البنك المركزي الكندي يثبت أسعار الفائدة الرئيسية عند 1.00 بالمئة .. لتبقى على ما هي عليه منذ أيلول/سبتمبر 2010

[lamo]

أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات 1.00 بالمئة، وبتطابق مع التوقعات، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي برر تثبيت أسعار الفائدة بقوله: "إن الانتعاش الاقتصادي لا زال يسير في الطريق الصحيح، ولكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي"، مما يعني بأنه يحتاج إلى المزيد من الدعم، وبالأخص في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التركيز الأساسي للبنك المركزي الكندي سيكون في المرحلة المقبلة على إصلاح الميزانية العمومية من قبل الأسر، المصارف، والحكومات، علماً بأن ذلك لن ينحصر في كندا وحسب، بل إن ذلك سيكون في العديد من الاقتصاديات حول العالم، الأمر الذي سيؤثر بحسب البنك المركزي الكندي على عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد العالمي، وبالأخص في ظل استمرار تبعات أزمة الديون الأوروبية.

وعاد البنك المركزي الكندي إلى التأكيد على أن ردود فعل الحكومات الأوروبية حول أزمة الديون الأوروبية لا تزال مخيبة للآمال، في حين أن البنك المركزي الكندي لا يزال يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وسط أزمة الديون الأوروبية.

وأشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يسير ضمن وتيرة تطور تدريجي، مع الإشارة إلى أن نفقات الأسر المعيشية استمرت في الارتفاع منذ أواخر العام 2009 وأوائل العام 2010، وحتى يومنا هذا، إلا أنها تميزت بالتباين، في حين أن ظروف قطاع العمل لا تزال تشهد تحسناً متواصلاً، حيث لاحظ البنك بأن معدلات التوظيف تشهد نمواً في كندا، ومع ذلك، فإن البنك أكد على أن استثمارات الأعمال لا تزال ضعيفة كنتيجة مباشرة للغموض الذي يلف مستقبل النمو العالمي.

وهنا نذكّر بأن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 2.4 بالمئة خلال العام الماضي 2011، في حين تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الكندي سينمو بنسبة 2.0 بالمئة خلال العام 2012 و 2.8 بالمئة خلال العام 2013، علماً بأن البنك المركزي الكندي أشار إلى أن الاقتصاد الكندي سيعود الى كامل طاقته بحلول الربع الثالث من العام المقبل 201.

وعلى الرغم من كون قرار البنك قد كان متوقعاً على نطاق واسع جداً، ولكنه لا يزال قرار صائب في الوقت الحالي، وذلك وسط تباطؤ أنشطة أوروبا الاقتصادية وسط أزمة الديون التي تعصف بالقارة العجوز، الأمر الذي قد يثقل كاهل النشاط الاقتصادي في كندا، ولكن البنك المركزي الكندي يبدو واثقاً من قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود في وجه التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بالاعتماد على عوامل محلية للنمو.

وكان الاقتصاد الكندي قد أظهر علامات تحسن ملحوظ في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا لا يعني بأن الاقتصاد قد تعافى تماماً بعد، فوفقاً للبنك المركزي الكندي لا تزال الطريق طويلة قبيل أن تستقر الأوضاع تماماً في كندا، ومع ذلك، فإن قطاع العمل آخذ في التحسن في كندا، في الوقت الذي بدأت فيه الأنشطة الاقتصادية بالتسارع، ولكن علينا الانتظار لنرى الأثر الكامل للتباطؤ الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية العالمية مؤخراً، وبالأخص ذلك "الاعتدال" في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، ومحاولة تقييم آثارها على الاقتصاد الكندي...

[lamo]

أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات 1.00 بالمئة، وبتطابق مع التوقعات، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي برر تثبيت أسعار الفائدة بقوله: "إن الانتعاش الاقتصادي لا زال يسير في الطريق الصحيح، ولكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي"، مما يعني بأنه يحتاج إلى المزيد من الدعم، وبالأخص في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التركيز الأساسي للبنك المركزي الكندي سيكون في المرحلة المقبلة على إصلاح الميزانية العمومية من قبل الأسر، المصارف، والحكومات، علماً بأن ذلك لن ينحصر في كندا وحسب، بل إن ذلك سيكون في العديد من الاقتصاديات حول العالم، الأمر الذي سيؤثر بحسب البنك المركزي الكندي على عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد العالمي، وبالأخص في ظل استمرار تبعات أزمة الديون الأوروبية.

وعاد البنك المركزي الكندي إلى التأكيد على أن ردود فعل الحكومات الأوروبية حول أزمة الديون الأوروبية لا تزال مخيبة للآمال، في حين أن البنك المركزي الكندي لا يزال يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وسط أزمة الديون الأوروبية.

وأشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يسير ضمن وتيرة تطور تدريجي، مع الإشارة إلى أن نفقات الأسر المعيشية استمرت في الارتفاع منذ أواخر العام 2009 وأوائل العام 2010، وحتى يومنا هذا، إلا أنها تميزت بالتباين، في حين أن ظروف قطاع العمل لا تزال تشهد تحسناً متواصلاً، حيث لاحظ البنك بأن معدلات التوظيف تشهد نمواً في كندا، ومع ذلك، فإن البنك أكد على أن استثمارات الأعمال لا تزال ضعيفة كنتيجة مباشرة للغموض الذي يلف مستقبل النمو العالمي.

وهنا نذكّر بأن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 2.4 بالمئة خلال العام الماضي 2011، في حين تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الكندي سينمو بنسبة 2.0 بالمئة خلال العام 2012 و 2.8 بالمئة خلال العام 2013، علماً بأن البنك المركزي الكندي أشار إلى أن الاقتصاد الكندي سيعود الى كامل طاقته بحلول الربع الثالث من العام المقبل 201.

وعلى الرغم من كون قرار البنك قد كان متوقعاً على نطاق واسع جداً، ولكنه لا يزال قرار صائب في الوقت الحالي، وذلك وسط تباطؤ أنشطة أوروبا الاقتصادية وسط أزمة الديون التي تعصف بالقارة العجوز، الأمر الذي قد يثقل كاهل النشاط الاقتصادي في كندا، ولكن البنك المركزي الكندي يبدو واثقاً من قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود في وجه التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بالاعتماد على عوامل محلية للنمو.

وكان الاقتصاد الكندي قد أظهر علامات تحسن ملحوظ في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا لا يعني بأن الاقتصاد قد تعافى تماماً بعد، فوفقاً للبنك المركزي الكندي لا تزال الطريق طويلة قبيل أن تستقر الأوضاع تماماً في كندا، ومع ذلك، فإن قطاع العمل آخذ في التحسن في كندا، في الوقت الذي بدأت فيه الأنشطة الاقتصادية بالتسارع، ولكن علينا الانتظار لنرى الأثر الكامل للتباطؤ الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية العالمية مؤخراً، وبالأخص ذلك "الاعتدال" في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، ومحاولة تقييم آثارها على الاقتصاد الكندي...