تاجر الاسبوع المقبل على نور ( تحاليل ) منقول
الدولار الأمريكي
لفي الأسبوع الماضي، كانت حركة الدولار الأمريكي في سوق العملات عالية التذبذب، إلا أنه لم يحرز أي تقدم في الاتجاه الهبوطي الذي استمر فيه قرابة الشهرين، ولم يبذل مجهود كافي للانعكاس عن هذا الاتجاه الهبوطي. وكانت هناك عدة عوامل قد ضغطت على الدولار الأمريكي ومنها مجموعة البيانات الاقتصادية المحبطة للآمال والتي صدرت مؤخرًا، ونتائج أرباح الشركات الأمريكية للربع الثاني والمحاطة ببعض الشكوك، وظهور عوامل جديدة أخرى تهدد الاقتصاد العالمي، هذا بالإضافة إلى اختبارات الضغط في الاتحاد الأوروبي. خلال الأسبوع القادم، قد تكون الظروف مشابهة لتلك التي شهدناها في الأسبوع الماضي، حيث قد تستمر اتجاهات النمو والمخاطر على نفس المنوال.
صحيح أن دور الدولار الأمريكي كعملة آمنة في السوق له تأثير كبير على حركة واتجاهات الأسعار في سوق العملات، ولكن هذا لا يعني أن ذلك الأمر هو العامل الوحيد المؤثر على حركة الأسعار، وعلى الرغم من أن نتائج اختبارات الاتحاد الأوروبي لقطاع البنوك الأوروبي جاءت بصورة أفضل مما كان يتوقعه المتعاملون في السوق ولكن في الحقيقة فإننا لم نجد حتى الآن التأثير الحقيقي لتفاصيل التقرير على أداء سوق العملات بصورة كبيرة. ولعل السبب الرئيسي في أننا لم نرى التأثير الحقيقي للتقرير حتى الآن هو أن المسئولين الأوروبيين قد قاموا بالإعلان عن نتائج التقرير فقط بعد إغلاق الأسواق الأوروبية، الأمر الذي جعل المتداولون في الغرب فقط هم اللذين يستقبلون التقرير أثناء ساعات عملهم، ليأتي عليهم التقرير ذو 55 صفحة ليقرروا اتجاه سوق العملات حينها بناءا على نتائج التقرير، ولكن يجب أن نعلم أنه دائما هناك سببا في إثارة الشكوك حول مدى صحة الاعتقاد بجودة نتائج التقرير، وذلك بسبب الضعف العام في الأداء المالي للدول الأوروبية الغارقة في ديونها، أو حتى بسبب غياب الدعم الكافي لتلك الدول، الأمر الذي يجعل دائما هناك مجالا للشك بأن الأسوأ قد يكون في الطريق. والمقصود بالجزء السابق أنه على الرغم من استطاعة التقرير في امتصاص حالة الذعر التي انتابت المتعاملين الفترات الماضية في سوق العملات، وإزالة جزء من المخاوف المتعلقة بقدرة البنوك الكبرى على التمويل المطلوب منها، إلا أن كل ذلك لا يضمن نهائيا تحسن الوضع الاقتصادي الخاص بالمنطقة الأوروبية الفترة القادمة، وما يزيد الأمر سوءا هو أن الأمر يشبه كرة النار التي إن اشتعلت قد تحرق كل من حولها وهنا تكمن المشكلة، ولعلنا إن راجعنا الأخبار الصادرة من بعض الدول الأوروبية الفترات الأخيرة فإننا سوف نجد دولة مثل هنغاريا قد تم تخفيض القدرة الائتمانية الخاصة بها من قبل شركة "ستاندرد أند بوورز" وتكمن أهمية ذلك في أنها تعتبر الأزمة التي بدأت مع الأزمة اليونانية. يجب أن نعلم أن التركيز على المنطقة الأوروبية ومصيرها يرتكز على عدة أسباب، والسبب الأول هو أن ذلك الاقتصاد الكبير يفتقد إلى الثقة المرتفعة في الوقت الحالي، والسبب الثاني والأهم هو أن مصير اليورو يرسم بأصابعه مصير الدولار الأمريكي أيضا، فكلما ازدادت الأزمات الاقتصادية حدة كلما ارتفع الطلب على العملة الآمنة مثل الدولار الأمريكي، الأمر الذي إن حدث فإنه سوف يؤدي إلى تفاقم مشاكل اقتصادية في الاقتصاد الصيني، ذلك الاقتصاد الواعد والناشئ الذي قالت عنه وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن الحكومة الصينية قد تتعثر في دفع 23% من قيمة 1.1 تريليون دولار قروضا من بنوك خارجية وذلك لعدم تحقيق الأرباح اللازمة لتمويل تلك الالتزامات، الأمر الذي قد يؤدي إلى رجوع العديد من المسئولين اليابانيين إلى السياسات التي تم تبنيها في فترة الثمانينات وأدت في تلك الفترة إلى ركود الاقتصاد لعقد كامل.
