تراجُع الدولار قبل أسبوع حاسم للبنوك المركزية

تراجع الدولار يوم الاثنين، قبيل أسبوع حاسم يشهد سلسلة من قرارات البنوك المركزية، على رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين لم يتأثر اليورو تقريباً بتخفيض وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لفرنسا.

وشهدت الأسواق الآسيوية حالة من الضعف، لا سيما مع إغلاق الأسواق اليابانية، مما حدَّ من تحرك العملات ضمن نطاق ضيق خلال الجلسة.

وتعرض اليورو لضغوط طفيفة، حيث انخفض في آخر تداولاته بنسبة 0.04 في المائة إلى 1.1729 دولار، على الرغم من أن المستثمرين تجاهلوا إلى حد كبير إعلان وكالة «فيتش» يوم الجمعة، عن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وجاء ذلك في ظل معاناة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من أزمة سياسية وتنامي ديونه، مما أدى إلى تجريده من تصنيف «إيه إيه -».

مع ذلك، يتجه اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع نحو سلسلة قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكندا والنرويج، التي قد تحدد مسار الأسواق، مع تصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي المشهد.

وأثرت توقعات خفض سعر الفائدة الأميركي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، على الدولار، حيث انخفض بنسبة 0.08 في المائة مقابل سلة من العملات ليصل إلى 97.58، يوم الاثنين.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.11 في المائة إلى 1.3565 دولار أميركي، بينما صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.23 في المائة ليصل إلى 0.6663 دولار أميركي، مقترباً من أعلى مستوى له في 10 أشهر الذي سجله يوم الجمعة.

وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «نتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع، وهو خفض يُعد أكثر من كامل». وأضافت: «تظل توقعات أعضاء المجلس لأسعار الفائدة وتوجيهات رئيسه جيروم باول بشأن وتيرة أي تخفيف إضافي ذات أهمية كبيرة».

وأوضحت كونغ: «لكي يكون لذلك تأثير على العملات، سيتعين على باول تقديم تلميحات واضحة حول تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة. وإذا قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفضاً كبيراً بمقدار 50 نقطة أساس، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى انخفاض كبير في قيمة الدولار، ما لم تتم الإشارة إلى فرصة محدودة لتخفيضات لاحقة».

في سياق آخر، ارتفع الين بأكثر من 0.1 في المائة ليصل إلى 147.44 ين للدولار، قبيل اجتماع بنك اليابان للسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

ورغم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، سينصبّ التركيز على تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بشأن مسار السياسة المستقبلية. وذكر محللون في بنك «إم يو إف جي»: «يواصل الين أداءه الضعيف على المدى القصير، متأثراً بتصاعد حالة عدم اليقين السياسي في اليابان بعد استقالة رئيس الوزراء إيشيبا». وأضافوا: «سيضطر بنك اليابان لإصدار إشارات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت، ربما الشهر المقبل، لتحفيز انعكاس ضعف الين».

وبالنسبة إلى العملات الأخرى، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 0.5964 دولار أميركي.

وسجل اليوان المحلي ارتفاعاً طفيفاً نتيجة ضعف الدولار الأميركي، ليصل في آخر تعاملاته إلى 7.1213 للدولار، على الرغم من البيانات الاقتصادية السلبية الصادرة يوم الاثنين، والتي أظهرت أن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين خلال أغسطس سجل أضعف نمو لهما منذ العام الماضي.

كما ركز المستثمرون على المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والصينيين، حيث اختتم البلدان يوم الأحد، أول أيام الحوار في مدريد حول علاقاتهما التجارية المتوترة، بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لبيع تطبيق الفيديو القصير الصيني «تيك توك»، وسط مطالب واشنطن لحلفائها بفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في أشهر مع تصاعد رهانات خفض الفائدة

تراجع الدولار، يوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر أمام اليورو، وإلى أدنى مستوى في عشرة أشهر أمام الدولار الأسترالي شديد الحساسية للمخاطر، مع ترسيخ المستثمرين رهانات خفض وشيك للفائدة من قِبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، مع توقعات بمزيد من التخفيضات اللاحقة.

كما انخفضت العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرَيْن أمام الجنيه الإسترليني، وسط تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعواته إلى تيسير نقدي أكثر جرأة. وتتوقع الأسواق خفضاً لا يقل عن 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع احتمال ضعيف لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، فيما تشير التقديرات إلى خفض إجمالي يبلغ 67 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام، ليرتفع إلى 81 نقطة أساس بحلول نهاية يناير المقبل.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 97.161 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 24 يوليو .

وكان ترمب قد دعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، إلى خفض «أكبر» للفائدة المرجعية، مشيراً بشكل خاص إلى وضع سوق الإسكان.

وأسهم التباطؤ الملحوظ في بيانات سوق العمل الأميركية مؤخراً في تعزيز الرهانات على تخفيف السياسة النقدية، ما انعكس في تراجع الدولار والعوائد على السندات، مقابل ارتفاع أسعار الأسهم؛ إذ سجلت «وول ستريت» مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين. وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «هناك قناعة متزايدة بأن (الفيدرالي) متأخر عن الركب، ويحتاج إلى تسريع وتيرة الخفض للوصول إلى معدل محايد». وأضاف: «يتجه الرأي العام أكثر فأكثر نحو إجماع على أن (الفيدرالي) سيخفّض الفائدة ليس فقط في سبتمبر ، بل أيضاً في أكتوبر وديسمبر ، وربما في يناير ».

وارتفع اليورو بنسبة 0.23 في المائة إلى 1.1787 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يوليو.

كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.19 في المائة إلى 1.3624 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 يوليو، بدعم من بيانات التوظيف البريطانية الصادرة الثلاثاء، وذلك قبل إعلان «بنك إنجلترا» سياسته النقدية الخميس؛ إذ لا يُتوقع أي تغيير.

أما الدولار الأسترالي فارتفع إلى 0.6677 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى منذ 8 نوفمبر ، مستفيداً من الأداء الإيجابي للأسواق الآسيوية التي اقتفت أثر مكاسب «وول ستريت». وتراجع الدولار مقابل الين 0.3 في المائة إلى 146.975 ين، في وقت يستعد فيه «بنك اليابان» لإعلان سياسته النقدية يوم الجمعة، وسط توقعات واسعة بعدم الإقدام على رفع جديد للفائدة.

وفي السياق السياسي باليابان، أعلن عدد من المرشحين، يوم الثلاثاء، نيتهم الترشح لمنصب رئيس الوزراء، من بينهم وزير الزراعة شينجيرو كويزومي، وكبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي.

الدولار يترنح قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الفائدة

تراجع الدولار الأميركي يوم الأربعاء، ليحوم قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات مقابل اليورو، وأدنى مستوى في شهر مقابل الين؛ حيث يترقب المستثمرون قراراً شبه مؤكد من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، وسيكون التركيز الرئيسي على تصريحات رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، بعد القرار، لتحديد وتيرة التيسير النقدي في المستقبل. وتشير التوقعات إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 67.9 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

يخضع قرار «الفيدرالي» لمتابعة خاصة، مع سعي الرئيس دونالد ترمب لإجراء تخفيض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطاً سياسية تثير مخاوف بشأن استقلاليته.

ورغم أن حركة سوق العملات كانت محدودة في الساعات الآسيوية، فإن اليورو تراجع قليلاً إلى 1.1852 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 1.18785 دولار يوم الثلاثاء. وظل الجنيه الإسترليني مستقراً عند 1.3642 دولار، رغم ضعف بيانات التوظيف البريطانية، ما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون يتوقعون أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، إلى 96.686، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو . وقد انخفض المؤشر بنحو 11 في المائة هذا العام، ويتوقع المحللون مزيداً من التراجع.

وحذرت لورا كوبر، كبيرة استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «نوفين»، من أن «التفاؤل الحالي قد يأتي معه عواقب وخيمة»، مضيفة أن أي إشارة من «الفيدرالي» إلى عدد أقل من تخفيضات الفائدة قد يضعف حالة الارتفاع في الأصول الخطرة.

وفيما يخص العملات الاخري
الفرنك السويسري: تراجع قليلاً مقابل الدولار إلى 0.7869، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عقد من الزمان في الجلسة السابقة.
الدولار الأسترالي: وصل إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 0.6675 دولار.
الين الياباني: ارتفع في التعاملات المبكرة إلى 146.22 للدولار، وهو أقوى مستوى له في شهر، قبل اجتماع بنك اليابان المقرر يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يُبقي فيه على أسعار الفائدة دون تغيير.
الين الياباني: بقي تركيز السوق على الانتخابات القادمة في الرابع من أكتوبر لاختيار زعيم جديد للحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، خلفاً لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.

الدولار يستقر بانتظار محفزات جديدة بعد قرار «الفيدرالي»

استقر الدولار الأميركي بشكل عام خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين محفزات جديدة، بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، فيما ارتفع الدولار قليلاً مقابل الين قبيل إعلان السياسة النقدية من بنك اليابان.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة، متعافياً قليلاً من أدنى مستوى له خلال 3 سنوات ونصف السنة يوم الأربعاء، بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه أشار إلى عدم نيته خفض تكاليف الاقتراض بسرعة في الأشهر المقبلة. وتظل العملة الأميركية في طريقها لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

ومقابل الين، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 148.085 ين، بعد أن أظهرت بيانات سابقة تباطؤ نمو أسعار المستهلك الأساسية في اليابان لأبطأ وتيرة لها خلال تسعة أشهر.

وصرح راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني» بسيدني: «التركيز منصبّ على ما إذا كانت هناك أي إشارات أو مؤشرات لاتخاذ إجراء في اجتماع أكتوبر المقبل».

وأضاف أن انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي لتحديد خليفة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، شيجيرو إيشيبا، من المرجح أن تحد من قدرة محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على تقديم أي إشارات في الوقت الحالي. وقال: «في ظل هذا الغموض، سيكون من الصعب على المحافظ أويدا تقديم أي مؤشرات، لذا أعتقد أننا سنحصل على التصريحات التقليدية المعتادة».

من المتوقَّع أن تعقد النائبة اليابانية المخضرمة ساناي تاكايتشي، المرشحة الأوفر حظاً لتولي منصب أول رئيسة وزراء للبلاد، مؤتمراً صحافياً لاحقاً اليوم لشرح سياساتها.

وفي سوق العملات الأوسع، يقيّم المتداولون التأثير الاقتصادي طويل المدى على الدولار، العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، جراء وابل الرسوم الجمركية الذي فرضته إدارة ترمب على الواردات، والتغيرات الأوسع في عملية صنع السياسات.

وحددت المحكمة العليا الأميركية، يوم الخميس، تاريخ 5 نوفمبر لسماع الحجج بشأن قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، في اختبار رئيسي لأحد أكثر قرارات الرئيس الجمهوري جرأة حول السلطة التنفيذية، الذي كان محورياً في أجندته الاقتصادية والتجارية.

كما انتقد ترمب مراراً الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفضه أسعار الفائدة بسرعة وعمق أكبر، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي. ويوم الخميس، طلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا السماح للرئيس بالمضي قدماً في إقالة ليزا كوك، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس البنك المركزي عام 1913.

تستمر السوق في المراهنة على المزيد من التيسير النقدي؛ حيث تشير تسعيرات عقود الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية إلى احتمال بنسبة 91.9 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر المقبل، مقارنة بنسبة 87.4 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش»،

وظل الطلب الأجنبي على أصول الدخل الثابت المقومة بالدولار قوياً؛ إذ أظهرت بيانات وزارة الخزانة ارتفاع حيازات سندات الخزانة الأميركية في الخارج إلى مستوى قياسي في يوليو ، متجاوزة أعلى مستوياتها السابقة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بمكاسب في حيازات اليابان والمملكة المتحدة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1777 دولار، مُقلصاً مكاسبه خلال الأسبوع، بعد احتجاجات مناهضة للتقشف شارك فيها مئات الآلاف في فرنسا يوم الخميس. وسجل الجنيه الإسترليني 1.3555 دولار، منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، وأبطأ وتيرة تخفيض مخزونه من السندات الحكومية يوم الخميس.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5875 دولار أميركي، مواصلاً خسائره بعد أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل ، عقب بيانات قاتمة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

وتداول اليوان الصيني في الخارج عند 7.1143 يوان للدولار، منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، فيما سجل الدولار الأسترالي 0.6601 دولار أميركي، منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة.

الدولار مستقر قبيل خطابات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»

استقر الدولار يوم الاثنين، حيث يترقب المتداولون سلسلة من خطابات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» على مدار الأسبوع، والتي قد تُقدم المزيد من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة الأميركية، بعد أن استأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي الأسبوع الماضي.

كانت تحركات العملات في الجلسة الآسيوية أكثر هدوءاً بعد موجة تقلبات الأسبوع الماضي عقب سلسلة من قرارات أسعار الفائدة، بما في ذلك قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك إنجلترا وبنك اليابان.

وانخفض الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 148.26 ين للدولار، مقلصاً مكاسبه التي حققها يوم الجمعة بعد أن أثار تحول متشدد في خطاب بنك اليابان احتمال رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

في غضون ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3453 دولار، متأثراً بضغوط محلية معاكسة بعد ارتفاع الاقتراض العام في المملكة المتحدة وقرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة الذي كشف عن التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في موازنة النمو والتضخم.

وصرحت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «رابوبانك»، عن التخفيض المتوقع لسعر الفائدة من بنك إنجلترا: «لقد أرجأنا توقعاتنا للخطوة التالية إلى عام 2026. ومع ذلك، ومع احتساب هذا التخفيض في معظمه بالفعل، وتركيز مستثمري الجنيه الإسترليني بشكل كامل على الوضع المالي في المملكة المتحدة، فإننا لا نزال نرى أن الجنيه الإسترليني سيشهد تراجعاً في الخريف وربما بعده».

في السوق الأوسع، واصل الدولار الأميركي انتعاشه من انخفاضه المفاجئ الأسبوع الماضي عقب خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة، مرتفعاً بشكل طفيف مقابل سلة من العملات ليصل إلى 97.78.

وانخفض اليورو بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.1731 دولار.

ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، كلمات هذا الأسبوع، حيث يراقب المستثمرون من كثب آرائهم بشأن الاقتصاد واستقلال «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم العملات الأجنبية والتحليلات الدولية والجيواقتصادية في بنك الكومنولث الأسترالي: «هناك بعض الفرص المتاحة لتحريك أسواق العملات من خلال هذه الكلمات». وأضاف: «أعتقد أن الخطاب الذي سيلقيه ستيفن ميران سيكون الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للأسواق، لأن الأسواق سترغب في معرفة رأيه بشأن استقلال (الاحتياطي الفيدرالي) وتأثير الرئيس عليه وما شابه».

ودافع محافظ بنك «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد، ميران، يوم الجمعة عن نفسه كصانع سياسات مستقل بعد معارضته لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر ، ووعد بتقديم حجج مفصلة لآرائه في خطاب سيلقيه لاحقاً يوم الاثنين.

وفي سياق آخر، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى 0.6595 دولار أميركي، مستفيداً من بعض الدعم من تعليقات اقتصادية متفائلة من مسؤول كبير في البنك المركزي. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.03 في المائة ليصل إلى 0.5858 دولار أميركي.

وشهد اليوان الصيني استقراراً طفيفاً ليغلق عند 7.1136 دولار أميركي، مدعوماً بانحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وقرار الصين إبقاء أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض دون تغيير.

الدولار يتأرجح مع ترقب مؤشرات «الفيدرالي» حول السياسة النقدية

واجه الدولار الأميركي ضغوطاً مستمرة في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء؛ إذ تابع المتعاملون تصريحات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، بحثاً عن إشارات حول مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وتأرجح الدولار بين المكاسب والخسائر، ليستقر في نهاية التداولات، بعد أن أنهى يوم الاثنين سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، ليسجل مؤشر الدولار آخر مستوى عند 97.326 نقطة.

وقال محلل الأسواق في «آي جي» بسيدني، توني سيكامور: «نبرة (الفيدرالي) تبدو أكثر تشدداً قليلاً، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التوقف والتفكير». ويقيّم المتداولون تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي وتداعياتها على قرارات «الفيدرالي»، قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) هذا الأسبوع.

كما زادت المفاوضات الجارية في الكونغرس، لتفادي إغلاق الحكومة الأميركية في 30 سبتمبر ، من حذر الأسواق.

وتراجعت رهانات خفض الفائدة في اجتماع أكتوبر للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث تشير عقود صناديق «الفيدرالي» الآجلة إلى احتمال بقاء الفائدة دون تغيير بنسبة 10.2 في المائة مقابل 8.1 في المائة يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وأمام الين، استقر الدولار عند 147.775 ين، محافظاً على نطاقه السعري المستقر منذ بداية أغسطس . وفي نيوزيلندا، تراجع الدولار المحلي 0.3 في المائة إلى 0.5848 دولار أميركي، بعد إعلان الحكومة بياناً مرتقباً للبنك المركزي يوم الأربعاء، وسط ترقب لتعيين محافظ جديد.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.1467 في المائة، بعد أن أغلق يوم الاثنين عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.145 في المائة. كما صعد عائد السندات لأجل عامَيْن إلى 3.6051 في المائة مقابل 3.601 في المائة في إغلاق الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإبقاء «الفيدرالي» سياسته مشددة لفترة أطول.

وكتب محللو «ويستباك»، في مذكرة بحثية: «ارتفعت العوائد بشكل طفيف، بعدما أكد عدد من مسؤولي (الفيدرالي) ضرورة الحذر في وتيرة خفض الفائدة، محذرين من استمرار المخاطر التضخمية».

وقال رئيس «الفيدرالي» في سانت لويس، ألبرتو موساليم، إن البنك المركزي «بحاجة إلى التصرف بحذر»، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة المعدلة للتضخم قد تكون قريبة من الحياد. فيما أكد رئيس «الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أن التركيز يجب أن يظل على إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة، مشدداً على أن خفضاً إضافياً للفائدة هذا العام غير ضروري.

من جانبها، عدّت رئيسة «الفيدرالي» في كليفلاند، بيث هاماك، أن «(الفيدرالي) يجب أن يكون شديد الحذر في رفع قيود السياسة النقدية». أما العضو الجديد في مجلس «الفيدرالي»، ستيفن ميران، فذهب إلى أن البنك بالغ في تشديد سياسته النقدية، محذراً من مخاطر على سوق العمل إذا لم تُخفّض الفائدة بشكل أكبر.

ومن المقرر أن يلقي رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، كلمة لاحقاً اليوم حول التوقعات الاقتصادية.

استقر اليورو عند 1.1798 دولار أميركي، مقلصاً مكاسبه بعد أفضل أداء يومي له في أسبوع. وتراجع الدولار 4.5 في المائة أمام البيزو الأرجنتيني بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن «جميع الخيارات» مطروحة لتحقيق الاستقرار في الأرجنتين، بما في ذلك خطوط المقايضة وعمليات شراء العملة، مع الإشارة إلى أن أي خطوات ستُتخذ بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي في نيويورك.

وفي آسيا، تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي جديد عند 88.62 مقابل الدولار، متأثرة بزيادة رسوم التأشيرات الأميركية وضعف التدفقات الأجنبية. كما انخفض الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6584 دولار أميركي، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين.

أما اليوان الصيني الخارجي فاستقر عند 7.1162 للدولار، وسط مشتريات من بنوك حكومية يُنظر إليها بوصفها خطوة لإبطاء وتيرة ارتفاع العملة، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الاقتراض بين البنوك، بعد اضطرابات سببها إعصار «راجاسا» في هونغ كونغ.

وتأرجح الجنيه الإسترليني بين المكاسب والخسائر، ليستقر في النهاية عند 1.35075 دولار أميركي.

الدولار يرتفع بعد تصريحات باول الحذرة بشأن التيسير النقدي

ارتفع الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في قرابة أسبوع، يوم الأربعاء، بعد أن أبدى رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، نبرة حذرة، بشأن مزيد من التيسير النقدي، على الرغم من أن المتداولين احتفظوا برهاناتهم على خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع الدولار الأسترالي بعد قراءة رئيسية أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين، قبل أقل من أسبوع من قرار السياسة التالي لبنك «الاحتياطي»، وفق «رويترز».

واستقر الدولار النيوزيلندي بعد تعيين رئيس جديد للبنك المركزي.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 97.361، محاولاً استعادة بعض قوته بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، شهدتا أدنى مستوى له منذ يوم الخميس عند 97.198 خلال الليل.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعَي السياسة النقدية المتبقيين لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام. ومن المتوقع إجراء خفض آخر في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بعد خفض بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وكان الدولار قد ارتد من أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022 عند 96.224 بعد إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» عن السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي اللاحق لباول، والذي جاء دون توقعات السوق الأكثر تشاؤماً، بعد الضعف الحاد الأخير في سوق العمل.

ويوم الثلاثاء، قال باول إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة موازنة المخاطر المتنافسة المتمثلة في ارتفاع التضخم وتعثر سوق العمل في قرارات السياسة المستقبلية، في تعليقات تعكس تلك الصادرة عنه الأسبوع الماضي. ووصف معضلة السياسة بأنها «وضعٌ صعب».

وقال جيمس نيفتون، كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في «كونفيرا»: «أكدت تصريحات باول المسائية على حذر البنك المركزي».

وأضاف: «أقرَّ باول بغياب خيارات سياسية خالية من المخاطر، محذراً من أن التيسير النقدي المبكر قد يُرسِّخ التضخم، بينما قد يُلحق التقييد النقدي المفرط ضرراً لا داعي له بفرص العمل».

وارتفع سعر الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 147.88 ين.

وأجاب المرشحون المتنافسون على منصب زعيم الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، والذي يُفترض أنه رئيس الوزراء، عن أسئلة الصحافيين، في فعالية عُقدت يوم الأربعاء. وقالت ساناي تاكايشي، إحدى أبرز المتنافسات، والمعروفة بسياستها المالية والنقدية المُيسّرة، إن السياسة النقدية متروكة لبنك اليابان، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على أسعار الرهن العقاري واستثمارات الشركات.

وأبقى بنك اليابان على سياسته دون تغيير الأسبوع الماضي، ولكن عدداً من الإشارات المتشددة دفعت المحللين والمستثمرين إلى التكهن باستئناف مبكر لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.1800 دولار أميركي، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.3510 دولار أميركي.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 0.6620 دولار أميركي، معوضاً بذلك خسارة طفيفة سابقة، بعد أن ارتفعت القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مرتفعة من 2.8 في المائة في يوليو ، وأعلى بقليل من متوسط ​​التوقعات البالغ 2.9 في المائة.

ومع ذلك، ازدادت البيانات تعقيداً، بسبب تراجع مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي إلى 2.6 في المائة.

وخفّض المتداولون قليلاً من توقعاتهم بخفض سعر الفائدة بنهاية العام إلى نحو 33 في المائة، وفقاً لبيانات بورصة لندن. ولا تزال الأسواق تتوقع عدم حدوث أي تغيير في السياسة النقدية في 30 سبتمبر .

وقال كايل رودا، المحلل في «كابيتال.كوم»: «تشير البيانات إلى بعض الثبات في الأسعار، مما قد يُعقِّد جهود بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، ودعم سوق عمل تعاني من تدهور واضح».

في الوقت نفسه، قال رودا: «ربما لا تكون البيانات سيئة كما تبدو»، وإن «الارتفاع في الرقم الرئيسي يُعزى جزء كبير منه إلى إلغاء دعم الطاقة».

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5858 دولار أميركي. وأعلنت وزيرة المالية النيوزيلندية نيكولا ويليس يوم الأربعاء تعيين آنا بريمان -وهي محافظة البنك المركزي السويدي- محافظة جديدة لبنك الاحتياطي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. وستتولى بريمان هذا المنصب بدءاً من 1 ديسمبر .

الدولار الأميركي يستقر ترقباً لإغلاق الحكومة وتأجيل تقرير الوظائف

استقر الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، قبيل احتمال إغلاق الحكومة الأميركية الذي قد يعوق صدور تقرير الوظائف الشهري هذا الأسبوع، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن تبنّى البنك المركزي الأسترالي نبرة حذرة تجاه التضخم. ويتركز اهتمام المستثمرين على الإغلاق الحكومي الوشيك الذي ينتهي تمويل الحكومة بموجبه عند منتصف ليل الثلاثاء (04:00 بتوقيت غرينتش)، ما لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق إنفاق مؤقت في اللحظة الأخيرة.

وأعلنت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان أن وكالاتهما الإحصائية ستوقف إصدار البيانات الاقتصادية في حال حدوث إغلاق جزئي، بما في ذلك بيانات التوظيف لشهر سبتمبر ، التي تحظى بمتابعة دقيقة. ومن المقرر صدور تقرير الرواتب يوم الجمعة، وهو تقرير بالغ الأهمية لصانعي السياسات في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد يؤدي أي تأخير إلى إهمال البنك المركزي لتقييم سوق العمل.

ويتوقع المتداولون حالياً تخفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر ، وما مجموعه 104 نقاط أساس بنهاية عام 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس من المستويات المسجلة في منتصف سبتمبر، وفق «رويترز».

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «براون براذرز هاريمان»، إلياس حداد: «إذا كان الإغلاق قصيراً فسيتجاهله مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن الإغلاق المطول يزيد من مخاطر تراجع النمو ويزيد من احتمالية تبني البنك سياسة أكثر مرونة». وأضاف الخبير الاستراتيجي في بنك «إم يو إف جي»، لي هاردمان، أن الدولار يتعرض لضغوط من تزايد حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة خلال اليوم ليصل إلى 97.785، فيما تعافى الين الياباني قليلاً مقابل الدولار إلى 148.02 ين، بعد خسائر ملحوظة مقابل عملات الملاذ الآمن ذات العوائد المنخفضة، مثل الين والفرنك السويسري. ودرس المستثمرون ملخص آراء «بنك اليابان» بشأن اجتماعه في سبتمبر، الذي ناقش فيه البنك إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مع احتمال 60 في المائة لرفعها في ديسمبر.

وأشار فرانشيسكو بيسول، من بنك «آي إن جي»، إلى أن الدولار تعرّض لضغوط بسبب مخاطر الإغلاق الحكومي الأميركي وانخفاض أسعار النفط، مع تبوؤ الين مكانة الأفضل أداءً. وأضاف: «قد يظل انخفاض الدولار/الين هو التداول المفضل خلال فترة الإغلاق، فقد خسر 1.5 في المائة خلال الإغلاق بين 2018 و2019، ويُتداول حالياً أعلى بنسبة 1 في المائة من قيمته العادلة قصيرة الأجل».

كما ارتفع الفرنك السويسري، مما دفع الدولار إلى الانخفاض إلى 0.796 فرنك، واستقر مقابل اليورو عند 0.9347 ومقابل الجنيه الإسترليني.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6604 دولار أميركي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي الذي خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، سعر الفائدة ثابتاً. وأكد البنك أن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال ارتفاع التضخم في الربع الثالث، وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة.

وفي أوروبا، تجاهل الجنيه الإسترليني بيانات نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 في المائة بين أبريل ويونيو ، في حين نما عجز الحساب الجاري في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو إلى 28.939 مليار جنيه إسترليني (38.8 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات استطلاعات الرأي البالغة 24.9 مليار جنيه إسترليني، ويعادل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 2.8 في المائة في الربع الأول من 2025.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3448 دولار أميركي، في حين انخفض قليلاً مقابل اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة إلى 87.34 بنساً. وصعد اليورو قليلاً مقابل الدولار إلى 1.1742 دولار أميركي.

الدولار يهوي لأدنى مستوى في أسبوع بسبب إغلاق الحكومة الأميركية

تراجعت قيمة الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى لها في أسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الأربعاء، بعد أن دخلت الحكومة الأميركية في إغلاق فيدرالي، وهو ما يهدد بتأخير إصدار بيانات اقتصادية حاسمة؛ أبرزها تقرير الوظائف الشهري.

وانتهى تمويل الحكومة، عند منتصف الليل في واشنطن (04:00 بتوقيت غرينتش)، بعد فشل الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق مؤقت، في اللحظات الأخيرة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 97.635، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الأربعاء الماضي.

التأثير المباشر على البيانات
أعلنت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان أن وكالات الإحصاء التابعة لهما ستُوقف إصدار البيانات في حال الإغلاق الجزئي. ويشمل ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية، المقرَّر صدوره يوم الجمعة المقبل، والذي تُراقبه الأسواق بشدة لتحديد احتمالية قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر.

ومع غياب البيانات الرسمية، سيزداد التركيز على المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن القطاع الخاص، مثل تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة ADP، والمقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء.

الأسواق تتوقع خفضاً مؤكداً للفائدة
في ظل هذا المشهد، ازدادت الضغوط على الدولار بفعل قراءة متباينة لتقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة (جولتس)، الصادر مساء الثلاثاء، والذي أشار إلى زيادة هامشية في فرص العمل وتراجع في التوظيف، مما يؤكد تليّن سوق العمل الأميركية.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن المتداولين يرون، الآن، أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يوم 29 أكتوبر الحالي، بات شِبه مؤكَّد، بنسبة تبلغ نحو 95 في المائة.

وحذّر جوزيف كابورسو، رئيس أسواق الصرف الأجنبي ببنك الكومنولث الأسترالي، من أن «الدولار سيستأنف انخفاضه، اليوم، إذا أشارت الخطابات السياسية إلى إغلاق ممتد... كما أن مزيداً من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة قد يزيد من الضغوط على الدولار».

اليورو يتألق والين يتجاهل مسح «تانكان»
ارتفعت قيمة اليورو بنسبة تصل إلى 0.3 في المائة مقابل الدولار، لتصل إلى 1.1767 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 24 سبتمبر الماضي.

في المقابل، انخفض الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 147.46 ين، مواصلاً انخفاضه الذي بلغ 1.2 في المائة على مدى ثلاثة أيام.

وتجاهل المتداولون، إلى حد كبير، نتائج مسح «تانكان» الفصلي الصادر عن بنك اليابان، والذي أظهر تحسناً في ثقة الشركات الصناعية الكبيرة. ورغم أن صانعي السياسة في البنك المركزي أشاروا إلى أن المسح يُعد عاملاً رئيسياً لتحديد توقيت استئناف رفع أسعار الفائدة، لكن تركيز الأسواق انصبّ على التطورات الأميركية.

ويُظهر المسؤولون في بنك اليابان تحولاً نحو التشدد في سياساتهم مؤخراً، حيث يرى التجار حالياً احتمالية بنحو 40 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اليابان، في 30 أكتوبر. ومع ذلك، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار بنك اليابان سيتوقف، في المقام الأول، على «درجة ثقة البنك المركزي في مسار الاقتصاد الأميركي».

الدولار يستعيد زخمه ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ عام

استعاد الدولار الأميركي زخمه يوم الخميس بعد أداء قوي هذا الأسبوع، ليقترب من تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ نحو عام، مدعوماً بتراجع الين الياباني إثر التغيير في قيادة الحزب الحاكم في طوكيو.

وشهدت الأسواق العالمية هذا الأسبوع حالة من الترقب وسط تطورات سياسية في اليابان وفرنسا، واستمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وهو ما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب.

وتعرض الين لضغوط حادة بعد اختيار المحافظة المتشددة ساناي تاكايتشي رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، مما يمهّد لتوليها رئاسة الوزراء كأول امرأة في تاريخ البلاد، ويعزز التوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي واستمرار السياسة النقدية المتساهلة، وفق «رويترز».

وسجَّلت العملة اليابانية ارتفاعاً طفيفاً عند 152.55 للدولار، بعد أن لامست أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 153 للدولار خلال الليل. وبذلك يكون الين قد خسر أكثر من 3 في المائة منذ بداية الأسبوع، في أسوأ أداء له منذ سبتمبر 2024.

وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «واصل الدولار صعوده أمام الين الياباني دون انقطاع، ويبدو أنه لا شيء قادر على كبح هذا الاتجاه في الوقت الراهن».

وأضافت: «على المدى القصير، قد يمثل تثبيت تاكايتشي في رئاسة الوزراء واجتماع بنك اليابان المرتقب في أكتوبر المحفزَ التالي لمزيد من ضعف الين، خصوصاً إذا عززت تاكايتشي مواقفها الداعمة للتيسير المالي والنقدي، وأشار البنك إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة في المدى القريب».

