تراجع مبيعات التجزئة في اليابان دليل آخر على تدهور أوضاع الاقتصاد الياباني
يستمر مسلسل البيانات المحبطة عن الاقتصاد الياباني بحلقة جديدة اليوم وهو انخفاض مبيعات التجزئة خلال شهر أيلول، و الذي الأمر الذي قد يترتب عليه قرار جديد بالمزيد من التحفيز من قبل البنك المركزي الياباني الذي يعقد اجتماعه هذا الأسبوع.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن مؤشر تجارة التجزئة السنوي خلال شهر أيلول حيث أظهر المؤشر ارتفاع بنسبة 0.4% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0% من ناحية أخرى أشارت القراءة السابقة إلى ارتفاع بنسبة 1.8% و قد تعديل هذه القراءة إلى ارتفاع بنسبة 1.7%.
هذا وقد شهد مؤشر تجارة التجزئة الشهري خلال شهر أيلول انخفاض بنسبة 3.6% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.5% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.5%.
أحد أهم الأسباب وراء تراجع مبيعات التجزئة هو انتهاء الإعانات التي كانت تقدمها الحكومة اليابانية لمشتري السيارات الموفرة للوقود، و هو الأمر الذي أثر على طلب المستهلكين على شراء هذه السيارات بالسلب ليزيد هذا من ضعف قراءة المؤشر.
التوقعات تشير إلى أن الركود الاقتصادي قادم للاقتصاد الياباني خلال النصف الثاني من العام، فمع انخفاض أسعار المستهلكين و تراجع ضخم في الصادرات اليابانية و تأثر سلبي واضح في الطلب الداخلي؛ لن يجد الاقتصاد الياباني الفرصة لتحقيق النمو خلال النصف الثاني من هذا العام.
الجدير بالذكر أن التوترات السياسية بين الصين و اليابان قد أضرت بالبلدين على الجانب الاقتصادي بشكل كبير، فتوقف الشركات الياباني العاملة في الصين و بالأخص شركات صناعة السيارات أدى إلى انخفاض مبيعات السيارات في اليابان للمرة الأولى في عام.
من ناحية أخرى ازدادت الضغوط على البنك المركزي الياباني للإعلان عن المزيد من البرامج التحفيزية، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة اليابانية خلال الأسبوع الماضي عن خطة تحفيزية بقيمة 750 بليون ين من أجل العمل على دعم النمو.
قرار البنك هذا الأسبوع سيلاقي اهتمام كبير في الأسواق المالية، فانخفاض أسعار المستهلكين يؤكد عجز البنك عن الوصول إلى هدف التضخم الذي حدده من قبل، في نفس الوقت الذي خفضت فيه الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد للشهر الثالث على التوالي بعد أن انخفضت الصادرات لأربع أشهر متتالية.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن مؤشر تجارة التجزئة السنوي خلال شهر أيلول حيث أظهر المؤشر ارتفاع بنسبة 0.4% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0% من ناحية أخرى أشارت القراءة السابقة إلى ارتفاع بنسبة 1.8% و قد تعديل هذه القراءة إلى ارتفاع بنسبة 1.7%.
هذا وقد شهد مؤشر تجارة التجزئة الشهري خلال شهر أيلول انخفاض بنسبة 3.6% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.5% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.5%.
أحد أهم الأسباب وراء تراجع مبيعات التجزئة هو انتهاء الإعانات التي كانت تقدمها الحكومة اليابانية لمشتري السيارات الموفرة للوقود، و هو الأمر الذي أثر على طلب المستهلكين على شراء هذه السيارات بالسلب ليزيد هذا من ضعف قراءة المؤشر.
التوقعات تشير إلى أن الركود الاقتصادي قادم للاقتصاد الياباني خلال النصف الثاني من العام، فمع انخفاض أسعار المستهلكين و تراجع ضخم في الصادرات اليابانية و تأثر سلبي واضح في الطلب الداخلي؛ لن يجد الاقتصاد الياباني الفرصة لتحقيق النمو خلال النصف الثاني من هذا العام.
الجدير بالذكر أن التوترات السياسية بين الصين و اليابان قد أضرت بالبلدين على الجانب الاقتصادي بشكل كبير، فتوقف الشركات الياباني العاملة في الصين و بالأخص شركات صناعة السيارات أدى إلى انخفاض مبيعات السيارات في اليابان للمرة الأولى في عام.
من ناحية أخرى ازدادت الضغوط على البنك المركزي الياباني للإعلان عن المزيد من البرامج التحفيزية، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة اليابانية خلال الأسبوع الماضي عن خطة تحفيزية بقيمة 750 بليون ين من أجل العمل على دعم النمو.
قرار البنك هذا الأسبوع سيلاقي اهتمام كبير في الأسواق المالية، فانخفاض أسعار المستهلكين يؤكد عجز البنك عن الوصول إلى هدف التضخم الذي حدده من قبل، في نفس الوقت الذي خفضت فيه الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد للشهر الثالث على التوالي بعد أن انخفضت الصادرات لأربع أشهر متتالية.
