بيانات متباينة تصدر عن قطاع المنازل الأمريكي ولكن الكفّة تميل إلى تعثر أنشطة القطاع

[التحليلات و الاخبار]

بيانات متباينة تصدر عن قطاع المنازل الأمريكي ولكن الكفّة تميل إلى تعثر أنشطة القطاع


لا يزال قطاع المنازل الأمريكي يعاني من تبعات الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توالت البيانات المتباينة عن القطاع، لتأتي بيانات مختطلة بين التحسن الغير ملموس وبين التعثر، حيث من ناحية أظهرت بيانات قطاع المنازل بأن المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء ارتفعت خلال شهر حزيران/ يونيو، بينما جاءت بيانات اليوم لتشير بأن مبيعات المنازل القائمة واصلت انخفاضها خلال الشهر نفسه.

حيث صدر تقرير مبيعات المنازل القائمة والتي أظهرت مواصلة انخفاض المبيعات خلال حزيران/ يونيو بنسبة 0.8% أو بمعدل سنوي يصل إلى 4.77 مليون وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.8% كانخفاض أو 4.81 مليون وحدة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 1.9% كارتفاع أو 4.90 مليون وحدة سكنية.

مشيرين بأن البيانات التي صدرت عن القطاع اليوم لم تتمكن من إضافة أية بوادر أمل بخصوص القطاع حيث لا تزال العقبات أمامه، كما أن قطاع المنازل أظهر الكثير من التباين خلال الفترة الأخيرة، لذلك فإن الوقت أمام القطاع سيطول نسبيا ليلحق بباقي القطاعات الأمريكية نحو التعافي.

وأشارت وزارة التجارة في التقرير الصادر بأن مبيعات المنازل القائمة للعائلات الفردية استقرت عند القراءة الصفرية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.8% كانخفاض، في حين انخفضت مبيعات المنازل القائمة للشقق السكنية بنسبة 7.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.1% كانخفاض، في حين ارتفعت مستويات العرض على المنازل القائمة خلال حزيران/ يونيو بنسبة 9.5% مقابل 9.1%.

منوّهين عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتلقى الضغوطات التي تقع على الاقتصاد الأمريكي وذلك في خضم حالة التراجع النسبية التي شهدها الاقتصاد ككل، في حين أن قطاع المنازل يواصل تعثره وذلك وفقا لتصريحات الفدرالي الأمريكي نفسه، إذ يشير البنك بأن القطاع سيحتاج وقت أطول من غيره من القطاعات ليصل إلى بر الأمان.

كما وأن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا يزال مشوّش، حيث يذكر بأن اللجنة الوطنية لإنشاءات المنازل أعلنت مؤخرا بأن المؤشرات التي تعكس ثقة القائمين على بناء المنازل كانت عند القراءة الصفرية خلال أيار/ مايو، في حين ظهر بأن المقاولون يتوقّعون بأن الأوضاع ستبقى سلبية خلال الستة أشهر القادمة في قطاع المنازل.

وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع المنازل قد تتحسن بمجرد نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى مما سبق، حيث أن مرحلة تعافي الاقتصاد ضمن وتيرة "معتدلة" لم تكن كفيلة لدعم نشاطات قطاع المنازل، خاصة مع ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي أثرت على انخفاض أسعار المنازل، لتؤدي إلى ارتفاع مستويات العرض على المنازل ليواصل القطاع تعثره.

وبالمقابل يجب أن نذكّر عزيزي القارئ بأن تعثر الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تبنّي الخطة التحفيزية الثانية، هذا من خلال إبقاء معدلات الفائدة ضمن مستويات متدنية، وذلك لتعزيز القروض العقارية، هذا مع العلم أن معدلات الفائدة على المدى البعيد انخفضت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي وبداية هذا العام، إلا أن مستويات الطلب على المنازل لا يزال ضمن حالة تباين ليظهر بأن ثقة المستهلكين لا يزال مهزوزة فيما يتعلّق بالتطلعات المستقبلية لقطاع المنازل.

وهذا ما يؤكد بأن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال صعبة، مشيرين بأن هذا لا يعني بأن الاقتصاد سيقع في ركود آخر، حيث تمكن الاقتصاد الأمريكي من تخطّي المرحلة الأصعب من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن تبقى هناك شوائب تتطلب جهدا أكبر ووقتاً أطول إلى أن يصل الاقتصاد إلى بر الأمان...

