ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في نوفمبر

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6% في نوفمبر ، مسجلاً ثاني زيادة شهرية على التوالي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء. وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وبارتفاع من 2.3% في أكتوبر .

وكان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف عند 1.7% في سبتمبر ، لكن كان من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر التالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة في سقف أسعار الطاقة الذي حدده المنظمون لهذا الشتاء.

ويعزى استمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، إلى توقعات الأسواق المالية بعدم حدوث خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لبنك إنكلترا لهذا العام اليوم الخميس.

تسارع التضخم في بريطانيا ليسجل 2.6% في نوفمبر بما يتماشى مع التوقعات، من مستويات 2.3% في أكتوبر .

بهذه البيانات يسجل التضخم في بريطانيا تسارعاً للشهر الثاني على التوالي بعد تباطؤه في سبتمبر من 2.2% إلى 1.7%.

وتأكدت هذه التوقعات في وقت سابق من الأسبوع، عندما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور العادية ارتفع إلى 5.2% خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ، مقارنة بـ4.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر .

وفي حال أبقى بنك إنكلترا السياسة النقدية دون تغيير في ديسمبر ، فإنه سينهي العام بإجراء خفضين فقط في سعر الفائدة الرئيسي، إلى 4.75% مقارنة بـ5.25%. وعلى النقيض، نفذ البنك المركزي الأوروبي أربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وأشار هذا الشهر إلى نيته الواضحة لمزيد من الخفض في العام المقبل.

أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الخفض هذا العام إلى نقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الشكوك حول جدوى هذه الخطوة في ظل الضغوط التضخمية القائمة.

بنك إنجلترا المركزي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

في خطوة توافق التوقعات، قرر بنك إنجلترا المركزي الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير.

وأبقى المركزي البريطاني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75 بالمئة، لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساما بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد.

وصوت ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا، منهم نائب المحافظ، ديف رامسدين، والعضوان الخارجيان سواتي دينجرا وآلان تايلور لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 بالمئة.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز يتوقعون أن يصوت عضو واحد فقط في لجنة السياسة النقدية لصالح الخفض.

ولكن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قال إن البنك المركزي بحاجة إلى التمسك "بنهجه التدريجي" الحالي لخفض أسعار الفائدة.

وقال: "مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد لا يمكننا الالتزام بموعد أو مقدار خفض أسعار الفائدة في العام المقبل".

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز الأسبوع الماضي أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات العام المقبل، لكن الأسواق المالية خفضت توقعاتها بشكل حاد استجابة لنمو الأجور بشكل أسرع من المتوقع ولم تشهد سوى خفضين.

وكان بنك إنجلترا أقل استعدادا لخفض أسعار الفائدة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي، إذ خفض أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، وذلك في آخر اجتماع له خلال العام 2024.

وقررت لجنة السوق المفتوح في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

نمو مبيعات التجزئة البريطانية أقل من التوقعات الشهر الماضي

سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا نموا أقل من التوقعات الشهر الماضي، حيث ألقت ضغوط تكاليف المعيشة بظلالها على ثقة المستهلك مع إعلان أول موازنة للحكومة العمالية في البلاد.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم السلع المباعة في المتاجر وعلى منصات التسويق الإلكترونية ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون زيادة مبيعات التجزئة بنسبة 0.5%.

ونقلت بلومبرغ عن هانا فينسلباك كبيرة خبراء الإحصاء بالمكتب قولها إن "مبيعات التجزئة زادت بنسبة طفيفة في نوفمبر"، مضيفة أن "مبيعات تجار الثياب سجلت تراجعا حادا مرة أخرى، في الوقت الذي يشير فيه تجار التجزئة إلى تعرضهم لظروف تجارية شاقة".

وتعكس هذه البيانات احتمال حدوث مشكلات لقطاع تجارة التجزئة خلال موسم عيد الميلاد (الكريسماس)، وكذلك بالنسبة لطموحات النمو التي وضعتها حكومة حزب العمال، نظرا لأن المستهلكين يشكلون ثلثي الاقتصاد البريطاني.

وأبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أمس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75% بعد ارتفاع التضخم وتجاوزه المعدل المستهدف، رغم أن الاقتصاد البريطاني يشهد حالة من الركود.

وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75%، بعدما أظهرت بيانات جديدة ارتفاع معدل التضخم إلى 2.6%، بزيادة عن معدل 2% الذي يستهدفه البنك.

الاقتصاد البريطاني لم يحقق أي نمو في الربع الثالث

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، الاثنين، أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث، مما يزيد مؤشرات التباطؤ في بداية ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث

وخفض المكتب اليوم تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى صفر بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من تقدير سابق بنمو بنسبة 0.1 بالمئة.

كما خفض المكتب تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4 بالمئة من 0.5 بالمئة سابقا.

وتولى ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز السلطة في أوائل يوليو وحذرا من وضع الاقتصاد السيء قبل أن يعلنا عن زيادات ضريبية على أصحاب الأعمال في الميزانية في 30 أكتوبر.

وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) الأسبوع الماضي عدم تحقيق نمو أيضا في الربع الرابع. لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر التي لا يزال يشكلها التضخم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني انكمش إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من 24 مليار جنيه إسترليني في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقع عجزا قدره 22.5 مليار جنيه إسترليني.

ثقة الشركات البريطانية تهبط إلى أدنى مستوى في عامين

تراجعت ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى منذ "الميزانية المصغرة" التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر 2022، وذلك بعد زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة في ميزانية حكومة حزب العمال الجديدة الصادرة في 30 أكتوبر، بحسب ما أظهر مسح لغرف التجارة البريطانية.

وقالت غرف التجارة البريطانية، التي تجري أكبر مسح للقطاع الخاص للشركات البريطانية، إن الثقة في المبيعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة هي الأدنى منذ أواخر عام 2022.

وقالت شيفون هافيلاند المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية "الانعكاسات المقلقة للميزانية واضحة للعيان في بيانات المسح لدينا. تراجعت ثقة الشركات في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب".

أعلنت وزيرة المالية ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في 30 أكتوبر، وهو أكبر مبلغ في أي ميزانية منذ عام 1993. وسيأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ من خلال زيادة رسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل.

وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55 بالمئة من الشركات تخطط لرفع الأسعار مقارنة مع 39 بالمئة في الربع السابق، بينما تعتزم 24 بالمئة خفض الاستثمارات مقارنة مع 18 بالمئة في السابق. وتعتزم الغرفة إصدار بيانات استطلاع حول توقعات التوظيف في 14 يناير.

سجل الاقتصاد البريطاني نموا قويا في النصف الأول من عام 2024 مع تعافيه من ركود طفيف في أواخر عام 2023، قبل أن يعود إلى الركود مجددا في الربع الثالث من العام الماضي.

وتوقع بنك إنجلترا نموا صفريا في الربع الرابع من عام 2024 ونموا بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2025.

شمل المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية 4800 شركة، أغلبها يعمل بها أقل من 250 موظفا، في الفترة من 11 نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر.

عوائد السندات البريطانية العشرية عند أعلى مستوى في 17 عاما

واصل العائد على سندات الخزانة البريطانية طويلة المدى ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي حيث وصل العائد على السندات أجل 30 عاما إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ربع قرن، وعلى السندات العشرية إلى أعلى مستوياته منذ 2008 وهو ما يزيد الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من أجل زيادة الضرائب مجددا لتقليل الحاجة إلى الاقتراض من أسواق المال وخفض تكلفته.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن العائد على السندات العشرية القياسية ارتفع أمس الأربعاء بواقع 14 نقطة أساس إلى 4.82 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 2008.

وهبط الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأربعاء، لينخفض أمام الدولار بنسبة 1 بالمئة كما تراجعت الأسهم البريطانية.

كما استمر ارتفاع العائد على السندات البريطانية أجل 30 عاما ليسجل أعلى مستوى له منذ 1998.

وفي حين أن هذه الزيادة لا تعكس سرعة ارتفاع العائد قبل عامين عندما امتنع المستثمرون عن شراء السندات البريطانية عقب إعلان رئيسة الوزراء في ذلك الوقت ليز تراس ميزانيتها المصغرة الكارثية، يشعر المستثمرون بالقلق وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد الحسابات بالنسبة للحكومة وهي تتطلع إلى تمويل خطط الإنفاق الخاصة بها.

وتعمل حكومة حزب العمال الآن على زيادة الاقتراض في محاولة لتحسين الخدمات العامة في بريطانيا وتعزيز الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الضخمة. كما تعهدت وزيرة الخزانة بالحفاظ على الانضباط المالي ولكنها لم تجمع إلا 9.9 مليار جنيه إسترليني (حوالي 12.4 مليار دولار) من حجم التمويل اللازم لتنفيذ قاعدتها المالية الرئيسية على الرغم من رفع الضرائب بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها المعلنة يوم 30 أكتوبر.

يذكر أن بريطانيا أصبحت في مرمى نيران المستثمرين منذ أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة عن سلسلة شبه قياسية من طروحات السندات وعمليات الاقتراض في ميزانية أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف مجددا من تراكم الديون في البلاد. وساهمت خطط الإنفاق التي وضعتها وزيرة الخزانة ريفز في موجة بيع للسندات الحكومية.

