يوم قرارات الفائدة الأوروبية و الأنظار مسلطة على المؤتمر الصحفي لتريشيت

[التحليلات و الاخبار]

يوم قرارات الفائدة الأوروبية و الأنظار مسلطة على المؤتمر الصحفي لتريشيت


وصلنا إلى يوم قرارات الفائدة من البنوك الأوروبية، مع توقعات بإبقاء السياسات النقدية عند المستويات السابقة، إلا أن التركيز المستثمرين سيكون على تعليقات محافظ البنك المركزي حول السياسة النقدية، و الخطة التي أقرها قادة منطقة اليورو خلال الأسابيع القليلة الماضية.

سيطرت أزمة الديون على الأسواق المالية خلال الفترة الماضية مع تدهور التوقعات المستقبلية حول مسيرة الانتعاش العالمي و الأوروبي،مما يزيد الضغوط على البنوك المركزية حول كيفية التعامل مع تباطؤ النمو وسط ارتفاع مستويات التضخم بالإضافة إلى الإجراءات التقشفية الصارمة.

لنبدأ مع البنك المركزي الأوروبي، فمن المتوقع أن لا يتغير قرار السياسة النقدية حتى و لو أن الوضع مختلف، حيث قام البنك برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس هذا العام على مرحلتين، في شهر نيسان و الشهر الماضي، و من المتوقع أن يُبقي البنك هذا الأسبوع على سعر الفائدة عند 1.50%، و من غير المُحتمل أن يقوم تريشيه بأي تلميح عن رفع الفائدة في شهر أيلول.

يركز المستثمرين على المؤتمر الصحفي و أية تعليقات جديدة من تريشيه حول أزمات الديون و ما إذا أن البنك سيتخذ أي إجراء لاحتواء الأزمة و التساهل مع ايرلندا كما فعل مع البرتغال عندما خُفض تصنيفها الائتماني لمناطق ذات مخاطرة مرتفعة.

تحتاج الأسواق المزيد من التفاصيل و المعلومات بعد أن فشلت قمة الدول الأوروبية من تهدئة الأسواق أو التخفيف من حالة التشاؤم حول قدرة البنك على احتواء الأزمة الأوروبية

عزيزي القارئ، أننا نبحث عن أية دوافع حول إعادة شراء السندات و السبب الذي جعل تريشيه يقبل بالتخلف الاختياري عن سداد الديون اليونانية محاولاً إقناع الأسواق بكفاءتها، و كيف ستكون التعليقات حول تدخل القطاع الخاص بشراء السندات الحكومية و الذي سيكون موضوع آخر سوف يتحدث عنه تريشيه.

انتقالا إلى البنك المركزي البريطاني، فمن المتوقع أن يستمر البنك المركزي البريطاني في تثبيت سياسته النقدية لشهراً آخراً مع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد بشكل عام و ارتفاع مستويات التضخم فوق 4.0% في حين أن اختلال الأسواق المالية العالمية و التوازن المالي بشكل عام، ما هي إلا ضغوط سلبية أخرى على مسيرة الانتعاش.

نما الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بواقع 0.2% كما كان متوقع، و للبعض كان أفضل من المتوقع لأنهم توقعوا المزيد من التباطؤ في مسيرة الانتعاش، حيث تباطأ أداء مُختلف القطاعات بشكل سريع خلال هذا الربع، واستمر قطاع العمالة بالتخلص من الوظائف مما قلص من مستويات الإنفاق.

تراجع مستوى التضخم خلال شهر حزيران بشكل طفيف إلى 4.2% و لكنه لا يزال ضِعف المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني، حيث أن أعضاء اللجنة النقدية يركزون على عجلة النمو المتباطئة أكثر من مستويات التضخم المتصاعدة.

من المتوقع أن يبقى البنك المركزي البريطاني على سياسة النظر و الترقب في الاجتماع القادم خاصة و أن خياراته بدأت بالنفاذ، كما أنه لا يزال مستوى التضخم مرتفع جداً لكن صانعي القرار لا يستطيعون البدء بتشديد السياسة النقدية التي تؤثر على مسيرة التعافي الهشة، و لا حتى توسيع برنامج شراء الأصول المبكر وسط ارتفاع مستويات التضخم.

كما أن تغيير السياسة النقدية الشديدة ستكون خطوة سيئة للحكومة الائتلافية وسط تفاقم حالة عدم الاستقرار المالي في أوروبا، و لذلك، يقف البنك المركزي على حافة الهاوية مع هذه الأوضاع الصعبة، بانتظار تقرير التضخم لشهر آب قريباً، حيث سيقدم بعض الأفكار حول الإجراءات التي سيقوم بها صُناع القرار قريباً، و لكن لن يكون هناك تشديد سياسة نقدية حتماً.

