يوم جديد يترقب فيه المستثمرين بيانات التضخم من بريطانيا و منطقة اليورو مع بيانات الثقة الأوروبية

[lamo]

تعيش القارة الأوروبية مرحلة حرجة جدا بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في فرنسا و ثمانية دولة أوروبية أخرى في منطقة اليورو، و مساء الأمس قامت المؤسسة بتخفيض التصنيف الائتماني لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي بنقطة واحدة، و لكن الأسواق المالية كانت تتوقع ذلك فلم تتجاوب معه خاصة بعد أن جاءت بيانات النمو الصينية أفضل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الجاري و هذا ما حسن و لو قليل من الشعور العام السيئ لدى المستثمرين، و اليوم ننتظر بيانات التضخم و الثقة من منطقة اليورو مع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني الذي بات من أهم الصعاب التي تواجه الاقتصاد الملكي ذو مستويات النمو الهشة.

من المتوقع اليوم أن يعلن الاقتصاد البريطاني عن مؤشر أسعار المستهلكين خلال كانون الأول و الذي من المتوقع أن يظهر انخفاضا على المستوى السنوي عند 4.2% من 4.8%، و هذا ما يتطابق مع توقعات البنك المركزي البريطاني الأخيرة بمعاودة انخفاض معدلات التضخم المتأثرة من ارتفاع أسعار الطاقة و رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية العام الماضي.

عزيزي القارئ، على ما يبدو بأن السياسة النقدية الراهنة للبنك المركزي البريطاني من خفض أسعار الفائدة المرجعية لمستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، بالإضافة إلى رفع برنامج شراء السندات الحكومية لمستويات 275 مليار جنيه، قد تساهم في إعادة الاستقرار المالي للمملكة المتحدة و خاصة أن العوامل المؤثرة على معدلات التضخم تعد مؤقتة بطبيعتها.

تواجه المملكة المتحدة العديد و العديد من الصعاب الاقتصادية على رأسها ارتفاع المديونية العامة التي أضرت بمستويات النمو في البلاد، و دفعت الحكومة الائتلافية لإقرار سياسات تقشفية صارمة لمحاربة الارتفاع الكبير في الديون العامة و الذي من المتوقع إذ لم تنجح البلاد بتخفيضه ستواجه مصيرا مشابه لفرنسا و غيرها من الدول الأوروبية التي قامت مؤسسات التصنيف الائتمانية بتخفيض تصنيفاتها الائتمانية. أن خسارة فرنسا لتصنيفها الائتماني الممتاز مع فقدان ثمانية دول أوروبية أخرى تخفيضها الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، تشير إلى احتمالية تدهور الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بشكل أكبر بينما الجهود الرامية إلى حل أزمة الديون قد تخرج عن مسارها، و يضعف من قدرة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي على التوسع.

هذا ما حصل فعلا، فقد قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز مساء الأمس بتخفيض التصنيف الأئتماني لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي في منطقة اليورو بواقع خطوة واحدة لتصل إلى مستويات AA+ ، و هذا ما يضع احتمالية توسيع نطاق الصندوق في المناطق الضعيفة، جاء التخقيض بعد أن قامت المؤسسة بتخفيض التصنيف الائتماني الممتاز لكلا من النمسا و فرنسا، فقد كان التصنيف الائتمائي لهذه الدول الأساس في ضمانات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.

أن فشل القادة الأوروبيين حتى الوقت الراهن في التوصل إلى حل جذري و نهائي لأزمة الديون السيادية بالأخص آليه عملية صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و آلية الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المخاوف المستمرة من وقوع بعض الدول الأوروبية على رأسها اليونان في خطر عدم القدرة على سداد الديون، بالإضافة إلى فشل المحادثات حتى الوقت الراهن بين القطاع الخاص و الحكومة اليونانية ،جميعها عوامل تدفع مستويات الثقة في منطقة اليورو إلى الانخفاض بشكل كبير.

انقطت المحادثات الجمعة الماضي بين القطاع الخاص و الحكومة اليونانية يعد نضال كبير للتوصل إلى اتفاق بشأن الكوبون و مدة استحقاق السندات جديدة لتحديد خسائر للمستثمرين ، و من المقرر أن يعود القطاع الخاص الدائن إلى اليونان و الحكومة اليونانية هذا الأسبوع إلى طاولة المناقشات و ذلك لاحياء المحادثات حول صفقة تبادل السندات اليونانية.

في المقابل، صرح رئيس الوزراء اليوناني لوكاس بابديموس أمس بأنه على ثقة بأن صفقة مناسبة ستتم بين القطاع الخاص لعملية تبادل للسندات اليونانية، و الذي عكس تفاؤل باباديموس بأن تتجنب دولته حالة الافلاس غير المنتظم.