وفي أوروبا، تأثر اليورو سلباً بالأزمة السياسية المتصاعدة في فرنسا عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وحكومته. ورغم إعلان مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أنه سيُعيّن رئيساً جديداً للوزراء خلال 48 ساعة، فقد بقيت العملة الموحدة تحت الضغط. وارتفع اليورو بنسبة 0.13 في المائة إلى 1.1644 دولار، بعد ثلاثة أيام من الخسائر المتتالية، لكنه لا يزال منخفضاً بأكثر من 0.8 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وقدّم ضعف الين واليورو دعماً إضافياً للدولار الأميركي، الذي صعد بأكثر من 1 في المائة هذا الأسبوع حتى الآن، مما أبقى معظم العملات الأخرى في مستويات أدنى.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.09 في المائة إلى 1.3416 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، بينما زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.33 في المائة إلى 0.6608 دولار.

أما الدولار النيوزيلندي، فاستقر قرب أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.5803 دولار، بعدما تراجع في الجلسة السابقة إثر خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وأبدى صانعو السياسة قلقهم حيال ضعف الاقتصاد، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند مستوى 98.73.

وفي الولايات المتحدة، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر سبتمبر أن صانعي السياسة يتفقون على أن مخاطر سوق العمل ازدادت بما يبرر خفض أسعار الفائدة، لكنهم لا يزالون حذرين بشأن التضخم، وسط نقاش حول مدى تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على الاقتصاد.

وقالت كونغ: «أكد محضر الاجتماع، كما كان متوقعاً، أن مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي) ما زالوا مترددين في الإقدام على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة».

وأضافت: «تتوقع الأسواق خفضين إضافيين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا الأساسية. لن يتغير هذا التوجه إلا بصدور بيانات جديدة، لكن الإغلاق الحكومي المستمر سيؤخر نشرها».

ويرى محللون أن استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي قد يزيد من صعوبة تقييم «الاحتياطي الفيدرالي» للوضع الاقتصادي في اجتماعه المقبل في أكتوبر. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يتوقعون خفضاً إجمالياً بنحو 44 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر من هذا العام.

الدولار يتراجع بعد تليين ترمب لهجته التجارية تجاه الصين

ظلّ الدولار الأميركي تحت الضغط يوم الاثنين، مع تزايد تفاؤل المستثمرين بإمكانية أن تُخفف واشنطن من وتيرة تصعيدها الأخير في الحرب التجارية مع بكين، عقب موجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق يوم الجمعة. في المقابل، أضعفت التطورات السياسية في فرنسا واليابان كلاً من اليورو والين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 98.908، بعد تعافٍ مؤقت من خسائر جلسة الجمعة التي أعقبت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الواردات الصينية. وأعاد هذا القرار إلى الأذهان أجواء «يوم التحرير» في أبريل الماضي، عندما أعلن ترمب عن رسوم شاملة أشعلت موجة بيع في الأسهم والعملات المشفّرة

وقال تيم كيليهر، رئيس مبيعات الصرف الأجنبي المؤسسية في «بنك الكومنولث» بنيوزيلندا: «الأجواء متوترة للغاية هناك». وأضاف: «إذا نظرنا إلى ما يجري بين الولايات المتحدة والصين، يبدو أن ترمب غيّر موقفه مجدداً وخفّف من لهجته، إذ غالباً ما ينتهي به الأمر إلى التراجع في نهاية المطاف».

فبعد تصعيده يوم الجمعة، كتب ترمب على منصة «تروث سوشيال» يوم الأحد مطمئناً الأسواق: «لا تقلقوا بشأن الصين، فكل شيء سيكون على ما يرام! الرئيس شي المحترم جداً مرّ بلحظة صعبة فحسب. هو لا يريد ركوداً لبلاده، وأنا لا أريده أيضاً. الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين لا الإضرار بها!!».

وقد تتأثر السيولة في الأسواق بسبب العطلات، إذ تحتفل بعض المناطق في الولايات المتحدة بيوم كولومبوس/ يوم الشعوب الأصلية لاحقاً اليوم، رغم بقاء البورصات مفتوحة، بينما أغلقت اليابان أبوابها احتفالاً بـ«يوم الصحة والرياضة».

واستقر اليورو عند 1.1622 دولار في تداولات آسيا، بعد إعلان قصر الإليزيه تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، والتي تضمنت إعادة تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية.

أما أمام الين، فارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة إلى 151.89 ين، في ظل تقييم الأسواق للمشهد السياسي المقبل في اليابان، بعد انسحاب حزب «كوميتو» من الائتلاف الحاكم يوم الجمعة، مما وجّه ضربة لآمال زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الجديدة، ساناي تاكايشي، بأن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي ورابع أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أسواق العملات المشفّرة، شهدت التداولات تذبذباً بين المكاسب والخسائر بعد عمليات البيع الحادة يوم الجمعة، إذ تراجعت عملة البتكوين بنسبة 0.2 في المائة إلى 114,849.14 دولار.

أما اليوان الصيني الخارجي، فارتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 7.1357 يوان للدولار في التعاملات الآسيوية، مدعوماً بتسارع نمو الصادرات الصينية في سبتمبر .

وقال فاسو مينون، المدير التنفيذي لاستراتيجيات الاستثمار في بنك «أو سي بي سي» بسنغافورة: «ردّ الصين على إعلان ترمب الأخير بشأن الرسوم الجمركية سيكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأيام المقبلة».

وأضاف: «الجانبان يدركان أنه لا يمكنهما تصعيد التوترات إلى ما لا نهاية، خصوصاً بعد التقدم المحرز في المحادثات التجارية خلال الأشهر الأخيرة. وفي نهاية المطاف، قد تُفسح المواجهة المجال للعقلانية، فيُفضّل الزعيمان مصلحة الاقتصاد على حساب الكبرياء السياسي».

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.8 في المائة إلى 0.6525 دولار أميركي في التعاملات المبكرة، كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.5735 دولار.

أما الجنيه الإسترليني فزاد بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3347 دولار منذ بداية اليوم.

تراجع الدولار أمام العملات بعد إشارات باول إلى خفض الفائدة

واصل الدولار الأميركي تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الأربعاء، بعد تصريحات لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، عززت الرهانات على سلسلة من خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وكان الين الياباني والدولار الأسترالي من أبرز العملات الرابحة، إذ واصلا تعافيهما من الانخفاضات الحادة التي سجلاها أمام العملة الأميركية الأسبوع الماضي.

وأشار محللون إلى أن المعنويات تلقت دعماً إضافياً بعد أن حددت بكين سعر صرف اليوان الرسمي عند مستوى أقوى من عتبة 7.1 يوان للدولار للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، رغم تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن.

وعلى الرغم من استمرار النزاع الجمركي بين الصين والولايات المتحدة، صعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، فيما ارتفع الين الياباني رغم تزايد الغموض السياسي بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل في اليابان، وسط تقارير تفيد بإمكانية تأجيل التصويت البرلماني المقرر مبدئياً يوم الثلاثاء المقبل بسبب الخلافات الداخلية.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2 في المائة إلى 98.844 بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش، مواصلاً انخفاضه بنسبة مماثلة في الجلسة السابقة.

وفي خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، أبقى باول الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة، مشيراً إلى أن سوق العمل الأميركية لا تزال في حالة من الركود، مع ضعف واضح في وتيرة التوظيف والتسريح على حد سواء. وأكد أن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي لم يمنع صانعي السياسة من تقييم الآفاق الاقتصادية «حتى الآن على الأقل».

ووفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي»، تسعّر الأسواق حالياً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يومَي 28 و29 أكتوبر ، يليه خفض آخر في ديسمبر، وثلاثة تخفيضات إضافية متوقعة خلال العام المقبل.

وقال محللو بنك «دي بي إس» إن «السوق تتداول حالياً في وضع أشبه ببيئة (غولدي لوكس)؛ إذ تتلقى الأصول الخطرة دعماً من مزيج اقتصاد قوي وسياسة نقدية ميسّرة»، مضيفين أن «التوترات التجارية، والإغلاق الحكومي، ومخاوف التضخم... كلها وُضعت جانباً مؤقتاً».

وأسهم الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، في تهدئة بعض المخاوف، حين صرّح لشبكة «سي إن بي سي»، يوم الثلاثاء، بأن هناك خطة لعقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ قريباً.

وانخفض الدولار بنسبة 0.4 في المائة إلى 151.23 ين، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 151.005 ين. كما تراجع بنسبة 0.2 في المائة إلى 7.1284 يوان في التعاملات الخارجية.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6514 دولار أميركي، بعد أن تراجع 0.5 في المائة في اليوم السابق حين لامس أدنى مستوى له منذ 22 أغسطس عند 0.64405 دولار.

كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 0.5718 دولار، بعدما هبط يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 0.56839 دولار. وقال كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي النيوزيلندي، بول كونواي، لقناة «بلومبرغ تي في»، إن صانعي السياسة مستعدون لإجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف، عقب الخفض الكبير الذي أُقر الأسبوع الماضي.

أما اليورو فارتفع 0.1 في المائة إلى 1.1621 دولار، بعد مكاسب بلغت 0.3 في المائة في الجلسة السابقة، مدعوماً باقتراح الحكومة الفرنسية تعليق إصلاحات نظام التقاعد التاريخية.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة إلى 1.3355 دولار، مرتداً من خسائره يوم الثلاثاء، بعدما أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا.

المخاوف التجارية تُضعف الدولار وترفع رهانات التيسير النقدي

تراجع الدولار الأميركي، يوم الخميس، متأثراً بتدهور معنويات المستثمرين جراء تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في وقت تعززت فيه القناعة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وسجّل اليورو أعلى مستوى له في أسبوع مرتفعاً بنسبة 0.12 في المائة إلى 1.1661 دولار، بينما استعد المتداولون لجولة جديدة من التوترات السياسية في فرنسا، وسط احتمال نجاة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان. وفي آسيا، ارتفع الين لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 150.51 مقابل الدولار، قبل أن يستقر حول 151.04. ومن المقرر أن يبدأ الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، الذي يعاني من تراجع شعبيته، محادثات سياسية مع حزب الابتكار الياباني اليميني، في خطوة قد تمهد الطريق أمام ساناي تاكايتشي للفوز في تصويت رئاسة الوزراء المرتقب الأسبوع المقبل.

ويتركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما انتقد مسؤولون أميركيون قرار بكين بتوسيع ضوابط تصدير المعادن النادرة، واعتبروه تهديداً لسلاسل التوريد العالمية.

وردّت وزارة التجارة الصينية مدافعة عن تلك الإجراءات، ووصفت الانتقادات الأميركية بأنها «نفاق واضح»، مشيرة إلى القيود التي تفرضها واشنطن على السلع والشركات الصينية.

وأثرت هذه التطورات سلباً على العملة الأميركية، إذ تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.16 في المائة إلى 98.512، متجهاً نحو خسارة أسبوعية بنحو 0.33 في المائة.

رغم التصعيد المتبادل، لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية هذا الشهر، وفق تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وقال فاسو مينون، المدير التنفيذي لاستراتيجية الاستثمار في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الإجراءات التجارية الأخيرة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد الاجتماع المرتقب بين ترمب وشي، مضيفاً: «إذا عُقد الاجتماع فعلاً، فقد يتم تخفيف بعض التدابير أو حتى إلغاؤها لتُقدَّم كإنجاز دبلوماسي للطرفين».

وأشار بيسنت إلى أن الجانبين حافظا على تعريفات جمركية منخفضة، مع تمديد الهدنة التجارية المتعلقة بتجارة المعادن النادرة على فترات متتالية مدتها 90 يوماً، مرجحاً إمكانية تمديدها مجدداً.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم الصرف الأجنبي في بنك الكومنولث الأسترالي، إن «التمديد، بدلاً من اتفاق شامل يحسم كل القضايا العالقة، يُعد النتيجة الأكثر واقعية مقارنة بخيار التصعيد أو الرد الانتقامي».

في المقابل، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.36 في المائة إلى 0.64875 دولار أميركي بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات خلال سبتمبر (أيلول)، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة.

وعلى مدار الأسبوع، شهد الدولار الأسترالي – الذي يُعتبر مقياساً لشهية المخاطرة – تقلبات حادة مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة التقليدية، مثل الفرنك السويسري، الذي صعد في آخر التعاملات إلى 0.7955 مقابل الدولار.

كما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار، بعدما حدّد البنك المركزي الصيني أقوى نقطة مرجعية يومية للعملة منذ عام.

الدولار يحقق مكاسب أمام الين ويتراجع مقابل اليورو

ارتفع الدولار مقابل الين، وانخفض مقابل اليورو، يوم الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين مؤقتاً نحو التطورات السياسية في اليابان ومنطقة اليورو، بينما استمرت المخاوف بشأن مخاطر الائتمان الأميركية في التأثير على معنويات الأسواق.

وتراجع الين مع اقتراب ساناي تاكايتشي، المحافظة المتشددة، من أن تصبح أول رئيسة وزراء لليابان، بعد تصويت برلماني حاسم يوم الثلاثاء. وأثارت رئاستها المتوقعة -بدعم من ائتلاف جديد مع حزب «الابتكار الياباني» اليميني- مخاوف المستثمرين بشأن التوسع المالي المحتمل، وتأثيره على العملة اليابانية.

وقال لي هاردمان، كبير اقتصاديي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «يراقب المشاركون في السوق من كثب الخطط المالية التي وضعتها الحكومة الائتلافية الجديدة»، مضيفاً أن الخطط المالية لحزب «الابتكار الياباني» وُصفت بأنها «توسعية بشكل معتدل».

وارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 150.75 ين، بعد أن وصل إلى 151.20 ين في وقت سابق من الجلسة. وكرر هاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان الذي عارض تثبيت أسعار الفائدة في سبتمبر ، حجته لاستئناف رفعها، ما قدم دعماً جزئياً للعملة اليابانية.

وأغلق مؤشر «نيكي» القياسي للأسهم اليابانية مرتفعاً بأكثر من 3 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق وسط توقعات بسياسة مالية توسعية. وسيحدد بنك اليابان سياسته النقدية في 30 أكتوبر، مع احتمالات ضمنية في السوق لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بنسبة 23 في المائة، وفق بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

وارتفع اليورو قليلاً مقابل الدولار، مع انحسار التوترات السياسية في فرنسا، ولكن المستثمرين ظلوا حذرين. ولم يُعِد قرار الحكومة بتجميد إصلاح نظام التقاعد سوى تهدئة مؤقتة، في حين تُعقَد محادثات الموازنة الهشة أصلاً. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.1664 دولار.

وقال فرانشيسكو بيسول، خبير استراتيجيات الصرف الأجنبي في بنك «آي إن جي»: «من المتوقع أن يظل التركيز هذا الأسبوع على الولايات المتحدة، وقد يدفع أي تراجع إضافي في ثقة المستثمرين باليورو نحو 1.180 دولار».

ويراقب المشاركون في السوق أيضاً العقود الآجلة في «وول ستريت» التي ارتفعت بنسبة 0.34 في المائة. وأغلقت المؤشرات الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة، بعد تصريحات مطمئنة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الصين، وكذلك بعد نتائج فصلية متفائلة للبنوك الإقليمية التي هدَّأت المخاوف حول مخاطر الائتمان.

وارتفع الدولار الأسترالي يوم الاثنين، مدعوماً بتفاؤل حيال الاقتصاد الصيني، الشريك التجاري الرئيسي؛ حيث أظهرت البيانات مرونة الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، وخفف ترمب من لهجة خطابه التجاري.

وأظهرت البيانات الرسمية نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات، بينما سجل الناتج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة. وعلى الرغم من أن معدل النمو السنوي 4.8 في المائة يمثل أضعف وتيرة خلال العام، فإنه يبقي الصين على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الرسمي البالغ نحو 5.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 0.6504 دولار أميركي يوم الاثنين، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على اليوان الصيني في التعاملات الخارجية؛ حيث بلغ 7.1235 يواناً أميركياً.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق في «كابيتال.كوم»: «هناك عنصر شبيه بالحرب الباردة من الدمار المتبادل المحتمل، فيما يتعلق بفرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة، وهو أمر يعترف به كل من الولايات المتحدة والصين تقريباً».

وأضاف رودا: «نتيجة لذلك، تتوقع الأسواق تهدئة التوترات، ولكنها ستظل متوترة حتى يتم الإعلان رسمياً عن أي تراجع ملموس».

الدولار يستقر بعد 3 أيام من المكاسب مقابل سلة العملات

استقر الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء، متوقفاً بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام، في حين تراجع الجنيه الإسترليني عقب صدور بيانات تضخم المملكة المتحدة لشهر سبتمبر التي جاءت أضعف من التوقعات.

وارتفع الين الياباني قليلاً مقابل الدولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع يوم الثلاثاء، مدعوماً بتقارير أفادت بأن رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، تُعدّ حزمة تحفيز اقتصادي من المرجح أن تتجاوز 13.9 تريليون ين (92.19 مليار دولار)، لمساعدة الأسر على مواجهة التضخم. وبعد انخفاضات حادة، استقر سعر الذهب عند 4119.80 دولار للأونصة، عقب تسجيله أكبر انخفاض يومي له خلال خمس سنوات في الجلسة السابقة.

كان الجنيه الإسترليني أضعف العملات الرئيسية يوم الأربعاء بعد استقرار التضخم عند 3.8 في المائة، دون توقعات الاقتصاديين و«بنك إنجلترا». وتراجع الجنيه بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3318 دولار، وبنسبة 0.3 في المائة مقابل اليورو إلى 87.04 بنس.

وقال محلل العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي»، فرنشيسكو بيسول: «التضخم الحالي يفتح الباب أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر ، وليس في نوفمبر ؛ لأنه من السابق لأوانه قبل الموازنة». ويُقدّر المستثمرون احتمال خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنهاية العام بنسبة 75 في المائة تقريباً.

انخفض الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 151.85 ين. وخسر الين 2.5 في المائة خلال الشهر مع ترقب المستثمرين تأثير السياسة المالية التوسعية لتاكايتشي والعلاقة مع «بنك اليابان» على العملة. وأكد بيسولي أن تصريحات تاكايتشي الأولى رئيسة للوزراء تهدف إلى تهدئة الأسواق وعدم تفاقم أي ضعف في الين. كما شددت على أن تحديد تفاصيل السياسة النقدية يبقى من صلاحيات «بنك اليابان». وأشار وزير المالية الجديد، ساتسوكي كاتاياما، إلى ضرورة تنسيق الحكومة مع البنك؛ لضمان فاعلية السياسات الاقتصادية والنقدية، على أن يعلن «بنك اليابان» عن قراراته في 30 أكتوبر، مع توقعات باحتمال قدره 20 في المائة لرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة.

كان مؤشر الدولار -الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية- عند 99.01، دون تغير يُذكر بعد ثلاثة أيام من المكاسب المتتالية. وفي سياق مرتبط، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء طلباً من كبار المشرعين الديمقراطيين للاجتماع حتى انتهاء إغلاق الحكومة المستمر منذ ثلاثة أسابيع، مما يقلل احتمالات حل الأزمة قريباً. وتشير تقديرات سوقية إلى احتمال بنسبة 40 في المائة استمرار الإغلاق حتى 16 نوفمبر أو بعده، مما يزيد الضغط على «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماع 29 أكتوبر، رغم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم مرة أخرى في ديسمبر، وفقاً لاستطلاع «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

أما العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» فتشير إلى احتمال بنسبة 97.3 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنةً بـ99.4 في المائة في اليوم السابق. واستقر اليورو عند 1.1597 دولار، في ظل تأجيل القمة المقررة بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد رفض روسيا وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا.

ترقب بيانات التضخم يدعم الدولار قبل اجتماع «الفيدرالي»

ارتفع الدولار الأميركي يوم الجمعة متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة أمام العملات الرئيسية، مع استعداد المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأميركية المتأخرة، والتي من غير المرجح أن تثني مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وعادت مخاوف الحرب التجارية إلى الواجهة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء جميع محادثات التجارة مع كندا، عقب ما وصفه بـ«تصريحات مضللة» أدلى بها الرئيس الأسبق رونالد ريغان حول الرسوم الجمركية. وتراجع الدولار الكندي قليلاً إلى 1.4015 مقابل الدولار الأميركي خلال جلسة التداول الآسيوية، لكن رد فعل السوق ظل محدوداً. ولا يزال تركيز المستثمرين منصباً على الاجتماع المرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع المقبل

وقد أثار اللقاء المقرر عقده في كوريا الجنوبية توقعات بإمكانية إحراز تقدم في تسوية النزاع التجاري المتصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال بن بينيت، رئيس استراتيجية الاستثمار في آسيا لدى شركة «إل آند جي» لإدارة الأصول، إن «التوقعات مرتفعة للغاية بشأن اجتماع ترمب وشي، مع احتمال كبير لحدوث تهدئة كبيرة بعد اللقاء المباشر بين الزعيمين».

وأضاف: «اعتاد المستثمرون على اللهجة العدوانية التي تسبق التسويات والصفقات الكبرى، لذا قد يكون هذا مثالاً آخر على ذلك. وربما يُعدّ التصعيد الكندي جزءاً من عملية التفاوض نحو اتفاق شامل».

يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر سبتمبر (أيلول) في وقت لاحق من يوم الجمعة، رغم استمرار الإغلاق الحكومي للأسبوع الثالث على التوالي. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة في المؤشر العام، و0.3 في المائة في المؤشر الأساسي على أساس شهري.

ولا يُتوقع أن تغير هذه البيانات مسار «الاحتياطي الفيدرالي» نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، لكنها قد تقدم مؤشرات إضافية بشأن توجهات البنك المركزي في اجتماعه المقرر في ديسمبر

وقد استوعب المتداولون بالفعل احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل، إلى جانب خفض آخر متوقع في ديسمبر.

وقال كريستيان شيرمان، الخبير الاقتصادي الأميركي في مؤسسة «دي دبليو إس»، إنه «من غير الحكمة التراخي بعد اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية والتضخم والتقلبات السياسية في واشنطن».

وأضاف أن هذه الشكوك ستدفع محافظي البنوك المركزية إلى التحفظ في تصريحاتهم، كما كان الحال في اجتماع سبتمبر، مشيراً إلى أن «الاعتماد على البيانات سيظل السمة الأساسية، لكن المفارقة أن البيانات نفسها غائبة مؤقتاً».

العملات الرئيسية تحت الضغط

انخفض اليورو بنسبة 0.11 في المائة إلى 1.1606 دولار، متجهاً نحو خسارة أسبوعية بنحو 0.4 في المائة. كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3322 دولار، في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي يقارب 0.9 في المائة.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، فمن المتوقع أن يسجل ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.37 في المائة، بعد أن بلغ في آخر قراءة له مستوى 99.04.

العقوبات على روسيا ترفع أسعار النفط وتضغط على الين

أدت العقوبات الأميركية الجديدة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين «روسنفت» و«لوك أويل»، بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وذلك بعد أيام من فرض بريطانيا عقوبات مماثلة على الشركتين.

وأثّر ذلك سلباً على العملات المعتمدة على واردات النفط، بما في ذلك الين الياباني، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين ليسجل 152.96 ين للدولار.

وأظهرت بيانات صدرت صباح الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان ظل فوق هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، ما أبقى على توقعات رفع أسعار الفائدة قائمة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر حكومية أن رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي تُعِدّ حزمة تحفيز اقتصادي قد تتجاوز قيمتها 92 مليار دولار، أي أكبر من حزمة العام الماضي، بهدف مساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار.

وقد يشكّل ذلك عامل ضغط على بنك اليابان، إذ يُتوقع أن تبلغ احتمالية رفع الفائدة الأسبوع المقبل نحو 19 في المائة فقط.

وقال مين جو كانغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، إن توقيت رفع الفائدة المقبل لا يزال غير مؤكد، موضحاً أن «أعضاء مجلس الإدارة يتوخون الحذر في ظل تصاعد التوترات التجارية والظروف الاقتصادية الأميركية الراهنة».

وأضاف: «من المرجح أن يُبقي بنك اليابان على سياسته دون تغيير في اجتماع أكتوبر، بينما نرجّح أن يكون ديسمبر الموعد الأقرب لأي رفع محتمل لأسعار الفائدة».

ارتفاع الدولار مع انطلاق أسبوع حافل بالاجتماعات والمفاوضات التجارية

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل الين يوم الاثنين، مع انطلاق أسبوع حافل بمفاوضات التجارة العالمية واجتماعات البنوك المركزية، ما عزز نشاط الأسواق وأعاد الزخم إلى شهية المخاطرة.

كما صعد الدولار الأسترالي مدعوماً بإقبال المستثمرين على الأصول ذات العائد المرتفع، في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي المقابل، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته التاريخية أمام كل من اليورو والفرنك السويسري، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ، في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، لحسم إطار اتفاق تجاري تم التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي ذلك بينما يقوم ترمب بجولة آسيوية، في وقت يتوقع فيه على نطاق واسع أن يخفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سعر الفائدة الرئيسي، بعد صدور بيانات تضخم معتدلة يوم الجمعة.

وقالت ماجبين زمان، رئيسة بحوث الصرف الأجنبي في بنك «إيه إن زد»: «نتوقع استمرار قوة الدولار على المدى القريب»، مضيفة أن «خفض الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي) أصبح مُسعّراً بالكامل في اجتماعي أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، لذا فإن أي نبرة حذرة من البنك ستكون داعمة أكثر للدولار».

وصعد الدولار 0.1 في المائة إلى 153.03 ين، مسجلاً أعلى مستوى منذ 10 أكتوبر عند 153.26 ين، بينما استقر مؤشر الدولار عند 98.90 دون تغير يُذكر. واستقر اليورو عند 1.163 دولار، بينما ارتفع إلى 178.13 ين، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، في حين صعد الفرنك السويسري إلى 192.27 ين، وهو أيضاً مستوى قياسي.

أما الجنيه الإسترليني فزاد 0.1 في المائة إلى 1.3327 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى 0.6541 دولار أميركي. وفي أسواق العملات المشفَّرة، صعدت البتكوين 1.8 في المائة إلى 115441.69 دولار، وقفز الإيثريوم 4 في المائة إلى 4227.56 دولار.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن المحادثات التجارية التي جرت على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور استبعدت فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 100 في المائة على الواردات الصينية، بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف أن الصين ستؤجل تطبيق نظام تراخيص المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس لمدة عام لمراجعة سياستها.

وأشار راي أتريل، رئيس بحوث الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، إلى أن «بداية الأسبوع كانت إيجابية للمخاطر، على خلفية التطورات الإيجابية في ملف التجارة»، مضيفاً أن «معنويات المخاطرة الإيجابية تميل جزئياً إلى الضغط على الدولار الأميركي».

وسيلتقي ترمب وشي الخميس على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية، لتوقيع اتفاق تجاري، وذلك بعد زيارة ترمب لليابان، وعقده قمة مع رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي يوم الثلاثاء.

خفض الفائدة الفيدرالي شبه محسوم... التركيز على تصريحات بأول
يتوقع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي من 4 في المائة إلى 3.75 في المائة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه الأربعاء، وهو توجه تدعمه بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت دون التوقعات.

وبالنظر إلى أثر القرار على الأصول المالية، من المرجح أن تولي الأسواق اهتماماً أكبر لتعليقات رئيس الفيدرالي جيروم باول، وسط ترجيحات بإجراء خفض إضافي للفائدة في ديسمبر.

أما في اليابان، فمن المتوقع أن يناقش بنك اليابان خلال اجتماعه في 29 و30 أكتوبر مدى جاهزية الظروف لبدء رفع أسعار الفائدة مجدداً، مع انحسار مخاوف الركود الناتج عن التوترات التجارية. ويُرجَّح أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي عند 0.5 في المائة، بينما دعت رئيسة الوزراء تاكايتشي إلى تعاون وثيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتحقيق تضخم مستدام مدفوع بزيادة الأجور.

تراجع الدولار مع ترقب الأسواق جولة ترمب الآسيوية

تراجع الدولار قبيل سلسلة من الاجتماعات الاقتصادية المرتقبة، في ظل ترقب المستثمرين جولة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الآسيوية، وآمالهم في إبرام اتفاق تجاري مع الصين، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الين أكثر من 0.6 في المائة إلى 151.855 ين للدولار قبل اجتماع «بنك اليابان» هذا الأسبوع، مع توقعات بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، بينما ركز المستثمرون على أي مؤشرات بشأن توقيت الرفع المقبل، مدعوماً بتصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الداعية إلى «سياسة نقدية سليمة»

وفي طوكيو، التقى ترمب رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، حيث رحّب بتعهدها بتسريع التعزيزات العسكرية، ووقع اتفاقيات في مجالات التجارة والمعادن النادرة.

ويظل أمل الأسواق في اتفاقية التجارة مع الصين حذراً، مع توقعات بأن أي اتفاق قد يكون محدود التأثير، فيما يترقب المستثمرون اجتماع ترمب مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في كوريا الجنوبية يوم الخميس.

على صعيد العملات، ارتفع اليورو إلى 1.1668 دولار، والجنيه الإسترليني إلى 1.3368 دولار، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.19 في المائة إلى 98.58.

وترقب الأسواق يتركز أيضاً على اجتماع بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، خصوصاً بشأن مؤشرات إنهاء برنامج التشديد الكمي أو مزيد من خفض أسعار الفائدة، مع توقع خفض إضافي محتمل في ديسمبر المقبل. وفي أوروبا، يُتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة ثابتة، وسط ترقب لاحتمال استئناف التيسير العام المقبل.

وشهد الدولار الأسترالي ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.6563 دولار، والدولار النيوزيلندي إلى 0.5782 دولار، في مؤشر على استمرار شهية المخاطرة في الأسواق.

الدولار يرتفع قبل قرار خفض الفائدة المرتقب من «الفيدرالي»

ارتفع الدولار الأميركي من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، قبيل الخفض المتوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من قِبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق اليوم.

وتلقَّى الين الياباني دعماً بعد أن أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى استعداد الحكومة اليابانية الجديدة لمنح بنك اليابان مساحة لرفع أسعار الفائدة، قبيل قرار السياسة النقدية يوم الخميس، رغم توقع الأسواق تأجيل أي رفع لبضعة أشهر، وفق «رويترز».

ويراقب متداولو العملات من كثب اجتماعاً مرتقباً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية، لاتخاذ قرار بشأن إطار عمل قد يوقف فرض رسوم جمركية أميركية أشد، وقيود صينية على صادرات المعادن النادرة.

وعكس الدولار الأسترالي انخفاضاً طفيفاً سابقاً، وارتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6599 دولار أميركي، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلك الفصلية أداءً أفضل من المتوقع، ما أثار شكوكاً حول خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأسبوع المقبل، أو في الاجتماع التالي في ديسمبر.

وقالت لوسي إليس، كبيرة الاقتصاديين في «ويستباك»: «أقرب وقت يمكن فيه لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي أن يشعر بمزيد من الاطمئنان بشأن التضخم، هو مع صدور القراءة الفصلية التالية قبل اجتماع فبراير 2026. حتى خفض سعر الفائدة في فبراير ليس مؤكداً الآن، نظراً للحجم الصعودي المفاجئ للتضخم هذا الربع».

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات منافسة، بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 98.82، بعد يومين متتاليين من الانخفاضات التي أوصلته إلى أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر عند 98.562 يوم الثلاثاء.

وانخفض الدولار قليلاً إلى 152.05 ين، بعد أن نشر بيسنت على موقع «إكس» أن «استعداد الحكومة اليابانية لمنح بنك اليابان حرية التحرك سيكون أساسياً، لتثبيت توقعات التضخم وتجنب التقلبات المفرطة في أسعار الصرف».

بيسنت الذي كان في اليابان مع ترمب لإجراء محادثات مع حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، انتقد بنك اليابان مراراً، لتأخره في رفع أسعار الفائدة.

وطالبت تاكايتشي التي تُعتبر متساهلة مالياً ونقدياً، بنك اليابان، بالحفاظ على بيئة نقدية ميسرة، ولكنها أكدت أن إدارة السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي.

ومع توقع إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند اختتام اجتماعه الذي يستمر يومين، سينصَبُّ التركيز على أي مؤشرات لاحتمال رفعها في الاجتماع القادم في ديسمبر.

