الاقتصاد البريطاني يحقق إنكماش في الربع الرابع

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد البريطاني يحقق إنكماش في الربع الرابع

حتى لا يتفاجئ البعض من البيانات التي صدرت اليوم في بريطانيا التي أظهرت عودة الاقتصاد إلى الإنكماش من جديد في الربع الأخير من العام السابق، حيث أن هذه البيانات تعكس حقيقة هشاشة نمو الاقتصاد البريطاني التي تحققت منذ الربع الرابع من عام 2009 .

ووفقا للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من عام 2010 الذي صدر اليوم عن مكتب الإحصاءات القومي إذ سجل إنكماش بنسبة -0.5% مقارنة بالنمو الذي تم تحقيقه في الربع الثالث بنسبة 0.7%. و على المستوى السنوي تراجعت وتيرة النمو إلى 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام من السابق التي كانت بنسبة 2.7%.

في البداية يجب التذكير إلى أن تحقيق النمو في بريطانيا منذ الربع الأخير من عام 2009 بعد ستة أرباع متتالية من الإنكماش الحاد لم يكن إلا بسبب التدخل الحكومي و التوسع في الإنفاق العام هذا بجانب إتجاه البنك المركزي البريطاني إلى خفض سعر الفائدة و تطبيق برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 200 بليون جنيه إسترليني. وهذه الإجراءات لم تكن إلا عمليات لتحفيز الاقتصاد و التخفيف من وطأة الأزمة المالية العالمية على اقتصاد منهك و في غاية الضعف.

لذا كنا نلحظ تحقيق نمو على أساس ربع سنوي لكن في واقع الأمر لم يكن هنالك إكتمال لعناصر تحقيق النمو المثلى التي تعني تحسن شامل على كافة القطاعات الرئيسة المحركة للنمو بجانب تراجع معدل البطالة و ارتفاع مستويات الإستهلاك.

لكن كان هذا النمو يصاحبه إستمرار في ضعف سوق العمل و ضعف مستويات الإستهلاك داخل الاقتصاد بجانب إنحراف وتيرة النمو بين القطاعات من شهر لآخر، ففي الوقت الذي نشهد فيه القطاع الصناعي يحقق تسارع ملحوط نشهد بطئ في وتيرة نمو القطاع الخدمي بينما كان قطاع البناء في حالة من الانكماش.

البيانات الفرعية أوضحت أن القطاع الخدمي الذي يساهم ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي حقق إنكماشا بنسبة -1.4% في الربع الرابع ، و حقق القطاع الصناعي الذي يساهم بنحو 18% من الناتج المحلي نمو متواضع بنسبة 0.9% مقارنة بالربع السابق له فيما إنكمش قطاع البناء بنحو -3.3% و إن كان عامل الطقس السيئ و شدة البرودة كان سبب رئيس وراء هذا الإنكماش.

جدير بالذكر أن معدل ILO للبطالة –محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدول- سجل في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين ثان مستوى 7.9% و أظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.98 مليون شخص و عدد العاطلين هذا لايزال مرتفعا عند أعلى مستوياته منذ السبعينيات من القرن الماضي.

أيضا فإن القطاع المصرفي لايزال يحاول تدعيم مركزه المالي بينما لا تزال حالة الضعف تهيمن على عمليات الإئتمان وهي من أحد المعضلات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني حتى الآن و إن قل التحدث عنها في الآونة الآخيرة.

الآن هل هذه البيانات سوق تدفع بالبنك المركزي البريطاني بالابقاء على سياسته الحيادية أم قد يتخذ قرار بالتوسع في برنامج شراء الأصول لكن في نفس الوقت فهو يواجه مخاطر تصاعدية مرتفعة، أم سيأخذ برأي السيد آندرو سانتس نحو القيام برفع تدريجي لسعر الفائدة وهو الأمر الذي يمثل تهديا لعملية التعافي برمتها في ظل إتجاه الحكومة نحو تطبيق أكير خطة لخفض الانفاق العام من نصف القرن. وهذا ما قد يظهره محضر إجتماع البنك المنتظر أن يتم الإعلان عنه يوم غد.

كما لا ننسى أن الحكومة قامت رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ أوائل الشهر الجاري و هذا من أحد العوامل الأخرى التي تؤثر على مستوياته الاستهلاك التي تتسم بالضعف، فيما لا تزال الحكومة تواجه إتساع للعجز الذي بلغ 15.3 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر/كانون أول من 14.3 مليار جنيه إسترليني للشهر السابق له.

و سجل مؤشر التمويلات العامة عجز بقيمة 25.5 مليار جنيه في ديسمبر/كانون الأول من عجز بقيمة 16.8 مليار للقراءة السابقة، و سجل مؤشر صافي قروض القطاع العام تراجعا إلى 16.8 مليار جنيه من 22.8 مليار جنيه .

و بعد صدور بيانات الانكماش المفاجئة، انخفض الجنيه الاسترليني بشكل حاد لأكثر من 230 نقطة حيث يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 1.5770 بعد أن حقق الأعلى عند 1.6016 و الأدنى عند 1.5765.