[التحليلات و الاخبار]

يوم قرارات الفائدة الأوروبية و الأنظار مسلطة على المؤتمر الصحفي لتريشيت


وصلنا إلى يوم قرارات الفائدة من البنوك الأوروبية، مع توقعات بإبقاء السياسات النقدية عند المستويات السابقة، إلا أن التركيز المستثمرين سيكون على تعليقات محافظ البنك المركزي حول السياسة النقدية، و الخطة التي أقرها قادة منطقة اليورو خلال الأسابيع القليلة الماضية.

سيطرت أزمة الديون على الأسواق المالية خلال الفترة الماضية مع تدهور التوقعات المستقبلية حول مسيرة الانتعاش العالمي و الأوروبي،مما يزيد الضغوط على البنوك المركزية حول كيفية التعامل مع تباطؤ النمو وسط ارتفاع مستويات التضخم بالإضافة إلى الإجراءات التقشفية الصارمة.

لنبدأ مع البنك المركزي الأوروبي، فمن المتوقع أن لا يتغير قرار السياسة النقدية حتى و لو أن الوضع مختلف، حيث قام البنك برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس هذا العام على مرحلتين، في شهر نيسان و الشهر الماضي، و من المتوقع أن يُبقي البنك هذا الأسبوع على سعر الفائدة عند 1.50%، و من غير المُحتمل أن يقوم تريشيه بأي تلميح عن رفع الفائدة في شهر أيلول.

يركز المستثمرين على المؤتمر الصحفي و أية تعليقات جديدة من تريشيه حول أزمات الديون و ما إذا أن البنك سيتخذ أي إجراء لاحتواء الأزمة و التساهل مع ايرلندا كما فعل مع البرتغال عندما خُفض تصنيفها الائتماني لمناطق ذات مخاطرة مرتفعة.

تحتاج الأسواق المزيد من التفاصيل و المعلومات بعد أن فشلت قمة الدول الأوروبية من تهدئة الأسواق أو التخفيف من حالة التشاؤم حول قدرة البنك على احتواء الأزمة الأوروبية

عزيزي القارئ، أننا نبحث عن أية دوافع حول إعادة شراء السندات و السبب الذي جعل تريشيه يقبل بالتخلف الاختياري عن سداد الديون اليونانية محاولاً إقناع الأسواق بكفاءتها، و كيف ستكون التعليقات حول تدخل القطاع الخاص بشراء السندات الحكومية و الذي سيكون موضوع آخر سوف يتحدث عنه تريشيه.

انتقالا إلى البنك المركزي البريطاني، فمن المتوقع أن يستمر البنك المركزي البريطاني في تثبيت سياسته النقدية لشهراً آخراً مع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد بشكل عام و ارتفاع مستويات التضخم فوق 4.0% في حين أن اختلال الأسواق المالية العالمية و التوازن المالي بشكل عام، ما هي إلا ضغوط سلبية أخرى على مسيرة الانتعاش.

نما الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بواقع 0.2% كما كان متوقع، و للبعض كان أفضل من المتوقع لأنهم توقعوا المزيد من التباطؤ في مسيرة الانتعاش، حيث تباطأ أداء مُختلف القطاعات بشكل سريع خلال هذا الربع، واستمر قطاع العمالة بالتخلص من الوظائف مما قلص من مستويات الإنفاق.

تراجع مستوى التضخم خلال شهر حزيران بشكل طفيف إلى 4.2% و لكنه لا يزال ضِعف المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني، حيث أن أعضاء اللجنة النقدية يركزون على عجلة النمو المتباطئة أكثر من مستويات التضخم المتصاعدة.

من المتوقع أن يبقى البنك المركزي البريطاني على سياسة النظر و الترقب في الاجتماع القادم خاصة و أن خياراته بدأت بالنفاذ، كما أنه لا يزال مستوى التضخم مرتفع جداً لكن صانعي القرار لا يستطيعون البدء بتشديد السياسة النقدية التي تؤثر على مسيرة التعافي الهشة، و لا حتى توسيع برنامج شراء الأصول المبكر وسط ارتفاع مستويات التضخم.

كما أن تغيير السياسة النقدية الشديدة ستكون خطوة سيئة للحكومة الائتلافية وسط تفاقم حالة عدم الاستقرار المالي في أوروبا، و لذلك، يقف البنك المركزي على حافة الهاوية مع هذه الأوضاع الصعبة، بانتظار تقرير التضخم لشهر آب قريباً، حيث سيقدم بعض الأفكار حول الإجراءات التي سيقوم بها صُناع القرار قريباً، و لكن لن يكون هناك تشديد سياسة نقدية حتماً.