تراجع في الحساب الجاري الياباني للشهر السادس على التوالي

[التحليلات و الاخبار]

تراجع في الحساب الجاري الياباني للشهر السادس على التوالي

حقق الحساب الجاري في اليابان تراجعا للشهر السادس على التوالي متأثرا بتراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير بسبب ارتفاع قيمة الين، هذا إلى جانب ما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجع خصوصا الاقتصاد الأمريكي و تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية.

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر آب حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 407.5 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 990.2 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 453.6 بليون ين.

أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر آب حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 694.7- بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 123.3 بليون ين. في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 692.3 بليون ين.

نجد هنا أن مجمل الحساب الجاري لشهر آب جاء إيجابيا و لكنه أقل من الفائض السابق فضلا عن تراجع الميزان التجاري خلال آب، معبرا عن تراجع الاقتصاد الياباني بسبب تراجع الصادرات كما ذكرنا و من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الياباني بدأ نوعا ما طريقه نحو التعافي خصوصا بعد ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال الفترة السابقة.

في غضون ذلك نرى أن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تراجع الاقتصاد الياباني إلى جانب أزمته بسبب الين، تتمثل في الاقتصاد الأمريكي باعتباره أكبر اقتصاد في العالم تليه أوروبا و ما تشكله من تأثير على الأسواق العالمية اقتصاديا. حيث من المنتظر ما سينتج عن المهلة المقررة من قادة أوروبا لحين إعادة هيكلة البنوك الأوروبية و حل أزمة الديون اليونانية عسى أن يحدث حالة تفاؤل لدى المستثمرين و الاقتصاديات الآسيوية و العالمية.

أخيرا نشير أن هناك أصوات تنادي بتدخل الحكومة اليابانية لبيع الين مرة أخرى للسيطرة عليه علما بأن هذا الإجراء لا يعد إلا مسكنا و كنه غير فعال بشكل مستمر يضمن السير في رحلة التعافي بشكل مستقر، في غضون ذلك أشار البنك المركزي الياباني في نتائج محضر اجتماعه السابق أنه أبقى على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% مع الإبقاء على كافة البرامج الحكومية التحفيزية دون إضافة أي برامج جديدة حتى الآن.

[التحليلات و الاخبار]

تراجع في الحساب الجاري الياباني للشهر السادس على التوالي

حقق الحساب الجاري في اليابان تراجعا للشهر السادس على التوالي متأثرا بتراجع الصادرات اليابانية بشكل كبير بسبب ارتفاع قيمة الين، هذا إلى جانب ما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجع خصوصا الاقتصاد الأمريكي و تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية.

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر آب حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 407.5 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 990.2 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 453.6 بليون ين.

أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر آب حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 694.7- بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 123.3 بليون ين. في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 692.3 بليون ين.

نجد هنا أن مجمل الحساب الجاري لشهر آب جاء إيجابيا و لكنه أقل من الفائض السابق فضلا عن تراجع الميزان التجاري خلال آب، معبرا عن تراجع الاقتصاد الياباني بسبب تراجع الصادرات كما ذكرنا و من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الياباني بدأ نوعا ما طريقه نحو التعافي خصوصا بعد ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال الفترة السابقة.

في غضون ذلك نرى أن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تراجع الاقتصاد الياباني إلى جانب أزمته بسبب الين، تتمثل في الاقتصاد الأمريكي باعتباره أكبر اقتصاد في العالم تليه أوروبا و ما تشكله من تأثير على الأسواق العالمية اقتصاديا. حيث من المنتظر ما سينتج عن المهلة المقررة من قادة أوروبا لحين إعادة هيكلة البنوك الأوروبية و حل أزمة الديون اليونانية عسى أن يحدث حالة تفاؤل لدى المستثمرين و الاقتصاديات الآسيوية و العالمية.

أخيرا نشير أن هناك أصوات تنادي بتدخل الحكومة اليابانية لبيع الين مرة أخرى للسيطرة عليه علما بأن هذا الإجراء لا يعد إلا مسكنا و كنه غير فعال بشكل مستمر يضمن السير في رحلة التعافي بشكل مستقر، في غضون ذلك أشار البنك المركزي الياباني في نتائج محضر اجتماعه السابق أنه أبقى على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% مع الإبقاء على كافة البرامج الحكومية التحفيزية دون إضافة أي برامج جديدة حتى الآن.