وقال بوجا كومرا كبير محللي أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية في تورنتو دومنيون بنك إن الميزانية البريطانية الأخيرة تواصل الضغط على السندات، وسيستمر هذا الوضع نظرا لآن الكثير من مبيعات السندات المقررة في الميزانية ستظهر خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويستعد المستثمرون لشراء سندات أجل 5 و30 سنة بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي من خلال مزايدات ينظمها مكتب إدارة الدين البريطاني.

وتأتي هذه المزايدات إلى جانب عملية سينفذها بنك إنجلترا المركزي لبيع كمية من سندات الخزانة آجال من 7 إلى 20 عاما بهدف تقليص حجم محفظته من هذه السندات.

تراجع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر

تراجع التضخم في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع في ديسمبر الماضي، وهي خطوة من المرجح أن تزيد الضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.5 بالمئة في ديسمبر من 2.6 بالمئة في نوفمبر.

ويرجع ذلك بشكل كبير لتراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80 بالمئة من الاقتصاد البريطاني.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن يبلغ التضخم 2.6 بالمئة، فيما توقع بنك إنجلترا، الذي سيعلن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في السادس من فبراير، أن يبلغ التضخم في ديسمبر 2.5 بالمئة.

ورغم أن التضخم تراجع، فإنه يظل أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

وفي حال قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة، فيمكن أن تقل الضغوط في سوق السندات الحكومية البريطانية المضطرب في الأسابيع الماضية.

وتراجع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، والذي يراقبه بنك إنجلترا، إلى 3.2 بالمئة من 3.5 بالمئة في نوفمبر.

ويعد تراجع التضخم، أنباء إيجابية لوزيرة الخزانة ريتشل ريفز بعد عمليات بيع كثيفة للسندات البريطانية في الآونة الأخيرة.

بريطانيا.. نمو طفيف للاقتصاد في نوفمبر بأقل من التوقعات

سجل الاقتصاد البريطاني نموا في شهر نوفمبر الماضي، وهو الشهر الأول للنمو بعد أن أعلنت وزيرة الخزانة، ريتشل ريفز، عن زيادات كبيرة في الضرائب على الشركات، لكن النمو كان أقل من المتوقع.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إن الناتج الاقتصادي ارتفع واحدا بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري، بعد الانخفاض في سبتمبر وأكتوبر.

ولكن ذلك جاء أقل من توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز، أشارت في معظمها إلى زيادة 0.2 بالمئة.

وقالت ريفز، التي تضمنت موازنتها في 30 أكتوبر زيادات كبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، إنها "عازمة على المضي قدما وبشكل أسرع لتحفيز النمو الاقتصادي".

وستجتمع الوزيرة مع جهات تنظيمية اليوم الخميس لمناقشة ما يمكن فعله لمساعدة حكومة حزب العمال على الوفاء بوعد تسريع النمو الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يستهدف تحقيق أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة.

تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا خلال ديسمبر

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر ديسمبر الماضي بشكل غير متوقع بالتزامن مع فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، في انتكاسة جديدة لآمال حكومة حزب العمال لإنعاش النمو الاقتصادي.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني، أن حجم السلع التي بيعت عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني تراجع في ديسمبر الماضي بنسبة 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه في نوفمبر بنسبة معدلة بلغت 0.1 بالمئة.

وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء راءهم يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة الشهر الماضي.

وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن تجار التجزئة شهدوا موسم أعياد ميلاد مخيب للآمال، حيث مازال المستهلكون يتوخون الحذر رغم الزيادة في معدلات الدخول الحقيقية، وسط تحذيرات من ارتفاع التضخم مجددا، والتوقعات بشأن بطء معدلات خفض تكاليف الاقتراض.

ونقلت بلومبرغ عن هانا فينسلباك كبيرة خبير الإحصاء في مكتب الإحصاء البريطاني قولها إن هذه البيانات "جاءت مدفوعة بضعف مبيعات الغذاء الشهر الماضي التي تراجعت إلى أدنى معدلاتها منذ 2013، حيث أضيرت الأسواق التجارية بشكل خاص".

معدل البطالة في بريطانيا يرتفع بصورة غير متوقعة خلال 3 أشهر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة في بريطانيا، وانخفاض أعداد العاملين في كشوف المرتبات بأكبر نسبة منذ ذروة جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 4.3 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي.

ويقدر أن عدد العاملين المدرجين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 47 ألف شخص خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 30.3 مليون شخص، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ نوفمبر 2020.

ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع بواقع 32 ألف شخص خلال نوفمبر الماضي.

ولكن الإحصاءات أظهرت ارتفاع نمو الأجور مجددا، حيث ارتفع متوسط الأجور الاعتيادي إلى 5.6 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، متجاوزا معدل تضخم معدل أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 بالمئة.

تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال عام

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا الشهر الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال عام.

وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الرئيسي لقياس ثقة المستهلك تراجع في يناير الجاري بواقع خمس نقاط ليسجل "سالب 22"، في أدنى قراءة للمؤشر منذ نهاية 2023.

وتنذر هذه القراءة بالسوء لاقتصاد بريطانيا، والذي تراجع بشكل حاد منذ الفوز الكاسح الذي حققه حزب العمال في انتخابات يوليو الماضي.

وللمستهلكين أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد البريطاني نظرا لأن إنفاقهم يمثل نحو ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم إعفاء الأسر البريطانية إلى حد كبير من الضغوط المباشرة لزيادة الضرائب في الموازنة الجديدة والتي يصل حجمها إلى 40 مليار جنيه إسترليني (49.4 مليار دولار)، حذرت الشركات من أنها قد تضطر إلى شطب وظائف بعد تضررها من الزيادة الكبيرة في ضرائب الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك في مؤسسة "جي.إف.كيه"، قوله إن "العام الجديد في المعتاد هو وقت التغيير، ولكن بالنظر إلى هذه الأرقام، فإن المستهلكين لا يعتقدون أن الأمور سوف تتغير للأفضل".

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5% وفقا للتوقعات

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم الخميس، بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5% وفقا للتوقعات.

وترجح الأسواق خفضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال عام 2025.

الجدير بالذكر أن التضخم الأساسي الذي يستثني الأغذية وأسعار الطاقة لا يزال أكثر من نقطة مئوية فوق المعدلات المستهدفة والبالغة 2%.

وأنهى بنك إنجلترا اجتماعه الأخير في 2024، بقرار ترك أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4.75%، بعد ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، حيث يظل صناع السياسات قلقين بشأن التضخم العنيد في قطاع الخدمات ونمو الأجور. وقد خفض بنك إنجلترا بالفعل سعر الفائدة الرئيسي من 5.25% إلى 4.75% هذا العام في حركتين بواقع ربع نقطة مئوية.

الاقتصاد البريطاني يسجل نموا مفاجئا بـ 0.1% في الربع الأخير

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني قد حقق نموا بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2024 على أساس ربع سنوي، بعد أداء أقوى من المتوقع خلال ديسمبر الماضي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انكماش الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الخميس، أن الاقتصاد البريطاني قد نما على أساس سنوي بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الرابع، في حين كانت التوقعات تشير لنمو بنسبة 1.1 بالمئة.

وأضاف أن نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي قد جاء نتيجة للتوسع على نطاق واسع، حيث حقق قطاع الحانات أداء جيدا بشكل خاص في الفترة التي سبقت أعياد الميلاد، مما ساعد الربع الرابع على تحقيق نتائج إيجابية.

وتشير بيانات الربع الرابع إلى أن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 0.9 بالمئة بشكل عام في عام 2024.

وجاء ارتفاع النمو الربع السنوي في الربع الرابع من عام 2024 بعد فترة من عدم النمو خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ما قد يخفف بعض الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، التي أشار منتقدون إلى إنها مسؤولة جزئيا عن تباطؤ الاقتصاد منذ عودة حزب العمال إلى السلطة في يوليو الماضي.

وحقق الاقتصاد البريطاني نموا ضعيفا في النصف الأول من العام الماضي بعد ركود في النصف الثاني من 2023، لكنه تباطأ في النصف الثاني من 2024 ولم يحقق نموا في الربع الثالث من العام نفسه.

وتأثر اقتصاد بريطانيا بضعف الطلب في أماكن أخرى من أوروبا وارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تباطؤ التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى النصف إلى 0.75 بالمئة حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى 4.5 بالمئة.

تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008

في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.

وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.

سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.

وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.

وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.

ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".

وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".

أسعار العقارات في بريطانيا ترتفع للشهر السادس على التوالي

سجل متوسط أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعا خلال فبراير الجاري للشهر السادس على التوالي.

وذكرت مؤسسة التمويل العقاري البريطانية "نيشن وايد بيلدينغ سوسيتي" أن أسعار العقارات ارتفعت خلال شهر فبراير الجاري بنسبة شهرية بلغت 0.4 بالمئة، بحيث وصل متوسط سعر العقار إلى 270 ألف و493 جنيه استرليني (340 ألف و829 دولار).

وارتفعت أسعار العقارت في بريطانيا بنسبة 3.9 بالمئة سنويا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن روبرت جارنر، كبير خبراء الاقتصاد بالمؤسسة قوله: "لقد ارتفعت الأسعار بنسبة شهرية تبلغ 0.4 بالمئة بعد احتساب التغيرات الموسمية، وذلك للشهر السادس على التوالي".

واتسم نشاط سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة على مدار الشهور الأخيرة رغم التحديات التي تواجه القدرة الشرائية.