وارتفعت توقعات تشديد السياسة النقدية على المدى القريب منذ الاجتماع الأخير في سبتمبر، بعد أن أبدى عضو إضافي في مجلس الإدارة معارضته لرفع الفائدة، ليصل العدد الإجمالي إلى عضوين. وقد تبنى مزيد من المسؤولين مواقف متشددة في خطاباتهم الأخيرة، ما يشير إلى تحول في موقف المجلس كله.

مع ذلك، فإن النبرة الحذرة والمستمرة لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، دفعت المشاركين في السوق إلى توقع رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أو يناير، بدلاً من هذا الأسبوع.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو» للأوراق المالية: «احتمالية وجود 3 أصوات معارضة في الاجتماع القادم قد تدفع الأسواق إلى احتساب زيادات أسرع وأكثر ضخامة في أسعار الفائدة، مما يفرض ضغطاً هبوطياً على زوج الدولار/ الين». وأضاف أن الإجماع السائد في السوق يشير إلى زيادة أو زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة، ولكن لا يمكن استبعاد سيناريو ارتفاع أعلى.

في الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم، وسيبحث المتداولون عن دلائل على صحة توقعات السوق بخفض إضافي في ديسمبر، وعدة تخفيضات أخرى العام المقبل.

وتشير أسعار السوق إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر، مع تخفيضين آخرين بحلول يوليو 2026.

وقال كايل رودا، المحلل في «كابيتال دوت كوم»: «الاهتمام منصبٌّ على التوجيهات التي يقدمها رئيس البنك جيروم باول في مؤتمره الصحافي. أي تغيير عن هذه التوقعات قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة».

كما سيُعلن البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية يوم الخميس، ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1637 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3253 دولار.

الدولار يحافظ على قوته قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر يوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع لتقييم متانة الاقتصاد الأميركي وتحديد ما إذا كانت قد تدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تعديل موقفه المتشدد.

وفي المقابل، بقي الين الياباني قرب أدنى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف، متأثراً باتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وكانت حركة التداول محدودة في آسيا نتيجة عطلة في اليابان، مما أبقى معظم العملات ضمن نطاقات ضيقة، رغم استمرارها بالقرب من أدنى مستوياتها الأخيرة أمام الدولار القوي. وقد تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مسجلاً 1.1536 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.19 في المائة إلى 1.3145 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا المرتقب هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

وزادت الضغوط على الجنيه الإسترليني بفعل التوترات السياسية المحيطة بوزيرة المالية راشيل ريفز، إلى جانب مخاوف المستثمرين من انعكاسات موازنتها المرتقبة في نوفمبر على الشركات والأسر والنشاط الاقتصادي عموماً.

ومن المرجح أن يؤدي استمرار إغلاق الحكومة الأميركية إلى تأجيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، مما يدفع المستثمرين إلى التركيز على بيانات أخرى، مثل تقرير التوظيف من شركة «إيه دي بي» ومؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM)، لرصد مؤشرات أداء الاقتصاد.

وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي سوق الصرف في «بنك أستراليا الوطني»: «نقص البيانات يسهم في تهدئة الأسواق. وفي ظل الإغلاق الحكومي، فإن أي مفاجأة كبيرة في البيانات الخاصة - سواء كانت سلبية أو إيجابية - قد تُغير الصورة مؤقتاً، لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك ما يستدعي تحركاً عاجلاً من (الاحتياطي الفيدرالي)».

وكان «الفيدرالي» قد خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي كما كان متوقعاً، لكن رئيسه جيروم باول أوضح أن هذا التخفيض ربما يكون الأخير لهذا العام، محذراً من مخاطر المضي في التيسير دون وضوح كافٍ في مؤشرات الاقتصاد.

كما أبدى عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الجمعة قلقهم إزاء قرار التخفيف النقدي، مما دفع المتعاملين إلى خفض توقعاتهم لاحتمال خفض جديد للفائدة في ديسمبر إلى نحو 68 في المائة.

واستقر مؤشر الدولار عند 99.73 قريباً من أعلى مستوياته منذ أغسطس . في المقابل، تراجع الين بنسبة 0.1 في المائة إلى 154.10 ين للدولار، محافظاً على ضعفه أمام العملات الرئيسية، كما بقي قريباً من أدنى مستوى قياسي له أمام اليورو عند 177.86.

ورغم أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بعث الأسبوع الماضي بأقوى إشارة حتى الآن لاحتمال رفع الفائدة في ديسمبر، فإن الأسواق لا تزال ترى نهج البنك بطيئاً مقارنة بالتشدد المتزايد لدى «الفيدرالي الأميركي»، مما زاد من الضغوط على الين ودفع السلطات اليابانية للتفكير مجدداً في التدخل لوقف تراجعه.

وقال كاتريل: «إذا اقترب الين من مستوى 155 مقابل الدولار، فستتزايد حدة التصريحات من طوكيو، وسيرتفع خطر التدخل فعلياً، وهو ما يعزز القناعة بأن بنك اليابان لم يعد يملك ترف الانتظار طويلاً».

أما في أسواق العملات الأخرى، فقد بقي الدولار النيوزيلندي قريباً من أدنى مستوى له في ستة أشهر ونصف عند 0.5730 دولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6566 دولار، مدعوماً بتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، عقب بيانات تضخم أساسي جاءت أعلى من المتوقع.

توقعات إعادة فتح الحكومة تهبط بالدولار الأميركي

تراجع الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعدما عزّزت مؤشرات على احتمال إعادة فتح الحكومة الفيدرالية قريباً ثقة المستثمرين، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 99.643، بعد أن صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة على المُضي في إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى شهر يناير المقبل

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي» في سيدني: «هذا التوقيت مثاليّ تماماً»، مضيفاً أن «الضعف الذي شهده الدولار، في نهاية الأسبوع الماضي، مرشح للاستمرار، خلال الأيام المقبلة».

كانت بيانات يوم الجمعة قد أظهرت تراجع مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن جامعة ميشيغان، إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، مقترباً من مستويات قياسية متدنية، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف سيكامور: «كانت بيانات ثقة المستهلك صادمة وأظهرت بوضوح أن الإغلاق الحكومي بدأ يؤثر سلباً على الأُسر، لذا فإن أي تقدم نحو إعادة الفتح مِن شأنه تخفيف حِدة هذا الضرر».

وفي سوق التوقعات الإلكترونية «بولي ماركت»، ارتفع الاحتمال الضمني لانتهاء الإغلاق قبل 15 نوفمبر إلى 92 في المائة.

أما مقابل الين الياباني، فارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة إلى 153.80 ين، بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أكدت فيها عزم حكومتها وضع هدف مالي جديد يمتد لعدة سنوات يتيح قدراً أكبر من المرونة في الإنفاق العام، ما يعني عملياً تخفيف التزام طوكيو بضبط أوضاع المالية العامة.

وأشار ملخص آراء بنك اليابان، الصادر يوم الاثنين، إلى أن الضبابية التي كانت تحيط بآفاق الاقتصاد الياباني بدأت تتلاشى، مقارنة بشهر يوليو .

ويتابع المستثمرون أيضاً تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أشعلت موجة من النشاط الصناعي، في وقت سابق من العام، قبيل الموعد النهائي الذي حدّدته واشنطن لتطبيق رسوم جمركية جديدة على الواردات الأجنبية.

وفي الصين، أظهرت بيانات نهاية الأسبوع ارتفاعاً في معدل تضخم أسعار المستهلك بأكثر من المتوقع، في حين أعلنت الحكومة أكبر تراجع في الصادرات منذ فبراير الماضي، ما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي.

وكتب إريك روبرتسن، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاستراتيجيين في بنك «ستاندرد تشارترد»، في مذكرة بحثية: «نتوقع تباطؤاً جديداً في النمو الاقتصادي الآسيوي بعد أن استنفدت موجة الصادرات المبكرة أثرها إلى حد كبير». وأضاف: «ومع اقتراب دورة خفض أسعار الفائدة في المنطقة من نهايتها، نتوقع تراجعاً في التدفقات نحو الأصول المحلية».

وتابع روبرتسن: «نرى أيضاً خطراً يتمثل في أن السيولة العالمية الوفيرة التي دعمت الأصول، خلال عام 2025، قد تصبح أقل دعماً في عام 2026»، مشيراً إلى أن ذلك قد يمهد لمزيد من المكاسب المحتملة للدولار الأميركي، خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

في الوقت نفسه، يقلّص المستثمرون رهاناتهم على مزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشر سنوات بمقدار 4.26 نقطة أساس ليصل إلى 4.1356 في المائة، مقارنة بـ4.093 في المائة عند إغلاق يوم الجمعة.

وتشير عقود «الاحتياطي الفيدرالي» الآجلة إلى احتمال نسبته 63 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، انخفاضاً من 67 في المائة يوم الجمعة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1559 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3148 دولار.

وفي آسيا، استقر اليوان الصيني في التعاملات الخارجية عند 7.1204 مقابل الدولار دون تغيير يُذكر، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6520 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5632 دولار.

الدولار يتماسك في انتظار تقرير الوظائف الأميركية

بدأت أسواق العملات العالمية الأسبوع بحذر، حيث سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً مقابل اليورو والين والجنيه الإسترليني، بينما يعيد المتداولون ضبط مراكزهم قبيل ما قد يكون أسبوعاً حافلاً بعودة البيانات الاقتصادية الأميركية التي طال انتظارها.

جاء رد فعل السوق فاتراً إزاء تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرار فرض رسوم جمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، حيث قال بعض المحللين إن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة نظراً لقضايا تكلفة المعيشة التي سببتها الرسوم.

سينصب التركيز هذا الأسبوع على إصدارات البيانات الأميركية المختلفة بحثاً عن دلائل حول صحة أكبر اقتصاد في العالم، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر ، والذي سيصدر يوم الخميس ويحظى بمتابعة وثيقة.

توقعات خفض الفائدة تتراجع
على الرغم من ظهور علامات على مزيد من الضعف في الاقتصاد الأميركي من خلال البيانات الأخيرة للقطاع الخاص، قلص المستثمرون توقعاتهم لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، مراهنين على أن الفجوات في البيانات الاقتصادية ستؤدي إلى تأخير أو حتى عرقلة المزيد من التيسير النقدي.

تُسعِّر الأسواق الآن احتمالاً لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر يزيد قليلاً عن 40 في المائة، انخفاضاً من أكثر من 60 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.

وحذر محللو العملات في «غولدمان ساكس» في مذكرتهم الأسبوعية من أنه على الرغم من أن هذا الأسبوع يقدم بعض البيانات، فإنها لن تكون الأكثر فائدة. وأشاروا إلى أنه «حتى بعد انتهاء الإغلاق الحكومي (السابق)، سيستغرق الأمر بعض الوقت بطبيعة الحال حتى تصبح البيانات ذات صلة مرة أخرى. على سبيل المثال، سيكون تقرير الوظائف (يوم الخميس) لقطة من شهرين مضيا، وبالتالي من غير المرجح أن يحسم أي نقاشات حول التوقعات».

ومع ذلك، يعتقد المحللون على المدى المتوسط أن البيانات الواردة «ستظهر ما يكفي من مخاطر سلبية لسوق العمل لحسم الجدل الدائر داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية». ويرون أن هذه العملية ستكون سلبية على الدولار.

الين يستقبل الانكماش بهدوء
كانت تحركات السوق قبل صدور البيانات هادئة نسبياً. إذ انخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.5977 دولار. بينما كان الجنيه الإسترليني أضعف قليلاً عند 1.3168 دولار. أما الين الياباني، فتراجع بشكل طفيف عند 154.73 مقابل العملة الأميركية.

لم يتفاعل الين تقريباً مع البيانات الصادرة يوم الاثنين التي أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، نتيجة لانخفاض الصادرات في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، مسجلاً أول انكماش له في ستة فصول.

ومع ذلك، لا يزال الين بالقرب من أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار، مما يبقي المتداولين في حالة تأهب لتهديد التدخل من قبل السلطات اليابانية لكبح تراجع العملة.

الإسترليني ينتظر الموازنة
بينما كان الجنيه الإسترليني أكثر استقراراً يوم الاثنين، غير أنه ظل في صدارة اهتمامات متداولي العملات بعد الجلسة العاصفة التي شهدتها الأصول البريطانية يوم الجمعة، مع تزايد التكهنات حول الموازنة البريطانية المرتقبة للغاية والمقرر إعلانها في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

من المرجح أن تستمر هذه التكهنات، على الرغم من أن الجنيه سيتأثر أيضاً بالبيانات الاقتصادية البريطانية هذا الأسبوع، وأبرزها بيانات التضخم الشهرية. وكان تسجيل التضخم لأرقام أبرد من المتوقع لشهر سبتمبر قد أثار تحولاً في تسعير بنك إنجلترا، وأدى إلى انخفاض الجنيه عند صدوره الشهر الماضي.

في سياق آخر، تراجعت عملة الملاذ الآمن الفرنك السويسري عن أعلى مستوى لها في شهر واحد، وسجلت آخر مرة 0.7954 مقابل الدولار، بعد أن وجدت دعماً الأسبوع الماضي من التوترات حول عمليات بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية.

الدولار يعزز مكاسبه مع مراقبة البيانات الأميركية

وصل الدولار الأميركي، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر ونصف الشهر مقابل الين الياباني قبل أن يتراجع قليلاً مقابل اليورو، وسط قلق المستثمرين بشأن السياسات المالية في اليابان وانتظارهم البيانات الأميركية للحصول على مؤشرات حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في المقابل، شهدت الأسهم العالمية تراجعاً مع أكبر موجة بيع في أسهم قطاع التكنولوجيا، إلا أن تأثير ذلك على سوق «الفوركس» بقي محدوداً حتى الآن.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 99.52 بعد أن أنهى سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام يوم الاثنين.

ويراقب المستثمرون من كثب صدور البيانات الاقتصادية الأميركية بعد أطول إغلاق حكومي في التاريخ، مع توقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر يوم الخميس. وصرح بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث «الفوركس» في بنك «إتش إس بي سي»، بأن هذه البيانات، رغم قدمها، تظل ذات أهمية كبيرة لأنها تعكس الفترة التي استأنفت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دورة تخفيف السياسة النقدية، وتلي الفترة التي بدا فيها رئيس «الفيدرالي» جيروم باول متساهلاً بشأن ظروف سوق العمل في «مؤتمر جاكسون هول».

واستمر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في الترويج لمزيد من خفض أسعار الفائدة وسط جدل واسع حول السياسة النقدية، في حين شدد نائب رئيس البنك فيليب جيفرسون على ضرورة المضي قدماً بحذر وببطء. وفي الأيام الأخيرة، قيّمت أسواق المال احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بنحو 50 في المائة، وفقاً لأداة متابعة أسعار الفائدة الفيدرالية من مجموعة «سي إم إي»، بعد أن كان هذا الاحتمال يوم الاثنين 49 في المائة مقارنة بـ60 في المائة قبل أسبوع.

وتعافى الين الياباني ليصل إلى 155.05، مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة خلال اليوم، بعد أن سجل في وقت سابق 155.37، وهو أدنى مستوى له منذ 4 فبراير (شباط). وأشار محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل، في حين أعربت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن استيائها من الفكرة، وحثت البنك على التعاون مع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

ونصح بنك «باركليز» بالاحتفاظ بمراكز شراء طويلة الأجل للدولار مقابل الين، مشيراً إلى أن سياسات تاكايتشي، الشبيهة بسياسات آبي الاقتصادية، ستبقي الضغط على العملة اليابانية مستمراً. ورفع اليابان سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 158.8، عادَّاً أن الإنفاق المالي الإضافي قد يزيد من ديون البلاد ويعزز طلب المستثمرين على الدولار. كما أشار المحللون إلى احتمال تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبية؛ ما قد يبطئ صعود الدولار، رغم أن التحذيرات الشفهية الأخيرة لا توحي بإجراء وشيك.

وأعرب وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما عن قلقه من تحركات سوق الصرف الأخيرة، بينما أشار جوشي كاتاوكا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية، إلى أن اليابان تحتاج إلى حزمة تحفيز تبلغ نحو 23 تريليون ين، متجاوزة تقديرات سابقة بنحو 17 تريليون ين؛ ما أثار مخاوف جديدة بشأن حجم الديون الحكومية التي يجب أن تستوعبها الأسواق. وعززت هذه المخاوف منحنى العائد على السندات اليابانية، مع ارتفاع عوائد سندات العشرين عاماً إلى أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.05 في المائة ليصل إلى 1.1596 دولار أميركي، بينما ظل الدولار الأسترالي مستقراً تقريباً عند 0.6494 دولار، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في 3 و4 نوفمبر أن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6 في المائة يعدّ تقييدياً بعض الشيء، مع احتمال عدم تعديله في المستقبل، رغم ارتفاع قروض الإسكان للمستثمرين.

الدولار يرتفع مع تقلص توقعات خفض الفائدة الأميركية

ارتفع الدولار يوم الخميس بعد أن خفّض محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي من احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، فيما دفعت مكاسبه القوية مقابل الين المستثمرين إلى التساؤل عمّا إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل لوقف مزيد من تراجع العملة.

وصعد الدولار إلى 157.78 ين بنهاية جلسة التداول الآسيوية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يناير الماضي. وجاء الانخفاض الأخير للين بعد تصريحات وزير المالية الياباني، ساتسوكي كاتاياما، بأنه لم يُجرَ أي نقاش محدد بشأن أسعار الصرف في اجتماع مع محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا.

ومع بدء التداولات الأوروبية، استقر الين بعض الشيء، حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 157.36 ين، لكنه لا يزال متراجعاً بنحو 6 في المائة منذ انتخاب رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، الشهر الماضي. وقد جاء هذا التراجع رغم ارتفاع عوائد السندات اليابانية، وسط مخاوف الأسواق من حجم الاقتراض اللازم لتمويل خطط تاكايتشي التحفيزية.

وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم «أبحاث آسيا» في بنك «ميزوهو»: «إما تصدق أن هناك توجهاً لبيع اليابان، وإما ترى أن هذه العلاقات لم تعد مستقرة»، في إشارة إلى انخفاض قيمة الين حتى مع تقلص فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وبعد أن اقترب الين من مستواه في بداية العام عند 157 ين للدولار، يتوقع المتداولون أن تتدخل السلطات اليابانية عند مستوى 160 ين أو في حال حدوث أي تحركات مفاجئة أخرى. وعلق كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، قائلاً إن «التحركات كانت حادة، وأحادية الجانب، ومثيرة للقلق» يوم الخميس.

على صعيد آخر، أظهر محضر اجتماع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» لشهر أكتوبر الماضي أن «كثيراً» من المشاركين استبعدوا خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، بينما رأى آخرون أن الخفض محتمل؛ مما أضعف توقعات السوق لخفض الفائدة إلى أقل من 25 في المائة بعد أن كانت شبه مؤكدة قبل شهر.

وانخفض اليورو إلى 1.1515 دولار أميركي، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3060 دولار أميركي، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل الشهر الحالي. ورفع هذا مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة مقابل نظرائه الرئيسيين، إلى 100.26، وهو أعلى مستوى له في 6 أشهر، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5 في المائة يوم الأربعاء عقب محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي».

ويترقب المستثمرون البيانات الأميركية المقبلة غير الزراعية لشهر سبتمبر الماضي، التي ستصدر الساعة الـ8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد تأخيرها بسبب إغلاق الحكومة، لتقييم أثرها على السياسة النقدية للدولار.

كما هبط الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى له خلال 10 أيام عند 0.8072 مقابل الدولار، متأثراً بارتفاع الدولار وتراجع الملاذات الآمنة بعد النتائج الإيجابية لشركة «إنفيديا» التي عززت أسواق الأسهم.

تباطؤ التحوط يعزز تعافي الدولار بعد صدمة الرسوم

بعد أشهر من صدمة الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت سلباً على الدولار، شهدت أسواق العملات الأجنبية تباطؤاً كبيراً في إقبال المستثمرين الأجانب على حماية استثماراتهم الأميركية من تراجع قيمة العملة، مما عزز الثقة وساعد الدولار على التعافي من أسوأ انخفاض له منذ سنوات.

ويقول المحللون إن مستويات التحوط الحالية أعلى من المعتاد تاريخياً، لكنها تباطأت مقارنة بالفترة التي أعقبت «يوم التحرير» في 2 أبريل ، حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية شاملة. في ذلك الوقت، تضرر المستثمرون الأجانب من انخفاض أسعار الأسهم والسندات وتراجع الدولار، فحركوا أصولهم للتحوط من انخفاض إضافي، وكان من المتوقع أن يكتسب هذا الاتجاه زخماً. ومع ذلك، تباطأ النشاط مؤخراً، مما سمح للعملة الأميركية بالاستقرار.
وقال ديفيد لي، الرئيس العالمي لقسم العملات الأجنبية والأسواق الناشئة في «نومورا»: «تشير المحادثات مع عملائنا الآن إلى أن احتمالية هذه التدفقات التحوطية أقل مما كانت عليه في مايو ».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة تقارب 4 في المائة منذ نهاية يونيو (حزيران)، بعدما كان يعاني من خسائر تقارب 11 في المائة بعد أكبر انخفاض له في النصف الأول من العام منذ أوائل سبعينات القرن الماضي.

وتظل البيانات المتعلقة بالتحوط محدودة، ويعتمد المحللون على الأرقام العامة النادرة وتقديرات البنوك وجهات الحفظ. ويُظهر تحليل لعملاء شركة «بي إن واي»، إحدى أكبر جهات الحفظ في العالم، أن المستثمرين كانوا يحتفظون بأصول أميركية طويلة الأجل في أوائل 2025، ما يشير إلى أنهم لم يتوقعوا ضعفاً إضافياً كبيراً للدولار، واكتفوا بالعمل دون الكثير من التحوط. وتغير الوضع بعد أبريل، وأصبح التحوط أعلى من المعتاد، وإن كان أقل مما كان عليه في أواخر 2023 عندما بدأت الأسواق تتوقع تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال جيف يو، كبير استراتيجيي السوق في «بنك نيويورك»: «قصة تنويع الدولار هذا العام أصبحت محل نقاش أكثر من كونها واقعاً تنفيذياً».

وأظهر تحليل أسواق «ستيت ستريت» أن تحوط مديري الأسهم الأجانب لأصولهم الدولارية بلغ حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 24 في المائة، بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية منذ فبراير (شباط)، لكنه يظل أقل من مستويات التحوط التي تجاوزت 30 في المائة في الماضي. كما أشار التحليل إلى أن وتيرة التحوط تباطأت في الأسابيع الأخيرة، وتختلف حسب السوق. فاستطلاع أجراه بنك أستراليا الوطني في نوفمبر (تشرين الثاني) لصناديق التقاعد الأسترالية أظهر أنه «لم يحدث أي تغيير جوهري في سلوك التحوط تجاه الأسهم الأميركية». وفي الدنمارك، استقر تحوط صناديق التقاعد بعد ارتفاعه عقب أبريل.

وقال ويليام ديفيز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كولومبيا ثريدنيدل»: «تحركنا في البداية لحماية حيازاتنا من الأسهم الأميركية من ضعف الدولار، لكننا تراجعنا عن بعض عمليات التحوط، مراهنين على أن العملة لن تنخفض أكثر».

ويُشير المحللون إلى أن التحوط نفسه يؤثر على تحركات العملات: إذ إن إضافة حماية لمركز غير متحوط يعني عملياً بيع الدولار، والعكس صحيح. وإذا اقترن ذلك بتغير أسعار الفائدة، قد يكون التأثير كبيراً، إذ يمكن أن يؤدي بيع الدولار إلى المزيد من التحوط، ما يضغط على العملة. وقال بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك «إتش إس بي سي»: «كان هناك توقع بتسارع تأثير التحوط، لكنه في النهاية لم يتحقق. بالنسبة للعام المقبل، الأمر يستحق المتابعة، لكنه ليس السيناريو الأساسي».

مع ذلك، قد يتغير سلوك المستثمرين. وقدرت «بلاك روك» أن 38 في المائة من التدفقات إلى منتجات الأسهم الأميركية المتداولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام ذهبت نحو منتجات تحوط من تقلبات أسعار الصرف، مقارنة بعام 2024 حيث كانت 98 في المائة من التدفقات غير متحوطّة، وهو تحول جوهري.

كما تلعب التكلفة والارتباطات دوراً مهماً. فعادةً ما يدفع المستثمرون اليابانيون نحو 3.7 في المائة سنوياً للتحوط من ضعف الدولار، وفقاً لتقديرات فان لو، الرئيس العالمي لاستراتيجية حلول الدخل الثابت والعملات الأجنبية في شركة «راسل» للاستثمارات، بينما تبلغ تكلفة التحوط للمستثمر الممول باليورو نحو 2 في المائة. وقال لو: «إذا كانت التكلفة نحو 1 في المائة، فلن يهتم المستثمر كثيراً، أما إذا بلغت 2 في المائة، فإنها تصبح عاملاً مؤثراً».

وتُظهر ارتباطات الأصول أيضاً تأثيرها، إذ يرتفع الدولار عادة عند انخفاض الأسهم، ما يوفر حماية طبيعية للمستثمرين الأجانب في مراكزهم الأميركية. ولم يحدث هذا في أبريل، ما دفع المستثمرين إلى التحوط بشكل أكبر. أما هذا الشهر، فقد ارتفع الدولار مع استقرار الأسواق نسبياً، مما قلل الحاجة إلى التحوط.

الدولار يستقر وسط حذر المتداولين وترقب للموازنة البريطانية

استقر الدولار، الاثنين، وسط حالة من الحذر بين المتداولين، مع تزايد مؤشرات التدخل المحتمل في سوق السندات الحكومية، في وقت يترقّب فيه المستثمرون إعلان الموازنة البريطانية خلال أسبوعٍ يتسم بضعف النشاط نتيجة العطلات. كما تنتظر السوق اجتماع السياسة النقدية في نيوزيلندا، والمتوقع أن يسفر عن خفض في أسعار الفائدة.

وأدت عطلة في طوكيو إلى تقليص أحجام التداول في آسيا؛ ما أبقى الين مستقراً عند 156.53 للدولار، وفق «رويترز».

وكانت العملة اليابانية قد تعرّضت لضغوط ملحوظة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات المالية التيسيرية، لكنها تعافت من أدنى مستوى لها في عشرة أشهر نهاية الأسبوع الماضي عقب تصعيد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما لتحذيراته بشأن تدخل رسمي لشراء الين. ويرى المتداولون أن التدخل قد يحدث عند نطاق يتراوح بين 158 و162 يناً للدولار، بينما قد تشكّل سيولة السوق الضعيفة لاحقاً هذا الأسبوع، بسبب عطلة عيد الشكر الأميركية، فرصةً مواتية للتحرك الرسمي.

وقال الخبيران الاستراتيجيان في بنك «أو سي بي سي»، فرنسيس تشيونغ وكريستوفر وونغ، في مذكرة: «لا نستبعد حدوث تحرك في وقت مبكر من يوم الجمعة — وفق توقيت لندن/نيويورك — قبل بلوغ مستوى 160 يناً، وإذا حدث ذلك، فقد يكون الانخفاض حاداً للغاية، خاصة في ظل شح السيولة».

كما صرّح تاكوجي أيدا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية رئيسية، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «إن إتش كيه» يوم الأحد، بأن اليابان قادرة على التدخل بفاعلية في سوق العملات للحد من الأثر الاقتصادي لتراجع الين.

تحركات العملات الرئيسية
استقر اليورو عند 1.1520 دولار، دون تسجيل أي تحرك ملحوظ، رغم تجدد توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول). وجاء هذا بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن هناك «مجالاً لخفض الفائدة» في المدى القريب. ولم يظهر اليورو رد فعل أولياً على التطورات المتعلقة بخطة السلام في أوكرانيا؛ إذ أعلنت كييف وواشنطن عن إطار عمل مُحدَّث ومُحسَّن من الخطة المكوّنة من 28 نقطة التي طُرحت الأسبوع الماضي.

وبقي مؤشر الدولار مستقراً عند 100.15، في حين بقيت العملات الرئيسية الأخرى قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة.

وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3097 دولار قبل إعلان الموازنة يوم الأربعاء، حيث تحاول وزيرة المالية راشيل ريفز تحقيق توازن بين الإنفاق لتحفيز النمو المتباطئ، وبين طمأنة الأسواق بشأن الالتزام بالأهداف المالية للمملكة المتحدة.

الدولاران النيوزيلندي والأسترالي تحت المجهر
استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5609 دولار أميركي، بعد انخفاضٍ تجاوز 8 في المائة منذ يوليو (تموز) بفعل التوقعات الاقتصادية القاتمة. ويُرجّح أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، بينما يبقى الغموض قائماً حول إمكانية إجراء خفض إضافي العام المقبل.

أما الدولار الأسترالي، فتراجع طفيفاً إلى 0.6460 دولار أميركي، بينما ينتظر المتداولون صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، وهي أول مجموعة بيانات كاملة للأسعار الشهرية. وتوقّع استطلاع أجرته «رويترز» بقاء معدل التضخم السنوي المرجّح مستقراً عند 3.6 في المائة.

وقال بيتر دراجيسفيتش، خبير استراتيجيات العملات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «كورباي» للمدفوعات: «نعتقد أن هذه القراءة قد تدعم الرأي القائل بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد لا يلجأ إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال هذه الدورة».

الدولار مستقر وسط إعادة تقييم لخفض الفائدة الأميركية

حافظ الدولار الأميركي على استقراره يوم الثلاثاء، فيما أعاد المستثمرون تقييم احتمالات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر المقبل، عقب تصريحات اتسمت بالحذر من صانعي السياسات، في وقت بقي فيه الين الياباني تحت مراقبة دقيقة لاحتمال التدخل.

ويوم الاثنين، قال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن تباطؤ سوق العمل قد يبرر خفضاً جديداً للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر ، مع الإشارة إلى أن أي خطوة لاحقة ستعتمد على البيانات الاقتصادية التي تأخّر صدورها بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية. وجاءت تصريحاته منسجمة مع ما أدلى به رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة.

وحسب بيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة الشهر المقبل إلى 81 في المائة، مقارنة بنحو 42 في المائة قبل أسبوع.

وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «يركز المستثمرون على مواقف أعضاء (الاحتياطي الفيدرالي) بشأن خفض الفائدة في ديسمبر، في ظل غياب البيانات التي عادة ما تُشكّل أساس القرار». وأضاف: «يبقى موقف رئيس (الاحتياطي الفيدرالي)، جيروم باول، هو المجهول الأكبر، لكن من المنطقي افتراض أنه سيؤيد الخفض في ديسمبر».

وعلى الرغم من التحول السريع في التوقعات، ظل أثر ذلك محدوداً على الدولار. فقد تحرك اليورو حول 1.1522 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3097 دولار، فيما استقر مؤشر الدولار عند 100.23. ولا يزال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» منقسمين بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

وقال ويستون: «ترك الفائدة دون تغيير في ديسمبر، مع ضعف سوق العمل وتراجع توقعات التضخم، قد لا يكون منسجماً مع ظروف السوق».

كما دعّمت الأسواق مؤشرات تحسّن العلاقات الأميركية-الصينية. فقد أعلن الرئيس دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن العلاقات مع الصين «قوية للغاية» بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس شي جينبينغ، وهي مكالمة لم يُكشف عنها سابقاً من الجانبين. وجاءت بعد أسابيع من لقاء الزعيمين في كوريا الجنوبية، حيث اتفقا على إطار لاتفاق تجاري لم يُنجز بعد.

مراقبة الين
على الرغم من التراجع الطفيف للدولار هذا الأسبوع، بقي الين الياباني ضعيفاً عند 156.70 للدولار، وقريباً من أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 157.90 الذي سُجل الأسبوع الماضي. ويتوقع المتداولون احتمالات تدخل ياباني لدعم العملة، خاصة بعد تراجعها بنحو 10 ينات منذ أكتوبر عقب وصول ساناي تاكايتشي -المعروفة بسياساتها المالية المتساهلة- لرئاسة الوزراء.

ورغم التحذيرات اللفظية المتكررة من المسؤولين، لم ينجح ذلك في وقف خسائر الين. ويُقدّر المحللون أن مستوى التدخل يقع بين 158 و162 يناً للدولار، رغم تشكيكهم في فاعلية أي تدخل محتمل.

وقال رئيس الاستراتيجية في شركة «إيبوري»، ماثيو رايان: «قد نقترب من المستوى الذي يستدعي تدخلاً مباشراً في سوق الصرف. مستوى 160 يناً للدولار قد يشكّل خطاً أحمر للسلطات».