والجدير بالذكر فإن المخاوف من الأزمات الاقتصادية ليست هي وحدها التي تحدد الحالة النفسية لدى المتعاملين، ولكن حالتهم النفسية تعتمد أيضا على التوقعات الخاصة بمعدلات النمو والعوائد أيضا، وحتى الآن لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع معدلات التعافي الاقتصادي قليلا خلال الأشهر القادمة، ولكننا سوف نرى ما إن كان الوضع الخاص بأكبر اقتصاديات العالم يسمح بمثل ذلك الأمر أم لا خلال يوم الجمعة، وبصورة عامة فإن خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض معدلات النمو السنوية من 2.7% إلى 2.5% خلال الربع الثاني من العام، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الدولار الأمريكي قوته النسبية ما إن تمت مقارنته بالعملات الأخرى.
اليورو
يرى البعض أن اليورو يسير في اتجاه هابط على المدى الطويل في سوق العملات، ولكن سجل اليورو ارتفاعا الفترة الأخيرة عندما قام الكثير من المتعاملين بتغطية مراكز البيع الخاصة بهم استعدادا لنشر نتائج التقرير الأوروبي عن قطاع البنوك. ولكن جاء التقرير وذهب بدون أن يشعر الكثيرين به، خاصة مع النتائج التي أشارت إلى أن 7 بنوك فقط من أصل 91 بنك هم اللذين أظهرت نتائجهم مستويات جيدة في ذلك التقرير، حيث يجب على تلك المؤسسات المالية أن تقوم بإضافة ما يقرب من 3.5 مليار يورو من أجل الوصول إلى حد الأمان المطلوب منها، ويبدو أن تلك النتيجة كان لها تأثيرا محدودا على المتعاملين في السوق بدليل أن اليورو قد أغلق على ارتفاع 0.1% فقط مقابل معظم العملات المقابلة له خلال تعاملات يوم الجمعة.
ولكن قد يكون السبب في ذلك الارتفاع الطفيف يوم الجمعة لليورو في سوق العملات بسبب نقص السيولة بدلا من نقص الثقة، ولكن بشكل عام فإن الغرض من ذلك التقرير كان الإشارة إلى أي مدى استطاعة البنوك الأوروبية مقاومة الأزمة المالية الأخيرة سواء كانت تعمل بشكل مباشر داخل الاتحاد الأوروبي أو لها فروع خارجية أخرى، ولكن يجب أن نشير إلى أن اللجنة الأوروبية البنكية والتي قامت بعمل تلك الاختبارات على البنوك قد تجاهلت أثناء دراستها أحجام الديون المتعثرة التي تملكها تلك البنوك الأوروبية، ولكنها أخذت فقط في الاعتبار الخسائر التي تكبدتها تلك البنوك من احتفاظها بالسندات الحكومية التي تحتفظ بها حتى موعد الاستحقاق ولا تقوم بالتداول عليها، والجدير بالذكر فإنه من المعروف بشكل عام أن البنوك تقوم بتحديد تلك الخسائر الناتجة عن الاحتفاظ طويل الأجل بتلك السندات فقط عندما تكون هناك شكوك حول مدى قدرة الحكومات على سداد الالتزامات المالية عليها على تلك السندات، الأمر الذي من الممكن أن يحدث في حالة تفاقم الأزمة المالية بشكل كبير.