وشهد النصف الثاني من عام 2024 زيادة ملموسة في صفقات العقارات التي ارتفعت بنسبة 14 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في مطلع عام 2025، مما فرض ضغوطا جديدة على الحكومة العمالية في البلاد بسبب غياب الزخم الاقتصادي منذ توليها السلطة الصيف الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.1 بالمئة في يناير، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون أن يحقق نموا بنسبة 0.1 بالمئة، وهي أيضا نفس توقعات وكالة رويترز.

ورغم أن انكماش يناير يمحو جزءا فقط من نمو بلغ 0.4 بالمئة في ديسمبر فإن تلك القراءة تمثل خيبة أمل لوزيرة المالية ريتشل ريفز إذ أن مهمتها الأولى هي الحفاظ على نمو مطرد للاقتصاد.

وخلال الأشهر الثلاثة حتى يناير، نما الاقتصاد 0.2 بالمئة بما يقل قليلا عن متوسط توقعات الخبراء في استطلاع لرويترز بنمو 0.3 بالمئة.

وتراجع الناتج الصناعي 1.1 بالمئة في يناير.

ورغم أن الخبراء يتوقعون أن يحقق الاقتصاد البريطاني معدلات نمو ثابتة هذا العام، تتزايد المخاطر بشان الآفاق الاقتصادية بسبب تبعات الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وتسود الآمال في أن تساعد الخطط البريطانية في زيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية في تعزيز النمو، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذر من توقعات بخفضها وسط حالة عدم

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.5 بالمئة وحذر من توقعات بخفضها على مدى اجتماعاته القليلة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين العميقة التي تخيم على الاقتصادين البريطاني والعالمي.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي بأغلبية ثمانية إلى واحد لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصوت البنك على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بواقع 7-2.

وقال آندرو بيلي محافظ البنك في بيان "هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الراهن".

وقال إن بنك إنجلترا لا يزال يعتقد أن أسعار الفائدة تسير في مسار تنازلي تدريجي لكنه سينظر "عن كثب إلى تطور أوضاع الاقتصادات العالمية والمحلية في كل من اجتماعاتنا التي تعقد كل ستة أسابيع لتحديد أسعار الفائدة".

خفض البنك الوطني السويسري (المركزي) يوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مستشهدا بمخاطر الحروب التجارية على التضخم والاقتصاد العالمي.

وأبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة دون تغيير.

تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.8% في فبراير

شهد معدل التضخم السنوي في بريطانيا تراجعا إلى 2.8 بالمئة في فبراير من ثلاثة بالمئة في يناير، مما منح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل زيادة محتملة للأسعار، بحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء.

وأشار خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إلى قراءة نسبتها 2.9 بالمئة في فبراير مقارنة مع توقعات بنك إنجلترا بنسبة 2.8 بالمئة والتي نشرت الشهر الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني، جرانت فيتزنر: "تراجع التضخم في فبراير، وكانت أسعار الملابس، بالأخص الملابس النسائية ، العامل الرئيسي وراء الانخفاض هذا الشهر".

يأتي تراجع التضخم الذي جاء أكبر من المتوقع في نفس اليوم الذي ستدلي فيه ريفيز ببيانها في الربيع، حيث من المتوقع أن تعلن عن خفض الإنفاق في بعض الإدارات الحكومية.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 3.75 بالمئة في الربع الثالث من العام، وهو ما يزيد عن نسبة اثنين بالمئة المستهدفة بواقع المثلين تقريبا، مدفوعا في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم على فواتير المياه والكهرباء للمنازل وأجرة الحافلات.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو خمس سنتات بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم السنوي لقطاع الخدمات، الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب، استقر عند خمسة بالمئة ليفوق التوقعات بانخفاضه إلى 4.9 بالمئة. وتوقع البنك المركزي في بيانات اليوم الأربعاء ارتفاعه إلى 5.1 بالمئة.

معضلة النمو في المملكة المتحدة ما تزال تشكل هاجساً للحكومة البريطانية خاصة بعد أن خفض مكتب مسؤولية الميزانية المستقل توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 2% - 1%.

وتأتي التوقعات الجديدة في الوقت الذي ألقت فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز باللوم على حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة والتي أدت غلى ضعف أداء الاقتصاد منذ مطلع العام.

الانكماش بنسبة 0.1 في شهر يناير والنمو المتواضع بنسبة 0.1% أيضاً في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة مخيبة للآمال لحكومة حزب العمال التي جعلت من تعزيز النمو أولوية لسياستها الاقتصادية.. فهل ستتمكن من التغلب على العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة؟

على الرغم من التخفيض الكبير في توقعات النمو التي أصدرها مكتب مسؤولية الميزانية فإن الخبراء في شركة Deloitte يعتقدون إن الحكومة البريطانية على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المالية وللوصول إلى هذه الأهداف، لا بد من تحقيق التعافي السريع في نمو الإنتاجية، والمزيد من التخفيضات في الإنفاق العام لكي تتمكن المملكة المتحدة من تجنب التأثيرات الصعبة للتعريفات الجمركية.

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن مبيعات التجزئة في بريطانيا قد سجلت ارتفاعا خلال فبراير الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على تعافي ثقة المستهلك في البلاد.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع التي بيعت خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة 1 بالمئة في فبراير بعد زيادته بنسبة معدلة بلغت 1.4 بالمئة في يناير السابق عليه.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة.

وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ يتعافى من الركود الذي يلاحق الحكومة العمالية في البلاد منذ توليها السلطة في الصيف الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن هانا فينسيلباك، وهي خبيرة إحصاء بالمكتب، قولها إن "مبيعات التجزئة قفزت مجددا في فبراير، مع حدوث زيادة في مختلف القطاعات"، مضيفة أنه "بالنظر إلى الاتجاه الأوسع، يتبين أن مبيعات التجزئة الآن تشهد نموا على مستوى الفترتين السنوية وربع السنوية، ولكنها مازالت أقل من مستويات ما قبل الجائحة".

بنك إنكلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس وفقًا للتوقعات

خفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة يوم الخميس، في خطوة من المرجح أن تُخفف العبء عن المقترضين والشركات والمستهلكين في أنحاء البلاد.

وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% إلى 4.25% خلال آخر اجتماع للسياسة النقدية، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والغموض المرتبط بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد كان هذا الخفض متوقعًا على نطاق واسع.

وساهم تباطؤ وتيرة التضخم، الذي تراجع إلى 2.6% خلال 12 شهرًا حتى مارس (مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق)، في منح البنك مساحة أوسع للمناورة.

وسيُشكّل هذا الخفض نبأً سارًا للعديد من الأسر والشركات البريطانية، إذ سيُقلّل من كلفة الاقتراض، فيما قد يتضرر المدخرون الذين يستفيدون من ارتفاع أسعار الفائدة على حسابات التوفير.

وقال كالوم بيكرينج، كبير الاقتصاديين في شركة "بيل هانت" كما أن رد الفعل على رفع أسعار الفائدة كان نموذجيًا — من تباطؤ النمو وضعف نشاط سوق الإسكان إلى زيادة الادخار — فإننا نتوقع أن يكون رد الفعل على الخفض نموذجياً أيضاً".

وأضاف:"الشركات والمستهلكون يحتفظون بأرصدة نقدية كبيرة، ونسب الدين إلى الدخل عند أدنى مستوياتها منذ عقود. ومن خلال تخفيف القيود في اقتصاد مليء بالإمكانات، نتوقع تحفيزًا في الاستثمار والإنفاق ونشاط سوق الإسكان".

نمو الاقتصاد البريطاني بأكثر من التوقعات في الربع الأول

نما الاقتصاد البريطاني بأكثر من توقعات المحللين في الربع الأول من 2025 وعلى أساس فصلي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، الخامس عشر من مايو أيار، عن هيئة الإحصاءات الوطنية، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.7% في أول 3 أشهر من 2025، بأعلى من توقعات نموه 0.6%، ومقابل النمو بنسبة 0.1% في الربع الأخير من 2024.

هذا ونما قطاع الخدمات -المساهم الأكبر في النمو- بنحو 0.7%، فيما زاد قطاع الإنتاج بنسبة 1.1%، فيما لم يطرأ تغير في قطاع الإنشاءات أي بنسبة نمو 0.0%.

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد بريطانيا بنسبة 1.1%.

وفيما يتعلق بالتوقعات بالنسبة للاقتصاد البريطاني، من المتوقع أن يكون هذا النمو قصير الأجل، وفقاً لـ Deutsche Bank. إذ يرى أن المخاطر تميل نحو الارتفاع.

ويتوقع المصرف الألماني انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2025، على أن يعود للنمو تدريجياً خلال النصف الثاني من 2025.

هذا ويُتوقع أن يعود الاقتصاد إلى معدل نموه الطبيعي بحلول أوائل 2026.

تسارع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ يناير 2024

تسارع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% في أبريل ، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى 3.3%، كما أنه أعلى مستوى منذ يناير 2024.

ويأتي هذا الارتفاع بعدما شهد التضخم تباطؤاً متتالياً في الأشهر السابقة، حيث بلغ 2.8% في فبراير و2.6% في مارس مما أثار آمالاً بقرب انتهاء دورة ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ– ارتفع إلى 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في مارس .

وأشار المكتب إلى أن أكبر المساهمات في ارتفاع التضخم جاءت من قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية والنقل، إضافة إلى الترفيه والثقافة. في المقابل، شكّل تراجع أسعار الملابس والأحذية المساهمة الأبرز في كبح هذا الارتفاع جزئياً.