[التحليلات و الاخبار]

بيانات متباينة تصدر عن قطاع المنازل الأمريكي ولكن الكفّة تميل إلى تعثر أنشطة القطاع


لا يزال قطاع المنازل الأمريكي يعاني من تبعات الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توالت البيانات المتباينة عن القطاع، لتأتي بيانات مختطلة بين التحسن الغير ملموس وبين التعثر، حيث من ناحية أظهرت بيانات قطاع المنازل بأن المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء ارتفعت خلال شهر حزيران/ يونيو، بينما جاءت بيانات اليوم لتشير بأن مبيعات المنازل القائمة واصلت انخفاضها خلال الشهر نفسه.

حيث صدر تقرير مبيعات المنازل القائمة والتي أظهرت مواصلة انخفاض المبيعات خلال حزيران/ يونيو بنسبة 0.8% أو بمعدل سنوي يصل إلى 4.77 مليون وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.8% كانخفاض أو 4.81 مليون وحدة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 1.9% كارتفاع أو 4.90 مليون وحدة سكنية.

مشيرين بأن البيانات التي صدرت عن القطاع اليوم لم تتمكن من إضافة أية بوادر أمل بخصوص القطاع حيث لا تزال العقبات أمامه، كما أن قطاع المنازل أظهر الكثير من التباين خلال الفترة الأخيرة، لذلك فإن الوقت أمام القطاع سيطول نسبيا ليلحق بباقي القطاعات الأمريكية نحو التعافي.

وأشارت وزارة التجارة في التقرير الصادر بأن مبيعات المنازل القائمة للعائلات الفردية استقرت عند القراءة الصفرية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.8% كانخفاض، في حين انخفضت مبيعات المنازل القائمة للشقق السكنية بنسبة 7.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 8.1% كانخفاض، في حين ارتفعت مستويات العرض على المنازل القائمة خلال حزيران/ يونيو بنسبة 9.5% مقابل 9.1%.

منوّهين عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتلقى الضغوطات التي تقع على الاقتصاد الأمريكي وذلك في خضم حالة التراجع النسبية التي شهدها الاقتصاد ككل، في حين أن قطاع المنازل يواصل تعثره وذلك وفقا لتصريحات الفدرالي الأمريكي نفسه، إذ يشير البنك بأن القطاع سيحتاج وقت أطول من غيره من القطاعات ليصل إلى بر الأمان.

كما وأن التطلعات لمستقبل قطاع المنازل لا يزال مشوّش، حيث يذكر بأن اللجنة الوطنية لإنشاءات المنازل أعلنت مؤخرا بأن المؤشرات التي تعكس ثقة القائمين على بناء المنازل كانت عند القراءة الصفرية خلال أيار/ مايو، في حين ظهر بأن المقاولون يتوقّعون بأن الأوضاع ستبقى سلبية خلال الستة أشهر القادمة في قطاع المنازل.

وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع المنازل قد تتحسن بمجرد نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى مما سبق، حيث أن مرحلة تعافي الاقتصاد ضمن وتيرة "معتدلة" لم تكن كفيلة لدعم نشاطات قطاع المنازل، خاصة مع ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي أثرت على انخفاض أسعار المنازل، لتؤدي إلى ارتفاع مستويات العرض على المنازل ليواصل القطاع تعثره.

وبالمقابل يجب أن نذكّر عزيزي القارئ بأن تعثر الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تبنّي الخطة التحفيزية الثانية، هذا من خلال إبقاء معدلات الفائدة ضمن مستويات متدنية، وذلك لتعزيز القروض العقارية، هذا مع العلم أن معدلات الفائدة على المدى البعيد انخفضت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي وبداية هذا العام، إلا أن مستويات الطلب على المنازل لا يزال ضمن حالة تباين ليظهر بأن ثقة المستهلكين لا يزال مهزوزة فيما يتعلّق بالتطلعات المستقبلية لقطاع المنازل.

وهذا ما يؤكد بأن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال صعبة، مشيرين بأن هذا لا يعني بأن الاقتصاد سيقع في ركود آخر، حيث تمكن الاقتصاد الأمريكي من تخطّي المرحلة الأصعب من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن تبقى هناك شوائب تتطلب جهدا أكبر ووقتاً أطول إلى أن يصل الاقتصاد إلى بر الأمان...