ومن بين العملات الأخرى، انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5602 دولار أميركي، بعد أن خسر أكثر من 2 في المائة هذا الشهر قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء. وسجل الدولار الأسترالي 0.6454 دولار أميركي، بانخفاض 0.12 في المائة.

الدولار يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية وسط توقعات متزايدة لخفض الفائدة الأميركية

تراجع الدولار الأميركي يوم الخميس، ليتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أربعة أشهر، حيث خف التداول في الأسواق الأميركية قبيل عطلة عيد الشكر، مما دفع المستثمرين إلى التركيز على مسار السياسة النقدية الأميركية للعام المقبل. وتتزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة قد تصبح «وحيدة» في اتجاه خفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.62، لكنه تراجع من أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، الذي سجله قبل أسبوع، ويتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر يوليو الماضي.

وتسعّر الأسواق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية بأكثر من 90 نقطة أساس قبل نهاية العام المقبل، في تناقض واضح مع توقعات تشديد السياسة النقدية في أماكن أخرى.

وقال برنت دونيلي، رئيس «سبكترا ماركتس»، إن السوق سيبدأ قريباً في التفكير في «الصفقات الكبرى لعام 2026»، معرباً عن شكه القوي في أن يكون «الشراء الطويل للدولار» إحداها.

في المقابل، ارتفعت عملات أخرى مدعومة بإشارات من بنوكها المركزية تشير إلى انتهاء دورات التيسير النقدي أو حتى رفع محتمل لأسعار الفائدة. إذ ارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 156.11 مقابل الدولار، مدعوماً بتشديد نبرة مسؤولي بنك اليابان. وأشار محللون إلى أن انخفاض السيولة قبيل العطلة الأميركية قد يخلق «بيئة مغرية» للسلطات اليابانية للتدخل في زوج الدولار/الين.

كما قفز الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.5728 دولار، بعد أن أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء إلى أن دورة التيسير النقدي قد انتهت، مما جعل الأسواق تسعر احتمالية رفع الفائدة بحلول ديسمبر 2026.

وارتفع الدولار الأسترالي بعد بيانات تضخم قوية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد من القناعة بأن دورة التيسير النقدي هناك قد انتهت أيضاً. كما أن معدلات الفائدة الأسترالية (3 سنوات و 10 سنوات) تُعد الأعلى بين مجموعة الدول العشر الكبرى.

في المقابل، تراجع اليورو قليلاً إلى 1.1590 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوع ونصف الأسبوع، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر ، متجهاً لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس ، بعد الموازنة البريطانية الأخيرة التي خففت المخاوف بشأن المالية العامة.

استقر اليوان الصيني عند 7.08 مقابل الدولار بعد تدخلات من البنك المركزي الصيني لدعم العملة. ويرى بعض المحللين أن الدولار الأسترالي بدأ يتبع مسار اليوان الصيني بشكل أوثق من أسعار الفائدة الأميركية، مما قد يدعم المزيد من المكاسب للأسترالي مع صعود اليوان.

الدولار الأميركي يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 4 أشهر

يتجه الدولار الأميركي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أربعة أشهر، مع تزايد توقعات المتداولين بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، في وقت شهدت فيه الأسواق تراجعاً في السيولة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.624 نقطة، متعافياً جزئياً من خسائر استمرت خمسة أيام، دفعت به لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 21 يوليو ، وفق «رويترز».

وأظهرت أداة «فيد ووتش» أن العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» تشير إلى احتمال ضمني بنسبة 87 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقرر لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 10 ديسمبر ، مقارنةً بنسبة 39 في المائة قبل أسبوع.

وشهد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار 0.8 نقطة أساس ليصل إلى 4.0037 في المائة، منتعشاً بعد خمسة أيام من التراجع، التي تجاوز خلالها مستوى 4 في المائة مرتين لفترة وجيزة.

وفي آسيا، تذبذب الين الياباني بين الصعود والهبوط بعد فترة من التراجع، حيث سجل آخر تداول انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 156.385 ين، معزّزاً بيانات سوق العمل والتضخم التي تبرر تشديد السياسة النقدية في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي، في ظل استمرار ضعف العملة واحتمال تدخل وزارة المالية.

كما سجلت العملة ارتفاعاً طفيفاً بعد صدور بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في طوكيو ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر ، متجاوزة توقعات الاقتصاديين وتجاوزت هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة.

وفي تقرير بحثي، قال محللون في «كابيتال إيكونوميكس»: «مع استمرار تشدد سوق العمل وبقاء التضخم، باستثناء الغذاء الطازج والطاقة، فوق 3 في المائة، من المتوقع أن يستأنف بنك اليابان دورة تشديد السياسة النقدية خلال الشهرين المقبلين. الخلاصة أن مبررات تشديد السياسة لا تزال قائمة».

ويتجه الين لتسجيل ثالث شهر من الهبوط، بالتزامن مع إعلان رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي عن حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (135.40 مليار دولار)، بينما يواصل بنك اليابان الإحجام عن رفع الفائدة رغم تجاوز التضخم للهدف.

واستقر اليورو عند 1.1600 دولار في التداولات الآسيوية، في وقت صرح فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن وفدين من أوكرانيا والولايات المتحدة سيجتمعان هذا الأسبوع لمناقشة صيغة سبق التطرق لها في محادثات جنيف لإنهاء الحرب مع روسيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.323 دولار، متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل أغسطس ، بعد إعلان وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن خطط لزيادة الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار). وردت ريفز على الانتقادات الموجهة لموازنتها، التي تهدف لتمويل إنفاق إضافي على الرعاية الاجتماعية عبر رفع العبء الضريبي إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6536 دولار أميركي، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر ، مسجلاً تسارعاً طفيفاً عن الشهر السابق.

وتداول اليوان الصيني الخارجي عند 7.074 يوان مقابل الدولار، مستقراً في التعاملات الآسيوية المبكرة، ومتجهاً نحو أفضل أداء شهري منذ أغسطس.

أما الدولار النيوزيلندي، فهبط بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5725 دولار أميركي، في ختام أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أواخر أبريل .

توقعات خفض الفائدة تدفع الدولار لأدنى مستوياته في أسابيع

انخفض الدولار الأميركي، يوم الخميس، بعدما عزَّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة مبررات خفض الفائدة المتوقع من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، الأسبوع المقبل، مما خفَّف الضغوط عن الين، ودفع اليورو إلى أعلى مستوياته في نحو 7 أسابيع.

ويدرس المستثمرون أيضاً احتمال تولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، منصب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلفاً لجيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو . ومن المتوقع أن يدفع هاسيت نحو مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أنه سيكشف مرشحه لخلافة باول مطلع العام المقبل، ما يمدِّد عملية الاختيار التي استمرَّت أشهراً، رغم إشارته سابقاً إلى أنه استقرَّ على اسم معين.

ويرى محللون أن تعيين هاسيت قد يمثل ضغطاً إضافياً على الدولار، بعد أن عبَّر مستثمرو السندات لوزارة الخزانة الأميركية عن قلقهم من احتمال اتجاهه إلى خفض قوي للفائدة بما يتماشى مع تفضيلات ترمب، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».

وتُظهر منصة «فيد ووتش» أن المتداولين يمنحون احتمالاً بنسبة 89 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية قدرها 89 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.

وجاء في مذكرة لمحللي بنك «إيه إن زد»: «لا نعتقد أن غياب البيانات الاقتصادية الجوهرية منذ آخر اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيحول دون تبرير مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر ». وأضافوا أن باول سيواصل على الأرجح الإشارة إلى نهج قائم على تقييم كل اجتماع على حدة، لموازنة مخاوف ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم وغموض مساره.

واستقرَّ مؤشر الدولار عند 98.919 نقطة، قريباً من أدنى مستوى له في 5 أسابيع، بينما تراجع المؤشر بنحو 9 في المائة منذ بداية العام. وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن أقلية كبيرة من محللي العملات باتوا يتوقعون ارتفاعاً في قيمة الدولار العام المقبل، رغم أن معظمهم لا يزالون يرون أنه سيتجه للانخفاض في 2026 مع اتساع توقعات خفض الفائدة.

وقال توماس ماثيوز، رئيس أسواق آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، إن قوة الاقتصاد الأميركي قد تدفع المستثمرين إلى المبالغة في تقدير حجم التخفيضات المتوقعة على المدى المتوسط، «بصرف النظر عمّا سيفعله الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل». وأضاف: «هذا سيحدّ على الأرجح من أي تراجع حاد في الدولار».

وهبط اليورو بنسبة 0.12 في المائة إلى 1.1657 دولار، لكنه بقي قريباً من أعلى مستوى له منذ 17 أكتوبر، بعدما أظهرت بياناتٌ نموَ النشاطِ التجاري في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في 30 شهراً خلال نوفمبر . وارتفعت العملة الأوروبية بأكثر من 12 في المائة منذ بداية العام، متجهة نحو أكبر مكاسب سنوية منذ 2017، مستفيدة من ضعف الدولار وسط حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية في وقت سابق من العام، ثم مع ازدياد توقعات خفض الفائدة الأميركية.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي خلال أسبوعين، ومن المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ تُسعّر الأسواق احتمال التيسير العام المقبل بنسبة 25 في المائة.

أما الين، فتراجع قليلاً إلى 155.47 مقابل الدولار، لكنه ظل بعيداً عن أدنى مستوياته في 10 أشهر المسجل الشهر الماضي، مع انحسار المخاوف من تدخل السلطات اليابانية. وتراهن الأسواق على رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في اجتماعه بعد أسبوعين، رغم عدم اليقين بشأن المسار اللاحق. وقال تشيدو نارايانان، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ويلز فارغو»: «من المرجح أن يبقي بنك اليابان، وجاذبية صفقات شراء الدولار / الين، والضغوط على عوائد السندات الحكومية اليابانية بفعل التوسع المالي المحتمل، الين تحت ضغط مستمر».

وسجّل الجنيه الاسترليني 1.33425 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له منذ 28 أكتوبر، بينما بلغ الدولار الأسترالي 0.66075 والدولار النيوزيلندي 0.5774، وكلاهما قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر.

وتراجع اليوان الصيني قليلاً، لكنه بقي قريباً من أعلى مستوى له في 14 شهراً، بعدما حدّد البنك المركزي سعر المنتصف الرسمي أضعف من المتوقع للجلسة السادسة على التوالي، في إشارة إلى الحذر من الارتفاع السريع للعملة.

وتجاهل اليوان تأثير الحرب التجارية وتباطؤ النمو وخفض أسعار الفائدة بشكل حاد وتراجع الاستثمار الأجنبي، ليتجه نحو تحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 2020، عام تفشي جائحة «كورونا».

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

استقر الدولار الأميركي يوم الجمعة قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، فيما يستعد المستثمرون لاحتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وكان الضغط على العملة الأميركية أكثر وضوحاً أمام الين، إذ صعدت العملة اليابانية إلى أعلى مستوى لها في نحو 3 أسابيع، مدعومة بتوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يستأنف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 9 و10 ديسمبر . وسيكون التركيز منصباً على أي إشارات بشأن حجم التيسير النقدي المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات منافسة، بنسبة 0.2 في المائة، إلى 98.929 بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينيتش، ليقترب مجدداً من أدنى مستوى له في 5 أسابيع والذي سجله الخميس عند 98.765. ويتجه المؤشر نحو انخفاض أسبوعي بنحو 0.6 في المائة. وبحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية، يقدّر المتداولون احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل بنحو 86 في المائة، مع توقع تخفيضات إضافية خلال العام المقبل.

ويراقب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» تطورات سوق العمل بدقة لتقييم مدى الحاجة إلى مزيد من التحفيز. وأظهرت بيانات صدرت ليلاً، تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات الأسبوع الماضي، رغم احتمال تأثر الأرقام بعطلة عيد الشكر. ولا تزال الصورة الاقتصادية غير مكتملة بفعل تأخّر بعض البيانات نتيجة الإغلاق الحكومي الطويل، مما حال دون إصدار بيانات أخرى.

وفي حين جرى تأجيل تقرير الوظائف الشهري - عادة ما يُنشر في هذا التوقيت من الشهر - إلى منتصف ديسمبر، سيصدر اليوم مؤشر مُخفّض نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر ، وهو المقياس المفضّل لدى «الفيدرالي» للتضخم.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم «إل إس إي جي»، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة في المؤشر الأساسي. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات لدى «بنك الكومنولث الأسترالي»، في مذكرة: «نعتقد أن ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة أو أقل، سيعزز فرص خفض الفائدة الأسبوع المقبل». وأضافت: «يشير تحليلنا إلى أن المخاطر تتركز في ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة».

وتعرض الدولار لمزيد من الضغوط أيضاً وسط تكهنات باحتمال تولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، إذ يُتوقع أن يدفع هاسيت باتجاه مزيد من تخفيضات الفائدة.

وانخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 154.46 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر .

وذكرت «بلومبرغ» يوم الجمعة، أن مسؤولي بنك اليابان يستعدون لرفع أسعار الفائدة في 19 ديسمبر، إذا لم تحدث صدمات اقتصادية كبيرة، وذلك بعد تقرير لـ«رويترز» نُقل عن 3 مصادر قالوا فيه إن رفع الفائدة خلال هذا الشهر بات مرجحاً. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1659 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له في 3 أسابيع الذي سجله الخميس عند 1.1682 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.33505 دولار، مواصلاً اقترابه من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، والذي لامسه في الجلسة السابقة عند 1.3385 دولار.

ويترقب المستثمرون أسبوعاً مزدحماً بقرارات السياسة النقدية، إذ يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي قراره يوم الثلاثاء، يليه بنك كندا الأربعاء، ثم البنك الوطني السويسري الخميس. وفي الأسبوع التالي، ستصدر قرارات بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك المركزي السويدي.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6626 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

كما صعد الفرنك السويسري 0.1 في المائة إلى 0.8026 مقابل الدولار، بعد تراجعه من أعلى مستوى في أسبوعين، والذي سجله الأربعاء عند 0.7992.

الدولار مستقر قبيل خفض محتمل للفائدة

استقر الدولار على نطاق واسع، وظلت تحركات العملات الأخرى محدودة مع اقتراب قرار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المقرر صدوره اليوم ؛ حيث يراهن المستثمرون على خفض محتمل للفائدة، في اجتماع يُتوقع أن يكون من أكثر الاجتماعات تحدياً خلال السنوات الأخيرة.

وشهد الين تقلبات حادة بعد انخفاض مفاجئ خلال الليل، متأثراً بالفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان وبقية دول العالم، على الرغم من توقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان الأسبوع المقبل.

وارتفع الين 0.15 في المائة إلى 156.64 للدولار بعد انخفاضه 0.6 في المائة في الجلسة السابقة، رغم غياب محفز واضح، بينما هبط مقابل اليورو إلى مستويات قياسية خلال الليل، وظل قرب هذا المستوى اليوم .

وحافظ الدولار الأسترالي على مكاسب حققها أمس الثلاثاء، بعد أن ارتفع 0.8 في المائة مقابل الين.

وقال أليكس هيل، العضو المنتدب في «إليكتس فاينانشال»: «يبدو أن الين الضحية الرئيسية في الأسواق حالياً»؛ مشيراً إلى تأثير ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل، والمخاوف المتعلقة بالنمو المالي في اليابان على العملة.

ومن المتوقع أن يعقد بنك اليابان المركزي اجتماعاً الأسبوع المقبل، مع رفع محتمل لأسعار الفائدة، في حين سيركِّز المستثمرون على تصريحات محافظ البنك كازو أويدا حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وفي السوق الأوسع، تتجه الأنظار إلى قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المتوقع أن يخفض سعر الفائدة بمقدار نحو 25 نقطة أساس.

وقبيل صدور القرار، بقي اليورو دون تغير يذكر عند 1.1628 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.06 في المائة إلى 1.3305 دولار. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، عند 99.20.

وإلى جانب تحرك سعر الفائدة، سيركز المتعاملون على ما سيعلنه رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول. وقال جون فيليس، خبير الاقتصاد الكلي لدى «بي إن واي»: «المؤتمر الصحافي بعد الاجتماع قد يكون مصدر مفاجآت دائماً».

وخفَّض المستثمرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في 2026، مع استمرار المخاوف من التضخم، وتوقعات بمزيد من صلابة الاقتصاد الأميركي. وأظهرت بيانات الثلاثاء زيادة متواضعة في فرص العمل بالولايات المتحدة خلال أكتوبر ، بعد ارتفاع قوي في سبتمبر .

وأشار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظاً لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى وجود «مجال واسع» لخفض أسعار الفائدة أكثر، ولكنه أضاف أن ارتفاع التضخم قد يغير هذه الحسابات.

وتم تداول الدولار الأسترالي عند 0.6641 دولار أميركي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 3 أشهر تقريباً في الجلسة السابقة، مدعوماً بتصريحات رئيسة بنك «الاحتياطي الأسترالي» ميشيل بولوك، التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.12 في المائة إلى 0.5772 دولار أميركي.

الدولار يجد دعماً جزئياً مع توقعات أقل تشدداً من «الفيدرالي»

وجد الدولار بعض الدعم، يوم الخميس، نتيجة توجُّه المستثمرين نحو تجنب المخاطرة في الأسواق، لكنه لم يتمكَّن من استعادة معظم خسائره بعد أن قدم «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات أقل تشدداً مما كان متوقعاً.

وتخلص المستثمرون من الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات المشفرة، بعد أن أدت الأرباح المخيّبة للآمال لشركة «أوراكل» الأميركية العملاقة في الحوسبة السحابية إلى تجدُّد المخاوف من تجاوز تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للربحية. وأسهم ذلك في الحد من تراجع الدولار بوصفه ملاذاً آمناً، الذي واجه في البداية ضغوط بيع بعد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، التي فاجأت البعض ممَّن كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشدداً

في المقابل، تأثر الدولار الأسترالي بالهروب من المخاطرة، وانخفض بنسبة 0.7 في المائة إلى 0.6629 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.44 في المائة ليتداول عند 0.5791 دولار.

كما تراجع سعر البتكوين، الذي يُنظر إليه عادةً بوصفه مؤشراً على تقبّل المخاطر، إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار، في حين انخفض سعر الإيثيريوم بأكثر من 4 في المائة ليصل إلى 3.197.15 دولار.

وقالت غرايسي لين، الرئيسة التنفيذية لشركة «أو كيه إكس» في سنغافورة، تعليقاً على انخفاض أسعار العملات الرقمية: «حتى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأكثر مرونة، لا تزال السوق تعاني من آثار المديونية الزائدة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، لذا فإن ردود الفعل على المؤشرات الاقتصادية الكلية أبطأ من المعتاد». وأضافت: «كان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوقعاً بالفعل، ويقوم المتداولون على المدى القصير بجني الأرباح في ظل سيولة محدودة، ولا تزال الخلفية الاقتصادية الكلية والجيوسياسية الأوسع نطاقاً غير واضحتَين، ما يُبقي الاستجابة الفورية محدودة».

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية، الذي استمرَّ يومين يوم الأربعاء، خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «مونكس أوروبا»: «بالنسبة لنا، كان الاستنتاج الأهم هو الميل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً في التعليقات المصاحبة، وفي المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول».

وقد منح ذلك المستثمرين ثقةً لبيع الدولار على المكشوف، إذ راهنوا على خفضَين إضافيَّين لأسعار الفائدة العام المقبل، وهو ما يخالف توقعات صانعي السياسات بخفض واحد فقط بمقدار رُبع نقطة مئوية.

وجدَّد باول التأكيد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» يواجه وضعاً صعباً، في ظل تباطؤ سوق العمل وبقاء التضخم تحت ضغوط تصاعدية، إذ إن معالجة إحدى المشكلتين عبر أسعار الفائدة قد تُفاقم الأخرى على المدى القصير. كما صرَّح، وللمرة الأولى في دورة خفض الفائدة الحالية، بأن أسعار الفائدة أصبحت الآن في «منطقة محايدة»، لا تؤثر سلباً على التضخم أو سوق العمل، ما يتيح للمجلس مساحةً لإعادة تقييم قراراته مع ورود بيانات جديدة حول سوق العمل والتضخم.

وفي السوق الفورية، ارتفع اليورو فوق مستوى 1.17 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له خلال شهرين عند 1.1707 دولار في بداية الجلسة الآسيوية، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1.1686 دولار، بانخفاض نسبته 0.08 في المائة. ووصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ شهر ونصف الشهر عند 1.3391 دولار، لكنه تراجع في الجلسة الأخيرة إلى 1.3360 دولار، بانخفاض 0.17 في المائة. أما الين فقد استقرَّ عند 156.07 ين للدولار، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة مقابل سلة من العملات إلى 98.74 بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وقال تاي هوي، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «جي بي مورغان» لإدارة الأصول: «لا نزال نرى مجالاً لخفض أسعار الفائدة في 2026، خصوصاً إذا كان أداء سوق العمل أضعف من توقعات الاحتياطي الفيدرالي».

وشهدت سندات الخزانة الأميركية إقبالاً كبيراً بعد إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» بدء شراء سندات حكومية قصيرة الأجل اعتباراً من 12 ديسمبر ؛ للمساعدة في إدارة مستويات السيولة في السوق، بقيمة إجمالية نحو 40 مليار دولار من أذون الخزانة. وقال محللون في «سوسيتيه جنرال»: «فاجأ بدء شراء أذون الخزانة مبكراً وحجمه المستثمرين».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.5300 في المائة، وعائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.1215 في المائة، علماً بأن العوائد تتحرَّك عكسياً مع الأسعار.

الدولار الأميركي يتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003

يتجه الدولار الأميركي نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، مع توقعات المستثمرين بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة العام المقبل، في حين يتوقع عدد من البنوك المركزية الأخرى رفعها.

وظلّ الدولار تحت ضغط التداولات الآسيوية، حيث لم تُغيّر قراءة قوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي من توقعات خفض أسعار الفائدة، ما يجعل المستثمرين يراهنون على خفضين إضافيين تقريباً من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» في 2026. وقال ديفيد ميريكل، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «غولدمان ساكس»: «نتوقع أن تُوافق لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3 في المائة و3.25 في المائة، لكن المخاطر انخفضت مع تباطؤ التضخم»

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 97.767، متجهاً نحو خسارة 9.9 في المائة، هذا العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2003. وقد تأثر الدولار، خلال العام، بالتعريفات الجمركية الفوضوية التي فرضها الرئيس ترمب، مما أثار أزمة ثقة في الأصول الأميركية، إلى جانب المخاوف من نفوذ سياسي على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي».

وأشار محللو بنك «إتش إس بي سي» إلى أن ضعف الدولار يعكس مخاوف متزايدة بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، وليس فقط توقعات السياسة النقدية. وأضافوا: «مع ميل (الاحتياطي الفيدرالي) نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً وبقاء عدد من البنوك المركزية الأخرى على موقف تصاعدي، تميل توقعات الدولار نحو الانخفاض».

في المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار، مسجلاً مكاسب تزيد قليلاً عن 14 في المائة منذ بداية العام، في طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ 2003. ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم، مما يقلل احتمالات التيسير النقدي، في المستقبل القريب.

كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 8.4 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 0.58475 دولار، بعد صعوده بنسبة 4.5 في المائة منذ يناير الماضي. وحقق الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، مع مكاسب تزيد على 8 في المائة منذ بداية العام، وسط توقعات بخفض محتمل للفائدة من بنك إنجلترا في 2026.

ويبقى التركيز على الين الياباني، مع ترقب المتداولين احتمال تدخُّل السلطات لوقف تراجع العملة. وأوضحت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن اليابان تتمتع بحرية التصرف في مواجهة تحركات مُفرطة للين، ما أوقف تراجع العملة عند مستوى 155.60 ين للدولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة خلال الجلسة السابقة. وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «مع ظروف التداول المنخفضة في نهاية العام، يزيد خطر تدخل السلطات، خلال موسم العطلات».

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة، يوم الجمعة الماضي، وهو قرار متوقع، لكن تصريحات المحافظ كازو أويدا خيّبت آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون لهجة أكثر تشدداً، ما جعل الأسواق تترقب أي عمليات شراء رسمية للين، خصوصاً مع انخفاض أحجام التداول مع اقتراب نهاية العام.

ترقب البيانات الأميركية يدفع الدولار للصعود متجاهلاً تطورات فنزويلا

استهل الدولار أول أسبوع تداول كامل في العام الجديد بأداء قوي، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع مقابل اليورو، وأعلى مستوى في أسبوعين أمام الين الياباني.

وتجاهل متداولو العملات، إلى حد كبير، التطورات المرتبطة بعملية الولايات المتحدة في فنزويلا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، موجهين أنظارهم، بدلاً من ذلك، نحو حزمة من البيانات الاقتصادية الكلية الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي يُنظر إليها على أنها قد تكون حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1704 دولار لكل يورو، بعدما لامس، في وقت سابق، 1.170025 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 ديسمبر الماضي. كما صعد بنسبة 0.2 في المائة إلى 157.08 ين، بعد أن بلغ 157.255 ين، وهو أعلى مستوى منذ 22 ديسمبر.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن سوق الصرف الأجنبي لا تعكس بالضرورة المخاطر المرتبطة بفنزويلا، بل تركز، بشكل أكبر، على ما ستكشفه البيانات الاقتصادية الأميركية بشأن اتجاه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف أن سلسلة البيانات الأميركية الأخيرة، التي أظهرت مرونة الاقتصاد، دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم احتمالات تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ صدور البيانات، هذا الأسبوع، بمؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع، يوم الاثنين، على أن يُختتم بتقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة.

ويُسعّر المتداولون حالياً احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين خلال هذا العام، وفقاً لحسابات مجموعة بورصة لندن المستندة إلى العقود الآجلة.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع اقتراب انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل. وكان ترمب قد صرّح بأنه سيعلن اختياره خلال هذا الشهر، مؤكداً أن خليفة باول سيكون «شخصاً يؤمن بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير».

وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3443 دولار مقابل الجنيه الإسترليني، وبنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3745 دولار كندي. وفي المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6682 دولار أميركي.

الدولار يستقر في نطاق ضيق ترقباً لبيانات أميركية حاسمة

استقر الدولار الأميركي ضمن نطاق ضيق خلال تعاملات يوم الأربعاء، في وقت يترقب فيه المتداولون صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد ترسم ملامح توجهات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، وهو عامل يرى المتعاملون أنه أكثر تأثيراً في أسواق العملات من التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وحتى الآن، تجاهلت الأسواق إلى حد بعيد تصاعد الانقسامات الجيوسياسية حول العالم؛ إذ واصلت الأسهم ارتفاعها، في حين لم تشهد العملات والسندات تحركات تُذكر عقب التدخل الأميركي في فنزويلا، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وفق «رويترز».

وفي سياق متصل، أعلنت الصين يوم الثلاثاء حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، وهي مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، في أحدث خطوة من بكين رداً على تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أوائل نوفمبر بشأن تايوان.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «لا يزال هناك قدر كبير من الغموض يحيط بمصير النظام في فنزويلا، وبالتداعيات المحتملة على إمدادات النفط. ومع ذلك، يبدو أن الأسواق تتسم بقدر من التفاؤل في الوقت الراهن، وتولي اهتماماً أكبر للبيانات الاقتصادية الأميركية».

وأضافت: «كما أن تشديد الصين القيود على الصادرات إلى اليابان لم يكن له تأثير ملموس على أسواق الصرف الأجنبي».

وشهدت العملات استقراراً نسبياً في الأسواق الآسيوية، رغم تراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.18 في المائة مقابل الين الياباني ليصل إلى 156.39 ين. واستقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3506 دولار، في حين ارتفع اليورو بشكل طفيف بنسبة 0.04 في المائة إلى 1.1694 دولار. وكان اليورو قد خسر نحو 0.3 في المائة في الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع في عدد من أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال الشهر الماضي.

وبوجه عام، سادت حالة من الحذر والترقب بين متداولي العملات قبيل صدور مجموعة من بيانات سوق العمل الأميركية؛ إذ من المنتظر صدور بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص في وقت لاحق اليوم، قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة واسعة يوم الجمعة.

وقبيل صدور هذه البيانات، تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.54.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024، عند 0.6766 دولار أميركي، مدعوماً بتقرير تضخم متباين أبقى احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب قائمة. كما بلغ سعر الدولار النيوزيلندي 0.5783 دولار أميركي.

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة «إنترآكتيف بروكرز»، تعليقاً على بيانات يوم الأربعاء: «من المرجح أن يكون تقرير الوظائف الشهري الصادر عن (إيه دي بي) هو الأكثر تأثيراً؛ إذ يُعد ارتفاع معدل البطالة أحد أبرز المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد خلال العام الجديد، إلى جانب احتمال إخفاق الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي في تحقيق عوائد استثنائية».

وأضاف أن المستثمرين واجهوا صعوبة في تكوين صورة دقيقة عن أداء أكبر اقتصاد في العالم عقب الإغلاق الحكومي الأميركي القياسي العام الماضي، والذي أعاق جمع ونشر كثير من البيانات الاقتصادية المهمة.

ورغم ذلك، لا يزال المتعاملون مقتنعين بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُقدِم على خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري، وهو ما شكَّل عامل ضغط على الدولار، في وقت زادت فيه الانقسامات داخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب اقتراب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اختيار رئيس جديد للمجلس، من تعقيد آفاق السياسة النقدية الأميركية.

الدولار يستقر قبيل تقرير الوظائف الأميركي غداً

استقر الدولار الأميركي في تعاملات سوق الصرف الأجنبي، الخميس، في ظل ترقّب المستثمرين بيانات اقتصادية متباينة قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركي الحاسم يوم الجمعة، الذي يُنظر إليه بوصفه مؤشراً مهماً على مسار السياسة النقدية خلال عام 2026.

وساد الهدوء أداء العملة الأميركية مع متابعة المتداولين لإشارات متناقضة حول متانة الاقتصاد الأميركي. فقد أظهرت بيانات حديثة تباطؤاً في سوق العمل، إذ تراجعت فرص العمل المتاحة بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر ، إلى جانب ضعف في وتيرة التوظيف. في المقابل، سجّل قطاع الخدمات انتعاشاً غير متوقع في ديسمبر ، ما يعكس أن الاقتصاد أنهى عام 2025 على أرضية صلبة نسبياً.

وفي هذا السياق، قال لويد تشان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»، إن «البيانات الأميركية الأخيرة ترسم صورة مختلطة للاقتصاد»، مضيفاً أن هذا التباين قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبنّي نهج أكثر حذراً في قراراته المقبلة.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1679 دولار، متجهاً نحو تسجيل تراجع طفيف خلال الأسبوع الأول من العام، قبيل صدور بيانات تقيس ثقة المستهلكين والشركات وأداء الاقتصاد في منطقة اليورو. وكان اليورو قد ارتفع بنحو 13.5 في المائة خلال عام 2025، مستفيداً من ضعف الدولار، بينما يتوقع بعض المحللين أن يتجاوز مستوى 1.20 دولار خلال عام 2026.

أمّا الجنيه الإسترليني، فتراجع إلى 1.3456 دولار، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة خلال اليوم، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في نحو أربعة أشهر والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع.

وفي آسيا، استقر الين الياباني عند 156.69 مقابل الدولار، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبيل صدور البيانات الاقتصادية المرتقبة. كما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6704 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له بعد أن لامس أعلى مستوى في 15 شهراً هذا الأسبوع، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13 في المائة إلى 0.5763 دولار.

وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، مستقراً عند 98.737 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة. ويأتي ذلك بعد أن سجّل الدولار في عام 2025 أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، وسط توقعات باستمرار ضعفه خلال العام الحالي، وإن بوتيرة أقل حدّة.

ويراهن المتداولون على خفضين على الأقل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، رغم أن البنك المركزي الأميركي أشار في ديسمبر إلى خفض واحد فقط متوقع في عام 2026. وفي الأجل القريب، تُجمع الأسواق على أن الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب خلال يناير .

