الصين متخوفه من تراجع صادراتها
ثمة تطورات صينية تعاود طرح مسألة رفع قيمة اليوان تجاوبا مع رغبة اميركية، لكون خطوة من هذا القبيل ستعاود تصعيب مهمة الحكومة في السعي الى تنشيط الصادرات والحفاظ على مستوى مقبول من النمو يبقي سوق العمل متوازنا.
التطورات هذه تتمثل بتوقعات رسمية صينية بتحول النمو القوي للصادرات في النصف الأول من السنة، إلى نمو أبطأ في النصف الثاني حيث ان الدوائر المعنية رسمت صورة قاتمة لنمو الصادرات محذرة من أن سياسة التقشف التي تطبقها حكومات دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على وجه الخصوص، تضعف الطلب على المنتجات الصينية.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية ياو جيان في مؤتمر صحافي: «أزمة الدين السيادي حوّلت بلدان الاتحاد الأوروبي إلى تقشفٍ بعد توسعٍ مالي، ما يحجّم الاستهلاك ونمو الاستثمار في الاتحاد في شكل كبير». وأضاف: «أن المنتجات ذات الأسعار الزهيدة والتي تتطلب كثافة عمّالية أقل عرضة لتراجع الطلب الأوروبي عليها مقارنة بالمنتجات الأغلى وبالكماليات».
وأفادت وزارة التجارة الصينية أيضاً بأن البرازيل والهند واقتصادات ناشئة بدأت تتشدّد في سياساتها المالية. ونتيجة لذلك تواصل الوزارة تطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز الطلب الخارجي على السلع الصينية، بما فيها الإبقاء على حسومات في الضريبة على الصادارت.
وأعلن مركز المعلومات الحكومي، وهو مركز بحوث رائد، في تقرير نشر الاثنين الماضي، أن نمو الصادرات سيتباطأ خلال النصف الثاني من العام الحالي، إلى 16.3 في المئة ما يجعل الصادرات في العالم تنمو بنسبة 24.5 في المئة.
ويؤكد الباحث في مركز التبادل الاقتصادي الدولي الصيني التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وانغ جون، أن الصين لن تسلم من تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو. وقال أمام منتدى: «أعتقد أن نمو الصادرات الصينية سيشهد تباطؤاً كبيراً بخاصة في الربع الأخير. ويرجح جداً أن نرى نمواً في خانة الآحاد نهاية هذا العام».
تجدر الاشارة الى ان موضوع فرض ضريبة اميركية على الصادرات الصينية الى الولايات المتحدة عاود الظهور في الاعلام مجددا على لسان رئيس الاكثرية الديمقراطية في مجلس النواب الذي المح الى قرب موعد صدور قانون جديد بهذا الخصوص.