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد البريطاني يحقق إنكماش في الربع الرابع

حتى لا يتفاجئ البعض من البيانات التي صدرت اليوم في بريطانيا التي أظهرت عودة الاقتصاد إلى الإنكماش من جديد في الربع الأخير من العام السابق، حيث أن هذه البيانات تعكس حقيقة هشاشة نمو الاقتصاد البريطاني التي تحققت منذ الربع الرابع من عام 2009 .

ووفقا للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من عام 2010 الذي صدر اليوم عن مكتب الإحصاءات القومي إذ سجل إنكماش بنسبة -0.5% مقارنة بالنمو الذي تم تحقيقه في الربع الثالث بنسبة 0.7%. و على المستوى السنوي تراجعت وتيرة النمو إلى 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام من السابق التي كانت بنسبة 2.7%.

في البداية يجب التذكير إلى أن تحقيق النمو في بريطانيا منذ الربع الأخير من عام 2009 بعد ستة أرباع متتالية من الإنكماش الحاد لم يكن إلا بسبب التدخل الحكومي و التوسع في الإنفاق العام هذا بجانب إتجاه البنك المركزي البريطاني إلى خفض سعر الفائدة و تطبيق برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 200 بليون جنيه إسترليني. وهذه الإجراءات لم تكن إلا عمليات لتحفيز الاقتصاد و التخفيف من وطأة الأزمة المالية العالمية على اقتصاد منهك و في غاية الضعف.

لذا كنا نلحظ تحقيق نمو على أساس ربع سنوي لكن في واقع الأمر لم يكن هنالك إكتمال لعناصر تحقيق النمو المثلى التي تعني تحسن شامل على كافة القطاعات الرئيسة المحركة للنمو بجانب تراجع معدل البطالة و ارتفاع مستويات الإستهلاك.

لكن كان هذا النمو يصاحبه إستمرار في ضعف سوق العمل و ضعف مستويات الإستهلاك داخل الاقتصاد بجانب إنحراف وتيرة النمو بين القطاعات من شهر لآخر، ففي الوقت الذي نشهد فيه القطاع الصناعي يحقق تسارع ملحوط نشهد بطئ في وتيرة نمو القطاع الخدمي بينما كان قطاع البناء في حالة من الانكماش.

البيانات الفرعية أوضحت أن القطاع الخدمي الذي يساهم ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي حقق إنكماشا بنسبة -1.4% في الربع الرابع ، و حقق القطاع الصناعي الذي يساهم بنحو 18% من الناتج المحلي نمو متواضع بنسبة 0.9% مقارنة بالربع السابق له فيما إنكمش قطاع البناء بنحو -3.3% و إن كان عامل الطقس السيئ و شدة البرودة كان سبب رئيس وراء هذا الإنكماش.

جدير بالذكر أن معدل ILO للبطالة –محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدول- سجل في الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين ثان مستوى 7.9% و أظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.98 مليون شخص و عدد العاطلين هذا لايزال مرتفعا عند أعلى مستوياته منذ السبعينيات من القرن الماضي.

أيضا فإن القطاع المصرفي لايزال يحاول تدعيم مركزه المالي بينما لا تزال حالة الضعف تهيمن على عمليات الإئتمان وهي من أحد المعضلات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني حتى الآن و إن قل التحدث عنها في الآونة الآخيرة.

الآن هل هذه البيانات سوق تدفع بالبنك المركزي البريطاني بالابقاء على سياسته الحيادية أم قد يتخذ قرار بالتوسع في برنامج شراء الأصول لكن في نفس الوقت فهو يواجه مخاطر تصاعدية مرتفعة، أم سيأخذ برأي السيد آندرو سانتس نحو القيام برفع تدريجي لسعر الفائدة وهو الأمر الذي يمثل تهديا لعملية التعافي برمتها في ظل إتجاه الحكومة نحو تطبيق أكير خطة لخفض الانفاق العام من نصف القرن. وهذا ما قد يظهره محضر إجتماع البنك المنتظر أن يتم الإعلان عنه يوم غد.

كما لا ننسى أن الحكومة قامت رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ أوائل الشهر الجاري و هذا من أحد العوامل الأخرى التي تؤثر على مستوياته الاستهلاك التي تتسم بالضعف، فيما لا تزال الحكومة تواجه إتساع للعجز الذي بلغ 15.3 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر/كانون أول من 14.3 مليار جنيه إسترليني للشهر السابق له.

و سجل مؤشر التمويلات العامة عجز بقيمة 25.5 مليار جنيه في ديسمبر/كانون الأول من عجز بقيمة 16.8 مليار للقراءة السابقة، و سجل مؤشر صافي قروض القطاع العام تراجعا إلى 16.8 مليار جنيه من 22.8 مليار جنيه .

و بعد صدور بيانات الانكماش المفاجئة، انخفض الجنيه الاسترليني بشكل حاد لأكثر من 230 نقطة حيث يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 1.5770 بعد أن حقق الأعلى عند 1.6016 و الأدنى عند 1.5765.