الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

اقتصاد الصين ينمو بأبطأ وتيرة منذ 3 عقود باستثناء عام كورونا

أعلنت الصين الجمعة عن زيادة بنسبة 5 بالمئة في نموها الاقتصادي في عام 2024، وهي أبطأ وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد، وذلك قبل أيام من تولي دونالد ترامب، الذي يلوح بحرب تجارية، منصب الرئاسة الأميركية لولاية جديدة.

وكانت بكين حددت لنفسها هدف نمو يبلغ "حوالى 5 بالمئة" بعد زيادة بنسبة 5.2 بالمئة في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي وتحديات التجارة الخارجية.

في عام 2024، وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134.908 تريليون يوان (حوالي 18.41تريليون دولار)، وفقا لتقديرات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 هو الأدنى الذي سجلته الصين منذ عام 1990، باستثناء السنة المالية المضطربة لوباء كوفيد-19.

وعلى الرغم من "بيئة معقدة" مصحوبة بـ"ضغوط خارجية متزايدة وصعوبات داخلية"، إلا أن الأهداف "تحققت بنجاح"، وفق ما أكد المكتب في وثيقة.

تجهد الصين من أجل التعافي من أزمة عقارية خطرة تؤثر في معنويات المستهلكين ومالية المجموعات المحلية. في العام الماضي، كثفت بكين تدابير الدعم، وهي الأكثر ضخامة في السنوات الأخيرة، لتشجيع ملايين المستهلكين على الإنفاق.

وفي نقطة مضيئة نادرة في هذه الصورة القاتمة، بلغت صادرات العملاق الآسيوي في عام 2024 مستوى قياسيا بلغ حوالي 3.5 تريليون دولار (3.4 تريليون يورو)، بزيادة 7.1 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية نُشرت الاثنين.

كما حقق الاقتصاد الصيني نموا قويا في الربع الأخير من 2024 على أساس فصلي وسنوي معا، إذ نما الاقتصاد بنسبة 5.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أسرع وتيرة في ستة أرباع وأفضل من متوسط ​​توقعات بلومبرغ نيوز البالغة 5 بالمئة. وكان الانتعاش أكثر وضوحًا على أساس ربع سنوي، حيث كان النمو بنسبة 1.6 بالمئة هو الأعلى منذ مارس 2023.

يشار إلى أن التصنيع كان محركا قويا للنمو في العام الماضي، حيث قفز الناتج الصناعي بنسبة 5.8 بالمئة، مقارنة بما كان عليه العام السابق.كما نمت مبيعات التجزئة الإجمالية للسلع الاستهلاكية بنسبة 3.5 بالمئة، بمعدل سنوي.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد الصين ينمو بأبطأ وتيرة منذ 3 عقود باستثناء عام كورونا

أعلنت الصين الجمعة عن زيادة بنسبة 5 بالمئة في نموها الاقتصادي في عام 2024، وهي أبطأ وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد، وذلك قبل أيام من تولي دونالد ترامب، الذي يلوح بحرب تجارية، منصب الرئاسة الأميركية لولاية جديدة.

وكانت بكين حددت لنفسها هدف نمو يبلغ "حوالى 5 بالمئة" بعد زيادة بنسبة 5.2 بالمئة في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي وتحديات التجارة الخارجية.

في عام 2024، وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134.908 تريليون يوان (حوالي 18.41تريليون دولار)، وفقا لتقديرات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 هو الأدنى الذي سجلته الصين منذ عام 1990، باستثناء السنة المالية المضطربة لوباء كوفيد-19.

وعلى الرغم من "بيئة معقدة" مصحوبة بـ"ضغوط خارجية متزايدة وصعوبات داخلية"، إلا أن الأهداف "تحققت بنجاح"، وفق ما أكد المكتب في وثيقة.

تجهد الصين من أجل التعافي من أزمة عقارية خطرة تؤثر في معنويات المستهلكين ومالية المجموعات المحلية. في العام الماضي، كثفت بكين تدابير الدعم، وهي الأكثر ضخامة في السنوات الأخيرة، لتشجيع ملايين المستهلكين على الإنفاق.

وفي نقطة مضيئة نادرة في هذه الصورة القاتمة، بلغت صادرات العملاق الآسيوي في عام 2024 مستوى قياسيا بلغ حوالي 3.5 تريليون دولار (3.4 تريليون يورو)، بزيادة 7.1 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية نُشرت الاثنين.