من جانبه، رأى ماتياس شايبر، كبير مديري المحافظ الاستثمارية ورئيس فريق الأصول المتعددة في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، أن خفض أسعار الفائدة في 2026 قد يكون أقل مما تتوقعه الأسواق، مشيراً إلى أن «النمو القوي نسبياً في الولايات المتحدة لا يبرر تخفيضات حادة في الفائدة». وأضاف أن أي تحول محتمل نحو سياسة أكثر دعماً للنمو سيتطلب من الاحتياطي الفيدرالي توضيح منهجيته في الموازنة بين دعم النمو وكبح التضخم بدقة عالية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، بدت الأسواق أكثر هدوءاً رغم تصاعد التوترات الدولية، بما في ذلك التطورات في فنزويلا والتوترات بين الصين واليابان؛ حيث حافظت العملات الرئيسية على استقرار نسبي خلال الأسبوع.

ويترقب المستثمرون أيضاً قراراً محتملاً للمحكمة العليا الأميركية بشأن السياسات الجمركية التي أقرّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو عامل قد يثير تقلبات ملحوظة في الأسواق.

الدولار يترنح تحت وطأة التحقيقات مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»

شهدت الأسواق المالية العالمية في أولى جلسات الأسبوع هزة عنيفة، حيث تراجع الدولار الأميركي بأكبر وتيرة له منذ ثلاثة أسابيع. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بإعلان الادعاء العام الأميركي فتح تحقيق جنائي مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما فجّر صراعاً علنياً غير مسبوق مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.

سقوط العملة وصعود الملاذات الآمنة
انعكس التوتر السياسي فوراً على مؤشرات العملات؛ حيث تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس قوته أمام سلة من ست عملات عالمية- بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى مستوى 99.011 نقطة، قاطعاً بذلك مسيرة صعود استمرت خمسة أيام.

وفي المقابل، اندفع المستثمرون نحو الذهب كتحوط من المخاطر، ليحلق المعدن الأصفر فوق مستوى 4600.33 دولار للأوقية، مسجلاً رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الأسواق.

باول ينتقل من الدفاع إلى الهجوم
أشعلت تسريبات «نيويورك تايمز» حول التحقيق الجنائي، متبوعة ببيان فيديو مصور لباول يدافع فيه عن استقلالية البنك المركزي، فتيل «الحرب المفتوحة» في واشنطن. ويرى المحللون أن باول قرر التخلي عن دبلوماسيته المعهودة والرد بقوة على ما وصفه بـ«الترهيب السياسي».

وعلق راي أتريل، مدير استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك «ناب» بسيدني، قائلاً: «باول سئم من الانتقادات الجانبية وقرر بوضوح الانتقال إلى وضع الهجوم. هذا الصدام الصريح بين الفيدرالي والإدارة الأميركية يضر بصورة الدولار ومكانته كعملة استقرار».

تداخل الأزمات
تزامن هذا الاضطراب الداخلي في واشنطن مع مشهد جيوسياسي عالمي معقد:

في الشرق الأوسط: تسببت الاحتجاجات المتصاعدة في إيران، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، غير أن أزمة باول الداخلية منعت الدولار من الاستفادة من هذا الزخم الجيوسياسي.
في آسيا: استقر الدولار أمام الين عند 158.135، مدعوماً بتوقعات بانتخابات مبكرة في اليابان خلال فبراير المقبل.
في أوروبا: استعاد اليورو بعض عافيته ليرتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1656 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً رغم التوترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعويضات ما بعد «بريكست».

ترقب لبيانات التضخم ومعركة الفائدة
تنتظر الأسواق بحذر صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الثلاثاء، والتي ستكون حاسمة في تحديد قرار «الفيدرالي» نهاية يناير الحالي. وفي ظل بقاء التضخم فوق مستوى 2.0 في المائة، يرى خبراء «ستاندرد تشارترد» أن قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة ستكون محدودة، ما لم يحدث تباطؤ ملموس في الاقتصاد، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف بين باول الذي يريد اتباع البيانات، وترمب الذي يطالب بخفض فوري للفائدة.

انتعاش الأصول الرقمية
في خضم هذا التخبط في العملات التقليدية، وجدت العملات الرقمية مساحة للصعود؛ حيث ارتفع سعر «البتكوين» بنسبة 1.5 في المائة ليقترب من مستويات 92 ألف دولار، بينما سجلت عملة إيثريوم صعوداً بنسبة 1.2 في المائة، مما يعكس رغبة جزء من المستثمرين في تنويع محافظهم بعيداً عن الأصول المرتبطة بالنزاعات السياسية المباشرة.

تراجع الدولار مع تصعيد ترمب لتهديدات الرسوم

تراجع الدولار الأميركي يوم الاثنين، حيث انتاب القلق المستثمرين جرَّاء أحدث تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب قضية غرينلاند، مما دفعهم للجوء إلى الين الياباني والفرنك السويسري كملاذات آمنة، في حركة واسعة النطاق لتجنب المخاطر في الأسواق.

وكان ترمب قد صرح خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه سيفرض رسوم استيراد إضافية بنسبة 10 في المائة اعتباراً من الأول من فبراير على السلع القادمة من الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وفنلندا، وبريطانيا، حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند.

أدانت دول كبرى في الاتحاد الأوروبي هذه التهديدات يوم الأحد وصفتها بأنها «ابتزاز»، واقترحت فرنسا الرد عبر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة غير المسبوقة.

وفي سوق الصرف الأجنبي، كانت ردة الفعل الأولية في بداية التعاملات الآسيوية هي بيع اليورو والجنيه الإسترليني، مما دفعهما إلى أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع. ومع ذلك، ارتدت العملتان من مستوياتهما المتدنية، ووقع الضرر الأكبر على الدولار مع بدء يوم التداول، حيث قيم المستثمرون التداعيات طويلة المدى لسياسات ترمب على مكانة العملة الأميركية.

وقال خون غوه، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «عادةً ما يُعتقد أن التهديد بالرسوم الجمركية سيضعف اليورو، ولكن كما رأينا العام الماضي، فإن تأثير أسواق الصرف يميل نحو ضعف الدولار في كل مرة يزداد فيها عدم اليقين السياسي النابع من الولايات المتحدة».

شلل في العملات الرقمية
وانخفض مؤشر الدولار قليلاً ليصل إلى 99.18، بينما تراجع بنسبة 0.36 في المائة مقابل الفرنك السويسري و0.24 في المائة مقابل الين الياباني. كما طالت موجة البيع العملات الرقمية، التي تُستخدم غالباً كمقياس لشهية المخاطر؛ حيث هبطت عملة «البتكوين» بأكثر من 3 في المائة لتصل إلى 92477 دولاراً، وتراجع الإيثيريوم بنحو 4 في المائة.

الاقتصاد الصيني واليوان
آسيوياً، أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2025، وهو ما جاء متوافقاً تماماً مع الهدف السنوي للحكومة. ولم يشهد اليوان الصيني (سواء الداخلي أو الخارجي) تغييراً يذكر بعد صدور هذه البيانات، حيث ظل المستثمرون يركزون بشكل أكبر على حالة الحذر العام التي تسيطر على الأسواق العالمية.

الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

تراجع الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام اليورو والفرنك السويسري، الأربعاء، بعدما أشعلت تهديدات البيت الأبيض بشأن غرينلاند موجة بيع واسعة النطاق للأصول الأميركية، شملت العملة والأسهم في «وول ستريت» وسندات الخزانة.

كما تعرّض الين الياباني لضغوط إضافية عقب صعود عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات قياسية، في ظل تزايد قلق المستثمرين إزاء الإنفاق الحكومي السخي، بالتزامن مع مساعي رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، لتوسيع ولايتها عبر انتخابات مبكرة مرتقبة خلال الشهر المقبل

وتسارعت وتيرة تراجع الدولار خلال الليل، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.53 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء يومي له في 6 أسابيع. وارتفع المؤشر بشكل طفيف صباح الأربعاء إلى 98.612.

وانخفض الدولار بأكثر من 1 في المائة أمام اليورو خلال تداولات الثلاثاء، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر عند 1.1770 دولار لليورو، قبل أن يستقر لاحقاً قرب 1.1716 دولار. كما تراجع الدولار بنحو 1.2 في المائة أمام الفرنك السويسري إلى 0.78795 فرنك، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية ديسمبر ، قبل أن يتعافى بشكل محدود إلى 0.7911 فرنك.

وكانت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتجددة، يوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين على خلفية ملف غرينلاند، قد أعادت إلى الواجهة موجة «بيع أميركا» التي ظهرت عقب إعلانات الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل الماضي.

وقال محلل الأسواق في شركة «آي جي» في سيدني، توني سيكامور، إن المستثمرين تخلوا عن الأصول المقوّمة بالدولار بسبب «مخاوف استمرار حالة عدم اليقين، وتوتر التحالفات، وتراجع الثقة بالقيادة الأميركية، واحتمالات الردود الانتقامية، وتسارع وتيرة التخلي عن الدولار».

وأضاف: «رغم الآمال بأن تخفّف الإدارة الأميركية من حدة هذه التهديدات قريباً، كما حدث في مناسبات سابقة، فإن السعي إلى السيطرة على غرينلاند لا يزال يُنظر إليه بوصفه هدفاً أساسياً للأمن القومي للإدارة الحالية».

وانخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك المركب» إلى أدنى مستوياتهما في شهر، الثلاثاء، مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة -التي ترتفع مع تراجع أسعار السندات- إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

الين تحت الضغط
واستقر الدولار مقابل الين، في حين واصلت العملة اليابانية تراجعها الحاد، بعدما دعت ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 8 فبراير ، وتعهّدت بإطلاق حزمة من الإجراءات لتخفيف السياسة المالية.

وتعرّضت السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل لضغوط قوية، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 27.5 نقطة أساس إلى مستوى قياسي بلغ 4.215 في المائة يوم الثلاثاء، قبل أن يتراجع قليلاً، الأربعاء، إلى نحو 4.1 في المائة.

وسجل الين أدنى مستوى له على الإطلاق عند 200.19 مقابل الفرنك السويسري، الثلاثاء، وظل قريباً من هذا المستوى خلال تداولات الأربعاء عند 200.14. كما تراجع الين إلى 185.33 مقابل اليورو، مقترباً من أدنى مستوى قياسي له عند 185.575 الذي سجله قبل أسبوع.

ومن المقرر أن يعلن «بنك اليابان» قراره بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة، ورغم أن رفع أسعار الفائدة غير متوقع بعد الزيادة التي أُقرت في اجتماع يناير السابق، فإن تركيز الأسواق سينصب على لهجة البنك وتواصله بشأن نطاق وتيرة أي تشديد نقدي إضافي.

وكتب محللو استراتيجيات «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة بحثية: «من المرجح أن يحافظ (بنك اليابان) في هذا الاجتماع على نبرة متشددة نسبياً، مع التشديد على مخاطر ارتفاع الأسعار في ظل ضعف الين وتأثيره في معدل التضخم الأساسي».

تحركات العملات الآسيوية
وتراجع اليوان الصيني بنسبة 0.1 في المائة إلى 6.9659 مقابل الدولار في التداولات المحلية، بعدما كان قد بلغ 6.9570 يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2023.

وقبل افتتاح التداولات، فاجأ بنك الشعب الصيني الأسواق بتحديد سعر التعادل اليومي عند 7.0014 مقابل الدولار، أقل بثماني نقاط من المستوى السابق البالغ 7.0006، في خطوة فسّرها بعض المتعاملين على أنها محاولة لوضع سقف عند المستوى النفسي المهم البالغ 7 يوانات للدولار.

أما الوون الكوري الجنوبي فقد انخفض في وقت مبكر من تعاملات الأربعاء، إلى أدنى مستوى له منذ 24 ديسمبر عند 1481.4 وون للدولار، قبل أن يعكس مساره صعوداً عقب تصريحات للرئيس لي جاي-ميونغ، أكد فيها أن السلطات تتوقع ارتفاع العملة إلى نحو 1400 وون للدولار خلال شهر أو شهرَيْن.

وسجل الوون ارتفاعاً بنحو 0.5 في المائة خلال اليوم، ليصل إلى 1469.9 وون للدولار، بدعم من إجراءات سياسية اتخذتها السلطات الكورية الجنوبية منذ أواخر العام الماضي لدعم العملة، التي لا تزال تحوم قرب أدنى مستوياتها في 16 عاماً، مع تأكيد المسؤولين أن تراجعها الأخير لا يعكس الأسس الاقتصادية للبلاد.

انخفاض الدولار في آسيا وسط تنامي رهانات التدخل في سوق الصرف

انخفض الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين وسط تكهنات بانضمام مسؤولين أميركيين إلى نظرائهم اليابانيين لدعم الين بعد موجة بيع حديثة، بينما بدأت الأسهم الأسبوع بخسائر.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن تقارير أشارت إلى تواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مع متعاملين في الأسواق بشأن سعر صرف الين، مما أسهم في تعزيز العملة اليابانية، التي ارتفعت بأكثر من 1 في المائة لتصل إلى 153.89 ين للدولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

وكان الين قد تعرض لضغوط في الفترة الماضية بفعل المخاوف بشأن الأوضاع المالية لليابان، وقرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلى جانب توقعات بأن يمتنع «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» عن خفض تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه هذا الأسبوع. ويُذكر أن آخر تدخل مباشر للسلطات اليابانية لدعم العملة يعود إلى عام 2024، عندما بلغ سعر الصرف 160 يناً للدولار.

وأدى تزايد احتمالات التدخل في أسواق الصرف إلى تراجع الدولار على نطاق واسع، في حين سجل كل من اليورو والجنيه الإسترليني والوون الكوري الجنوبي مكاسب ملحوظة، كما بلغ الدولار السنغافوري أعلى مستوى له في 11 عاماً، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي هذا السياق، قفزت أسعار الذهب بنحو 2 في المائة لتتجاوز مستوى 5 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد الطلب على الملاذات الآمنة.

وزاد الحديث عن تدخل مشترك من حدة التقلبات، بعدما صرّح رئيس شؤون العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، بأن طوكيو «ستواصل الاستجابة المناسبة لتحركات سوق الصرف الأجنبي، وستعمل من كثب مع السلطات الأميركية عند الحاجة، بما يتماشى مع البيان المشترك الصادر عن وزيري المالية الياباني والأميركي في سبتمبر الماضي».

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من تحذير رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، مؤكدة أن الحكومة «ستتخذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التحركات المضاربية وغير الطبيعية للغاية».

وقال ستيفن إينس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول إن الأسواق الآسيوية شهدت في بدايتها تراجعاً في الدولار مع تصاعد التكهنات بشأن مراجعة محتملة لتوقعات أسعار الفائدة الأميركية، مضيفاً أن الإشارات الصادرة من طوكيو أعادت تذكير المستثمرين بأن ضعف الين لم يعد مكسباً مضموناً. وأوضح أن محدودية السيولة في بداية التعاملات الآسيوية أسهمت في تضخيم التحركات، حيث كان صعود الين كافياً لدفع الدولار إلى التراجع بشكل عام.

وفي هذا الإطار، قال لويد تشان من بنك «إم يو إف جي» إن ميزان المخاطر قد يميل نحو مزيد من ضعف الدولار وارتفاع التقلبات في ثنائية الدولار/الين، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بإمكانية التدخل وتغير توقعات السياسة النقدية لبنك اليابان، إضافة إلى التوجهات المالية للحكومة اليابانية.

وساعد ضعف الدولار في دفع أسعار الذهب إلى ذروة بلغت 5110.12 دولار للأونصة، بينما تجاوزت أسعار الفضة مستوى 100 دولار يوم الجمعة، قبل أن ترتفع فوق 109 دولارات يوم الاثنين.

وسجلت المعادن النفيسة سلسلة من المستويات القياسية في الآونة الأخيرة، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات المرتبطة بتصريحات وتحركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سواء في فنزويلا أو من خلال تحذيراته الأخيرة لإيران.

كما عزَّز الطلب المتزايد من البنوك المركزية، إلى جانب الضغوط التضخمية ومخاوف عودة شبح الإغلاق الحكومي الأميركي، من زخم الارتفاع في أسعار الذهب.

وتأتي هذه التطورات قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة من التخفيضات خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكتب اقتصاديون في «بنك أوف أميركا» أن اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في يناير قد لا يحمل إشارات جديدة مهمة، مؤكدين أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يزال يعتمد على البيانات، وأن توازن المخاطر المرتبط بهدفَي كبح التضخم ودعم سوق العمل لم يشهد تغيراً كبيراً منذ ديسمبر .

وأشاروا إلى أن المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، قد تطغى عليه الأسئلة السياسية أكثر من القضايا المتعلقة بالسياسة النقدية، في وقت يعكس فيه تسعير الأسواق مخاطر مفاجآت غير متوقعة.

ولم يُخفِ الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاداته المتكررة لباول، مشككاً في تقديراته بشأن التضخم، ومهاجماً أداءه ونزاهته.

لماذا تهاوت العملات الآسيوية أمام الدولار رغم رياح التغيير؟

في الوقت الذي كانت تتجه فيه الأنظار نحو الأسواق الآسيوية انتظاراً لما وُصف بـ«انهيار جليدي» من الارتفاعات المتتالية لعملات المصدرين عقب سياسات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترمب، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث شهدت المنطقة مشهداً مغايراً تماماً تمثل في تراجع حاد للعملات الرئيسية أمام الدولار، وهو تراجع لم تكسره حتى حالة الضعف التي أصابت العملة الأميركية أمام نظرائها في مجموعة السبع مثل اليورو والجنيه الإسترليني.
هذا التناقض وضع الأسواق في حالة من الحيرة، خصوصاً أن الين الياباني والوون الكوري الجنوبي يتداولان بالقرب من أدنى مستوياتهما منذ عقود، في وقت تضيق فيه فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة وتستمر هذه الدول في تحقيق فوائض تجارية ضخمة.

ضعف لم يأتِ من فراغ
ويرى المحللون أن هذا الضعف لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج تداخل معقد بين الطفرة التكنولوجية والسياسات المالية المحلية؛ ففي تايوان وكوريا الجنوبية، أدى الهوس العالمي بالذكاء الاصطناعي إلى تدفقات رأسمالية ضخمة خارج المنطقة باتجاه الأصول الأميركية، حيث فضّل المستثمرون الأفراد والمؤسسات الكبرى؛ مثل شركات التأمين التايوانية، وشراء السندات والأسهم في الولايات المتحدة بدلاً من الاحتفاظ بالسيولة في الداخل. هذه الرغبة المحمومة في اقتناص الفرص في السوق الأميركية، شكلت ضغطاً مستمراً على العملات المحلية، وزاد من حدتها تغيير القواعد المحاسبية التي قلصت الحاجة للتحوط من مخاطر العملات الأجنبية.

«صفقات ترمب»
على جانب آخر، تبرز «صفقات ترمب» بوصفها عاملاً حاسماً في تفسير هذا التراجع؛ فالالتزامات الضخمة التي تعهدت بها اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان باستثمار مئات المليارات من الدولارات داخل الأراضي الأميركية بوصفها جزءاً من اتفاقيات تجارية لتفادي الرسوم الجمركية، خلقت مخاوف من نزيف رأسمالي هائل. ويرى خبراء في إدارة الأصول أن هذه الدول تجد نفسها الآن في مأزق تأمين التمويل لهذه الاستثمارات المليارية، مما يضعف الطلب على عملاتها المحلية، خصوصاً مع بقاء التهديدات الجمركية قائمة، كما حدث مؤخراً مع كوريا الجنوبية بسبب تعثر تشريعات الاتفاقية في البرلمان، وهو ما دفع سيول إلى زيادة سقف إصدار سندات العملات الأجنبية للدفاع عن قيمة الوون.

ولا تتوقف الأزمة عند حدود التدفقات الخارجية؛ بل تمتد لتشمل القلق من السياسات المالية الداخلية، لا سيما في اليابان، حيث أثارت التوجهات التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، مخاوف الأسواق من عدم الانضباط المالي، مما تسبب في موجات ارتدادية أثرت على بقية عملات المنطقة. وفي الوقت ذاته، تبرز أزمة هيكلية تتمثل في شيخوخة السكان بشرق آسيا وفائض المدخرات، مما يجعل هذه الاقتصادات مرتهنة لنموذج نمو يعتمد كلياً على التصدير، وهو نموذج يتطلب بالضرورة عملات ضعيفة للحفاظ على التنافسية، حتى لو أثار ذلك غضب واشنطن التي ترى في هذه الفوائض التجارية خللاً في النظام العالمي.

اليوان الصيني استثناء
وفي خضم هذا المشهد المضطرب، يبدو اليوان الصيني استثناء وحيداً، حيث نجح في تعزيز قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية مدعوماً بفائض تجاري متضخم، مما زاد من الضغوط الدولية على بكين للسماح لعملتها بمزيد من الارتفاع. ورغم أن توقعات «الانهيار الجليدي» الإيجابي لم تتحقق كما كان مأمولاً، فإن بعض مديري المحافظ لا يزالون يراهنون على أداء أفضل للعملات الآسيوية خلال عام 2026، شرط اختيار الدولة المناسبة والرهان على تحولات قد تطرأ في السياسات النقدية والتدخلات المنسقة بين القوى الكبرى لتهدئة تقلبات الأسواق.

تصريحات ترمب تخفّض الدولار إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات

تراجع الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات يوم الأربعاء، بعد أن قلّل الرئيس دونالد ترمب من شأن ضعفه الأخير، مما فاقم عمليات بيع الدولار وارتفاع الين واليورو والجنيه الإسترليني قبيل قرار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

وكانت أسواق العملات تستوعب عمليات بيع الدولار المكثفة في الجلسة السابقة التي دفعت اليورو إلى تجاوز مستوى 1.2 دولار لأول مرة منذ عام 2021. وسجلت العملة الموحّدة آخر انخفاض بنسبة 0.36 في المائة عند 1.1994 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.33 في المائة إلى 1.3796 دولار أميركي، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2021.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.22 في المائة إلى 96.114، بعد انخفاضه بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلاً أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 95.566.

وصرح ترمب، يوم الثلاثاء، بأن قيمة الدولار «عظيمة»، رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنها انخفضت كثيراً. وعدّ المتداولون تصريحاته إشارةً إلى تكثيف عمليات بيع الدولار.

ومع أن تصريحات الرئيس لم تكن جديدة تماماً فإنها جاءت في وقت يتعرّض فيه الدولار لضغوط، حيث يستعد المتداولون لتدخل محتمل منسق من قِبل السلطات الأميركية واليابانية لتحقيق استقرار الين.

وقال كبير محللي السوق في «كابيتال.كوم»، كايل رودا: «يُظهر هذا وجود أزمة ثقة بالدولار الأميركي. ويبدو أنه ما دامت إدارة ترمب مستمرة في سياستها التجارية والخارجية والاقتصادية المتقلبة، فإن هذا الضعف قد يستمر».

تراجع الدولار بأكثر من 9 في المائة في عام 2025، وبدأ العام بانخفاض، حيث انخفض بالفعل بنحو 2.3 في المائة في يناير ، في ظلّ حيرة المستثمرين إزاء نهج ترمب المتقلّب في التجارة والدبلوماسية الدولية، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، والزيادات الهائلة في الإنفاق العام.

وسينصبّ تركيز المستثمرين على قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سياسته دون تغيير، في فترة توقف يرى المستثمرون فيها أنها ستستمر لما بعد الاجتماعات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي الأميركي جيروم باول في مارس وأبريل .

ويُلقي ترشيح بديل محتمل لباول في مايو ، وجهود إقالة ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، والتحقيق الجنائي الذي تجريه إدارة ترمب بحق رئيس البنك المركزي، بظلاله على الاجتماع.

ويقول كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «تي دي سيكيوريتيز» بسنغافورة، براشانت نيوناها: «استراتيجية ترمب بسيطة. تتمثل في تحفيز الاقتصاد بقوة حتى انتخابات التجديد النصفي، واستباق قرار (الاحتياطي الفيدرالي) الذي يبدو متردداً في خفض أسعار الفائدة، وذلك بالسماح للدولار الأميركي بالانخفاض». ويضيف: «ترمب يُعطي الضوء الأخضر لبيع الدولار».

انتعاش الين
تلقّى الين الياباني الهش دفعة إضافية من ضعف الدولار، حيث ارتفع بأكثر من 1 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 152.10 ين للدولار الأميركي يوم الثلاثاء، على الرغم من انخفاض العملة بنسبة 0.4 في المائة إلى 152.79 يوم الأربعاء.

وارتفع الين منذ يوم الجمعة مدفوعاً بتكهنات حول مراجعة الولايات المتحدة واليابان أسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً بوصفه مؤشراً على تدخل رسمي.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة بشأن أسعار الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر، لكنها امتنعت عن التعليق على الارتفاع الحاد في قيمة الين.

ولا يزال المستثمرون غير مقتنعين بتأثير أي تدخل فعلي، لا سيما أن رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، تُركز حملتها الانتخابية المبكرة على توسيع نطاق إجراءات التحفيز الاقتصادي. ومن المقرر إجراء الانتخابات اليابانية في 8 فبراير.

وقال رئيس قسم العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في شركة الخدمات المالية «كلاي غروب»، فايبهاف لومبا: «أعتقد أنهم فعلوا ما فعلوه الآن. سيبقى الين ضمن هذا النطاق. لقد أجّلوا رفع سعر الفائدة إلى 160 لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وهو إنجازٌ بحد ذاته».

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.70225 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023، وسط ضعف الدولار بوجه عام، وبعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية أسرع في الربع الأخير من العام، مما عزّز التوقعات برفع سعر الفائدة على المدى القريب من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.

وكان الدولار الأسترالي قد انخفض بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 0.6987 دولار أميركي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.6015 دولار أميركي.

الدولار إلى أين؟... «خروج جماعي» بضوء أخضر أميركي

تشهد سوق الصرف العالمية حالة من الاضطراب غير المسبوق، حيث يواجه الدولار الأميركي موجة بيع وُصفت بأنها «أسرع وأعنف» مما حدث في أزمة أبريل (نيسان) 2025. لم يعد الهبوط مجرد تصحيح فني، بل تحول إلى «خروج جماعي» من العملة الخضراء، مدفوعاً بتضافر عوامل سياسية واقتصادية وتصريحات مثيرة للجدل من البيت الأبيض، مما أثار تساؤلات جوهرية حول مستقبل القيادة الاقتصادية الأميركية ومكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.

مسببات «السقوط»
تعود جذور هذا الاضطراب الراهن إلى مزيج معقد من «فوضى السياسات» والتصريحات الرسمية الصادمة؛ فقد منح الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر لهذا الانهيار حين أيَّد علناً ضعف العملة، واصفاً الأمر بأنه «رائع» للاقتصاد. هذا الموقف الرئاسي أضاف وقوداً لنيران البيع التي اشتعلت أصلاً بسبب التصور السائد في الأسواق بأن السياسات الأميركية الأخيرة، ومنها المواجهة الدبلوماسية حول ملف غرينلاند والتهديدات المتجددة بفرض تعريفات جمركية، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض النمو المحلي وإرباك سلاسل الإمداد العالمية.

ويرى خبراء، على رأسهم الاقتصادي في معهد «بروكينغز»، روبن بروكس، أن هذا السلوك السياسي دفع المستثمرين إلى الرهان على تراجع مستمر، خاصة وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يبدو عالقاً بين محاولات الحفاظ على استقلاليته وبين الضغوط السياسية الممارسة عليه لخفض الفائدة، مما جعل الأسواق تنظر «لما وراء جيروم باول» وتتجاهل رسائله التحذيرية.

مشهد معكوس
ومع استمرار هذا النزيف، تبرز أزمة أبريل 2025 كنقطة مرجعية حتمية لفهم المشهد الحالي، غير أن المقارنة المتأنية تكشف عن فوارق جوهرية توازن بين مسببات القلق وعوامل الطمأنينة التقنية. ففي حين اتسم تراجع الدولار في عام 2025 بكونه «أزمة عابرة للحدود» دفعت عملات الأسواق الناشئة نحو الانهيار، مما اضطر البنوك المركزية من البرازيل إلى تركيا إلى تسييل حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأميركية للدفاع عن عملاتها المحلية - الأمر الذي فجَّر حينها قفزة حادة في عوائد السندات وهدّد استقرار الدين السيادي الأميركي - فإن المشهد اليوم يتخذ مساراً معكوساً تماماً.

فالدولار في موجته الحالية يضعف بـ«شمولية» أمام سلة العملات العالمية، بما فيها عملات الأسواق الناشئة التي وجدت في تراجع العملة الخضراء متنفساً لم تكن تحلم به. هذا الضعف الجماعي للدولار يعني أن البنوك المركزية حول العالم لم تعد مضطرة لبيع أصولها الأميركية تحت ضغط الحاجة للسيولة، بل على العكس، ساهم هذا المسار في تخفيف القيود المالية العالمية، مما جعل سوق السندات - الذي يمثل قلب النظام المالي - بمنأى عن «نوبة الذعر» التي اجتاحت الأسواق العام الماضي.

وبذلك، يبدو أن الدولار يخوض رحلة هبوطه «وحيداً» هذه المرة، دون أن يجر خلفه اقتصادات الدول النامية إلى الهاوية، وهو ما يمنح الأسواق العالمية نوعاً من الاستقرار الهش رغم تآكل قيمة العملة الاحتياطية الأولى.

رابحون وخاسرون
وفي عمق الاقتصاد الحقيقي، بدأت تداعيات هذا الهبوط تلامس حياة الأفراد والشركات بشكل مباشر، حيث تلاشت القوة الشرائية للسياح الأميركيين في الخارج، وارتفعت تكاليف المعيشة للمسافرين المتجهين نحو أوروبا ولندن. أما على مستوى قطاع الأعمال، فقد أصبح المشهد منقسماً بحدة؛ فبينما تتنفس شركات التكنولوجيا الكبرى وصناعة النفط الصعداء مع ارتفاع قيمة أرباحها الخارجية عند تحويلها للدولار، تجد الشركات المصنعة التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة نفسها أمام معضلة ارتفاع التكاليف، وهو ما يهدد بتغذية موجة تضخمية جديدة داخل الولايات المتحدة قد تخرج عن السيطرة إذا ما استمر نزيف العملة.

ورغم هذه الضغوط العنيفة، تظل مسألة فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياط عالمية موضوعاً سابقاً لأوانه، بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. فرغم الفوضى السياسية والمالية، لم يسجل مديرو الاحتياطيات الدولية تحولاً هيكلياً بعيداً عن العملة الخضراء، وذلك لغياب البديل المنافس الذي يمتلك نفس العمق والسيولة، أو ما يعرف بمبدأ «لا يوجد بديل» (There Is No Alternative /TINA).

وفي خضم هذا التلاطم، يجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه اليوم في موقف لا يحسد عليه؛ فبينما يحاول جيروم باول الحفاظ على ما تبقى من استقلالية المؤسسة النقدية العريقة، تبدو خياراته للمناورة محدودة أكثر من أي وقت مضى. إن إصرار البيت الأبيض على الترحيب بضعف العملة وضع «الفيدرالي» في «مأزق مزدوج»؛ فمن جهة، قد يضطر للتمسك بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو ما سيثير حتماً صداماً مباشراً مع الإدارة الطامحة لتحفيز النمو. ومن جهة أخرى، بدأت الأسواق تتجاهل رسائل باول التحذيرية، معتبرة أن القرار النقدي بات رهينة للتجاذبات السياسية، مما أفقد «الفيدرالي» قدرته التقليدية على توجيه التوقعات.

وبين مطرقة الضغوط السياسية وسندان النزيف النقدي، يبقى السؤال المعلق في أروقة «وول ستريت»: هل يمتلك «الفيدرالي» الجرأة للوقوف وحيداً في وجه العاصفة، أم أن عام 2026 سيشهد بداية حقبة جديدة تخضع فيها السياسة النقدية لبوصلة البيت الأبيض؟.

الدولار يرتفع مع ترقب تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي

ارتفع الدولار يوم الجمعة، معوضاً جزءاً من خسائره التي تكبَّدها خلال الأسبوع، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه قريباً الإعلان عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تزايد التفاؤل بإمكانية تجنب إغلاق الحكومة في واشنطن.

وقال ترمب إنه يعتزم تسمية مرشحه لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة، بعد تقارير عن زيارة المحافظ السابق كيفن وورش للبيت الأبيض. وانخفض الين الياباني، وتراجعت العملات المشفَّرة في الوقت ذاته.

وشهد الدولار تقلبات هذا الأسبوع نتيجة التوترات مع كوبا وإيران وفنزويلا وغرينلاند وأوروبا، التي أثَّرت على ثقة بعض المستثمرين في الأصول الأميركية.

