في أعقاب الأزمة المالية الكبرى التي نشأت في أسواق البلدان المتقدمة سنة 2007 دخل الاقتصاد العالمي خلال الفترة بين عامي 2008 و 2009 في أعمق فترة ركود منذ الحرب العالمية الثانية. وبينما أبرز التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2008 حجم المخاطر الناجمة عن الأزمة المالية الآخذة في الانتشار، واصلت هذه الأزمة انتشارها وازدادت وتيرتها خلال السنة الماضية عما كان متوقعا رغم الجهود الكبيرة المبذولة على صعيد السياسات في الاقتصاديات الرئيسية. وبعد أن ظلت بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية محصنة نسبيا من التوترات المالية نتيجة تعرضها المحدود لمخاطر الأصول المرتبطة بالقروض العقارية في السوق الأمريكية، فقد وجدت أنها أقحمت في قلب هذه العاصفة بينما زادت الضغوط على أسواق الائتمان الدولية والتمويل التجاري والعديد من أسواق النقد الأجنبي. 20
ومن أجل دراسة آثار الأزمة المالية الراهنة على اقتصاديات الدول النامية وعلى وجه الخصوص تأثير تلك الأزمة العالمية على الأسواق المالية العالمية والأسواق المالية في الدول النامية بشكل أدق، التي انتقلت في فترة وجيزة من مصدر للتمويل ودعم مشاريع التنمية بمختلف مجالاتها، إلى مصدر للأزمة نتيجة استيراد الخطر المالي من الدول مركز الأزمة. وهنا يقع على عاتق حكومات الدول النامية عبء كبير يتمثل في ضرورة مواجهة ومجابهة تلك المخاطر المالية المستورة من الخارج وأيضا وضع سياسات وبرامج من أجل إنقاذ وضع أسواقها المالية المحلية وتفادي الشلل أو الانهيار في نظامها المالي ونظامها الاقتصادي ككل.
20 التقرير السنوي 2009 لصندوق النقد الدولي تحت عنوان: مكافحة الأزمة العالمية- ص 18.