كما حقق الاقتصاد الصيني نموا قويا في الربع الأخير من 2024 على أساس فصلي وسنوي معا، إذ نما الاقتصاد بنسبة 5.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أسرع وتيرة في ستة أرباع وأفضل من متوسط ​​توقعات بلومبرغ نيوز البالغة 5 بالمئة. وكان الانتعاش أكثر وضوحًا على أساس ربع سنوي، حيث كان النمو بنسبة 1.6 بالمئة هو الأعلى منذ مارس 2023.

يشار إلى أن التصنيع كان محركا قويا للنمو في العام الماضي، حيث قفز الناتج الصناعي بنسبة 5.8 بالمئة، مقارنة بما كان عليه العام السابق.كما نمت مبيعات التجزئة الإجمالية للسلع الاستهلاكية بنسبة 3.5 بالمئة، بمعدل سنوي.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوها في الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1 بالمئة وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.6 بالمئة. وجاء القرار متماشيا مع توقعات الأسواق.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 18 بنكًا معينًا. ومع ذلك، تتمتع بكين بنفوذ على عملية تحديد سعر الفائدة.

ومنذ بداية العام الماضي خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأولية لقروض العام الواحد بواقع 35 نقطة أساس وقروض الخمس سنوات بواقع 60 نقطة أساس.
في الوقت نفسه فإن أسعار الفائدة الأولية المنخفضة أدت إلى إبقاء أسعار فائدة الإقراض المصرفي عند المستويات القياسية المنخفضة. وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي الصيني فإن أسعار الفائدة الحديثة لقروض الشركات كان في ديسمبر الماضي 3.43 بالمئة بانخفاض قدره 36 نقطة أساس عن مستواها في الشهر نفسه من العام السابق.

واستقر سعر الفائدة على قروض الإسكان الشخصية عند مستوى 3.11 بالمئة خلال الشهر الماضي بانخفاض قدره 88 نقطة أساس عن العام السابق.

وسجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي نموا بمعدل 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، حيث وصلت قيمته إلى حوالي 134.9 تريليون يوان (حوالي 18.77 تريليون دولار) بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة الماضي.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوها في الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1 بالمئة وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.6 بالمئة. وجاء القرار متماشيا مع توقعات الأسواق.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 18 بنكًا معينًا. ومع ذلك، تتمتع بكين بنفوذ على عملية تحديد سعر الفائدة.

ومنذ بداية العام الماضي خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأولية لقروض العام الواحد بواقع 35 نقطة أساس وقروض الخمس سنوات بواقع 60 نقطة أساس.
في الوقت نفسه فإن أسعار الفائدة الأولية المنخفضة أدت إلى إبقاء أسعار فائدة الإقراض المصرفي عند المستويات القياسية المنخفضة. وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي الصيني فإن أسعار الفائدة الحديثة لقروض الشركات كان في ديسمبر الماضي 3.43 بالمئة بانخفاض قدره 36 نقطة أساس عن مستواها في الشهر نفسه من العام السابق.

واستقر سعر الفائدة على قروض الإسكان الشخصية عند مستوى 3.11 بالمئة خلال الشهر الماضي بانخفاض قدره 88 نقطة أساس عن العام السابق.

وسجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي نموا بمعدل 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، حيث وصلت قيمته إلى حوالي 134.9 تريليون يوان (حوالي 18.77 تريليون دولار) بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة الماضي.

[التحليل الأساسي]

الصين تحافظ على صدارتها كأكبر قوة صناعية عالميا للعام الـ 15

حافظت الصين على مكانتها كأكبر قوة صناعية في العالم في العام الماضي.

وأكد تشانغ يون مينغ ، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، أن القطاع الصناعي في بلاده سجل نمواً بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2024، محققاً قيمة مضافة بلغت 40.5 تريليون يوان، لتحافظ الصين على صدارتها كأكبر قوة صناعية في العالم للعام الخامس عشر على التوالي.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية، عن تشانغ خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني حول "نتائج التنمية الاقتصادية عالية الجودة" ، أن بلاده أنجزت تركيب 4.25 مليون محطة جديدة لشبكات الجيل الخامس، ما عزز التحول الرقمي في المناطق الصناعية والريفية.

وفي قطاع السيارات الكهربائية، أوضح أن الإنتاج بلغ 12.88 مليون سيارة خلال العام الماضي، والمبيعات 12.86 مليون وحدة، مشكلةً 40.9 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة عالمياً، مدعومة ببنية تحتية متطورة تضم أكثر من 12.8 مليون محطة شحن و4.443 محطة لتبديل البطاريات.

وشملت الإنجازات الصناعية خلال العام الماضي تسليم 16 طائرة من طراز “C919”، وتشغيل أول توربين غازي ثقيل بقدرة 300 ميغاواط، إضافة إلى إطلاق ثاني سفينة سياحية كبيرة صينية الصنع.