بمناسبة حديثنا عن مستويات الثقة في منطقة اليورو فأننا اليوم على موعد مع مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، و التي من المتوقع أن تسجل في ألمانيا -49.8 من السابق -53.0 ، مع توقعات باستمرار انخفاضها في منطقة اليورو بعد أن سجلت في شهر تشرين الثاني -54.1. أننا اليوم على موعد مع بيانات التضخم في منطقة اليورو و التي من المتوقع أن يبقى عند مستويات 2.8% على المستوى السنوي، و هذا في ضوء السياسة النقدية الراهنة بعد أن البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة و ضخ السيولة المالية للأسواق لتفادي حدوث أزمة سيولة كتلك التي حدثت في عام 2008.

انخفضت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو متوافق مع توقعات البنك المركزي بمعاودة انخفاض المستويات العامة للأسعار، و أكد البنك في الاجتماع الأخير بأن معدلات التضخم ستبقى فوق المستويات المستهدفة للبنك خلال الأشهر القادمة، و هذا قبل أن تعاود انخفاضها دون 2%، أن السياسة النقدية ستحافظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدا على ان التوقعات المستقبلية للتضخم متوافقة مع بقائها دون و لكن قريبة من 2.0% على المدى المتوسط .

أخيرا، تبقى الأضواء مسلطة على المزادات الأوروبية، إذ من المتوقع أن تقوم أسبانيا ببيع ما قيمته 12 مليون يورو من السندات ذات أمد عام و نصف، و ستقوم اليونان ببيع عدد من سنداتها الحكومية، و لكن المزاد الأهم اليوم و الذي سيختبر كفاءة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية في تسعة بلدان أوروبية و للصندوق نفسه، فسوف يقوم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ببيع ما قيمته 1.5 مليار يورو من السندات ذات أمد 182 يوما وذلك بهدف تمويل قروض إنقاذ البرتغال و ايرلندا.

عزيزي القارئ، يوم حماسي جدا بانتظار الأسواق الأوروبية التي لا تزال تعاني الكثير من أزمة الديون، و إلا أن الآمال ستبقى موجودة بحل هذه المعضلة على الرغم من المخاوف المتشائمة بأن أزمة سوف تودي بنظام العملة الموحدة (اليورو).

[lamo]

تعيش القارة الأوروبية مرحلة حرجة جدا بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في فرنسا و ثمانية دولة أوروبية أخرى في منطقة اليورو، و مساء الأمس قامت المؤسسة بتخفيض التصنيف الائتماني لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي بنقطة واحدة، و لكن الأسواق المالية كانت تتوقع ذلك فلم تتجاوب معه خاصة بعد أن جاءت بيانات النمو الصينية أفضل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الجاري و هذا ما حسن و لو قليل من الشعور العام السيئ لدى المستثمرين، و اليوم ننتظر بيانات التضخم و الثقة من منطقة اليورو مع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني الذي بات من أهم الصعاب التي تواجه الاقتصاد الملكي ذو مستويات النمو الهشة.

من المتوقع اليوم أن يعلن الاقتصاد البريطاني عن مؤشر أسعار المستهلكين خلال كانون الأول و الذي من المتوقع أن يظهر انخفاضا على المستوى السنوي عند 4.2% من 4.8%، و هذا ما يتطابق مع توقعات البنك المركزي البريطاني الأخيرة بمعاودة انخفاض معدلات التضخم المتأثرة من ارتفاع أسعار الطاقة و رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية العام الماضي.

عزيزي القارئ، على ما يبدو بأن السياسة النقدية الراهنة للبنك المركزي البريطاني من خفض أسعار الفائدة المرجعية لمستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، بالإضافة إلى رفع برنامج شراء السندات الحكومية لمستويات 275 مليار جنيه، قد تساهم في إعادة الاستقرار المالي للمملكة المتحدة و خاصة أن العوامل المؤثرة على معدلات التضخم تعد مؤقتة بطبيعتها.

تواجه المملكة المتحدة العديد و العديد من الصعاب الاقتصادية على رأسها ارتفاع المديونية العامة التي أضرت بمستويات النمو في البلاد، و دفعت الحكومة الائتلافية لإقرار سياسات تقشفية صارمة لمحاربة الارتفاع الكبير في الديون العامة و الذي من المتوقع إذ لم تنجح البلاد بتخفيضه ستواجه مصيرا مشابه لفرنسا و غيرها من الدول الأوروبية التي قامت مؤسسات التصنيف الائتمانية بتخفيض تصنيفاتها الائتمانية. أن خسارة فرنسا لتصنيفها الائتماني الممتاز مع فقدان ثمانية دول أوروبية أخرى تخفيضها الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، تشير إلى احتمالية تدهور الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بشكل أكبر بينما الجهود الرامية إلى حل أزمة الديون قد تخرج عن مسارها، و يضعف من قدرة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي على التوسع.