وقال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد» بسنغافورة: «إذا تم تعيين وورش، فسيُنظر إليه على أنه قادر إلى حد ما على الحفاظ على استقلاليته، وليس شخصاً خاضعاً لرغبات ترمب. وأي مشارك عاقل في السوق لن يرغب في الاحتفاظ بمركز كبير حتى نهاية الأسبوع، لذلك قد يكون هذا مجرد تخفيف للمراكز المفتوحة».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.4 في المائة إلى 96.55، مقلصاً انخفاضه الأسبوعي إلى 0.9 في المائة. وانخفض اليورو بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.1922 دولار، بينما تراجع الين بنسبة 0.5 في المائة إلى 153.85 ين للدولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.3751 دولار.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن وورش سيحصل على الموافقة لخلافة باول، بينما أفاد مصدر مطلع لـ«رويترز» بأنه التقى ترمب في البيت الأبيض، يوم الخميس. كما تلقى الدولار دعماً إضافياً، بعد توصُّل المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة.

وسبق أن تسببت التوترات الخارجية والقلق من تشديد سياسات الهجرة الداخلية في تراجع حاد بقيمة الدولار؛ حيث وصل مؤشره إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات بوقت سابق من الأسبوع. وفي تطورات منفصلة، وقَّع ترمب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزوِّد كوبا بالنفط، مع تهديدات بفرض رسوم إضافية على كندا، وإلغاء اعتماد الطائرات الخاصة المصنعة هناك.

كما تصاعد التوتر في إيران؛ حيث أعلن ترمب أنه يعتزم التواصل مع قادة طهران، فيما أرسلت الولايات المتحدة سفينة حربية إضافية إلى الشرق الأوسط، وأكد وزير الدفاع بيت هيغسيث جاهزية الجيش لتنفيذ أي قرار رئاسي.

وسجَّل الدولار، الأسبوع الماضي، أكبر انخفاض له منذ أبريل الماضي، جزئياً، بفعل تهديدات إدارة ترمب بفرض تعريفات جمركية على دول أوروبية تعترض على شراء غرينلاند. وقال مانتاس فاناغاس، كبير الاقتصاديين في مجموعة «ويستباك»: «كان النزاع حول غرينلاند بداية لمخاوف جيوسياسية أوسع أدَّت إلى تراجع الدولار بشكل عام، وأثار تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كشريك اقتصادي».

وعلى صعيد السياسة النقدية، وجد الدولار بعض الدعم بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، مع تأكيد رئيسه، جيروم بأول، على قوة الاقتصاد وانخفاض المخاطر على التضخم والتوظيف.

وفي سوق العملات، تجاوز الين مجدداً مستوى 154 يناً للدولار، مع تلميحات صانعي السياسة اليابانيين لإمكانية تدخل منسق مع الولايات المتحدة لدعم العملة. ويظل الين مهيأً لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي، بعد تراجع الدولار لأدنى مستوى منذ نحو 18 شهراً، مع زيادة المخاوف بشأن المالية العامة لليابان قبل الانتخابات المبكرة لرئيسة الوزراء، سناء تاكايتشي، ومنافسيها.

وفي الأسواق الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.7 في المائة إلى 0.6997 دولار، وخسر الدولار النيوزيلندي 0.5 في المائة ليصل إلى 0.6046 دولار. أما العملات المشفرة، فشهدت تراجعاً ملحوظاً؛ حيث انخفض سعر البتكوين بنسبة 2.2 في المائة إلى 82.519.22 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 21 نوفمبر، فيما هبط سعر الإيثيريوم بنسبة 3 في المائة.

الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الاقتصادية وتوقعات «الفيدرالي»

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه يوم الثلاثاء، مدعوماً بصدور مؤشرات اقتصادية إيجابية، وتحوّل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، ما طغى على المخاوف المرتبطة بإمكانية حدوث إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.1 في المائة ليسجل 97.46 نقطة، بعدما ارتفع بنحو 1.5 في المائة خلال اليومين السابقين. في المقابل، صعد اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1808 دولار، بينما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1 في المائة إلى 155.43 ين مقابل الدولار، وفق «رويترز».

وسجل الدولار الأسترالي مكاسب ملحوظة بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين، فيما استقر الين عقب تراجعات استمرت يومين، بعد أن قلّل وزير المالية الياباني من أهمية تصريحات رئيسة الوزراء بشأن مزايا ضعف العملة.

ويواصل الدولار الأميركي تلقي الدعم عقب ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات أظهرت عودة قطاع التصنيع الأميركي إلى النمو. ورغم أن الجمود السياسي في واشنطن قد يؤجل صدور تقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة، فإن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية ساهم في دعم العملة الأميركية، خاصة بعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند، والإعلان عن استئناف المحادثات النووية مع إيران.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»، في مذكرة حول بيانات المصانع الأميركية: «هذه التطورات عززت الآمال باتساع نطاق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة». وأضاف أن «البيانات دعمت الدولار، معززة موجة الصعود التي بدأت عقب إعلان ترمب ترشيح كيفن وورش».

وقد شهد الدولار ارتفاعاً ملحوظاً منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترشيح وورش، وسط توقعات بأن يتبنى نهجاً أقل ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة مقارنة ببعض المرشحين الآخرين.

وكشف ترمب يوم الاثنين عن اتفاق تجاري مع الهند يتضمن خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية، مقابل وقف الهند واردات النفط الروسي، وتقليص الحواجز التجارية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، من المقرر أن تستأنف الولايات المتحدة وإيران المحادثات النووية يوم الجمعة في تركيا، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات خطيرة في حال فشل المفاوضات.

وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، في «بودكاست»: «التطورات في ملف الهند مهمة، لكن المحرك الأساسي يتمثل في تراجع التوتر بين واشنطن وطهران، حيث يبدو أن الضغوط والتهديدات التي مارسها ترمب دفعت إيران إلى العودة لطاولة المفاوضات».

وأعلن معهد إدارة التوريد الأميركي يوم الاثنين ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 52.6 نقطة خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. إلا أن تقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير (كانون الثاني)، الذي يحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق، لن يصدر هذا الأسبوع بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.

وفي أستراليا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85 في المائة، مستأنفاً دورة التشديد النقدي بعد ثلاثة تخفيضات خلال العام الماضي. ودفع تحذير البنك من استمرار الضغوط التضخمية إلى تعزيز التوقعات بإجراء زيادة إضافية واحدة على الأقل خلال العام الجاري.

ومن المنتظر أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند إعلان قراراتهما يوم الخميس.

وقفز الدولار الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 0.7007 دولار أميركي، كما ارتفع الين بنسبة 1.1 في المائة إلى 108.85 ين ياباني، مقترباً من تسجيل مستوى قياسي جديد. كذلك ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.6 في المائة إلى 0.6033 دولار أميركي، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3693 دولار أميركي.

وفي اليابان، تعرض الين لضغوط إضافية مع قيام المستثمرين ببيع العملة، والسندات الحكومية قبيل انتخابات مجلس النواب المقررة في 8 فبراير (شباط)، وسط رهانات على أن تحقيق حزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً قوياً قد يمنحها صلاحيات أوسع لتوسيع برامج التحفيز الاقتصادي. وكان الين قد شهد انتعاشاً محدوداً الأسبوع الماضي بعد تلميحات من صناع القرار اليابانيين إلى إمكانية التنسيق مع الولايات المتحدة لدعم العملة.

وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية الأسواق في شركة «إيبوري»: «ستكون نتائج الانتخابات حاسمة؛ إذ قد يؤدي فوز قوي لتاكايتشي إلى دفع الين مجدداً نحو مستوى 160 مقابل الدولار». وأضاف أن التساؤل سيبقى مطروحاً حول ما إذا كان ذلك سيدفع اليابان إلى استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية للتدخل في السوق، مشيراً إلى أن التدخلات اللفظية غالباً ما يكون تأثيرها محدوداً، ومؤقتاً.

وفي السياق ذاته، دافعت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء عن تصريحات رئيسة الوزراء التي أبرزت مزايا ضعف الين، موضحة أن تلك التصريحات تستند إلى مفاهيم اقتصادية تقليدية.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد تراجع سعر البتكوين بنسبة 0.6 في المائة إلى 77955.57 دولار، فيما انخفض الإيثيريوم بنسبة 1.8 في المائة إلى 2300.74 دولار.

الدولار يبلغ ذروة أسبوعين مع ترقب قرارات «المركزيين الأوروبي والبريطاني»

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، يوم الخميس، وسط تقلبات جديدة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، بينما يترقب المتداولون قرارات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 97.762، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي» في سنغافورة: «تظهر مؤشرات واضحة على تزايد النفور من المخاطرة»، مضيفاً أن الدولار يميل إلى الارتفاع في مثل هذه الأجواء.

واستعاد الدولار بعض قوته هذا الأسبوع، في حين اتجهت الأسهم نحو تجنب المخاطرة مع تقييم الأسواق لموسم أرباح الشركات الأميركية الذي يقترب من نهايته.

وشهد الذهب والفضة، اللذان تعرضا مؤخراً لتقلبات حادة بفعل عمليات الشراء بالرافعة المالية والتدفقات المضاربية، موجة تراجع قوية يوم الخميس؛ حيث انخفض سعر الفضة بنسبة وصلت إلى 16.6 في المائة ليبلغ أدنى مستوى عند 73.41 دولار.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.9 في المائة خلال اليومين الماضيين، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ أكتوبر ، مدفوعاً بتقلبات حادة أعقبت إعلانات شركات كبرى، من بينها شركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل»، التي كشفت عن خطط إنفاق طموحة، إلى جانب تراجع أسهم شركات البرمجيات في ظل تكيفها مع تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 156.81 ين، بعد أن شهد مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً طلباً قوياً، في وقت تدخل فيه الحملة الانتخابية اليابانية مراحلها الأخيرة قبيل انتخابات يوم الأحد.

في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1790 دولار قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي؛ حيث يُرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يترقب المستثمرون المؤتمر الصحافي اللاحق لتقييم آفاق السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

ويرى محللو «بنك أوف أميركا» أن التركيز سينصب على تزايد حالة عدم اليقين، مع احتمال إجراء تعديلات طفيفة فقط على الخطاب التوجيهي، متوقعين تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع ترجيح خفضها في مارس ، واستمرار التوجه نحو التيسير النقدي لاحقاً.

كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3621 دولار قبيل قرار بنك إنجلترا المرتقب، الذي يُتوقع أن يُبقي السياسة النقدية دون تغيير.

ومع انطلاق التداولات الآسيوية، أشارت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب لها، إلى أنها تُولي اهتماماً أكبر لتباطؤ وتيرة مكافحة التضخم مقارنة بتراجع سوق العمل، في إشارة إلى معارضتها خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة قبل انحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال ضمني بنسبة 88 في المائة بأن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل الذي ينتهي في 18 مارس، في حين ارتفعت رهانات خفض الفائدة بشكل طفيف إلى 12 في المائة مقارنة بـ9.4 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

واستقر الدولار مقابل اليوان الصيني في السوق الخارجية عند 6.9439 يوان، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، ناقشا خلالها قضايا التجارة والأمن ومبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان.

وتراجعت عملتا أستراليا ونيوزيلندا، اللتان تعكسان عادة شهية المخاطرة العالمية، مع انخفاض ثقة المستثمرين، حيث تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6968 دولار أميركي، متخلياً عن مكاسبه السابقة رغم صدور بيانات الميزان التجاري التي جاءت أعلى قليلاً من توقعات السوق، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.5986 دولار أميركي.

وفي سوق العملات المشفرة، واصلت الأصول الرقمية خسائرها بعد موجة بيع دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2024؛ حيث تراجع سعر «بتكوين» بنسبة 3.54 في المائة إلى 70052.48 دولار، وانخفض سعر «الإيثيريوم» بنسبة 1.3 في المائة إلى 2098.44 دولار.

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم نتيجة المخاوف من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت ذاته، ارتفع الين الياباني قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد.

وقد تعزز الدولار بعد أن رشح الرئيس دونالد ترمب كيفن وورش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي، حيث تتوقع الأسواق ألا يضغط بقوة لخفض أسعار الفائدة، مما خفف بعض المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

وجاء الانخفاض الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا هذا الأسبوع وسط مخاوف المستثمرين من حجم الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي سريعة التطور التي قد تُحدث تغييرات جذرية في مختلف القطاعات.

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»: «يقوم المستثمرون فجأةً بتقييم ثلاث صدمات متزامنة: التدقيق في الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى، ومخاطر اضطراب الذكاء الاصطناعي في قطاع البرمجيات بما يتجاوز الضجة الإعلامية حول الإنتاجية، وتدفق السيولة والهوامش المرتبطة بالفضة. يبدو أن الأسواق تعمل على تصفية المراكز لتقليل المخاطر عبر مختلف الأصول».

ورغم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات أظهرت سوق عمل أضعف من المتوقع، دعم النفور من المخاطرة الدولار، حيث يتخذ المستثمرون مواقف أكثر تحفظاً قبل صدور تقرير الوظائف المرتقب لشهر يناير الأسبوع المقبل.

وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «تي دي سيكيوريتيز»: «تشير هذه التحركات إلى أن السوق تتخذ نفس التوجه في صفقات الشراء والبيع سواء في الأسهم أو السلع أو العملات الرقمية أو العملات الأجنبية. الصفقات التوافقية على الدولار تتجه نحو التصفية مع تحول المعنويات من الإقبال على المخاطرة إلى النفور منها».

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 في المائة إلى 97.759، مستقراً قرب أعلى مستوى له منذ 23 يناير، ومتوقعاً مكاسب أسبوعية تبلغ نحو 0.6 في المائة، وهو الأعلى منذ أوائل يناير.

وأشارت مذكرة لبنك «آي إن جي» إلى أن التباطؤ الواضح في التوظيف يُوحي بأن «الاحتياطي الفيدرالي» ربما يكون قد قلل من شأن المخاطر على سوق العمل خلال اجتماعه السنوي للسياسة النقدية في يناير، مضيفةً أن التعديلات الكبيرة على بيانات الرواتب المرتقبة قد تزيد الضغط لاحقاً لاستئناف خفض أسعار الفائدة، مع توقع السوق خفضين خلال العام واحتمالية متزايدة لخفضها في يونيو .

الين يستعيد عافيته قبيل الانتخابات

ارتفع الين إلى 156.83 ين مقابل الدولار قبيل الانتخابات الوطنية التي قد تشهد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات أي تحركات مالية إضافية على الأسواق. ومن المتوقع أن يشهد الين انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 1 في المائة، وهو أكبر تراجع له منذ أكتوبر الماضي.

وقالت سمارة حمود، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «فوز ساحق لتاكايتشي قد يخفف القيود قصيرة الأجل على أهداف السياسة المالية، بما في ذلك خفض ضريبة الاستهلاك، لكن تبقى المخاوف قائمة بشأن كيفية تمويل أي سياسة توسعية، وهو ما قد يؤثر سلباً على السندات والين الياباني».

وقد تراجع الين إلى أدنى مستوى له منذ نحو 18 شهراً مقابل الدولار، ما دفع صناع السياسة اليابانيين للتهديد المتكرر بالتدخل لحماية العملة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع اليورو إلى 1.1799 دولار بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة، كما تعافى الجنيه الإسترليني من خسائره السابقة وارتفع بنسبة 0.37 في المائة إلى 1.3575 دولار بعد أن انخفض حوالي 1 في المائة في الجلسة السابقة، عقب قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نتيجة تصويت متقارب 5-4.

في سوق العملات الرقمية، ارتفع سعر البتكوين بأكثر من 4 في المائة ليصل إلى 65.934 دولاراً وسط تداولات متقلبة، بعدما سجل سابقاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024 عند 60.017 دولاراً، وكان من المتوقع أن يشهد انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 14 في المائة، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر 2022.

الدولار يتراجع قبيل بيانات أميركية حاسمة لرسم مسار الفائدة

تراجع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، قبيل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية المرتقبة التي يُتوقع أن تحدد مسار أسعار الفائدة، في حين ارتفع الين الياباني لليوم الثاني على التوالي عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات.

وسجّل الين مستوى 155.24 ين مقابل الدولار، بعد أن ارتفع بنسبة 0.8 في المائة يوم الاثنين. وأسهمت التحذيرات اللفظية الصادرة عن السلطات اليابانية، في دعم العملة، عقب تراجعها مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات. كما ساعدت التوقعات المتزايدة بأن يمنح الفوز الساحق لحكومة تاكايتشي مساحة أوسع للتحرك المالي - نظراً لتراجع الحاجة إلى التفاوض مع أحزاب المعارضة - في دعم الين وتهدئة مخاوف المستثمرين.

وتحوّل تركيز الأسواق الآن إلى كيفية تعامل اليابان مع احتياطاتها الضخمة من العملات الأجنبية، التي تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار والمخصصة للتدخلات المستقبلية في سوق الصرف. وكانت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، قد صرّحت بإمكانية النظر في استخدام جزء من فائض هذه الاحتياطات عند بحث مصادر تمويل التخفيضات المخطط لها في ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «آر بي سي بلو باي» لإدارة الأصول، إن هذه الفكرة تنطوي على تعقيدات عديدة، لكنها تعكس تركيز الحكومة على الحفاظ على الانضباط المالي.

ورغم ذلك، يتوقع محللون أن يتعرض الين لضغوط على المدى الطويل، مشيرين إلى أن السياسات المالية التي تتبناها تاكايتشي قد تؤثر سلباً على العملة الضعيفة أصلاً. وكان الين قد تراجع بنحو 6 في المائة منذ توليها قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»، إنه مع تزايد احتمالات التوسع المالي في ظل نهج تاكايتشي الأكثر جرأة، من المرجح أن يستأنف الدولار ارتفاعه مقابل الين على المدى المتوسط، متوقعة أن يصل سعر الصرف إلى مستوى 164 يناً للدولار بحلول نهاية العام.

وشهد الين أيضاً تحسناً ملحوظاً مقابل عملات أخرى، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوياته القياسية التي كان يتذبذب حولها مقابل الفرنك السويسري واليورو.

واستقر اليورو عند 1.19125 دولار بعد أن ارتفع بنسبة 0.85 في المائة يوم الاثنين، فيما سجّل مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية - مستوى 96.79 نقطة، متذبذباً قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع.

وفي الصين، تجاوز اليوان مستوى 6.91 مقابل الدولار لأول مرة منذ مايو (أيار) 2023، محققاً مكاسب تفوق 1 في المائة منذ بداية العام، وسط توقعات باستمرار صعود العملة خلال الفترة المقبلة. وأسهم الطلب الموسمي المرتبط بتحويلات الشركات، إلى جانب تشديد توجيهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، في تعزيز معنويات السوق. كما دعمت تقارير إعلامية أفادت بأن الصين شجعت البنوك المحلية على تنويع استثماراتها بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية هذا الاتجاه الصعودي.

وسجّل الجنيه الإسترليني مستوى 1.369 دولار بعد جلسة متقلبة يوم الاثنين، في ظل متابعة المستثمرين للأزمة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وكان الإسترليني قد بلغ 1.3689 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة في الجلسة السابقة.

أسبوع حافل بالبيانات

يترقب المستثمرون هذا الأسبوع، صدور مجموعة من التقارير الشهرية المتعلقة بسوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة، والتي تأجل إصدارها جزئياً بسبب الإغلاق الحكومي الأخير الذي استمر 3 أيام.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتباطأ خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم ما إذا كان ضعف سوق العمل بدأ في التراجع.

وأضافت كونغ أن الأسواق ستركز بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة ومؤشر أسعار المستهلك، مشيرة إلى أن التوقعات بصدور بيانات وظائف أضعف من المتوقع، قد تواصل الضغط على الدولار.

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير (كانون الثاني) - المقرر صدوره يوم الأربعاء - إضافة نحو 70 ألف وظيفة.

ولا يزال المتداولون يتوقعون تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الحالي، مع ترجيح بدء أول خفض في يونيو (حزيران)، رغم استمرار حالة الترقب في الأسواق لاحتمال حدوث تغييرات في السياسة النقدية الأميركية، عقب ترشيح كيفن وورش لخلافة جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7079 دولار أميركي، مقترباً من أعلى مستوياته في 3 سنوات بدعم من ارتفاع الأسهم العالمية، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.60395 دولار أميركي، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة.

الدولار يفقد زخم الصعود خلال تداولات منتصف الأسبوع

عانى الدولار تراجعاً في جميع العملات يوم الأربعاء، ولا سيما مقابل الين والدولار الأسترالي، في حين واصلت العملة اليابانية تفوقها بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وانخفض الدولار بنسبة 0.75 في المائة مقابل الين، ليصل إلى 153.25، لتبلغ خسائره 2.5 في المائة منذ إغلاق يوم الجمعة قبل فوز تاكايتشي في نهاية الأسبوع.

وانخفض اليورو بنسبة 0.6 في المائة مقابل الين، ليصل إلى 182.46، وبنسبة 1.8 في المائة منذ الانتخابات.

كان العديد من المحللين يتوقعون انخفاض قيمة الين إذا حققت ساناي تاكايتشي، المؤيدة لتخفيض الضرائب رغم عبء الديون اليابانية الكبير، فوزاً ساحقاً، إلا أن تحركات السوق الحالية خالفت تلك التوقعات، وأصبحت الآن بمثابة تعزيز ذاتي.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «من المرجح أن عدم انخفاض قيمة الين أكثر -حتى بعد أن عززت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قبضتها على السلطة في اليابان- قد شجع المضاربين على تقليص مراكزهم البيعية على الين في المدى القريب».

وارتفع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.1914 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3680 دولار، في حين انخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.25 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.7659.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر تباطؤاً في النمو، في حين أشار تقرير منفصل إلى تباطؤ غير متوقع في نمو تكاليف العمالة الأميركية خلال الربع الأخير.

وقد تُشكّل بيانات الوظائف الأميركية لشهر يناير ، التي تأخر صدورها عن الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الحكومي القصير، الاختبار التالي لاتجاه ضعف الدولار في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت على الأرجح بمقدار 70 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر، وسيؤثر أي تحسن أو تراجع كبير في هذه البيانات على توقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وتتوقع الأسواق حالياً تخفيفاً للسياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» بنحو 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر، على الرغم من تصريح بعض صناع السياسات بإمكانية بقاء أسعار الفائدة ثابتة لبعض الوقت.

وكان الدولار الأسترالي من أبرز العملات التي شهدت تحركاً ملحوظاً؛ حيث تجاوز 0.71 دولار أميركي لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2023. وسجل آخر سعر تداول له ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 0.7104 دولار أميركي.

وصرح نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، بأن التضخم مرتفع للغاية، وأن صناع السياسات ملتزمون ببذل كل ما يلزم لكبح جماحه.

وقال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»: «لقد رفعنا توقعاتنا للدولار الأسترالي... نتوقع أن يصل إلى 0.73 دولار أميركي بنهاية العام بعد أن كان 0.69 دولار أميركي».

وأشار إلى أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى 3.85 في المائة كان الأول من نوعه في مجموعة العشر خارج اليابان، وأن «هذا الرفع المتشدد سيُسلط مزيداً من الضوء على ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيتبعه برفعات أخرى في المستقبل».

وتُشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة إلى 4.10 في المائة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في مايو ، عقب صدور بيانات التضخم للربع الأول.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 0.6054 دولار أميركي، وتتوقع الأسواق أيضاً رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

كما تفوق أداء الكرونة النرويجية بعد يوم من صدور بيانات التضخم الأساسي التي فاقت التوقعات، ما دفع الأسواق إلى استبعاد أي تيسير نقدي إضافي هناك.

وانخفض الدولار بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 9.469 كرونة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 11.28 كرونة، وهو أدنى مستوى له في 10 أشهر.

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن.

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير ، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.

الدولار يستقر مع ترقب الأسواق لخفض محتمل للفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي، الاثنين، بعد بيانات التضخم الأخيرة، التي عززت توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام، في حين تراجع الين الياباني متخلياً عن بعض مكاسبه القوية التي سجلها الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات نمو ضعيفة.

وتشير التحركات في العملات إلى انخفاض السيولة في الأسواق بسبب عطلات تمتد للولايات المتحدة، والصين، وتايوان وكوريا الجنوبية.

وانخفض الين بنسبة 0.4 في المائة إلى 153.28 يناً للدولار الأميركي، بعد أن حقق الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ نحو 15 شهراً بنسبة 3 في المائة، مدعوماً بفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات. ومع ذلك، أظهرت بيانات الاقتصاد الياباني نمواً ضعيفاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير؛ ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة.

وقال محمد الصراف، محلل العملات الأجنبية والدخل الثابت في «بنك دانسك»: «بعد الانتخابات، قد تهدأ الأوضاع السياسية قليلاً على المدى القريب، ونلاحظ أن الين أصبح أكثر حساسية للبيانات». وعقد محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، أول اجتماع ثنائي مع تاكايتشي منذ الانتخابات، حيث تبادلا «وجهات نظر عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية» دون تقديم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية.

وتتوقع السوق أن يجتمع بنك اليابان المركزي لمناقشة أسعار الفائدة في مارس ، مع احتمال رفعها بنسبة 20 في المائة وفق التقديرات، رغم أن توقعات الخبراء تشير إلى أن البنك قد ينتظر حتى يوليو قبل تشديد سياسته النقدية مجدداً. يذكر أن «بنك اليابان» رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً عند 0.75 في المائة، لكنه ما زال أقل بكثير من معظم الاقتصادات الكبرى؛ ما ساهم في ضعف أداء الين، وأدى إلى تدخلات سابقة لدعم العملة.

وتوقع محللو «غولدمان ساكس» أن يظل الين ضعيفاً وتقلبات السندات طويلة الأجل واردة إذا واصل البنك مسار التشديد التدريجي، مع توقع وصول سعر الين إلى 152 يناً للدولار خلال 12 شهراً.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقع في يناير ؛ ما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مجالاً أوسع لتيسير السياسة النقدية هذا العام. وقال كايل رودا، كبير المحللين الماليين في «كابيتال دوت كوم»: «تتوقع الأسواق خفضاً ثالثاً لسعر الفائدة»، حيث تشير العقود الآجلة إلى تيسير بمقدار 62 نقطة أساس خلال العام، مع احتمال أن يكون الخفض التالي في يونيو بنسبة 80 في المائة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، انخفض اليورو بأقل من 0.1 في المائة إلى 1.1863 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3652 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، عند 96.958 بعد انخفاضه بنسبة 0.8 في المائة الأسبوع الماضي.

كما انخفض الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.7688 مقابل الدولار بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 1 في المائة، وسط حذر المستثمرين من تدخل محتمل للبنك الوطني السويسري لكبح جماح قوة العملة. وقال محللو استراتيجيات بنك «أو سي بي سي»: «أي ارتفاع إضافي في قيمة الفرنك قد يزيد من المخاطر السلبية مقارنة بتوقعات التضخم للبنك الوطني السويسري؛ ما يشكل تحدياً لتسامحه مع ارتفاع قيمة العملة، حتى مع بقاء احتمال العودة لأسعار فائدة سلبية مرتفعاً».

أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.7096 دولار أميركي، متراجعاً قليلاً عن أعلى مستوى له في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6045 دولار أميركي قبيل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتوقع الأربعاء، مع توقعات عامة باستقرار أسعار الفائدة.

الدولار يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل أقوى أداء أسبوعي له، منذ أكتوبر، مدعوماً بسلسلة من البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات، ونبرة أكثر تشدداً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب.

وتحركت العملات ضمن نطاقات ضيقة، خلال الجلسة الآسيوية، في حين تراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي في تداولات متقلبة، مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل عطلة نهاية الأسبوع، خشية أن يؤدي تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط إلى اندلاع مواجهة محتملة.

وحافظ الدولار على مكاسبه، بعد بيانات أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بأكثر من المتوقَّع، الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى قرب أدنى مستوى له في شهر عند 1.3447 دولار، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 1.5 في المائة. كما انخفض اليورو بنسبة 0.15 في المائة إلى 1.1752 دولار، مع توقع تراجعه بنحو 1 في المائة خلال الأسبوع، وسط حالة من عدم اليقين بشأن ولاية رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في شهر عند 98.00، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تفوق 1 في المائة، في أفضل أداء له منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقال جوزيف كابورسو، الاستراتيجي في «بنك الكومنولث الأسترالي»، إن استمرار قوة الدولار لن يكون مفاجئاً، مشيراً إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر انفتاح عدد من صناع السياسة على تشديد إضافي، إذا ظل التضخم مرتفعاً.

وساهمت التوترات الجيوسياسية في تعزيز جاذبية الدولار كملاذ آمن، بعدما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، في حين أكدت طهران استعدادها للرد في حال تعرضها لهجوم.

وأضاف كابورسو أن أي تصعيد كبير قد ينعكس بقوة على أسواق النفط والعملات، وسيختبر مكانة الدولار كملاذ آمن.

ضغوط أسعار الفائدة

تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.7038 دولار أميركي، متجهاً لخسارة أسبوعية محدودة، رغم دعمه بتوقعات تشديد نقدي محلي. كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.4 في المائة إلى 0.5950 دولار، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تقارب 1.5 في المائة، متأثراً بتوقعات سياسة نقدية أكثر تيسيراً من بنك الاحتياطي النيوزيلندي.

ويترقَّب المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، بحثاً عن إشارات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.

ولا تزال الأسواق تسعّر احتمال تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، رغم تراجع احتمالية خفض يونيو إلى نحو 58 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش».

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في «نورثلايت لإدارة الأصول»، إن الجدل داخل الاحتياطي الفيدرالي يتمحور حول خفض الفائدة استباقياً لدعم سوق العمل أو الإبقاء عليها مرتفعة لكبح التضخم، مشيراً إلى أن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي قد تعزز هذا النقاش.

وفي اليابان، تراجع الين إلى 155.33 مقابل الدولار، بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأساسي إلى 2 في المائة في يناير، وهو أدنى مستوى في عامين، ما يقلل الضغوط على بنك اليابان لاستئناف دورة التشديد النقدي، في ظل تعافٍ اقتصادي هش.

الدولار يخسر زخمه بعد نكسة رسوم ترمب القضائية

تراجع الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعدما رأى المتداولون أن قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عامل داعم للنمو العالمي. غير أن حالة الارتباك المحيطة بالسياسات التجارية، إلى جانب مخاطر تصاعد التوتر مع إيران، أبقت تحركات الأسواق في نطاق حذر.

وارتفع اليورو بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.1820 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة إلى 1.3516 دولار خلال الجلسة الآسيوية، التي اتسمت بهدوء نسبي نتيجة عطلة في اليابان وعطلة رأس السنة القمرية في الصين. في المقابل، تراجع الدولار 0.4 في المائة إلى 154.40 ين ياباني

كانت المحكمة العليا قد قضت يوم الجمعة، بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب تجاوزت صلاحياته القانونية. وردّ ترمب بانتقاد حاد للحكم، معلناً فرض تعريفة جمركية عامة بنسبة 15 في المائة على الواردات، ومؤكداً تمسكه باتفاقيات التعريفات المرتفعة مع الشركاء التجاريين.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي» بسنغافورة، إن هذا التطور «يُضعف الدولار، إذ قد يدعم النمو خارج الولايات المتحدة». وأضاف أن الانعكاسات بعيدة المدى على أسعار الصرف لا تزال غير واضحة؛ إذ قد يؤدي تراجع الإيرادات الأميركية إلى الإضرار بالمركز المالي والدولار، في حين أن تقليص صلاحيات ترمب قد يُنظر إليه بإيجابية من زاوية الحد من تقلبات السياسات.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف ليقترب من مستوى 60 سنتاً أميركياً، بينما تراجع الدولار الأسترالي قليلاً إلى 0.7070 دولار، علماً بأن الولايات المتحدة كانت قد فرضت سابقاً تعريفة بنسبة 10 في المائة فقط على السلع الأسترالية. كما صعد الفرنك السويسري، الذي يُعد ملاذاً آمناً، بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.7727 فرنك مقابل الدولار.

وقال جيسون وونغ، الاستراتيجي في «بنك نيوزيلندا» في ويلينغتون، إن الحكم «يمثل خطوة إضافية نحو تقييد سلطة ترمب، وهو ما يُعد إيجابياً للأسواق». لكنه أشار إلى أن المشهد لا يزال معقداً ومتغيراً، ولا يمكن التنبؤ بمساره بسهولة.

