في إستطلاع رأي للفاينانشال تايمز: غالبية الألمان يرون اليونان خارج منطقة اليورو
فقط ربع الألمان هم من يعتقدون أن اليونان يجب أن تبقى في منطقة اليورو أو أن تحصل على مزيد من المساعدة من الدول الأخرى في الإتحاد النقدي، حسب ما أظهره إستطلاع الفاينانشال تايمز/هاريز.
ويسلط هذا الحكم بالأغلبية من الشعب الألماني الضوء على الأزمة الداخلية لأنجيلا ميركيل حيث تتعرض لضغط في أوروبا للموافقة على مزيد من الوقت والمال لليونان حتى تعود الدولة بمساعدة إنقاذها البالغة 174 مليار يورو إلى مسار الإصلاح.
وتتناقض بشكل لافت تلك المعنويات السلبية من ألمانيا، المفصلة في الإستطلاع الذي جرى عمله في أغسطس، مع تلك في إيطاليا وأسبانيا، اللذين فيهما كان المشاركين في الإستطلاع رافضين لحد كبير لإقصاء أثينا من منطقة اليورو.
وتشكل الأراء المتباينة التحدي الكبير أمام زعماء الاتحاد الأوروبي الذين لابد أن يقرروا مجدداً هذا الشهر الكيفية التي يتعاملون بها مع الحكومة اليونانية الجديدة التي تستعد لطلب مهلة عامين إضافيين لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والحكومية المؤلمة التي يطلبها المقرضون الدوليون ضمن برنامج مساعدتهم للدولة على مدى ثلاثة أعوام.
وقد أظهر إستطلاع فاينانشال تايمز/هاريز ل1000 شخصاً بالغاً في ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وفرنسا وبريطانيا أنه بينما هناك إختلافات كبيرة بين شمال وجنوب أوروبا حول جوانب عديدة لأزمة منطقة اليورو. كانت اليونان هي القضية الأكثر خلافاً في الرأي حولها. فقط 26% من الألمان يعتقدون أن اليونان "سود تسدد قروض مساعدتها"، مقارنة بنسبة 77% من الإيطاليين و57% من الأسبان. وعلى نحو مشابه، تقريباً نصف الألمان لا يعتقدون أن اليونان سوف تتمكن على الإطلاق من إصلاح إقتصادها بالشكل الكافي لتتحرر من المساعدة الدولية، بينما نسبة 88% من الإيطاليين و70% من الأسبان كانوا على الأقل "واثقين بقدر ما" أن اليونان بإمكانها ذلك.
ويسلط هذا الحكم بالأغلبية من الشعب الألماني الضوء على الأزمة الداخلية لأنجيلا ميركيل حيث تتعرض لضغط في أوروبا للموافقة على مزيد من الوقت والمال لليونان حتى تعود الدولة بمساعدة إنقاذها البالغة 174 مليار يورو إلى مسار الإصلاح.
وتتناقض بشكل لافت تلك المعنويات السلبية من ألمانيا، المفصلة في الإستطلاع الذي جرى عمله في أغسطس، مع تلك في إيطاليا وأسبانيا، اللذين فيهما كان المشاركين في الإستطلاع رافضين لحد كبير لإقصاء أثينا من منطقة اليورو.
وتشكل الأراء المتباينة التحدي الكبير أمام زعماء الاتحاد الأوروبي الذين لابد أن يقرروا مجدداً هذا الشهر الكيفية التي يتعاملون بها مع الحكومة اليونانية الجديدة التي تستعد لطلب مهلة عامين إضافيين لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والحكومية المؤلمة التي يطلبها المقرضون الدوليون ضمن برنامج مساعدتهم للدولة على مدى ثلاثة أعوام.
وقد أظهر إستطلاع فاينانشال تايمز/هاريز ل1000 شخصاً بالغاً في ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وفرنسا وبريطانيا أنه بينما هناك إختلافات كبيرة بين شمال وجنوب أوروبا حول جوانب عديدة لأزمة منطقة اليورو. كانت اليونان هي القضية الأكثر خلافاً في الرأي حولها. فقط 26% من الألمان يعتقدون أن اليونان "سود تسدد قروض مساعدتها"، مقارنة بنسبة 77% من الإيطاليين و57% من الأسبان. وعلى نحو مشابه، تقريباً نصف الألمان لا يعتقدون أن اليونان سوف تتمكن على الإطلاق من إصلاح إقتصادها بالشكل الكافي لتتحرر من المساعدة الدولية، بينما نسبة 88% من الإيطاليين و70% من الأسبان كانوا على الأقل "واثقين بقدر ما" أن اليونان بإمكانها ذلك.