هذا ما حصل فعلا، فقد قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز مساء الأمس بتخفيض التصنيف الأئتماني لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي في منطقة اليورو بواقع خطوة واحدة لتصل إلى مستويات AA+ ، و هذا ما يضع احتمالية توسيع نطاق الصندوق في المناطق الضعيفة، جاء التخقيض بعد أن قامت المؤسسة بتخفيض التصنيف الائتماني الممتاز لكلا من النمسا و فرنسا، فقد كان التصنيف الائتمائي لهذه الدول الأساس في ضمانات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.

أن فشل القادة الأوروبيين حتى الوقت الراهن في التوصل إلى حل جذري و نهائي لأزمة الديون السيادية بالأخص آليه عملية صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و آلية الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المخاوف المستمرة من وقوع بعض الدول الأوروبية على رأسها اليونان في خطر عدم القدرة على سداد الديون، بالإضافة إلى فشل المحادثات حتى الوقت الراهن بين القطاع الخاص و الحكومة اليونانية ،جميعها عوامل تدفع مستويات الثقة في منطقة اليورو إلى الانخفاض بشكل كبير.

انقطت المحادثات الجمعة الماضي بين القطاع الخاص و الحكومة اليونانية يعد نضال كبير للتوصل إلى اتفاق بشأن الكوبون و مدة استحقاق السندات جديدة لتحديد خسائر للمستثمرين ، و من المقرر أن يعود القطاع الخاص الدائن إلى اليونان و الحكومة اليونانية هذا الأسبوع إلى طاولة المناقشات و ذلك لاحياء المحادثات حول صفقة تبادل السندات اليونانية.

في المقابل، صرح رئيس الوزراء اليوناني لوكاس بابديموس أمس بأنه على ثقة بأن صفقة مناسبة ستتم بين القطاع الخاص لعملية تبادل للسندات اليونانية، و الذي عكس تفاؤل باباديموس بأن تتجنب دولته حالة الافلاس غير المنتظم.

بمناسبة حديثنا عن مستويات الثقة في منطقة اليورو فأننا اليوم على موعد مع مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، و التي من المتوقع أن تسجل في ألمانيا -49.8 من السابق -53.0 ، مع توقعات باستمرار انخفاضها في منطقة اليورو بعد أن سجلت في شهر تشرين الثاني -54.1. أننا اليوم على موعد مع بيانات التضخم في منطقة اليورو و التي من المتوقع أن يبقى عند مستويات 2.8% على المستوى السنوي، و هذا في ضوء السياسة النقدية الراهنة بعد أن البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة و ضخ السيولة المالية للأسواق لتفادي حدوث أزمة سيولة كتلك التي حدثت في عام 2008.

انخفضت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو متوافق مع توقعات البنك المركزي بمعاودة انخفاض المستويات العامة للأسعار، و أكد البنك في الاجتماع الأخير بأن معدلات التضخم ستبقى فوق المستويات المستهدفة للبنك خلال الأشهر القادمة، و هذا قبل أن تعاود انخفاضها دون 2%، أن السياسة النقدية ستحافظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدا على ان التوقعات المستقبلية للتضخم متوافقة مع بقائها دون و لكن قريبة من 2.0% على المدى المتوسط .

أخيرا، تبقى الأضواء مسلطة على المزادات الأوروبية، إذ من المتوقع أن تقوم أسبانيا ببيع ما قيمته 12 مليون يورو من السندات ذات أمد عام و نصف، و ستقوم اليونان ببيع عدد من سنداتها الحكومية، و لكن المزاد الأهم اليوم و الذي سيختبر كفاءة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية في تسعة بلدان أوروبية و للصندوق نفسه، فسوف يقوم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ببيع ما قيمته 1.5 مليار يورو من السندات ذات أمد 182 يوما وذلك بهدف تمويل قروض إنقاذ البرتغال و ايرلندا.

عزيزي القارئ، يوم حماسي جدا بانتظار الأسواق الأوروبية التي لا تزال تعاني الكثير من أزمة الديون، و إلا أن الآمال ستبقى موجودة بحل هذه المعضلة على الرغم من المخاوف المتشائمة بأن أزمة سوف تودي بنظام العملة الموحدة (اليورو).