتم تحديد "ما إذا كان مبلغا أعلى لازما".

وأضاف أن نسبة الأربعين بالمائة الباقية "ستوضع فى حساب مجمد لستة أشهر لمنع الأشخاص من سحب كل أموالهم" لكنها ستعود فى النهاية إلى أصحابها.

وأوضح أن "هذه الأموال ليست ضائعة لكنها ستطرح مشكلة للمؤسسات (...) التى لن تتمكن من الوصول إلى رؤوس أموالها.
وأكد ماريو سكنداليس الخبير والمسئول فى بنك قبرص هذا الإجراء وقال "كان هناك حسابات أولية أفضت إلى نسبة 37.5% لكن هذا الرقم ليس نهائيا لأنه سيتم إعفاء بعض الحسابات".

وقال إن النسبة النهائية للاقتطاع رهن بـ"الأموال التى سيتم إعفاؤها" من هذه الضريبة،
إذا كانت الأموال ورواتب التقاعد والودائع الأخرى المعفية لا تسمح بجمع مبلغ 2,8 مليار يورو اللازم فى إطار خطة الإنقاذ، فإن الاقتطاع سيكون أكبر.

وأوضح أن الاقتطاع "قد يبلغ نسبة 40% أو أكثر، ويتم فى هذه الأثناء إجراء الحسابات"، وقال إن اقتطاعا بأكثر من 60% "ممكن لكنى أقول إنه أمر مستبعد".
وخلص إلى القول "آمل فى أن يكون هناك إعلان فى هذا الخصوص بحلول الاثنين".

[محمد فتحي]

صرح نائب قبرصى ومسئول كبير فى بنك قبرص لفرانس برس، بأن الحسابات لا تزال جارية لاحتساب نسبة الاقتطاع من الودائع المصرفية التى تزيد عن 100 ألف يورو وحددت حتى الآن بـ37.5% وقد تصل إلى 60%.

يذكر أن كافة المبالغ التى تزيد عن 100 ألف يورو المودعة فى بنك قبرص مجمدة، وبحسب ماريوس مافريديس النائب عن حزب ديسى اليمينى الذى يتزعمه الرئيس نيكوس اناستاسيادس، ستبقى كذلك لعدة أسابيع.

وقال ماريوس، إنه من هذه المبالغ "سيكون هناك اقتطاع بحدود 37.5%، وسيتم تعويضه بأسهم فى المصرف فى حين أن نسبة إضافية بـ22.5% ستجمد لمدة 90 يوما إلى أن يتم تحديد "ما إذا كان مبلغا أعلى لازما".

وأضاف أن نسبة الأربعين بالمائة الباقية "ستوضع فى حساب مجمد لستة أشهر لمنع الأشخاص من سحب كل أموالهم" لكنها ستعود فى النهاية إلى أصحابها.

وأوضح أن "هذه الأموال ليست ضائعة لكنها ستطرح مشكلة للمؤسسات (...) التى لن تتمكن من الوصول إلى رؤوس أموالها.
وأكد ماريو سكنداليس الخبير والمسئول فى بنك قبرص هذا الإجراء وقال "كان هناك حسابات أولية أفضت إلى نسبة 37.5% لكن هذا الرقم ليس نهائيا لأنه سيتم إعفاء بعض الحسابات".

وقال إن النسبة النهائية للاقتطاع رهن بـ"الأموال التى سيتم إعفاؤها" من هذه الضريبة،
إذا كانت الأموال ورواتب التقاعد والودائع الأخرى المعفية لا تسمح بجمع مبلغ 2,8 مليار يورو اللازم فى إطار خطة الإنقاذ، فإن الاقتطاع سيكون أكبر.

وأوضح أن الاقتطاع "قد يبلغ نسبة 40% أو أكثر، ويتم فى هذه الأثناء إجراء الحسابات"، وقال إن اقتطاعا بأكثر من 60% "ممكن لكنى أقول إنه أمر مستبعد".
وخلص إلى القول "آمل فى أن يكون هناك إعلان فى هذا الخصوص بحلول الاثنين".