ومع عدم قدرة التقرير على غرس حالة الثقة في نفوس المتعاملين في سوق العملات بالصورة المطلوبة، فإنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض اليورو عند عودة السيولة من عطلة نهاية الأسبوع مرة أخرى إلى السوق، وقد كان اليورو قد استفاد كثيرا من عمليات تغطية مراكز البيع المفتوحة وسجل ارتفاعا خلال الفترة الماضية مقابل العملات الأخرى، ولكن هناك إشارات تشير إلى أن مراكز البيع المفتوحة في الوقت الحالي قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام، الأمر الذي قد يؤدي إلى عودة انخفاض اليورو خلال تعاملاته القادمة في هذا الأسبوع.
ولكن قد يكون السبب في ذلك الارتفاع الطفيف يوم الجمعة لليورو في سوق العملات بسبب نقص السيولة بدلا من نقص الثقة، ولكن بشكل عام فإن الغرض من ذلك التقرير كان الإشارة إلى أي مدى استطاعة البنوك الأوروبية مقاومة الأزمة المالية الأخيرة سواء كانت تعمل بشكل مباشر داخل الاتحاد الأوروبي أو لها فروع خارجية أخرى، ولكن يجب أن نشير إلى أن اللجنة الأوروبية البنكية والتي قامت بعمل تلك الاختبارات على البنوك قد تجاهلت أثناء دراستها أحجام الديون المتعثرة التي تملكها تلك البنوك الأوروبية، ولكنها أخذت فقط في الاعتبار الخسائر التي تكبدتها تلك البنوك من احتفاظها بالسندات الحكومية التي تحتفظ بها حتى موعد الاستحقاق ولا تقوم بالتداول عليها، والجدير بالذكر فإنه من المعروف بشكل عام أن البنوك تقوم بتحديد تلك الخسائر الناتجة عن الاحتفاظ طويل الأجل بتلك السندات فقط عندما تكون هناك شكوك حول مدى قدرة الحكومات على سداد الالتزامات المالية عليها على تلك السندات، الأمر الذي من الممكن أن يحدث في حالة تفاقم الأزمة المالية بشكل كبير.
ومع عدم قدرة التقرير على غرس حالة الثقة في نفوس المتعاملين في سوق العملات بالصورة المطلوبة، فإنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض اليورو عند عودة السيولة من عطلة نهاية الأسبوع مرة أخرى إلى السوق، وقد كان اليورو قد استفاد كثيرا من عمليات تغطية مراكز البيع المفتوحة وسجل ارتفاعا خلال الفترة الماضية مقابل العملات الأخرى، ولكن هناك إشارات تشير إلى أن مراكز البيع المفتوحة في الوقت الحالي قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام، الأمر الذي قد يؤدي إلى عودة انخفاض اليورو خلال تعاملاته القادمة في هذا الأسبوع.