ويرجع المحللون هذا الارتفاع المفاجئ إلى عدة عوامل مؤقتة، من بينها رفع سقف أسعار الطاقة – وهو الحد الأقصى الذي يمكن لمزودي الطاقة فرضه على المستهلكين– بالإضافة إلى زيادات ضريبية على الشركات المحلية، وعطلة عيد الفصح، وتحسّن الطقس مؤخراً.

وقد سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأميركي فور صدور بيانات التضخم.

من جهتها، عبّرت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، عن «خيبة أملها» من هذه الأرقام، مؤكدة أن «الضغوط المرتبطة بتكلفة المعيشة لا تزال تثقل كاهل المواطنين العاملين».

كان بنك إنكلترا قد أشار على نطاق واسع إلى توقعاته بارتفاع مؤقت في معدّل التضخم إلى 3.7% خلال الربع الثالث من العام، نتيجة الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة وبعض الأسعار المنظمة مثل فواتير المياه، وفق ما أفادت لجنة السياسة النقدية في البنك.

ورغم هذه التوقعات، لم يثنِ ذلك بنك إنكلترا عن المضي قدماً في خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 4.25% خلال اجتماعه الأخير في مطلع مايو أيار، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الاقتصادي العام.

وأكد البنك حينها أن أي تخفيضات إضافية في معدلات الفائدة ستكون «تدريجية وحذرة»، في إطار سعيه لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. لكنه لفت إلى أن وتيرة خفض الفائدة قد تتغير إذا ما أثرت الرسوم الجمركية الأميركية سلباً في الطلب العالمي، مما قد ينعكس على النمو الاقتصادي البريطاني بشكل أكبر من المتوقع.

وفي تطور إيجابي نادر على صعيد البيانات الاقتصادية البريطانية، أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 0.7% في الربع الأول، وهي نتيجة فاقت التوقعات.

لكن الاقتصاديين حذّروا من أن هذا الأداء القوي من غير المرجّح أن يتكرر في الربع الثاني، موضحين أن النمو المرتفع في بداية العام جاء نتيجة تسريع النشاط الاقتصادي قبيل فرض الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة وارتفاع الضرائب على الشركات المحلية في أبريل .

تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا يتراجع خلال مايو

تراجع تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا خلال مايو (أيار) رغم تفاقم مشاكل المصانع، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في المملكة المتحدة، الذي يُعد مقياساً لاقتصاد القطاع الخاص، إلى 49.4 نقطة في مايو مقارنة بـ48.5 نقطة في أبريل (نيسان)، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وقريباً من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وعاد قطاع الخدمات، الذي يهيمن على الاقتصاد البريطاني، إلى منطقة النمو، على عكس قطاع التصنيع الذي شهد أكبر انكماش في الوظائف منذ مايو 2020، مما أدى إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي. وكانت البيانات الرسمية المنشورة في وقت سابق من الشهر الحالي قد أظهرت نمواً قوياً للاقتصاد البريطاني في الربع الأول من عام 2025.

ومع ذلك، يرى بنك إنجلترا أن وتيرة النمو الأساسية أضعف بكثير، ويُعزز مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء هذا الرأي؛ حيث حذرت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، المتخصصة في جمع الاستطلاعات، من احتمال حدوث انكماش اقتصادي في الربع الثاني.

وشهدت ثقة الشركات تحسناً، مع تراجع المخاوف بشأن تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، لا سيما بعد توقيع بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقية لخفض الرسوم والحواجز التجارية في قطاعات رئيسية في وقت سابق من الشهر. كما علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكبر الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها على دول أخرى، ما خفف من المخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في قطاع الأعمال في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من أن الأخبار الإيجابية بشأن الرسوم الجمركية والتجارة أسهمت في استعادة بعض الثقة بين الشركات، فإن المشاعر تجاه آفاق العام المقبل لا تزال ضعيفة».

وأظهر المسح تراجعاً ملحوظاً في ضغوط الأسعار على الأعمال خلال مايو، ما قد يطمئن مسؤولي بنك إنجلترا، رغم أن بيانات الأربعاء أظهرت ارتفاعاً في تضخم أسعار المستهلك الشهر الماضي أكثر من المتوقع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في مايو إلى 50.2 نقطة مقابل 49.0 في أبريل، رغم انكماش الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أواخر 2022، ما يُنذر بتحديات للأشهر القادمة.

في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 45.1 نقطة مقارنة بـ45.4 في أبريل، كما تراجع مؤشر الوظائف في القطاع إلى أدنى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد – 19، وأدنى مستوى منذ ركود 2008 - 2009 باستثناء فترة الجائحة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل أن الشركات المصنعة البريطانية شهدت أكبر انخفاض في طلبات التصدير مقارنة مع 28 دولة يقيسها مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال»، فيما تحسّن المؤشر قليلاً في مايو لكنه ظل ضمن نطاق الانكماش.

نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ مع ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى منذ 2021

أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن نمو الأجور في بريطانيا تباطأ بشكل حاد في الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من أربع سنوات، مما قد يخفّف من حذر «بنك إنجلترا» بشأن سرعة خفض أسعار الفائدة.

وكان متوسط ​​الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، أعلى بنسبة 5.2 في المائة في الفترة من فبراير (شباط) إلى أبريل مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف وتيرة نمو له منذ الربع الثالث من عام 2024، وأقل من نسبة 5.5 في المائة المعدلة بالخفض خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس

وارتفع معدل البطالة، بناءً على مسح يقوم مكتب الإحصاءات الوطنية بإصلاحه الذي يشكّك فيه الكثير من الاقتصاديين، إلى 4.6 في المائة من 4.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، بعد زيادة إسهامات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بداية أبريل.

ويحاول «بنك إنجلترا» قياس ما إذا كانت ضغوط التضخم في سوق العمل البريطاني تتراجع بما يكفي لمواصلة خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

وصرّحت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي»، يائيل سيلفين، بأن أرقام، يوم الثلاثاء، تشير إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة في الشركات من شأنه أن يعوق على الأرجح نمو الأجور. وأضافت: «من غير المرجح أن تُصوّت لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إذ من المرجح أن تحتاج إلى مزيد من الأدلة على تراجع نمو الأجور إلى مستويات تتوافق مع هدف التضخم».

ودخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) في إسهامات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، وزيادة بنسبة 6.7 في المائة في الحد الأدنى للأجور، حيز التنفيذ في أبريل.

ومن المرجح أن تكون تطورات الأجور والأسعار المحلية أكثر أهمية لخفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً من السياسة التجارية الأميركية، وفقاً لمحافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، على الرغم من أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فُرضت خلال أبريل أسهمت في تغيير قرار بعض صانعي السياسات بالتصويت لصالح خفض أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في مايو.

في القطاع الخاص وحده -الذي يتابعه «بنك إنجلترا» من كثب- ارتفعت الأرباح باستثناء المكافآت بنسبة 5.1 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، وهي أيضاً أضعف وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2024، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي فور نشر البيانات، كما استوعب المستثمرون احتمالاً أكبر بأن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة مرتَيْن إضافيتَيْن هذا العام.

وانخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 63 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة المنتهية خلال مايو، وهو أدنى مستوى لها منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل 2021.

الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل

أظهرت بيانات رسمية الخميس أن الناتج الاقتصادي البريطاني انكمش بشكل حاد في أبريل، مما يعكس موجات الصدمة التي تسبب فيها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة بشهر مارس ، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2023، وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن من المتوقع تسجيل انكماش بنسبة 0.1 بالمئة بعد تسجيل نمو 0.2 بالمئة في مارس.

وقالت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني "بعد الزيادة في كل من الأشهر الأربعة السابقة، شهد أبريل أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة مع تسجيل تراجع في معظم أنواع السلع، بعد فرض الرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة".

وذكر المكتب أن تراجعا في القطاعين العقاري والقانوني في أبريل بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على شراء المنازل أسهم بواقع 0.2 نقطة مئوية من الانخفاض البالغ 0.3 نقطة مئوية في الناتج في أبريل. وسجلت شركات تصنيع السيارات أيضا انخفاضا في الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتوسع الاقتصاد البريطاني 0.7 بالمئة في الربع الأول من 2025 متجاوزا النمو في بلدان أخرى في مجموعة السبع، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى واحد بالمئة الشهر الماضي.

ومع ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.25 بالمئة وقال إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى خفض الناتج البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة خلال ثلاث سنوات.

الجنيه الإسترليني يتراجع وسط توجه المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن

انخفض الجنيه الإسترليني يوم الجمعة، متأثراً بهروب المستثمرين إلى الدولار كملاذ آمن عقب سلسلة الضربات الإسرائيلية على إيران، إلى جانب تراجع عملات أخرى متقلبة مثل الدولار الأسترالي.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.7 في المائة ليصل إلى 1.35225 دولار، مع انخفاض الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 0.9 في المائة. في المقابل، ارتفع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 85.23 بنساً

واستهدفت الضربات الإسرائيلية منشآت نووية ومصانع صواريخ وقادة عسكريين في إيران، حيث تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية وشهود العيان عن انفجارات، بعضها في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، إن إيران أطلقت نحو 100 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية رداً على الهجمات، وإن إسرائيل تقوم باعتراضها.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن هذه الضربات مثيرة للقلق، داعياً جميع الأطراف إلى التراجع وتهدئة التوترات، بينما تؤكد إيران أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية.