وأكد تشانغ التزام بلاده بتنفيذ إستراتيجيات طموحة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الاستدامة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

[التحليل الأساسي]

الصين تحافظ على صدارتها كأكبر قوة صناعية عالميا للعام الـ 15

حافظت الصين على مكانتها كأكبر قوة صناعية في العالم في العام الماضي.

وأكد تشانغ يون مينغ ، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، أن القطاع الصناعي في بلاده سجل نمواً بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2024، محققاً قيمة مضافة بلغت 40.5 تريليون يوان، لتحافظ الصين على صدارتها كأكبر قوة صناعية في العالم للعام الخامس عشر على التوالي.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية، عن تشانغ خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني حول "نتائج التنمية الاقتصادية عالية الجودة" ، أن بلاده أنجزت تركيب 4.25 مليون محطة جديدة لشبكات الجيل الخامس، ما عزز التحول الرقمي في المناطق الصناعية والريفية.

وفي قطاع السيارات الكهربائية، أوضح أن الإنتاج بلغ 12.88 مليون سيارة خلال العام الماضي، والمبيعات 12.86 مليون وحدة، مشكلةً 40.9 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة عالمياً، مدعومة ببنية تحتية متطورة تضم أكثر من 12.8 مليون محطة شحن و4.443 محطة لتبديل البطاريات.

وشملت الإنجازات الصناعية خلال العام الماضي تسليم 16 طائرة من طراز “C919”، وتشغيل أول توربين غازي ثقيل بقدرة 300 ميغاواط، إضافة إلى إطلاق ثاني سفينة سياحية كبيرة صينية الصنع.

وأكد تشانغ التزام بلاده بتنفيذ إستراتيجيات طموحة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الاستدامة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

[التحليل الأساسي]

أرباح الشركات الصناعية في الصين تنكمش في 2024

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين الصادرة، الاثنين، أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين قد تراجعت خلال العام الماضي ككل بنسبة 3.3 بالمئة عن العام السابق، الذي سجل تراجعا سنويا بنسبة 2.3 بالمئة.

في الوقت نفسه كشفت البيانات عن نمو أرباح الشركات خلال الشهر الماضي بنسبة 11 بالمئة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 7.3 بالمئة خلال نوفمبر.

يأتي ذلك في حين حقق الاقتصاد الصيني نموا بنحو 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، بعد أن أدت سلسلة إجراءات التحفيز التي تم إطلاقها في أواخر العام إلى انتعاش إنتاج الصناعة وزيادة الإنفاق في الصين.

من ناحية أخرى أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الوطني دخول النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين دائرة الانكماش خلال الشهر الحالي وذكر المكتب في بيان الاثنين أن مؤشر مديري مشتريات القطاع انكمش خلال يناير الحالي إلى 49.1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون استمراره عند نفس مستوى الشهر الماضي وكان 50.1 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

يذكر أن وزارة المالية الصينية كانت قد أعلنت أمس الأحد عن ارتفاع أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

ويقارن ذلك مع ارتفاع بلغ 7.4 بالمئة في أرباح الشركات الحكومية في عام 2023.

[التحليل الأساسي]

أرباح الشركات الصناعية في الصين تنكمش في 2024

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين الصادرة، الاثنين، أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين قد تراجعت خلال العام الماضي ككل بنسبة 3.3 بالمئة عن العام السابق، الذي سجل تراجعا سنويا بنسبة 2.3 بالمئة.

في الوقت نفسه كشفت البيانات عن نمو أرباح الشركات خلال الشهر الماضي بنسبة 11 بالمئة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 7.3 بالمئة خلال نوفمبر.

يأتي ذلك في حين حقق الاقتصاد الصيني نموا بنحو 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، بعد أن أدت سلسلة إجراءات التحفيز التي تم إطلاقها في أواخر العام إلى انتعاش إنتاج الصناعة وزيادة الإنفاق في الصين.

من ناحية أخرى أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الوطني دخول النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين دائرة الانكماش خلال الشهر الحالي وذكر المكتب في بيان الاثنين أن مؤشر مديري مشتريات القطاع انكمش خلال يناير الحالي إلى 49.1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون استمراره عند نفس مستوى الشهر الماضي وكان 50.1 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

يذكر أن وزارة المالية الصينية كانت قد أعلنت أمس الأحد عن ارتفاع أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

ويقارن ذلك مع ارتفاع بلغ 7.4 بالمئة في أرباح الشركات الحكومية في عام 2023.