ثبات النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال شهر نوفمبر

[lamo]

ثبت النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بعد الانخفاض الذي سجل في أكتوبر/تشرين أول وبلغ 0.1% والهبوط بنسبة 1.1% في سبتمبر/آيلول الماضين، وفقا لتقرير صادر اليوم الأربعاء من قبل منظمة (ذا كونفرنس بورد) الأمريكية المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.



وسجل مؤشر مؤسسة (ذا كونفرنس بورد) ثبات النشاط الاقتصادي عند 106.1 نقاط.



وكشف رئيس المؤسسة، جان كلود مانيني، عن استقرار النشاط الاقتصادي الشهر الماضي بعد ثلاثة أشهر من الهبوط المتتالي، ولكنه أكد أن معدل النمو في الأشهر الستة الأخيرة لا يزال سلبيا للغاية.



ولذلك لم يستبعد مانيني أن ينتقل التباطؤ في النشاط الاقتصادي إلى النصف الأول من عام 2012.



وبالرغم من ذلك، توضح المؤشرات الأخيرة أن الركود المتوقع في منطقة اليورو سيكون محدودا وسطحيا إلى حد ما، طالما أن المخاطر المرتبطة بعدم استقرار الأسواق المالية والشكوك فيما يتعلق بالاستجابة لمكافحة الأزمة لن تجر الاقتصاد أكثر إلى حافية الهاوية.



ويعتمد مؤشر منطقة اليورو على ثمانية مؤشرات أخرى مثل التوقعات الاقتصادية، تأشيرات العمل، والفارق في أسعار الفائدة وتطور سوق الأوراق المالية، من بين عوامل أخرى. (إفي)

[lamo]

ثبت النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بعد الانخفاض الذي سجل في أكتوبر/تشرين أول وبلغ 0.1% والهبوط بنسبة 1.1% في سبتمبر/آيلول الماضين، وفقا لتقرير صادر اليوم الأربعاء من قبل منظمة (ذا كونفرنس بورد) الأمريكية المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.



وسجل مؤشر مؤسسة (ذا كونفرنس بورد) ثبات النشاط الاقتصادي عند 106.1 نقاط.



وكشف رئيس المؤسسة، جان كلود مانيني، عن استقرار النشاط الاقتصادي الشهر الماضي بعد ثلاثة أشهر من الهبوط المتتالي، ولكنه أكد أن معدل النمو في الأشهر الستة الأخيرة لا يزال سلبيا للغاية.



ولذلك لم يستبعد مانيني أن ينتقل التباطؤ في النشاط الاقتصادي إلى النصف الأول من عام 2012.



وبالرغم من ذلك، توضح المؤشرات الأخيرة أن الركود المتوقع في منطقة اليورو سيكون محدودا وسطحيا إلى حد ما، طالما أن المخاطر المرتبطة بعدم استقرار الأسواق المالية والشكوك فيما يتعلق بالاستجابة لمكافحة الأزمة لن تجر الاقتصاد أكثر إلى حافية الهاوية.



ويعتمد مؤشر منطقة اليورو على ثمانية مؤشرات أخرى مثل التوقعات الاقتصادية، تأشيرات العمل، والفارق في أسعار الفائدة وتطور سوق الأوراق المالية، من بين عوامل أخرى. (إفي)