وأشار مايكل فيستر، استراتيجي العملات في «كومرتس بنك»، إلى أن الطلب على الأصول الآمنة سيستمر حتى زوال خطر التصعيد.

وكان المستثمرون يعانون بالفعل من توترات الأسبوع الحالي بسبب المخاوف المستمرة بشأن مرونة الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير الرسوم الجمركية، حتى تلك التي أُلغيت مؤخراً، على الاقتصاد العالمي.

كما واجه الجنيه الإسترليني ضغوطاً إضافية جراء بيانات بريطانية ضعيفة بشأن نشاط التصنيع والتوظيف والنمو الاقتصادي. وفي ظل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز مراجعة الإنفاق، لم تتحسّن توقعات النمو بشكل ملموس، وزادت التوقعات لاحتمالية رفع الضرائب لاحقاً خلال العام.

ويتوقع المتداولون أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، مع احتمال خفض إضافي بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مما قد يدفع سعر الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 3.7 في المائة، مقارنة بـ4.25 في المائة حالياً.

التضخم السنوي في بريطانيا يتباطأ إلى 3.4% في مايو

سجّل معدل التضخم السنوي في بريطانيا 3.4% خلال شهر مايو أيار، بما يتوافق مع توقعات المحللين، وفقاً للبيانات الصادرة الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ الأكثر تقلباً، بنسبة 3.5% في الفترة نفسها، مقارنة بـ3.8% خلال الإثني عشر شهراً المنتهية في أبريل

ويُتابع بنك إنكلترا هذه البيانات عن كثب في ظل محاولاته تحديد المسار الأنسب لمعدلات الفائدة، في وقت لا يزال التضخم مرتفعاً والنمو الاقتصادي ضعيفاً.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر الخميس، وذلك نظراً لاستمرار الضغوط التضخمية. إلا أن الاقتصاديين يتوقعون أن يتجه صانعو السياسات إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل في أغسطس

وكان بنك إنكلترا قد أشار في وقت سابق من هذا العام إلى أنه يتوقع ارتفاع التضخم إلى 3.7% في الربع الثالث، قبل أن يبدأ بالتراجع خلال العام المقبل.

وكانت بيانات التضخم الاستهلاكي التي صدرت الشهر الماضي قد أظهرت بوادر هذا الاتجاه، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 3.4% على أساس سنوي في أبريل نيسان، مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة والمرافق المنزلية.

يُذكر أن مكتب الإحصاءات كان قد أعلن في البداية أن معدل التضخم بلغ 3.5%، لكنه عدّله لاحقاً إلى 3.4% بعد اكتشاف خطأ في حساب ضريبة السيارات.

بنك إنجلترا يثبت الفائدة متماشيا مع التوقعات

قرر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الإبقاء على معدلات الفائدة عند 4.25%، وسط ارتفاع التضخم الغذائي وخطر أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة المعيشة.

جاء قرار البنك المركزي البريطاني، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل المحللين، بعد يوم واحد من إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا أيضا إلى مخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، ألمح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى تخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني.

وقال بيلي: "لا تزال أسعار الفائدة في مسار هبوطي تدريجي، على الرغم من أننا أبقيناها ثابتة اليوم"، مضيفًا أن "العالم متقلب للغاية".

وبلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين الكلي 3.4 بالمئة في مايو، بارتفاع طفيف عن نسبة الـ 3.3% التي كان يتوقعها أغلب خبراء الاقتصاد، وبعيدا عن مستهدفات المركزي عند 2 بالمئة.

وفي بيان له، أشار البنك المركزي البريطاني إلى ارتفاع أسعار الطاقة مؤخرًا بسبب "تصاعد الصراع في الشرق الأوسط". مع ذلك، يتوقع المحللون أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.

كما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

لكن في وقت سابق من الخميس، أجرى البنك المركزي النرويجي خفضًا مفاجئًا لسعر الفائدة، وخفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة إلى صفر بالمئة، وكلاهما يُسلط الضوء على غموض التوقعات الاقتصادية.

خفّض بنك إنجلترا الشهر الماضي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث بدأت الرسوم الجمركية تُؤثر سلبًا على النمو.

يذكر أن الاقتصاد البريطاني قد انكمش بأكثر من المتوقع في أبريل، ويعزى ذلك أيضًا إلى زيادة الضرائب على الشركات البريطانية.

اقتصاد بريطانيا ينمو 0.7% في الربع الأول بأسرع وتيرة في عام

سجّل الاقتصاد البريطاني، الإثنين، نمواً بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول من 2025، وهو أسرع معدل نمو فصلي منذ بداية 2024، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

النمو جاء مدفوعًا بزيادة مشتريات المنازل قبل تغييرات ضريبية مقررة، وارتفاع الإنتاج الصناعي قبيل فرض رسوم جمركية أميركية على بعض السلع البريطانية.

الأرقام جاءت متوافقة مع التقديرات الأولية، وأظهرت مراجعة بيانات شهر مارس برفع النمو الشهري إلى 0.4 بالمئة، من 0.2 بالمئة في القراءة السابقة، رغم أن هذا التعديل لم يغيّر إجمالي وتيرة النمو الفصلية.

رغم هذا الأداء القوي في بداية العام، تشير المؤشرات إلى أن الزخم قد لا يستمر، فقد أظهرت البيانات الأولية لشهر أبريل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بمارس، متأثراً بعوامل مؤقتة مثل التوقفات الفنية والإجازات.

ويخشى اقتصاديون من أن استمرار الضغط التضخمي والتباطؤ في الطلب العالمي، إضافة إلى سياسات نقدية مشددة، قد يؤثر سلباً على النمو في الفصول القادمة.

يتوقع أن يبقى النمو الإجمالي للاقتصاد البريطاني هذا العام متواضعاً، وسط تحديات تشمل تباطؤ الاستثمارات، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتقلبات العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أداء الاقتصاد البريطاني في الربع الأول تجاوز نظيره في عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، فقد نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2 بالمئة فقط خلال الفترة نفسها، بينما سجلت ألمانيا نمواً ضعيفاً بلغ 0.1 بالمئة، في ظل استمرار ضعف الطلب الصناعي وتباطؤ الصادرات.

أما منطقة اليورو ككل، فبلغ معدل النمو فيها 0.3 بالمئة خلال الربع الأول، ما يضع بريطانيا في صدارة الأداء الاقتصادي في أوروبا خلال بداية 2025، وإن كان ذلك نتيجة عوامل مؤقتة أكثر من كونه تحسناً هيكلياً في الأساسيات الاقتصادية.

محافظ بنك إنكلترا: معدلات الفائدة ستواصل التراجع تدريجياً مع تعثّر نمو الاقتصاد البريطاني

قال محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، إن مسار معدلات الفائدة في المملكة المتحدة سسيستمر في الانخفاض تدريجياً، في وقت يوازن فيه البنك المركزي بين الحاجة إلى احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي الذي لا يزال هشاً.

وأضاف بيلي في مقابلة على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية: «لم أغيّر رأيي بشأن ذلك، لكن فيما يخص القرار في الاجتماع المقبل؟ سنرى».

ويتوقّع معظم الاقتصاديين أن يُقدِم بنك إنكلترا على خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في أغسطس ، ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 4.25% إلى 4%.

ومع ذلك، حذّر بيلي من أن صناع القرار في البنك لا يزالون بحاجة إلى تقييم ما إذا كانت الضغوط التضخمية المستمرة —مثل نمو الأجور بوتيرة أعلى من التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة— ستواصل التراجع خلال الفترة المقبلة.

وقال في هذا السياق: «بالنسبة لي، السؤال الرئيسي هو: هل سيستمر التراجع الذي بدأنا نلحظه بالفعل ويهيئ البيئة لعودة التضخم إلى الهدف المحدد؟».

ويأتي موقف بيلي في وقت تتباين فيه التوقعات بشأن السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى، لا سيّما مع تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو وبدء المركزي الأوروبي فعلياً بخفض الفائدة، بينما لا يزال بنك إنكلترا يتحرّك بحذر وسط مؤشرات مختلطة في السوق البريطانية.

لا يزال التضخم في المملكة المتحدة أعلى من مستهدف بنك إنكلترا البالغ 2%، حيث سجّل معدل الارتفاع في الأسعار 3.4% خلال مايو أيار الماضي، وهو ما يتجاوز بفارق ملحوظ مستوى التضخم في منطقة اليورو الذي استقر عند 2% في يونيو حزيران.

وفي المقابل، تعاني البلاد من تباطؤ اقتصادي واضح، إذ انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد في أبريل نيسان، مع بدء تأثير الرسوم الجمركية العالمية الجديدة والزيادات الضريبية المحلية التي أُقرّت مؤخراً.

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إن بيانات النمو الأخيرة «مخيّبة للآمال بشكل واضح»، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن وزارة الخزانة «اتّخذت القرارات الضرورية لاستقرار المالية العامة والسيطرة على التضخم»، مشيرة إلى قواعدها المالية التي تقضي بعدم تمويل الإنفاق الحكومي الجاري عبر الاقتراض.

وكانت ريفز قد قدّمت في الخريف الماضي حزمة زيادات ضريبية على الشركات، لتمويل برنامج إنفاق عام ضخم، وفرضت قواعد مالية وصفتها بـ«غير القابلة للتفاوض»، تقيّد الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي.