وبالإضافة إلى ملف الرسوم الجمركية، تتابع الأسواق عن كثب التعزيزات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، في ظل الضغوط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي، كما تترقب خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه ترمب يوم الثلاثاء.

رسوم مؤقتة وغموض قانوني
تسري الرسوم البديلة التي فرضها ترمب لمدة 150 يوماً، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ملزَمة برد الرسوم التي سبق أن دفعها المستوردون، إذ لم يتطرق حكم المحكمة العليا إلى هذه المسألة.

ويتوقع محللون سنوات من التقاضي وموجة جديدة من الضبابية قد تعرقل النشاط الاقتصادي، في وقت يسعى فيه ترمب إلى إيجاد آليات قانونية بديلة لإقرار حزمة رسوم عالمية بصورة دائمة.

وقال تاي هوي، كبير الاستراتيجيين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «جي بي مورغان» لإدارة الأصول، إن التطورات «تعكس اعتماد استراتيجية الإدارة لزيادة الإيرادات على مصادر قد تكون عرضة لقدر كبير من عدم اليقين، في حين يظل الميل إلى الإنفاق مرتفعاً». وأضاف أن هذا الوضع قد يدفع مستثمري السندات إلى توخي مزيد من الحذر حيال مسار الانضباط المالي.

في سياق متصل، دعت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه العام الماضي مع الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، من بينها الطائرات وقطع الغيار. كما يدرس شركاء واشنطن التجاريون في آسيا بحذر تداعيات حالة عدم اليقين الجديدة، شأنهم شأن المستثمرين الذين سبق أن فاجأتهم ردود فعل الأسواق على الرسوم التجارية التي فرضها ترمب، والتي لم تنجح في تقليص العجز التجاري الأميركي.

تحولات في رهانات الدولار
قبل انتخاب ترمب، راهن كثير من المستثمرين على أن الرسوم الجمركية ستدعم الدولار، على أساس أن شركاء الولايات المتحدة سيعمدون إلى خفض قيمة عملاتهم لتعويض تراجع صادراتهم.

غير أن الدولار اتخذ مساراً معاكساً في عام 2025، إذ تراجع مؤشره بأكثر من 9 في المائة، مع تركّز اهتمام الأسواق على توقعات خفض أسعار الفائدة، والمخاوف المتعلقة بالعجز المالي الأميركي، إضافةً إلى التقلبات المرتبطة بسياسات ترمب.

وقال ريتشارد يتسينغا، كبير الاقتصاديين في مجموعة «إيه إن زد»، خلال بودكاست خاص بالبنك، إن «الإدارة الأميركية ستكون مقيدة إلى حد كبير في قدرتها على استخدام الرسوم الجمركية على نطاق واسع». وأضاف: «لا أعتقد أن ذلك سيُحدث تغييراً جوهرياً في مسار الاقتصاد العالمي».

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تهوي مع تصاعد المخاوف التضخمية

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين تداعيات الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران وتأثيراتها المحتملة على التضخم والتجارة العالمية.

وتعهدت طهران بإغلاق مضيق هرمز، معلنة أنها ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية وتكاليف الشحن. ويستوعب المضيق نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط في العالم، ما يزيد من تأثير أي اضطراب على الأسواق، وفق «رويترز».

وانخفضت الأسهم في القطاعات الأكثر تأثراً بأسعار النفط، مثل شركات الطيران والسفر، لليوم الثاني على التوالي، إذ هبط سهما «دلتا» و«رويال كاريبيان» بنحو 3 في المائة لكل منهما.

وقال جيم ريد، من فريق المحللين الاستراتيجيين في «دويتشه بنك»: «سيعتمد الكثير على سعر النفط، وأي ارتفاع مستمر سيؤدي بلا شك إلى موجة عزوف أكبر عن المخاطرة».

وأعرب المستثمرون عن قلقهم من أن ارتفاع أسعار النفط قد يزيد الضغوط التضخمية في الاقتصاد ككل، ويعقد قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية، التي تواجه تأثيرات ارتفاع الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية.

وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، وأرجأ المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى سبتمبر ، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

وتنتظر الأسواق أي إشارات جديدة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل الخلافات الأخيرة حول مسار أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يلقي كل من جون ويليامز، العضو المصوّت، وجيفري شميد، ونيل كاشكاري كلماتهم لاحقاً اليوم.

ويصدر هذا الأسبوع عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك مبيعات التجزئة لشهر يناير وبيانات التوظيف الصادرة عن «إيه دي بي»، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

وفي تمام الساعة 4:28 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 707 نقاط، أي بنسبة 1.45 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 106 نقاط، أي بنسبة 1.54 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 511 نقطة، أي بنسبة 2 في المائة. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 2.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (CBOE)، المعروف باسم «مؤشر الخوف» في «وول ستريت»، إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 25.56 نقطة.

ومن بين الأسهم القليلة الرابحة، ارتفعت أسهم النفط والغاز والدفاع، حيث صعدت أسهم «أوكسيدنتال» بنسبة 3 في المائة، و«شينير إنرجي» بنسبة 8 في المائة، و«سكوربيو تانكرز» بنسبة 2.2 في المائة. كما ارتفعت أسهم «لوكهيد مارتن» بنسبة 1.4 في المائة، و«آر تي إكس» بنسبة 1 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت أسهم شركتَي «إنفيديا» و«مايكروسوفت»، الرائدتين في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين يواجه المستثمرون حالة من عدم اليقين بشأن تأثير هذه التكنولوجيا على الشركات التقليدية، بالإضافة إلى المخاطر التي تحيط بقطاع الائتمان الخاص.

وشهدت أسهم شركة «مونغو دي بي» انخفاضاً حاداً بنسبة 27 في المائة، بعد أن أعلنت أرباحاً ربع سنوية أقل من توقعات المحللين، مما عزّز حالة الحذر في السوق.

الدولار يتأهب لأكبر مكسب أسبوعي منذ أكثر من عام

استقر الدولار الأميركي بشكل عام في التعاملات الآسيوية، الجمعة، وكان مهيأً لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام، مدفوعاً بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وظل اليورو والين تحت ضغط مستمر مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمة، ما أدى إلى تفاقم مخاطر التضخم في الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة، وقلب توقعات السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، وفق «رويترز».

وتبددت الآمال السابقة في خفض التصعيد، وحلّت محلها حالة من عدم اليقين، بعد تحذيرات إيران من أن واشنطن ستندم على إغراق سفينة حربية إيرانية، وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب برغبته في المشاركة في اختيار الرئيس الإيراني المقبل، عقب غارات جوية أميركية وإسرائيلية أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكتب توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط بوتيرته الحالية، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى استمرار ارتفاع التضخم، وقوة الدولار الأميركي، وتراجع كبير في احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي».

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بشكل طفيف إلى 99.03، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4 في المائة، وهي الأعلى منذ نوفمبر 2024. أما اليورو فاستقر عند 1.161 دولار، ويتجه نحو الانخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الأسبوع، فيما انخفض الين بنسبة 0.2 في المائة إلى 157.83 ين للدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.02 في المائة إلى 1.3358 دولار.

واشتد التوتر، الخميس، حيث قصفت طائرات أميركية وإسرائيلية مناطق في إيران، بينما تعرضت مدن الخليج لقصف متجدد. وفي مقابلة مع «رويترز»، وصف ترمب نجل المرشد علي خامنئي، مجتبى خامنئي، المرشح الأوفر حظاً لخلافة والده، بأنه خيار غير مرجح.

وكان الدولار الأميركي من بين العملات القليلة الرابحة خلال جلسات تداول متقلبة أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم والسندات وحتى المعادن النفيسة.

وقال ناثان سوامي، رئيس تداول العملات الأجنبية في اليابان وشمال آسيا وأستراليا لدى سيتي في سنغافورة: «بشكل عام، يلاحظ معظم عملائنا تقليل المخاطر في كل من عملات مجموعة العشر والأسواق الناشئة». وأضاف أن الاضطرابات في الأسواق دفعت المضاربين وأمناء الحفظ إلى شراء الدولار في العديد من الأسواق المحلية، بينما أسهم دعم البنوك المركزية في كبح جماح أسواق الصرف الآسيوية مؤقتاً، لكن ضغوط انخفاض العملة ستتزايد مع استمرار النزاع.

وأشار نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، في البرلمان إلى أن ضعف الين يرفع تكاليف الاستيراد، وقد يؤثر على التضخم الأساسي. وإذا استمر النزاع وإغلاق مضيق هرمز لمدة شهر تقريباً، فسيكون تأثيره على النمو في الدول النامية في آسيا محدوداً، وفقاً لألبرت بارك، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي.

وأدت الحرب إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وعودة التضخم، حيث أظهرت مقايضات المؤشرات الليلية تحولات في توقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى.

ووفق تقديرات مجموعة بورصة لندن، أرجأ المتداولون موعد التيسير النقدي التالي للاحتياطي الفيدرالي إلى سبتمبر أو أكتوبر ، وتراجعت توقعات تخفيف أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، بينما زادت رهانات الأسواق على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا العام.

وقالت سكاي ماسترز، رئيسة أبحاث الأسواق في «بنك أستراليا الوطني»: «لا تزال المخاوف بشأن التضخم بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية وما تبعها من صدمات في العرض حاضرة بقوة. نشهد إعادة تسعير كبيرة في منحنيات مقايضة المؤشرات لليلة واحدة وأسواق السندات».

ومع استمرار الحرب، تجاهل متداولو العملات البيانات الاقتصادية، حيث أظهرت أرقام، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأميركية لم تتغير الأسبوع الماضي، بينما انخفضت عمليات التسريح بشكل حاد في فبراير (شباط)، متماشية مع استقرار سوق العمل. ويتركز اهتمام السوق الآن على تقرير التوظيف لشهر فبراير، المتوقع صدوره اليوم، مع توقع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 59 ألف وظيفة، وبقاء معدل البطالة عند 4.3 في المائة.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.36 في المائة إلى 0.7031 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.17 في المائة إلى 0.5904 دولار.

وفي سوق العملات الرقمية، انخفض سعر البتكوين بنسبة 0.93 في المائة إلى 70.482.16 دولار، وتراجع الإيثيريوم بنسبة 0.57 في المائة إلى 2.068.58 دولار.

الدولار يتراجع وسط تضارب الإشارات حول نهاية الحرب مع إيران

تراجع الدولار، يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ظل تضارب التصريحات بشأن إمكانية التوصل إلى حل للنزاع، الأمر الذي أبقى معنويات المستثمرين متقلبة.

وتُراهن الأسواق العالمية على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيسعى إلى إنهاء النزاع قريباً، إلا أنه هدّد مراراً بتوجيه ضربات قاسية لإيران بسبب تحركاتها الرامية إلى تعطيل تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، وفق «رويترز».

وتراجع الدولار، الذي كان قد ارتفع مع صعود أسعار النفط نتيجة الحرب، عن بعض مكاسبه على أمل التوصل إلى حل سريع، غير أن محللين ما زالوا يشككون في إمكانية انتهاء النزاع على المدى القريب.

قالت كريستينا كليفتون، كبيرة استراتيجيي العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «نتوقع أن تستمر الحرب لأشهر وليس لأسابيع، مع إدراكنا حجم عدم اليقين المرتفع المحيط بالمشهد».

وارتفع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.163175 دولار، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجّله يوم الاثنين. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.3449 دولار. أما الين الياباني فبلغ 158.14 ين مقابل الدولار، قريباً من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 98.773 نقطة، وهو مستوى لا يزال قريباً من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، المسجل يوم الاثنين.

ومع دخول الحرب يومها الثاني عشر، تبادلت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية مع الجيش الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط، كما حذّرت حكومة طهران، التي تواجه ضغوطاً متزايدة، قوات الأمن من ضرورة الاستعداد لأي تجدد للاحتجاجات المُناهضة للحكومة.

وقد تركت هذه التطورات المتسارعة المتداولين في حيرة بشأن أفضل السُّبل لتقييم المخاطر بالأسواق.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث بشركة «بيبرستون»: «يلتزم المتداولون الحذَر في الغالب، وينتظرون مزيداً من الأخبار والوضوح حتى يتمكنوا من تقييم المخاطر بكفاءة أكبر».

الدولار الأسترالي يرتفع بدعم توقعات رفع الفائدة

كان الدولار الأسترالي الأكثر تقلباً في سوق العملات، خلال اليومين الماضيين، إذ سجّل أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022 عند 0.7182 دولار. وكان آخِر تداول له مرتفعاً بنسبة 0.86 في المائة عند 0.718 دولار.

وجاءت معظم مكاسب العملة الأسترالية بعد أن حذّر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر، يوم الثلاثاء، من أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، ما يزيد الضغوط لرفع أسعار الفائدة، في اجتماع السياسة النقدية المقرَّر الأسبوع المقبل.

وقالت كليفتون من «بنك الكومنولث الأسترالي»: «كان للحرب في الشرق الأوسط تأثيرات كبيرة على توقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية».

ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي، شهدت الأسواق تحولاً في توقعاتها، حيث انتقلت من ترجيح خفض أسعار الفائدة إلى احتمال رفعها، أو على الأقل تقليص وتيرة التخفيضات المتوقعة.

ويتوقع متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حالياً خفضاً قدره 39.7 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يشير إلى شكوك متزايدة حول قدرة البنك المركزي الأميركي على تنفيذ خفض ثانٍ بمقدار 25 نقطة أساس، هذا العام.

كما بدأت الأسواق، خلال الأسبوع الماضي، تسعير احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة، رغم تأكيد صُناع السياسات ضرورة التريث وإعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، مع الاستمرار في النهج الحالي خلال الوقت الراهن.

وقبل أسبوعين فقط، كان المستثمرون يتوقعون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة طوال العام، مع احتمال ضئيل لخفضها. وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ يونيو 2025.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، ستتجه أنظار الأسواق إلى بيانات التضخم الأميركية لشهر فبراير. ويتوقع اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، بينما يُرجح أن يرتفع مؤشر الأسعار الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة.

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. وفي المقابل، رزحت العملات الرئيسية تحت وطأة الضغوط؛ حيث اقترب اليورو من أدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، بينما تجاوز الين الياباني حاجز 159 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يشهده منذ يوليو 2024، مما يعكس حالة القلق من تضرر الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة.

وبلغت مستويات التذبذب في سوق النفط أعلى درجاتها منذ حقبة الجائحة في 2020، مدفوعة بتهديدات إيرانية صريحة بوصول سعر البرميل إلى 200 دولار. ومع تقلص حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى «قطرة في بحر»، حذر خبراء اقتصاديون من أن الأزمة لا تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، مما يضع نمو الاقتصاد العالمي على المحك.

توقعات متشددة للبنوك المركزية
دفعت قفزات أسعار الطاقة الأسواق إلى إعادة تسعير سياسات البنوك المركزية بشكل أكثر حدة. وتشير البيانات المالية الحالية إلى الآتي:

الاحتياطي الفيدرالي: تراجعت احتمالات خفض الفائدة في الصيف بشكل ملحوظ، حيث يرى أكثر من 50 في المائة من المحللين أن الفيدرالي سيثبت الأسعار في يوليو بدلاً من خفضها.
البنك المركزي الأوروبي: توقعات برفع الفائدة في وقت مبكر من يونيو المقبل.
البنك المركزي الأسترالي: رهانات على رفع الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم ومرة أخرى في مايو.

جبهة تجارية جديدة
لم تقتصر الضغوط على أزمة الشرق الأوسط، بل زادها تعقيداً تحرك إدارة الرئيس ترمب لفتح تحقيقات تجارية جديدة ضد 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، في محاولة لإعادة فرض ضغوط جمركية. هذا التحرك، إلى جانب تقارير استخباراتية تشير إلى استقرار القيادة الإيرانية رغم القصف المستمر، أضعف شهية المخاطرة في الأسواق؛ مما أدى إلى تراجع العملات المشفرة، حيث انخفضت البتكوين إلى مستويات 70231 دولاراً.

بينما يؤكد ترمب أن الحرب «حُسمت»، تشير مصادر مطلعة لـ«رويترز» إلى أن البنية القيادية في طهران لا تزال متماسكة بعد أسبوعين من القصف العنيف. هذا التضارب يبقي الأسواق في حالة ترقب شديد، وسط قناعة لدى المحللين بأن تقلبات أسعار الطاقة ستظل سيدة الموقف طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة التجارة العالمية.

الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد الحرب في إيران

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل مكسبه الأسبوعي الثاني منذ اندلاع الحرب في إيران، إذ عززت اضطرابات الأسواق مكانته كأبرز ملاذ آمن للمستثمرين.

في المقابل، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر، فيما حذّرت اليابان من استعدادها لاتخاذ إجراءات لحماية عملتها بعد أن لامس الين أضعف مستوياته في نحو 20 شهراً. وجاء ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط، بينما سمحت الولايات المتحدة ببيع بعض المنتجات البترولية الروسية التي كانت خاضعة للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، صعّدت إيران هجماتها على منشآت النفط والنقل في أنحاء الشرق الأوسط، بينما تعهّد مرشدها الجديد، مجتبى خامنئي، بالإبقاء على مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة.

وقال غافين فريند، كبير استراتيجيي الأسواق في «بنك أستراليا الوطني» في لندن، في بودكاست: «يركّز السوق حالياً على عامل جديد، ليس التنويع، بل مزيج من التضخم المرتفع وتباطؤ النمو. إنه مزيج سام من التضخم المرتفع والنمو الضعيف، وقد يزداد سوءاً كلما طال أمد هذه الأزمة».

وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر، مستفيداً من جاذبيته كملاذ آمن، فضلاً عن كون الولايات المتحدة مُصدِّراً صافياً للطاقة. وارتفع المؤشر بنسبة 0.16 في المائة إلى 99.83 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1 في المائة.

وتراجع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.1501 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 21 نوفمبر، بينما انخفض الين إلى 159.69 ين للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024. كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.333 دولار.

وقبل نحو أسبوعين، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ما دفع طهران إلى تنفيذ ضربات انتقامية وسّعت نطاق الصراع وأدت إلى تعطّل شبه كامل لحركة الشحن البحري من الخليج. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتقد أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة لكنه «مصاب»، بعد أن وصفه التلفزيون الإيراني الرسمي بأنه مصاب بجروح حرب.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن إدارة ترمب استهلكت «سنوات» من الذخائر الحيوية منذ بداية الحرب. وفي غرب العراق، تُجري الولايات المتحدة عمليات إنقاذ عقب تحطم طائرة عسكرية مخصّصة للتزوّد بالوقود جواً.

وعلى صعيد الطاقة، وافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على الإفراج عن كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية بلغت 400 مليون برميل، فيما أصدرت الولايات المتحدة يوم الخميس إعفاءً لمدة 30 يوماً يسمح للدول بشراء المنتجات البترولية الروسية العالقة حالياً في البحر.

من جهتها، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، إن بلادها مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لمواجهة تحركات الين التي تؤثر على معيشة المواطنين، مضيفة أنها على اتصال وثيق مع السلطات الأميركية بشأن سوق الصرف الأجنبي.

وكان الين قد تراجع إلى مستوى حساس عند 160 يناً للدولار في يناير ، ما دفع الولايات المتحدة إلى إجراء ما يُعرف بـ«مراقبة أسعار الصرف»، وهي خطوة غالباً ما تمهّد لتدخل محتمل في السوق، الأمر الذي ساهم حينها في دعم العملة اليابانية.

باعتبارها مستورداً رئيسياً للطاقة، تواجه اليابان ضغوطاً مزدوجة نتيجة أزمة الشرق الأوسط، تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع جاذبية الين كملاذ آمن، وفقاً لتوني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي».

وقال في مذكرة: «ما كان يُعد سابقاً خطاً فاصلاً عند مستوى 160 يناً للدولار أصبح أشبه بهدف متحرك. وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية الكلية المتوترة، من غير المنطقي أن تهدر السلطات أدوات التدخل القيّمة».

كما يترقب المستثمرون اجتماعات البنوك المركزية، الأسبوع المقبل، في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لتقييم كيفية استجابة صناع السياسات لاحتمال حدوث صدمة في أسعار الطاقة.

وأظهرت سوق المقايضات أن المتداولين يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربما في أقرب وقت في يونيو ، بينما قد يؤجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة حتى ديسمبر ، بعد أن كان متوقعاً سابقاً في يوليو .

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.18 في المائة إلى 0.7061 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.44 في المائة إلى 0.5828 دولار.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر البتكوين بنسبة 1.90 في المائة ليصل إلى 71.527.50 دولار، فيما صعد الإيثيريوم بنسبة 2.23 في المائة إلى 2.109.03 دولار.

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

تراجع الدولار قليلاً عن أعلى مستوى له في عشرة أشهر، يوم الاثنين، في بداية حذرة للأسبوع، حيث استعد المستثمرون لسلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

تجتمع ثمانية بنوك مركزية، على الأقل، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، هذا الأسبوع؛ لتحديد أسعار الفائدة، في أول اجتماعات سياسية لها منذ بدء الصراع بالشرق الأوسط.

سينصبّ التركيز على تقييم صُناع السياسات تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم والنمو.

قالت كارول كونغ، استراتيجية العملات ببنك الكومنولث الأسترالي: «تشكل الحرب مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، ومخاطر إيجابية على التضخم، لذا ستعتمد استجابات البنوك المركزية، بشكل كبير، على السياق الراهن، وتحديداً ما إذا كان التضخم أعلى من الهدف، أو ضِمنه، أو دونه».

قبل الاجتماعات، تراجع الدولار قليلاً عن مكاسبه القوية التي حققها الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتداد اليورو من أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر، والذي سجله في وقت سابق من الجلسة، ليتداول مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 1.1440 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.23 في المائة إلى 1.3253 دولار، إلا أنه لم يكن بعيداً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله يوم الجمعة، بعد أن سجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1.5 في المائة.

وانخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 100.29، بعد ارتفاعه بأكثر من 1.5 في المائة الأسبوع الماضي، وظلّ متذبذباً قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحلفاء للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وقال إن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن.

وحذّر، في مقابلة منفصلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، من أن حلف «الناتو» يواجه مستقبلاً «سيئاً للغاية» إذا لم يُساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق.

وفي خبرٍ قد يُخفف حدة التوتر، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تعتزم الإعلان، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، عن موافقة عدة دول على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر المضيق.

ومع ذلك، بقيت الأسواق مضطربة، واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، والغموض الذي يكتنف موعد انتهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.

وقال جوري نوديكير، رئيس قسم الأسواق الناشئة العالمية وآسيا في شركة «بولار كابيتال»، والذي يتوقع أن تكون الحرب قصيرة الأمد نسبياً: «في ظل الوضع الراهن، فإن احتمالية حدوث تغيير حقيقي بالمسار الحالي للبنوك المركزية وسياساتها النقدية حول العالم، في رأينا، محدودة للغاية».

الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة
ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.43 في المائة ليصل إلى 0.7010 دولار أميركي، مدعوماً بتوقعات متشددة لأسعار الفائدة محلياً، حيث يُتوقع أن يُشدد بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته النقدية، يوم الثلاثاء.

وتُشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 72 في المائة تقريباً أن يُقدم بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال كونغ، من بنك الكومنولث الأسترالي: «نتوقع، الآن، رفعين إضافيين لأسعار الفائدة؛ أحدهما هذا الأسبوع، والآخر في مايو المقبل».

وفي أستراليا، كان التضخم مرتفعاً للغاية، حتى قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لذا فإن الصدمة الجديدة في أسعار الطاقة ستزيد من مخاطر التضخم.

الين يتراجع
في غضون ذلك، تراجع الين الياباني قرب مستوى 160 يناً للدولار، وبلغ آخر سعر صرف له 159.37 ين.

تعرضت العملة اليابانية لضغوط نتيجة اعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في إمدادات الطاقة، كما أن الحرب تُلقي بظلالها على توقعات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

وقالت ناعومي فينك، كبيرة الاستراتيجيين العالميين بشركة «أموفا» لإدارة الأصول: «بالنسبة لليابان، لا يكمن الخطر الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط فحسب، بل في تدهور التجارة نتيجة تكاليف الطاقة المستوردة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ضعف الين ومحدودية مرونة السياسة النقدية».

وأضافت: «قد تُقلل الأسواق - وخاصة سوق الصرف الأجنبية - من تقدير احتمالية أن تُجبر هذه الضغوط بنك اليابان على اتخاذ خيارات سياسية أكثر صعوبة».

في سياق متصل، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 0.5805 دولار أميركي، بينما استقر اليوان الصيني في السوق المحلية، في ظل تقييم المستثمرين البيانات الاقتصادية الجديدة والمحادثات التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات، صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على أسس أكثر متانة، مع تسارع وتيرة الإنتاج الصناعي وانتعاش مبيعات التجزئة والاستثمار خلال شهريْ يناير وفبراير .

الدولار الأميركي يرتفع بوصفه ملاذاً آمناً بفعل توترات الشرق الأوسط

واصل الدولار الأميركي صعوده خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعاً بتزايد الإقبال عليه بوصفه ملاذاً آمناً في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط التي أثقلت كاهل معنويات المستثمرين. في المقابل، شهد الدولار الأسترالي تداولات متقلبة عقب صدور إشارات متشددة من محافظ البنك المركزي، إثر تصويت منقسم بشكل لافت على قرار رفع أسعار الفائدة.

وتراجع اليورو بنسبة 0.23 في المائة إلى 1.1479 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر والمسجل يوم الاثنين. كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة ليسجل 1.3279 دولار

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.19 في المائة إلى 100.05، محققاً مكاسب تقارب 2.5 في المائة منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية-الإيرانية أواخر فبراير (شباط).

ولم تُظهر الحرب أي مؤشرات على التهدئة مع دخولها أسبوعها الثالث، في ظل استمرار الهجمات المتبادلة، وإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الحيوي. كما قُوبل طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حلفائه للمساعدة في إعادة فتح الممر المائي بالرفض، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وتصاعد المخاوف التضخمية عالمياً.

وقد دفعت هذه القفزة في أسعار النفط الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة عالمياً، الأمر الذي عزز قوة الدولار الأميركي في مواجهة معظم العملات، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

وقال رئيس قسم العملات الأجنبية في آسيا لدى شركة «إن تاتش كابيتال ماركتس»، كيران ويليامز: «شهدت الأسواق تقليصاً للمراكز المدينة، وتراجعاً في توقعات خفض الفائدة، في حين أسهم التصعيد الإيراني في رفع علاوة المخاطر في قطاع الطاقة، مما عزز من جاذبية الدولار بوصفه أداة تحوط».

وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط يرجّح بقاء الدولار مدعوماً على المدى القريب، ما دامت مخاطر الحرب وأسعار النفط المرتفعة قائمة.

الدولار الأسترالي تحت الضغط رغم رفع الفائدة
في أستراليا، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.1 في المائة، تماشياً مع التوقعات، في محاولة لكبح تسارع التضخم. غير أن التصويت المنقسم بشكل غير متوقع -حيث أيد خمسة أعضاء القرار مقابل أربعة معارضين- أثار حالة من عدم اليقين، مما دفع الدولار الأسترالي إلى الهبوط لأدنى مستوى له عند 0.7050 دولار، قبل أن يستقر عند 0.7057 دولار.

وأوضح البنك في بيانه أن هناك «مخاطر جوهرية» تتمثل في بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن التوترات في الشرق الأوسط قد تزيد الضغوط التضخمية عالمياً ومحلياً.

من جهتها، قالت رئيسة استراتيجية العملات وأسعار الفائدة في بنك «أو سي بي سي»، فرنسيس تشيونغ، إن انقسام التصويت لم يكن العامل الوحيد وراء ضعف العملة؛ إذ كانت الأسواق قد استبقت بالفعل موقفاً نقدياً متشدداً إلى حد كبير.

ترقب عالمي لاجتماعات البنوك المركزية
تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية العالمية، حيث يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أول ثمانية اجتماعات مرتقبة، سيتم خلالها تقييم تداعيات الحرب على التضخم والنمو.

ومن المتوقع أن تُبقي معظم البنوك الكبرى -بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، و«بنك إنجلترا»، والبنك المركزي الأوروبي- على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تركيز الأسواق على نبرة وتصريحات صناع القرار.

الين الياباني تحت الضغط مع ارتفاع النفط
في آسيا، تراجع الين الياباني إلى 159.40 ين مقابل الدولار، مقترباً من مستوى 160 الحساس، رغم التحذيرات اللفظية الصادرة عن السلطات اليابانية. وقد سجل الين خسائر تتجاوز 2 في المائة منذ بداية مارس (آذار).

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط -الذي يُثقل كاهل اليابان بصفتها مستورداً رئيسياً للطاقة- يضغط على العملة، ويؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتدهور الميزان التجاري.

وقال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي يواصل التسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة، وذلك قبيل اجتماع السياسة النقدية الذي يُختتم الخميس، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي السياق ذاته، أشار كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي للأوراق المالية»، براشانت نيوناها، إلى أن «الارتفاع الحاد في أسعار النفط يدعم الدولار الأميركي، في حين يضع الين تحت ضغط مزدوج نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة واعتماد اليابان الكبير على الواردات».

وختم بالقول: «ستجد السلطات اليابانية نفسها في نهاية المطاف أمام خيار صعب: إما الدفاع عن العملة وإما حماية سوق السندات؛ إذ يصعب تحقيق الأمرين معاً في آنٍ واحد».

الدولار يتماسك قرب ذروته مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر يوم الجمعة، مدعوماً بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع الآمال في التوصل إلى تهدئة قريبة.

وجاء ذلك بعد أسبوع حافل بالتقلبات؛ حيث قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد مهلة وقف استهداف منشآت الطاقة الإيرانية حتى أبريل ، في وقت قدمت فيه واشنطن وطهران روايات متباينة بشكل واضح بشأن التقدم الدبلوماسي.

وزادت حالة القلق في الأسواق عقب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وهو ما قلّص من آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للصراع.

ودفع ذلك المستثمرين إلى الإقبال على الدولار، ما عزز مكاسبه، بالتزامن مع ارتفاع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

في المقابل، استقر الين الياباني عند 159.58 مقابل الدولار، مقترباً من مستوى 160 يناً، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1540 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3339 دولار.

وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «لا يبدو أن الصراع سينتهي قريباً، وسيظل الدولار العملة الأقوى طالما استمرت هذه الأوضاع». وأضافت: «إذا استمر الصراع، فمن المرجح أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها، ما سيدعم الدولار أكثر، على حساب العملات التابعة للدول المستوردة الصافية للطاقة مثل الين الياباني واليورو».

وأدى تدهور شهية المخاطرة إلى تراجع الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، إلى أدنى مستوياته في شهرين قبل أن يتعافى لاحقاً ويرتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6903 دولار. كما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى قرب أدنى مستوياته منذ يناير ، مسجلاً 0.5769 دولار.

وبالنسبة لمؤشر الدولار مقابل سلة من العملات، فقد تراجع بشكل طفيف إلى 99.83، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 2.2 في المائة، وهي الأكبر منذ يوليو من العام الماضي.

ويُسعّر المستثمرون حالياً احتمالاً يتجاوز 40 في المائة لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» في تحول ملحوظ مقارنة بتوقعات التيسير النقدي التي كانت تتجاوز 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

كما يُتوقع أن يتجه كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي نحو تشديد سياستهما النقدية، وهو ما انعكس في تراجع أسعار السندات وارتفاع عوائدها.

وأشار محللون في «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة لفترة أطول قد يوجه ضربة قوية للنشاط الاقتصادي العالمي، بما يقترب من تعريفات الركود، ويؤدي إلى موجة أوسع من التشديد النقدي.

في هذا السياق، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف يوم الجمعة، بعد قفزة حادة خلال الليل؛ حيث بلغ عائد السندات لأجل عامين 3.9899 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.4278 في المائة.

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

استقر الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ يوليو ، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا الحرج، وإثارة مخاوف من التدخلات الاقتصادية.

وقد شهدت الأسواق اضطراباً هذا الشهر بعد أن أدى الصراع فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما دفع خام برنت نحو أكبر ارتفاع شهري له، وأثار شكوكاً حول توقعات أسعار الفائدة.

امتدت الحرب، التي اندلعت إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجوم بري ودخول الحوثيين الموالين لإيران إلى اليمن يوم السبت، مما زاد من حدة التوتر.

