الجنيه المصري شبه مستقر بعد تدخل البنك المركزي
تراجع الجنيه المصري بشكل طفيف في أوائل التعاملات يوم الاربعاء بعد تدخل البنك المركزي لرفع العملة المصرية أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة عندما سجلت أدنى مستوى لها منذ ست سنوات.
وشهد الجنيه موجة تراجع منذ اندلاع احتجاجات سياسية في 25 يناير كانون الثاني ويتوقع متعاملون ومحللون مزيدا من التراجع. وتوقع محللو يو.بي.اس هبوط الجنيه بما يصل الى 25 بالمئة خلال شهر واحد.
وقال متعاملون إن السوق انطلقت ببطء يوم الاربعاء مع احجام المستثمرين بعدما أدى تدخل البنك المركزي في الجلسة السابقة الى رفع الجنيه بنسبة 1.4 بالمئة وهو ما أضر كثيرا من اللاعبين.
وجرى تداول الجنيه يوم الاربعاء عند 5.878 جنيه للدولار مقارنة مع 5.876 جنيه يوم الثلاثاء.
وقال متعامل في بنك في القاهرة "الحجم ضئيل جدا والمبالغ ضئيلة جدا.. أعتقد أن البنوك تتوخى الحذر الى أن يبدأ النشاط الحقيقي."
وقال متعامل في بنك اخر "لا يزال الناس خائفين قليلا."
وذكر متعاملون انه يبدو أن التدخل يهدف الى ردع المضاربين وفي الوقت نفسه استعادة الثقة قبل اعادة فتح البورصة الاسبوع المقبل. وقد يلعب مصير الجنيه دورا كبيرا في تحديد مدى خسارة الاسهم بسبب الازمة.
وأتاح هذا للبنك المركزي التدخل بدون اللجوء الى الاحتياطيات الاجنبية.
وقدر المتعامل حجم التدخل "بما لا يقل عن مليار دولار ولا يزيد عن 1.6 مليار دولار."
وأضاف "هذا سيجعل الناس يفكرون مليا قبل تكوين مراكز بالدولار