غير أن الأوضاع الاقتصادية والمالية منذ ذلك الحين أصبحت أكثر صعوبة، إذ أدّت زيادة مدفوعات فوائد الدين العام وتراجع الإيرادات الضريبية إلى تقليص الحيّز المالي للحكومة، وسط توقّعات بنمو أضعف من المتوقع.

وكان مكتب مسؤولية الميزانية —الجهة المستقلة المعنية بالتوقعات المالية— قد توقّع في مارس آذار أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1% هذا العام، و1.9% في عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المستويات المسجّلة في أعوام ما قبل الجائحة.

أقرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بأنّ الحكومة لا تزال بحاجة لبذل المزيد من الجهد لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، في وقت تسعى فيه جاهدة لتحقيق هذا الهدف دون الإخلال بالقواعد المالية الصارمة التي وضعتها.

وبحسب مراقبين، لم يتبقَّ أمام الحكومة لتحقيق التوازن بين النمو والانضباط المالي سوى ثلاثة خيارات رئيسية: خفض الإنفاق العام، أو زيادة الاقتراض، أو رفع الضرائب مجدداً.

غير أنّ خبراء الاقتصاد يرون أن الخيار الأخير —أي زيادة الضرائب— هو السبيل الوحيد المتاح عملياً أمام الحكومة، نظراً لالتزامها مسبقاً بتوسيع الإنفاق العام واعتمادها إطاراً أكثر استدامة للاقتراض.

وكانت ريفز قد شددت مراراً على التزامها بعدم تمويل الإنفاق الجاري عبر الاقتراض، وفق ما تنص عليه قواعدها المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الميزانية العامة بفعل ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين العام وتباطؤ الإيرادات الضريبية.

ويأتي ذلك في ظل تراجع النمو الاقتصادي وتوقعات ضعيفة للفترة المقبلة، مما يُعقّد مهمة الحكومة ويحدّ من قدرتها على المناورة.

يميل صناع السياسات في البنوك المركزية عادة إلى تجنّب التعليق المباشر على السياسات المالية للحكومات، تحسّباً للاتهامات بالتدخّل أو الانحياز.

إلا أن محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي قال إن من «المهم أن الوزيرة ريفز وضعت إطاراً مالياً واضحاً»، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يتضمن هذا الإطار «قدراً مناسباً من المرونة».

وأضاف بيلي: «المملكة المتحدة لديها إطار مالي تناقشه وزيرة الخزانة وأنا بشكل منتظم. وأنا أعلم أنها ملتزمة جداً بوجود سياسة مالية قوية، وهذا أمر مهم للغاية كخلفية للاستقرار الاقتصادي الكلي».

بريطانيا تسجل أسرع نمو في قطاع الخدمات منذ أغسطس 2024

سجل قطاع الخدمات في المملكة المتحدة نمواً هو الأسرع منذ أغسطس 2024، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الخميس، ما يعزز الآمال بأن بنك إنجلترا قد يواصل خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ50.9 نقطة في مايو متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.3 نقطة. ويُعد هذا أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ أغسطس من العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بأبطأ وتيرة لها منذ فبراير 2021، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية، وفق «رويترز».

ويُعد هذا التراجع في وتيرة التضخم الخدماتي بمثابة مؤشر إيجابي لصانعي السياسات في بنك إنجلترا، الذين يراقبون من كثب تحركات الأسعار في هذا القطاع لتقييم الضغوط التضخمية في الاقتصاد. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يتبع البنك خفض الفائدة الذي أجراه في مايو بخفض جديد في أغسطس، بعدما ثبت أسعار الفائدة في يونيو.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن «مزيجاً من انحسار ضغوط الأسعار وتراجع التوظيف يمنح بنك إنجلترا مساحة لاستئناف خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في أغسطس».

كما أظهر المسح أن الطلب المحلي قاد أكبر زيادة في الأعمال الجديدة منذ نوفمبر الماضي، في حين تراجعت توقعات الشركات للعام المقبل بشكل طفيف وسط مخاوف من الضبابية السياسية والاقتصادية، بما في ذلك تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، لا تزال الشركات تواجه ضغوطاً من ارتفاع تكاليف العمالة، لا سيما بعد زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور بنحو 7 في المائة.

وقد واصلت الشركات تقليص أعداد موظفيها للشهر التاسع على التوالي، مدفوعة في معظمها بعدم استبدال العمال المغادرين، في حين تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، بوتيرة أسرع من مايو، بسبب ضعف الطلب من الأسواق الأوروبية والأميركية.

من جانبه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يدمج بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52 نقطة في يونيو، صعوداً من 50.3 نقطة في مايو. وكانت بيانات التصنيع الصادرة الثلاثاء قد أظهرت تحسناً في ثقة المصانع، مع دلائل أولية على بداية تعافٍ في القطاع بعد فترة من الركود.

انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني في مايو

انكمش الاقتصاد البريطاني في مايو الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي يكافح فيه المستهلكون والشركات للتعافي من آثار الضربة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة الضرائب في البلاد.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.1 بالمئة في مايو بعد انكماشه بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر السابق عليه. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة.

وتنذر هذه النسبة بانكماش الاقتصاد البريطاني على مدار الربع الثاني من العام، في انتكاسة جديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الخزانة ريتشل ريفز، بعد تعرضهما لسلسلة من الانتكاسات السياسية مؤخرا.

وانكمش قطاعا التصنيع (بنسبة 0.9 بالمئة) والانشاءات (0.6 بالمئة) في بريطانيا خلال مايو الماضي في استمرار لمسلسل التراجع من شهر "أبريل السيء" عندما تراجع ناتج القطاعين بأعلى وتيرة منذ عام ونصف في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة التكاليف التي تواجه الأسر البريطانية بسبب زيارة فواتير الطاقة وضرائب العقارات.

وتشكل هذه الأرقام ضربة لوزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، التي جعلت من إعادة تنشيط النمو الاقتصادي وخفض العجز المالي أهدافًا محورية لسياستها.

وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.1 بالمئة فقط، فيما تراجعت تجارة التجزئة بنسبة حادة على مدار الشهر، في الوقت الذي حذر فيه أندرو بايلي، محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي)، من أن الغموض الاقتصادي في البلاد يدفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها.

يذكر أن الأسواق ما زالت تراهن على تحرك بنك انجلترا لخفض الفائدة في أغسطس المقبل ثم مرة أخرى بحلول نهاية العام، مع إجراء تخفيضات جديدة للفائدة خلال عام 2026.

وكانت المملكة المتحدة قد تعرضت لرسوم جمركية "متبادلة" بنسبة 10 بالمئة من إدارة ترامب، على الرغم من التوازن النسبي في علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة في السلع، وإن كانت تسجل فائضًا كبيرًا في تجارة الخدمات، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني لعام 2024.

ورغم أن حكومة سترامر توصلت في مطلع مايو إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل خفض الرسوم الجمركية، وصدور مؤشرات خاصة بنشاط الشركات تشير إلى تزايد الزخم، من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد البريطاني لضغوط خلال العام الجاري.

ورغم هذا الاتفاق، يواجه الاقتصاد البريطاني رياحًا معاكسة محلية. ولا يُتوقع تكرار النمو القوي البالغ 0.7 بالمئة الذي تحقق في الربع الأول – والذي يعزى إلى تسريع الأنشطة الاقتصادية تحسبًا للرسوم الأميركية – خلال بقية العام، حيث يُنتظر صدور التقديرات الأولية لنمو الربع الثاني في 14 أغسطس.

ويتوقع اقتصاديون أن يتباطأ النمو خلال ما تبقى من عام 2025 وسط ضعف سوق العمل واستمرار الضبابية الاقتصادية، بينما يتوقع بنك إنجلترا نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 1 بالمئة خلال العام.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين المختصين بالمملكة المتحدة لدى "دويتشه بنك"، إن التوقعات الشهرية للنمو في مايو كانت تشير إلى تحسن طفيف، لكنه أبدى حذرًا حيال الأداء المستقبلي.

وأضاف راجا في تصريحات عبر البريد الإلكتروني: "إلى أين نتجه؟ بالمقارنة مع توقعاتنا الأساسية، ظهرت مخاطر هبوطية واضحة في تقديراتنا للربع الثاني من 2025 والعام بأكمله".

وتابع: "القراءة السلبية لناتج أبريل أعادتنا خطوة إلى الوراء، إذ تراجعت تقديراتنا للربع الثاني إلى نمو يتراوح بين 0.1 بالمئة و0.2 بالمئة مقارنة بالتوقع الرسمي البالغ 0.25 بالمئة، وهو ما يضع ضغوطًا هبوطية على توقعات النمو السنوي البالغة 1.2 بالمئة".

التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ نحو 18 شهرا

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ نحو 18 شهرا في يونيو الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.6 بالمئة في يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.4 بالمئة في مايو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير 2024.

ويشار إلى أن الارتفاع لم يكن متوقعا ، حيث توقع معظم الاقتصاديين أن يبقى المؤشر دون تغيير.

وقال المكتب إن معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي وصل لأعلى مستوى منذ فبراير 2024، في حين أدت تكاليف النقل لارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال كبير الاقتصاديين بمكتب الإحصاء ريتشارد هيز " يرجع ارتفاع معدل التضخم خلال يونيو الماضي بصورة أساسية إلى أسعار وقود السيارات، التي تراجعت بنسبة طفيفة، مقارنة بالانخفاضات الأكبر التي تم تسجيلها خلال هذا الوقت من العام الماضي".