الباوند
أنهى الباوند تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العملات على ارتفاع مع تحسن البيانات الاقتصادية قليلا لتعويض حالة اليأس التي انتابت البعض بشأن أسعار الفوائد وعدم وضوح الرؤية الخاصة بمعدلات النمو والسياسة النقدية المتوقعة خلال الفترات القادمة، والجدير بالذكر فقد جاءت البيانات الخاصة بصافي الناتج الإجمالي للربع الثاني ليسجل ارتفاعا في معدلات النمو مقابل مما كان متوقعا، ولكن لم يؤدي ذلك إلى حدوث تغيير كبير في أداء الباوند، ولكن كان قد سجل الباوند انخفاضا بداية الأسبوع على خلفية ارتفاع عجز الموازنة عن شهر يونيو بالإضافة إلى التصريحات السلبية الصادرة من البنك المركزي البريطاني، ولكن استطاع الباوند تقليص تلك الخسائر بعد صدور البيانات الخاصة بمعدلات النمو، والجدير بالذكر فإنه مع عدم انتظار بيانات هامة من المملكة المتحدة خلال هذا الأسبوع فإن ذلك سوف يضع مصير الباوند في يد نتائج أعمال الشركات والتي سوف يستخلص منها المتداولون معدلات التعافي الحقيقية.
من ناحية أخرى فقد جاء معدلات الاستهلاك الخاصة بالمستهلكين لتثير حالة من التفاؤل قليلا خاصة مع الأخذ في الاعتبار انخفاض مبيعات البنزين 3.9% خلال نفس الفترة، ولهذا فإنه عند النظر إلى تلك النتائج فإننا سوف نعرف أن المستهلك البريطاني يحاول التدقيق في قرارات الشراء الخاصة به نوعا ما، ولكن تحسن الوضع قليلا بالنسبة لمعدلات النمو أثار القلق بشأن معدلات التضخم أيضا والذي جاء عند مستويات أعلى من مستهدف الحكومة عند 3% للشهر الخامس على التوالي، ولكن يشير المسئولين إلى أن هدوء معدلات النمو الاقتصادية قد يؤدي إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار مرة أخرى ليجعل قرارات رفع أسعار الفوائد قد تكون أبعد مما قد يتصور البعض الآن، ولعلنا نشعر أن البنك المركزي البريطاني نفسه قد يكون غير متأكد تماما بشأن شكل السياسة المالية البريطانية الفترة القادمة، خاصة عندما نسمع بعض التعليقات من بعض الأعضاء في البنك مثل "أدام بوسين" والذي قال "هناك في اعتقادي الشخصي احتمالات أكثر من 50% بأن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفوائد بدلا من رفعها ولكن دائما هناك الاحتمال بأن يقوم البنك برفع أسعار الفوائد أقرب من التوقعات"، ولعلنا نفهم من تصريحات العضو ذو صوت في تصويت لجنة السياسات الخاصة بالبنك المركزي أن البنك المركزي قد يقوم بتغيير أسعار الفوائد، ولكن لن يتم تنفيذ تلك الأساليب بصورة متطرفة سواء بكميات بسيطة للغاية أو كميات كبيرة للغاية، ولكن قد يتم استخدام الأساليب الكمية من أجل الحفاظ على الأداء الاقتصادي لفترات زمنية طويلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى التأثير بصورة سلبية على الباوند خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى فإنه من المنتظر خلال الأسبوع القادم في سوق العملات صدور بيانات حول معدلات ائتمان المستهلكين ومعدلات الموافقة على طلبات الرهن العقاري والتي سوف تكون من الأحداث الهامة المؤثرة على أداء الباوند بصورة كبيرة، وسوف تكون أيضا إشارات حول ما إن ستستمر البنوك في فرض المزيد من القيود على عمليات الاقتراض أم لا، من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أيضا صدور بيانات حول تقرير Gfk حول معدلات ثقة المستهلكين والذي في حالة تسجيله لقراءة سلبية فإنها سوف تعني انخفاض معدلات الاستهلاك في المستقبل، ولكن يجب أن نلاحظ أن تقرير البنوك الأوروبية قد يفتح الباب قليلا نحو الارتفاع الطفيف في تلك العملات، ولكنها قد تكون أكثر ضعفا من أن تؤدي إلى ارتفاع الباوند بصورة كبيرة خلال الأسبوع القادم في سوق العملات.
.gif)