من جهتها، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة «محادثات جادة» لإنهاء الصراع في الأيام المقبلة، رغم تأكيد طهران استعدادها للرد في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية.

لم تتأثر آراء المستثمرين بشكل كبير بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن واشنطن أجرت محادثات «مباشرة وغير مباشرة» مع إيران، وأن قادتها الجدد كانوا "معقولين للغاية".

وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة هذا الشهر. وبلغ سعر اليورو 1.1512 دولار، متجهاً نحو انخفاض بنسبة 2.5 في المائة في مارس ، وهو أضعف انخفاض شهري له منذ يوليو.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.32585 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، ولكنه يتجه نحو انخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الشهر. بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 100.14 في بداية التداولات.

وصرّح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»، بأن «اللافت للنظر هو سرعة تغير الاحتمالات. فقبل أسبوعين فقط، كان يُنظر إلى إرسال قوات أميركية برية إلى إيران على أنه احتمال ضعيف. لكن هذا الوضع تغيّر بشكل واضح، مما يُعزز ضرورة أن تبقى الأسواق منفتحة على جميع الاحتمالات. وتتمثل الاستراتيجية في بيع الأسهم عند ارتفاع أسعار المخاطر والحفاظ على تحوّطات ضد التقلبات».

التركيز على النفط
في الوقت الراهن، ينصبّ تركيز السوق بشكل أساسي على أسعار النفط، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 114.6 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 58 في المائة تقريباً في مارس، مسجلةً بذلك أقوى ارتفاع شهري لها على الإطلاق.

وقال براشان نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «تي دي» للأوراق المالية، «إن اتجاه الدولار من الآن فصاعدًا يعتمد ببساطة على أسعار النفط. فمع اتجاه أسعار النفط، يتجه الدولار».

أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف من التضخم، ما دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى البدء في تسعير مخاطر رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو تحول حاد عن بداية هذا العام عندما كان المتداولون يراهنون على خفضين محتملين لأسعار الفائدة في عام 2026.

في الوقت نفسه، يُولي المستثمرون اهتماماً متزايداً للتداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لحرب مطولة.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»: «تجد البنوك المركزية نفسها في موقف بالغ الصعوبة: إذ تواجه أسعاراً تُشير إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تُشير مؤشرات النمو إلى ضرورة توخي الحذر. إنها علامة فارقة للركود التضخمي، وقد ظهرت قبل أن يكون معظم المستثمرين مستعدين لها».

عودة الين الضعيف إلى دائرة الضوء
ارتفع الين الياباني إلى 159.77 ين للدولار بعد أن سجل 160.47 ين في وقت سابق من الجلسة، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024 عندما تدخلت طوكيو آخر مرة في أسواق العملات.

وقد جاء هذا التراجع في ظل تصعيد اليابان لتهديدها بالتدخل في سوق الين، وإشارتها إلى أن المزيد من الانخفاضات في قيمة العملة قد يبرر رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وقد انخفض الين بأكثر من 2 في المائة في مارس وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط.

وقال كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، إن السلطات قد تضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت المضاربات في سوق العملات. بينما صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات الين وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 0.6851 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر 2024. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.57275 دولار أميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة في مارس.

الدولار يتأهب لأكبر مكاسب شهرية منذ يوليو وسط اشتعال توترات الشرق الأوسط

اتجه الدولار نحو تحقيق أكبر مكاسبه الشهرية منذ يوليو ، الثلاثاء، وبرز كأقوى الأصول الآمنة، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة مخاطر الركود العالمي.

وخلال الليل، واصل الدولار مكاسبه على نطاق واسع، باستثناء الين، حيث دفعت التهديدات المتجددة بالتدخل من طوكيو المتداولين إلى الحذر من بيع الين بما يتجاوز 160 يناً للدولار.

وبعد أن لامس الين أدنى مستوى له منذ يوليو 2024 في اليوم السابق، تم تداول الدولار عند 159.81 ين، صباح الثلاثاء، في آسيا، بانخفاض نحو 2.4 في المائة على أساس شهري، وذلك بسبب اعتماد اليابان على واردات الطاقة التي تشهد ارتفاعاً حاداً في أسعارها. ولم تشهد البيانات تغيراً يُذكر، إذ أشارت إلى تباطؤ طفيف في معدل التضخم في طوكيو هذا الشهر.

وانخفض اليورو بنسبة 0.3 في المائة خلال الليل، ويتجه نحو انخفاض شهري بنحو 3 في المائة، بينما تراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.

وبعد صموده طوال معظم الشهر، بدأ الدولار الأسترالي بالتراجع بشكل ملحوظ في الجلسات الأخيرة، مع تحول تركيز الأسواق من التضخم إلى النمو العالمي.

وسجلت العملة أدنى مستوى لها في شهرين عند 0.6834 دولار أميركي خلال الليل، وتداولت عند 0.6844 دولار أميركي صباح اليوم في آسيا. كما تراجع الدولار النيوزيلندي بشكل حاد، مسجلاً أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 57 سنتاً، الاثنين، وتداول آخر مرة عند مستوى قريب من 0.5716 دولار أميركي.

وسجلت قيمة الوون الكوري الجنوبي أدنى مستوى لها منذ عام 2009.

وبلغ مؤشر الدولار الأميركي أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، الاثنين، عند 100.61، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة خلال شهر مارس، وهو أكبر ارتفاع شهري له منذ يوليو الماضي.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، من أن الولايات المتحدة ستدمر محطات الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز، وذلك بعد أن وصفت طهران مقترحات السلام الأميركية بأنها «غير واقعية» وأطلقت صواريخ على إسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الثلاثاء، أن ناقلة نفط كويتية محملة بالكامل تعرضت لهجوم إيراني أثناء رسوها في دبي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال كريس تيرنر، رئيس قسم الأسواق العالمية في بنك «آي إن جي»: «ما لم تصدر أي رسائل واضحة ومصالحة من الجانب الإيراني، فمن الصعب توقع تراجع الدولار عن مكاسبه التي حققها هذا الشهر في أي وقت قريب».

من جهته، قلّل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الاثنين، من احتمالية رفع أسعار الفائدة قريباً، مؤكداً نهج البنك المركزي الأميركي القائم على الترقب والانتظار، ومشيراً إلى أن توقعات التضخم تبدو مستقرة على المدى البعيد.

وأدى ذلك إلى انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل، وألغى التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، لكنه لم يؤثر بشكل ملحوظ على الدولار، لأنه يميل إلى الاستفادة من الإقبال عليه كملاذ آمن عندما تكون توقعات النمو العالمي سلبية.

وشهدت الملاذات الآمنة الأخرى، كالسندات والذهب، أداءً ضعيفاً منذ اندلاع الحرب، ومع فشل الين في تحقيق مكاسب، أدت تهديدات البنك الوطني السويسري بكبح قوة العملة إلى عزوف المستثمرين عن الفرنك السويسري كملاذ آمن.

وارتفع الدولار بنحو 4 في المائة مقابل الفرنك خلال الشهر، ليصل إلى 0.80 فرنك. ومن المقرر صدور بيانات التضخم لشهر مارس في وقت لاحق من الجلسة في أوروبا، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات الصينية.

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.

استقرار حذر للدولار وسط ترقب مهلة مضيق هرمز

استقر سعر الدولار، يوم الاثنين، فيما اقترب الين الياباني من مستوى 160 يناً مقابل الدولار، مع ترقّب المستثمرين بقلق تصاعد الحرب في إيران، ومتابعتهم المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم أحد عيد الفصح، هدّد ترمب باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية يوم الثلاثاء، في حال عدم إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، محدداً مهلة دقيقة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش).

ومع إغلاق معظم الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب العطلة، يُتوقع أن تبقى السيولة محدودة، فيما ينصبّ تركيز المستثمرين على احتمالات التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، في ظل تقارير عن مساعٍ أخيرة يقودها وسطاء للتوصل إلى اتفاق

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو» بسنغافورة، إن المهلة الأخيرة التي حددها ترمب تُعد بحد ذاتها إشارة سلبية، ليس لأن الأسواق تتوقع اندلاع الحرب فوراً في حال عدم فتح المضيق، بل لأن تكرار هذه الإنذارات يعمّق حالة عدم اليقين ويُطيل أمد الاضطراب، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد الكلي.

وسجّل اليورو مستوى 1.1523 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3211 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 100.12.

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.69045 دولار أميركي، متذبذباً قرب أدنى مستوياته في شهرين، المسجلة الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات متباينة أربكت الأسواق، قال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن إيران تُجري مفاوضات، وإن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكناً بحلول يوم الاثنين.

وأفاد موقع «أكسيوس» بأن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وسطاء إقليميين، يناقشون بنود وقف محتمل لإطلاق النار لمدة 45 يوماً، قد يمهّد لإنهاء الحرب بشكل دائم.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير ، شهدت الأسواق العالمية اضطراباً ملحوظاً، خصوصاً بعد أن أغلقت طهران فعلياً مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي للأوراق المالية»، إنه في حال إعادة فتح المضيق ضمن المهلة المحددة، فمن المرجح أن تنخفض أسعار النفط بشكل حاد، بالتوازي مع تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق.

في المقابل، فإن أي تصعيد إضافي قد يدفع الأسواق إلى موجة ارتفاع حادة في الأسعار، مما يضع المستثمرين أمام سيناريوهين متناقضين، في ظل حالة ترقّب شديدة.

وقد أدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف من تسارع التضخم وإعادة تسعير مسارات أسعار الفائدة عالمياً، إلى جانب تصاعد القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة مخاطر الركود التضخمي.

في هذا السياق، لم يعد المتداولون يتوقعون أي خفض لأسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» قبل النصف الثاني من عام 2027، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين خلال عام 2026.

كما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي استمرار متانة سوق العمل الأميركية في مارس ، رغم تحذيرات اقتصاديين من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يشكّل خطراً هبوطياً على الاقتصاد.

مراقبة الين
استقر الين الياباني عند 159.55 ين للدولار، قريباً من أدنى مستوياته في 21 شهراً، في ظل ترقّب المتعاملين لأي إشارات على تدخل محتمل من السلطات اليابانية، عقب التحذيرات القوية التي أطلقها المسؤولون مؤخراً.

كانت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، قد وجّهت يوم الجمعة تحذيراً للأسواق، مؤكدةً استعداد الحكومة للتدخل في حال استمرار التقلبات الحادة في سوق الصرف.

ورغم ذلك، يشكك كثيرون في فاعلية أي تدخل محتمل، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقد تراجع الين بنحو 1.5 في المائة منذ اندلاع الحرب، ليستقر قرب مستوى 160 يناً للدولار.

كما عزز المضاربون مراكزهم البيعية على العملة اليابانية، حيث أظهر أحدث البيانات الأسبوعية بلوغ هذه المراكز نحو 5.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024، حين تدخلت اليابان آخر مرة في سوق الصرف الأجنبي.

الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

استقر الدولار الأميركي قرب مستوياته العليا، يوم الثلاثاء، في وقت يحبس فيه المتعاملون أنفاسهم ترقباً للموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لإيران لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، أو مواجهة ضربات تستهدف بنيتها التحتية.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق الممر المائي الحيوي في الخليج إلى قفزة في أسعار الطاقة، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الدولار كأكثر الملاذات الآمنة فاعلية، وهو ما عزز مكاسب العملة الخضراء، لا سيما في الأسواق الآسيوية.

وعلى الرغم من أن الآمال في التوصل إلى اتفاق قد حدت من وتيرة شراء الدولار خلال عطلة الفصح، إلا أن التوتر ساد الأسواق مع غياب البائعين قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

العملات الأجنبية تحت الضغط
وفي سوق العملات، تراجع الين الياباني إلى 159.79 مقابل الدولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ عقود، وهي المستويات التي استدعت تدخل السلطات في عام 2024. كما سجل اليورو 1.1533 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3227 دولار، ليبقى كلاهما فوق المستويات المتدنية التي سُجلت في أواخر مارس الماضي بفارق ضئيل.

وقال برينت دونيلي، رئيس شركة «سبكترا ماركتس»: «تتخذ الأسواق مراكز شراء طويلة الأمد على الدولار تحسباً لمزيد من التصعيد، إلا أن الأداء الجيد للأسهم والذهب واليوان الصيني يضع سقفاً لهذه المكاسب»، مضيفاً: «من الصعب وضع تنبؤات عالية الثقة حالياً.. نحن ننتظر الساعة الثامنة مساءً لنرى طبيعة التحركات المرتقبة».

تصعيد عسكري ومخاوف اقتصادية
كان ترمب قد هدد، يوم الاثنين، بأن إيران قد تُدمر في «ليلة واحدة»، متوعداً باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ومتجاهلاً المخاوف من أن تشكل هذه الأعمال جرائم حرب.

ميدانياً، تبادلت إيران وإسرائيل الضربات، يوم الثلاثاء، مع استمرار طهران في رفض إعادة فتح مضيق هرمز. وقالت إسرائيل إنها أكملت موجة من الغارات الجوية استهدفت البنية التحتية الحكومية الإيرانية، بينما اعترضت الدفاعات الجوية صواريخ إيرانية فوق إسرائيل والسعودية.

وفي آسيا، ظل الوون الكوري الجنوبي عند مستويات ضعيفة تجاوزت 1500 وون للدولار، وهو مستوى لم يبلغه إلا في أعقاب أزمات 2009 وأواخر التسعينات، بينما هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى قياسي منخفض.

وأشار محللون من «بنك الكومنولث الأسترالي» إلى أن الدولار قد يتراجع بشكل طفيف في الأمد القريب إذا ساد التفاؤل بإنهاء الولايات المتحدة للحرب، لكنهم أكدوا أن «ما يهم الاقتصاد العالمي والعملات هو بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وانسحاب واشنطن من الصراع لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق».

وقف إطلاق النار يدفع الدولار نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير


يتجه الدولار يوم الجمعة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يناير مع إقبال المستثمرين على بيع الأصول الآمنة، في ظل تفاؤل بإمكانية استئناف شحنات النفط إذا صمد وقف إطلاق النار في الخليج.

وكان الدولار قد برز خلال مارس كأحد أبرز الملاذات الآمنة، في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتراجع الأسهم والذهب، بينما ساهمت مخاوف التضخم في الضغط على أسواق السندات.

إلا أنه منذ التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، بدأت هذه المراكز الاستثمارية في التراجع والتصفية.

في المقابل، سجل اليورو مكاسب هذا الأسبوع، متجاوزاً متوسطه المتحرك لـ200 يوم ليصل إلى 1.1694 دولار، مخترقاً مستويات مقاومة فنية، ما يعزز احتمالات تحقيق مزيد من الارتفاع.

كما حقق كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، وهما من العملات الحساسة للمخاطر، مكاسب أسبوعية تقارب 3 في المائة مقابل الدولار الأميركي، حيث استقر الدولار الأسترالي فوق مستوى 70 سنتاً بقليل، فيما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5847 دولار. كذلك، صعد الجنيه الاسترليني بنسبة 1.8 في المائة، متجاوزاً متوسطه المتحرك لـ200 يوم ليصل إلى 1.3424 دولار.

وظلت تحركات التداول خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة محدودة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية لاحقاً اليوم، بينما يُرجّح أن تتحدد اتجاهات السوق بناءً على نتائج المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جيسون وونغ، كبير الاستراتيجيين في «بنك نيوزيلندا»: «كان المستثمرون يتجهون إلى شراء الدولار خلال ذروة التوترات، لكنهم الآن يعمدون إلى بيعه مع تراجع احتمالات السيناريوهات الكارثية بشكل ملحوظ».

وأضاف أن وقف إطلاق النار، رغم هشاشته، يحمل تأثيراً إيجابياً من الناحية المعنوية، لكنه حذّر من أن الأوضاع قد تنقلب سريعاً في حال تعثرت محادثات السلام.

من جانبه، استعاد الين الياباني بعض خسائره مقابل الدولار، وإن بشكل محدود، لكنه لا يزال تحت ضغط عند مقارنته بعملات أخرى، في إشارة إلى استمرار ضعف جاذبيته. وسجل الين نحو 159.2 ين للدولار، بينما استقر مؤشر الدولار متجهاً لتراجع أسبوعي بنحو 1.3 في المائة.

في غضون ذلك، لم تظهر مؤشرات ملموسة على تحسن حركة الملاحة في مضيق هرمز، إذ عبرت ناقلة واحدة فقط للمنتجات النفطية وخمس سفن شحن جافة خلال أول 24 ساعة من وقف إطلاق النار، مقارنة بنحو 140 سفينة يومياً قبل اندلاع الحرب.

ووصل مسؤولون إيرانيون إلى إسلام آباد، يوم الخميس، على أن يصل وفد أميركي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس يوم الجمعة، في إطار محادثات يُعوّل عليها المستثمرون لتحقيق تقدم نحو سلام دائم.

وأشار وونغ إلى أن أي تقدم إيجابي في هذه المحادثات قد يضغط على الدولار، في حين أن تعثرها قد يؤدي إلى انعكاس سريع في اتجاه الأسواق، خصوصاً في ظل استمرار اضطراب حركة الشحن.

وفي كوريا الجنوبية، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، ليستقر الوون عند 1480 مقابل الدولار، بعد تعافيه من مستويات تجاوزت 1500.

أما اليوان الصيني، فقد برز كإحدى المفاجآت الإيجابية خلال الأزمة، إذ يتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي له منذ 15 شهراً، متداولاً عند أعلى مستوياته منذ عام 2023، رغم كون الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة ارتفاع أسعار المصانع لأول مرة منذ ثلاث سنوات، في مؤشر على بدء عودة الضغوط التضخمية بعد فترة طويلة من الانكماش.

وقالت لين سونغ، الخبيرة الاقتصادية في بنك «آي إن جي»، إن اليوان كان من أبرز المستفيدين خلال الحرب، مشيرة إلى أن الأسواق بدأت تعيد تقييم «علاوة المخاطر المرتبطة بالصين» في ظل تصاعد عدم اليقين العالمي، ما يعزز من صورة الاقتصاد الصيني وجهةً أكثر استقراراً نسبياً.

الدولار يتراجع لليوم السابع مع ترقب انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط

يتجه الدولار الأميركي لتسجيل سابع تراجع يومي على التوالي، يوم الثلاثاء، حيث بدأ المستثمرون في بناء مراكزهم المالية بناءً على احتمالات حدوث خرق دبلوماسي في أزمة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من بقاء منطقة الخليج شبه مغلقة أمام شحنات الطاقة عالمياً.

تأرجحت العملة الأميركية بين الاستقرار والضعف الطفيف مقابل معظم العملات الرئيسية في الجلسة الآسيوية، بعد انخفاض واسع النطاق خلال ليلة أمس. واستقر الين الياباني عند 159.02 مقابل الدولار (بزيادة 0.3 في المائة)، بينما ظل اليورو ثابتاً إلى حد كبير عند 1.1768 دولار.

ويأتي هذا التراجع مدفوعاً بتقارير تشير إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة. وكان لافتاً تصريح نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، بأن البيت الأبيض يتوقع «تقدماً» من جانب إيران في فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس شحنات الطاقة في العالم.

مؤشر الدولار عند أدنى مستوياته منذ بدء الحرب
سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، انخفاضاً هامشياً ليصل إلى 98.31 نقطة. وهذا المستوى هو الأضعف للعملة الأميركية منذ الثاني من مارس الماضي، وهو أول يوم تداول أعقب اندلاع النزاع الأميركي الإسرائيلي مع إيران.

وتمثل سلسلة الخسائر التي استمرت سبعة أيام أطول وتيرة تراجع للدولار منذ ديسمبر الماضي، مما يعكس رغبة المستثمرين في المخاطرة بعيداً عن الملاذات الآمنة بانتظار حل سلمي.

تصريحات ترمب
على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء الحصار العسكري للموانئ الإيرانية يوم الاثنين، إلا أن إشارته إلى أن طهران «تواصلت وترغب في إبرام صفقة» جلبت نوعاً من الارتياح للأسواق.

ويرى الخبراء الاستراتيجيون أن هذه التعليقات جددت الأمل في التوصل إلى قرار دبلوماسي، وهو ما قلل من جاذبية الدولار كأداة للتحوط من المخاطر في الوقت الراهن.

الضغوط على الين
في المقابل، يظل الين الياباني عرضة لضغوط البيع بسبب المخاوف من تدهور الميزان التجاري لليابان في ظل مخاطر بقاء أسعار النفط الخام مرتفعة.

وقد تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان هذا الشهر إلى 32 في المائة فقط، انخفاضاً من 57 في المائة يوم الجمعة الماضي. ويرى المحللون أن تقلبات الحرب جعلت التوقعات الاقتصادية غامضة، مما قد يدفع البنك المركزي للانتظار، وهو ما يرفع خطر تجاوز الدولار حاجز 160 يناً، وهو المستوى الذي تعتبره الأسواق «خطاً أحمر» قد يستدعي تدخلاً حكومياً مباشراً.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5871 دولار، بينما اقترب الدولار الأسترالي من مستوى 71 سنتاً، مسجلاً أعلى مستوياته في قرابة شهر، مستفيداً من تحسن شهية المخاطرة العالمية.

الدولار يتخلى عن مكاسبه للأسبوع الثاني مع تنامي زخم التهدئة

يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي يوم الجمعة، وسط تداولات حذرة، في ظل ازدياد التفاؤل حيال وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان واحتمالات استئناف المحادثات مع إيران، ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الآمنة.

ودخل وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ يوم الخميس، فيما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال عقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق «رويترز».

في المقابل، خفّض المفاوضون الأميركيون والإيرانيون سقف طموحاتهم تجاه التوصل إلى اتفاق شامل، متجهين نحو مذكرة تفاهم مؤقتة تهدف إلى منع عودة التصعيد، مع بقاء الملف النووي العقبة الأبرز أمام أي تقدم جوهري.

وظلت تحركات العملات ضمن نطاقات ضيقة خلال التداولات الآسيوية، في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الإشارات، ليستقر اليورو عند 1.1782 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بينما سجل الجنيه الاسترليني 1.3525 دولار.

كما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 98.235، متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية جديدة، بعد أن تراجع عن معظم المكاسب التي حققها عقب اندلاع الحرب، مع استمرار تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «أو سي بي سي»: «تمر الأسواق بمرحلة من التماسك بعد استيعاب جزء كبير من التفاؤل بشأن تمديد وقف إطلاق النار خلال وقت سابق من الأسبوع، وتحتاج الآن إلى محفز جديد لتحديد اتجاه أوضح. لم يعد الدولار يتحرك في مسار أحادي الاتجاه».

وسجل الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، 0.7167 دولار أميركي، محافظاً على قربه من أعلى مستوياته في أربع سنوات بدعم من تحسن شهية المخاطرة، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.1 في المائة إلى 0.5887 دولار أميركي.

أما مقابل الين الياباني، فقد ارتفع الدولار بشكل طفيف إلى 159.47 ين، في وقت تجنّب فيه محافظ بنك اليابان كازو أويدا إعطاء إشارات حول احتمال رفع الفائدة هذا الشهر، ما يعزز احتمالات تأجيل أي تحرك حتى يونيو (حزيران) على الأقل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، مع استمرار المخاوف التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة. وبلغ عائد السندات لأجل عامين 3.7816 في المائة، فيما استقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند 4.3193 في المائة.

وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال العام الحالي، في تحول حاد عن تقديرات سابقة كانت تشير إلى خفضين قبل اندلاع الحرب.

وفي السياق، أكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، أن وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على البقاء في حالة استعداد لاتخاذ إجراءات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية والتضخمية الناتجة عن صدمات أسعار الطاقة.

وتناغمت هذه النبرة الحذرة مع توجهات البنك المركزي الأوروبي، الذي قلّص بدوره احتمالات التحرك المبكر في أسعار الفائدة، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار.

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات انخفاض طلبات إعانات البطالة بأكثر من المتوقع، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل، ويمنح الاحتياطي الفيدرالي هامشاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، بينما يراقب تداعيات التضخم المرتبط بالصراع.

وقال بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «إن رفع أسعار الفائدة في مواجهة صدمة عرض سلبية لا يعالج التضخم الناتج عن الطاقة على المدى القصير، بل قد يؤدي إلى تفاقم قيود النمو الاقتصادي».

الدولار يتراجع والين تحت ضغط «شهية المخاطر» وترقب مفاوضات السلام

سيطر التراجع على أداء الدولار وسط تعرض الين الياباني لضغوط، يوم الثلاثاء، حيث اتجه المستثمرون نحو العملات المرتبطة بالمخاطر، مدفوعين بآمال التوصل إلى اتفاق أميركي - إيراني يعيد فتح ممرات الملاحة الحيوية في منطقة الخليج.

وتترقب الأسواق العالمية مصير محادثات السلام بين واشنطن وطهران، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار هذا الأسبوع. ورغم حالة عدم اليقين بشأن المسار الدبلوماسي الذي ستسلكه إيران بعد التصعيد الأخير، يراهن المستثمرون على وجود دوافع لدى الطرفين للتوصل إلى تسوية.

وعززت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هذه التوقعات، حيث أشار إلى أن المفاوضات تسير «بسرعة نسبية»، مرجحاً أنها ستسفر عن شروط أفضل من أي اتفاقيات سابقة.

وفي هذا السياق، أوضحت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، أن هذه المحادثات ستكون المحرك الرئيسي للأسواق خلال الربع ساعة المقبلة، مؤكدة أن «الجميع في وضع الانتظار والترقب».

استقرار الدولار واليورو وترقب البيانات الأميركية
شهد مؤشر الدولار حالة من الاستقرار الحذر عند مستوى 98.087، ليظل تحت الضغط بعد تراجعه بنسبة 0.2 في المائة في الجلسة السابقة. ويأتي هذا الهدوء في وقت يترقب فيه المتداولون نتائج المفاوضات الأميركية - الإيرانية، مما جعل العملة الخضراء تفقد زخمها لصالح العملات المرتبطة بالمخاطر.

في المقابل، شهد اليورو والجنيه الإسترليني تراجعات طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، بينما تراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى 0.7171 دولار.

وتتحول الأنظار لاحقاً، يوم الثلاثاء، إلى بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر مارس حيث يتوقع المحللون زيادة قوية بنسبة 1.4 في المائة، ما قد يعطي مؤشرات جديدة حول قوة الاستهلاك المحلي.

الين يترقب «المركزي الياباني» والكيوي ينتعش
في سوق العملات الآسيوية، استقر الين الياباني عند 158.955 للدولار، ليظل قريباً من مستوى 160، وهو المستوى الحرج الذي يراه المتداولون «خطاً أحمر» قد يستدعي تدخلاً رسمياً. ونقلت تقارير عن مصادر مطلعة أن بنك اليابان قد يؤجل رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، نظراً لحالة عدم اليقين الاقتصادي التي تفرضها الحرب في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، كان الدولار النيوزيلندي (الكيوي) الرابح الأكبر؛ حيث ارتفع بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 0.59085 دولار، بعد بيانات أظهرت بقاء التضخم السنوي عند 3.1 في المائة في الربع الأول، وهو مستوى أعلى من مستهدف البنك المركزي، ما يعزز احتمالات رفع الفائدة هناك.

استقلالية «الفيدرالي» أمام مجلس الشيوخ
سياسياً ونقدياً، تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث يواجه كيفين وورش، مرشح الرئيس ترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، جلسة تأكيد في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يشدد وورش في شهادته على التزامه بضمان بقاء السياسة النقدية «مستقلة تماماً»، وهو تصريح يترقبه المستثمرون لضمان استقرار المؤسسة النقدية الأهم في العالم بعيداً عن التجاذبات السياسية.

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن. يأتي ذلك في ظل تعثر محادثات السلام في الشرق الأوسط وعودة أسعار النفط لتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مما ألقى بظلاله على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وعلى الرغم من تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار، إلا أن احتجاز إيران لسفينتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء أدى إلى تفاقم التوترات، خاصة مع بقاء الممر المائي الاستراتيجي مغلقاً فعلياً، مما وجه ضربة قوية للاقتصادات العالمية نتيجة صدمة الطاقة.

توقعات تأجيل خفض الفائدة
أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر على الأقل هذا العام. ويعود ذلك إلى صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب، والتي أعادت إشعال الضغوط التضخمية المرتفعة أصلاً، مما أدى إلى تآكل ثقة المستهلك إلى مستويات قياسية متدنية.

أداء العملات العالمية
شهدت العملات الرئيسية تحركات متباينة أمام قوة العملة الأميركية:

اليورو: استقر عند 1.1712 دولار، متجهاً لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ شهر بنسبة 0.4 في المائة.
الجنيه الإسترليني: سجل 1.3497 دولار.
الين الياباني: تراجع الدولار أمامه بشكل طفيف بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 159.48 ين.
الدولار الأسترالي والنيوزيلندي: حافظا على استقرارهما عند 0.7165 و0.59045 على التوالي.
مؤشر الدولار والبيانات المرتقبة
استقر مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية) عند 98.644 نقطة. وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة، للحصول على مؤشرات حول مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الكلي.

ويرى الخبراء في «ناشونال أستراليا بنك» أن مخاطر التضخم ستستمر حتى نهاية العام، وأن الأسواق لا تزال تسيء تقدير حجم المخاطر الناتجة عن رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأميركي.

الدولار يتجه لأول مكسب أسبوعي في 21 يوماً

حقق الدولار أداءً قوياً خلال تداولات يوم الجمعة، متجهاً نحو أول مكسب أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، مع تلاشي الآمال في تحقيق اختراق قريب المدى في الأزمة الجيوسياسية، واستمرار التوترات في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المائة ليصل إلى 98.84 نقطة، ليكون في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.62 في المائة. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.01 في المائة إلى 1.1682 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.02 في المائة إلى 1.3464 دولار.

وقال شو سوزوكي، محلل الأسواق في «ماتسوي» للأوراق المالية، إن العلاقة بين النفط والدولار لا تزال وثيقة، مشيراً إلى أن عودة أسعار الخام إلى الارتفاع تدعم استقرار العملة الأميركية عند مستويات مرتفعة نسبياً.

وفي أسواق الطاقة، واصلت الأسعار صعودها؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام خام برنت بمقدار 45 سنتاً لتصل إلى 105.52 دولارات للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 14 سنتاً إلى 95.99 دولاراً.

يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، إلى جانب تصاعد التوترات بعد استعراض إيران لقدراتها العسكرية في الممر الملاحي الحيوي، ما يزيد من الغموض بشأن توقيت إعادة فتح أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

في المقابل، يتجه الين الياباني نحو تسجيل خسائره لليوم الخامس على التوالي أمام الدولار؛ حيث تراجع بنسبة 0.03 في المائة إلى 159.77 ين للدولار، وسط تحذيرات متزايدة من السلطات اليابانية بشأن احتمال التدخل في سوق الصرف.

وأكدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات «حاسمة» لمواجهة المضاربات، مشيرة إلى أن التدخلات السابقة أثبتت فعاليتها، وأن طوكيو تمتلك «حرية كاملة» للتحرك عند الضرورة.

من جانبه، أشار أكيهيكو يوكو من مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية إلى أنه من غير المرجح أن يشهد الين تراجعاً حاداً إلى ما دون مستوى 160 يناً للدولار في المدى القريب، لا سيما في ظل مراقبة السلطات للأسواق من كثب.

وعلى صعيد السياسة النقدية، من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى إمكانية رفعها لاحقاً إذا استمرت الضغوط التضخمية، لا سيما مع انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى المستهلكين.

وبالمثل، يُرجّح أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماعه في 30 أبريل (نيسان)، مع توجه نحو رفعها في يونيو (حزيران)، في محاولة لاحتواء تداعيات صدمة الطاقة على اقتصاد منطقة اليورو.

في أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.03 في المائة إلى 0.7126 دولار أميركي، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.585 دولار. واستقر الدولار نسبياً مقابل عملات الأسواق الآسيوية الناشئة، رغم تراجع البيزو الفلبيني بنسبة 0.3 في المائة، والرينغيت الماليزي بنسبة 0.1 في المائة، والروبية الهندية بنسبة 0.2 في المائة.

وتبقى تحركات الأسواق مرهونة بتطورات الملف الجيوسياسي في الشرق الأوسط، في وقت يواصل فيه المستثمرون موازنة المخاطر بين التضخم المرتفع والسياسات النقدية المستقبلية.