وأضاف" ارتفعت أسعار الأغذية للشهر الثالث على التوالي لأعلى مستوى سنوي منذ فبراير العام الماضي".

وأوضح" مع ذلك، مازالت أقل من الذروة التي تم تسجيلها مطلع 2023".

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إنه مازال يتعين " بذل المزيد" للمساعدة في خفض معدل التضخم.

وأضافت" أعلم أن العاملين مازالوا يعانون من تكاليف المعيشة".

معدل البطالة في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2021

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ أربعة سنوات، حيث يواجه العاملون أيضا تراجعا في نمو الأجو، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.7 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى مايو الماضي، مقارنة بـ 4.6 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ويعد هذا أعلى مستوى لمعدل البطالة منذ يونيو 2021.

من ناحية أخرى، انخفض متوسط نمو الإيرادات، باستثناء العلاوات، إلى 5 بالمئة خلال الفترة حتى مايو المقبل، ليصل لأدنى مستوى منذ نحو ثلاثة أعوام.

مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات اتحاد الصناعة البريطاني الصادرة، الاثنين، تراجعا حادا جديدا في مبيعات متاجر التجزئة ببريطانيا خلال الشهر الحالي.

ووفقا لمسح تجارة التوزيع الصادر عن الاتحاد، قال 34 بالمئة من متاجر التجزئة إن المبيعات تراجعت خلال يوليو ، مقابل 46 بالمئة خلال يونيو.

في الوقت نفسه يتوقع 31 بالمئة من المتاجر تراجعا جديدا للمبيعات خلال أغسطس.

وقال 10 بالمئة ممن شملهم المسح إن المبيعات في هذا الوقت من العام ضعيفة، في حين قال 37 بالمئة منهم ذلك في يونيو.

في المقابل، ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة عبر الإنترنت خلال الشهر الحالي، مسجلةً بذلك نموًا للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، انخفض نسبة النمو المتوقع لمبيعات الإنترنت من 6 بالمئة خلال يونيو إلى 4 بالمئة خلال الشهر الحالي و4 بالمئة خلال الشهر المقبل.

وقال مارتن سارتوريوس المحلل الاقتصادي الرئيسي في اتحاد الصناعة البريطاني إن "الشركات ذكرت أن ضغوط الأسعار المرتفعة، الناجمة عن ارتفاع تكاليف العمالة وعدم اليقين الاقتصادي، لا تزال تؤثر على الطلب الاستهلاكي، مما ساهم في انخفاض أحجام المبيعات منذ أكتوبر 2024".

بنك إنكلترا يخفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%

خفض بنك إنكلترا، اليوم الخميس، معدلات الفائدة من 4.25% إلى 4%، في إطار استئناف نهجه «التدريجي والحذر» لتيسير السياسة النقدية، بعد توقف مؤقت.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يُقدم البنك المركزي على خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، غير أن المتعاملين والمحللين ركّزوا على مدى توافق صانعي السياسة داخل البنك بشأن هذا القرار.

وقد اضطر واضعو السياسات إلى الموازنة بين التضخم المتماسك —إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.6% في يونيو حزيران، متجاوزاً التوقعات، مقارنة بـ3.4% في مايو أيار— وبين تباطؤ سوق العمل وضعف النمو الاقتصادي، لا سيّما بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في مايو.

وعلى الرغم من تباين الآراء داخل بنك إنكلترا، فإن معظم الاقتصاديين يتوقعون استمرار مسار التيسير النقدي حتى العام المقبل.

وقال جاك مينينغ، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في «باركليز»، قبيل اجتماع السياسة الأخير، إنه يتوقع أن يستمر البنك في تنفيذ تخفيضات تدريجية بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة، حتى يصل سعر الفائدة الأساسي إلى 3.5% بحلول فبراير شباط من العام المقبل.

من جهتها، توقعت آشلي ويب، الاقتصادية لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أن يُقدم البنك على تخفيف سياسته النقدية بشكل أوسع.

وأضافت في مذكرة الأربعاء: «على الرغم من الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم خلال يونيو حزيران، فإننا لا نزال نعتقد أن ضعف سوق العمل سيؤدي، عاجلاً أم آجلاً، إلى تباطؤ نمو الأجور والتضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف البنك البالغ 2%. ونتوقع أن يخفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة من 4.25% حالياً إلى 3.00% في عام 2026، وهو ما سيكون أقل من الحد الأدنى البالغ 3.50% الذي تتوقعه الأسواق المالية».

أشار الاقتصاديون إلى سوق العمل بوصفه عاملاً رئيسياً في قرارات السياسة النقدية، إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته عدم وجود «دليل قاطع» أو مؤشرات دامغة على تدهور كبير في أرقام التوظيف.

وفي هذا السياق، كتب كل من جيمس سميث وكريس تيرنر من بنك «آي إن جي» في مذكرة تحليلية: «السؤال المطروح في هذا الاجتماع هو ما إذا كان هناك تدهور مقلق ووشيك في سوق العمل». وأضافا أن «الركود يتزايد دون شك».

تباطؤ محدود للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني

سجّل الاقتصاد البريطاني تباطؤاً محدوداً في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات، بعد انطلاقة قوية مطلع العام، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية وضعف سوق العمل، في تطور حدّ من مساحة التفاؤل أمام وزيرة المالية راشيل ريفز.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة، الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني، بعد ارتفاع نسبته 0.7 في المائة في الربع الأول، متجاوزاً توقعات بنك إنجلترا البالغة 0.1 في المائة، واستطلاع وكالة «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وصعد الجنيه الإسترليني قليلاً أمام الدولار عقب صدور الأرقام. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي انكمش 0.1 في المائة في مايو ، لكنه حقق نمواً مفاجئاً قدره 0.4 في المائة في يونيو ، مدعوماً بقوة أداء قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء.

وقال بن جونز، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: «شهدنا انتعاشاً طفيفاً في يونيو، لكن بيانات اليوم تؤكد أن وتيرة النمو القوية التي سجلناها في وقت سابق من العام كانت استثنائية، بينما تظل الأسس الاقتصادية هشة».

وأضاف: «مع ارتفاع تكاليف الأعمال، وتباطؤ سوق العمل، وضعف نوايا الاستثمار، وتراجع الثقة، تسير المملكة المتحدة في مسار ضيق بين المرونة والانكماش».

وتتزايد مخاوف بعض قيادات الأعمال من احتمال أن تعلن ريفز عن زيادات ضريبية إضافية في الموازنة المقبلة هذا العام.

البيانات أظهرت أيضاً أن الاستثمار التجاري انخفض 4 في المائة في الربع الثاني، رغم بقائه أعلى بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي. أما على صعيد المقارنة السنوية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة في الربع الثاني، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 1 في المائة.

وأشارت ريفز إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق في الربع الأول أسرع معدل نمو بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، فيما كشفت بيانات، الخميس، عن أن بريطانيا جاءت في المرتبة الثانية مع فرنسا في الربع الثاني. لكن الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة بسبب استمرار الضبابية في التجارة العالمية جراء زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، إضافة إلى تباطؤ التوظيف المحلي، وهو ما يُعزى جزئياً إلى ارتفاع ضرائب العمل والزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.

الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2 في المائة خلال 2025 و1.4 في المائة في 2026، بمعدل أسرع قليلاً من منطقة اليورو واليابان، لكن أبطأ من الولايات المتحدة وكندا.

ارتفاع التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع في يوليو

أشارت أرقام رسمية إلى أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع أكثر مما كان متوقعا في يوليو، حيث أن ارتفاع الطلب على السفر في الصيف أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وسجل التضخم في يوليو أعلى مستوى له منذ يناير من العام 2024 عندما وصل إلى 4 بالمئة، ما يزيد الضغوط على الحكومة والاقتصاد في البلاد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3,8 بالمئة في يوليو في مقابل معدل تضخم سنوي بلغ 3,6 بالمئة في يونيو، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في بيان.

وقد أتى الارتفاع الذي كان محللون يتوقعون أن يصل إلى 3,7 بالمئة، جراء زيادة في أسعار بطاقات السفر الجوي وأسعار المواد الغذائية.

وأضاف المكتب الوطني للاحصاءات، أن العطلات المدرسية الصيفية ساعدت في زيادة تكاليف السفر الشهر الماضي، مما ساهم في زيادة التضخم بمختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وعززت أرقام التضخم مع أداء الاقتصاد البريطاني الذي أتى أفضل من المتوقع في الربع الثاني من 2025، من التوقعات من أن بنك انجلترا المركزي سيحجم عن خفض نسب الفائدة الرئيسية هذه السنة أيضا.

وتعقيبا على هذه البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز "يجب بذل جهود إضافية لتخفيف كلفة المعيشة".

زادت حكومة كير ستارمر الضرائب على الشركات في المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل في الشهر نفسه الذي فرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على غالبية السلع البريطانية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

ويتوقع بنك انجلترا أن يرتفع معدل التضخم إلى 4 بالمئة في سبتمبر قبل أن يبدأ بالتراجع.

وقالت ليندساي جيمس الخبيرة في الاستثمارات لدى كويلتر "سيواجه المستهلكون صعوبات كبيرة مقبلة فيما يظهر بشكل جلي ضعف الاقتصاد في المملكة المتحدة".

الشركات البريطانية تسجل أفضل أداء شهري في أغسطس

شهدت الشركات البريطانية أقوى أداء شهري لها هذا العام بفضل انتعاش قطاع الخدمات المهيمن، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تُرحب وزيرة المالية راشيل ريفز بالقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي المركب لشهر أغسطس إلا أن تلميحات المسح بشأن تصاعد ضغوط التضخم قد تثير قلق بنك إنجلترا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.0 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس العام الماضي، مقارنة بالقراءة النهائية لشهر يوليو البالغة 51.5 نقطة، بينما توقع استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعاً طفيفاً فقط إلى 51.6 نقطة.

وأوضح كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، أن المسح يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي خلال الصيف بعد تباطؤ في فصل الربيع، مع استمرار حالة عدم الاستقرار في بيئة الطلب وقلق الشركات من تأثير تغييرات السياسات الحكومية وعدم اليقين الجيوسياسي الأوسع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.6 نقطة من 51.8 في يوليو، بينما تراجع مؤشر القطاع الصناعي إلى 47.3 نقطة من 48، وهو أقل بكثير من عتبة النمو البالغة 50 نقطة، متأثراً بالحرب التجارية العالمية التي قادها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعلى الرغم من فقدان بعض الوظائف في كلا القطاعين، كان التراجع بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر يوليو.

كما سجلت الشركات زيادة في تكاليف العمالة نتيجة رفع ضرائب الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور، مما دفع شركات الخدمات إلى رفع أسعارها بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر.

ويواجه بنك إنجلترا تحدياً في تحديد ما إذا كان سيتمكن من مواصلة خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر في ظل تصاعد ضغوط التضخم. وأظهر المسح أن توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل سجلت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

على صعيد المالية العامة، توافق الاقتراض العام البريطاني في السنة المالية الحالية مع التوقعات، ما منح وزيرة المالية راشيل ريفز بعض الوقت قبل مواجهة تحديات أكبر لاحقاً.

وبلغ إجمالي الاقتراض في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو نحو 60 مليار جنيه إسترليني (80.81 مليار دولار)، بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه (9.43 مليار دولار) عن العام السابق، لكنه يتماشى مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 59.9 مليار جنيه (80.68 مليار دولار).

مع ذلك، تراجعت الحكومة عن خططها لخفض الإنفاق في نظام الرعاية الاجتماعية وغيره، وهناك توقعات بتعديل توقعات النمو الاقتصادي من قِبَل مكتب مسؤولية الموازنة.

وبالتالي، من المرجح أن تضطر ريفز إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق في موازنتها المقبلة، ربما بأكثر من 20 مليار جنيه (26.94 مليار دولار)، لضمان الالتزام بالقواعد المالية وتجنب إزعاج المستثمرين.

وفي يوليو وحده، بلغ الاقتراض الحكومي 1.1 مليار جنيه (1.48 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى لهذا الشهر منذ ثلاث سنوات، مقارنة بتوقعات بعجز 2.6 مليار جنيه (3.50 مليار دولار) وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وزادت مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل بنسبة 17 في المائة لتصل إلى نحو 64 مليار جنيه (86.20 مليار دولار)، فيما ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل ومكاسب رأس المال بنسبة 8.3 في المائة لتتجاوز 100 مليار جنيه (134.69 مليار دولار)، مدعومة بتجميد العتبات الضريبية.

كما ارتفع الإنفاق الحكومي على فوائد الديون بنسبة تزيد على الربع ليصل إلى 41.4 مليار جنيه (55.76 مليار دولار)، مما يزيد الضغط على المالية العامة.

وقدّر الخبير الاقتصادي دينيس تاتاركوف من «كيه بي إم جي يو كيه» أن ريفز ستحتاج إلى سد عجز قدره 26.2 مليار جنيه إسترليني (35.29 مليار دولار) في موازنتها الخريفية للحفاظ على التوازن بين الإيرادات والإنفاق بحلول نهاية العقد.

وتدرس وزارة المالية أيضاً جمع المزيد من الأموال عبر بيع المنازل، في حين توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن يتجاوز العجز المتوقع 41 مليار جنيه (55.22 مليار دولار).

ثقة المستهلكين في بريطانيا ترتفع لأعلى مستوى هذا العام

سجلت ثقة المستهلك في بريطانيا ارتفاعا لتصل إلى أعلى معدلاتها هذا العام خلال شهر أغسطس الجاري، رغم وجود بعض المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الخاص بمجموعة "جي.إف.كيه" للدراسات التسويقية بواقع نقطتين، إلى سالب 17 نقطة الشهر الجاري، مدفوعا بتحسن الماليات الشخصية في ضوء انخفاض أسعار الفائدة مؤخرا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، صوت بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) لصالح خفض أسعار الفائدة من 4.25 بالمئة إلى 4 بالمئة.

وارتفعت الثقة في الماليات الخاصة لدى المستهلكين البريطانيين سواء بالنسبة للعام الماضي أو خلال الشهور الـ12 المقبلة بواقع ثلاث نقاط إلى سالب أربعة وموجب خمسة على الترتيب.

كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في الوضع الاقتصادي العام بالبلاد خلال الشهور الـ12 الماضية بواقع نقطتين إلى سالب 42، بتراجع سبع نقاط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الثقة بالنسبة للشهور الـ12 المقبلة بواقع نقطة واحدة إلى سالب 30، بتراجع 15 نقطة مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وانخفض مؤشر المشتريات الرئيسية الذي يقيس حجم الثقة لشراء السلع باهظة الثمن بواقع نقطتين إلى سالب 13 نقطة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" عن نيل بيلامي مدير رؤى المستهلك في مؤسسة جي.إف.كيه قوله إن "أكبر التغيرات خلال شهر أغسطس كانت تتعلق بالثقة في الماليات الخاصة، حيث ارتفعت القراءات الخاصة بالعامين الماضي والمقبل بواقع ثلاث نقاط لكل منها".

وأضاف أن هذا التغير يعود على الأرجح إلى قيام بنك إنجلترا بخفض اسعار الفائدة يوم 7 أغسطس الجاري، مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى معدلاتها خلال أكثر من عامين.

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع يومي منذ أبريل بأكثر من 1 %

يتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له مقابل الدولار منذ أبريل ، مسجلاً تراجعاً يزيد على 1 في المائة بالجلسة الأخيرة. وتراجع الجنيه بنسبة 1.07 في المائة ليصل إلى 1.3404 دولار أميركي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل، في ظل استمرار الضغوط على العملة البريطانية بسبب تقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي يعكس قلق المستثمرين المتزايد بشأن قدرة المملكة المتحدة على إدارة ماليتها العامة.

كما وصلت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى ذروة عند 5.69 في المائة، بارتفاع خمس نقاط أساس خلال اليوم، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 1998.

ويعاني الجنيه الإسترليني مع تزايد المخاوف المالية في المملكة المتحدة، حيث تُلقي التكهنات بشأن زيادات ضريبية جديدة وصعوبة موازنة الخريف بظلالها على الثقة.

ويحذّر محللو سوق الصرف الأجنبي من أن بالونات الاختبار بشأن زيادات الضرائب، إلى جانب ضعف بيانات التصنيع في المملكة المتحدة، تجعل زوج الجنيه الإسترليني مقابل اليورو عرضة للانخفاض دون 1.16 رغم استقرار الأوضاع في منطقة اليورو.

نمو قطاع الخدمات البريطاني يرتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

أسهم ارتفاع الأعمال الجديدة في دفع نمو قطاع الخدمات البريطاني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، في أغسطس الماضي، مع تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن الشركات لا تزال قلقة بشأن احتمال زيادة الضرائب المحلية، وفقاً لمسحٍ نُشر يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» العالمي لمديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني إلى 54.2 نقطة في أغسطس، مقارنةً بـ51.8 نقطة في يوليو ، مسجّلاً أعلى مستوى منذ أبريل 2024. وكان الرقم أعلى من القراءة الأولية البالغة 53.6 نقطة، متجاوزاً بفارق كبير مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

قال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تُبرز بيانات أغسطس تسارعاً مشجعاً في نمو الإنتاج وانتعاشاً سريعاً في دفاتر الطلبات، بعد انخفاض يوليو، مما يعزز وضع اقتصاد الخدمات في المملكة المتحدة مع اقتراب نهاية الصيف».

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل المؤشر التصنيعي المعدل يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً عند 53.5 نقطة، مقارنةً بـ51.5 نقطة في يوليو، مع قراءة أولية عند 53.0 نقطة في أغسطس.

ومن المرجح أن تُخفف هذه البيانات الإيجابية الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز، قبيل تقديم موازنتها للخريف، حيث أرجع عدد من الشركات ضعف الطلب وارتفاع التكاليف إلى زيادة مساهمات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور في موازنة العام الماضي.

وسجلت المملكة المتحدة أعلى معدل تضخم بين اقتصادات مجموعة السبع، وأظهرت البيانات أن شركات قطاع الخدمات رفعت أسعارها، الشهر الماضي، بأكبر قدر منذ أبريل، حين دخلت زيادة مساهمات التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ.

وأبلغت الشركات عن أكبر ارتفاع في التكاليف منذ ثلاثة أشهر، مع استمرار تقليص أعداد الموظفين، إذ انخفض معدل التوظيف في القطاع لمدة 11 شهراً متتالية، وهي أطول فترة مستمرة منذ الفترة بين عاميْ 2008 و2010، باستثناء جائحة «كوفيد-19».

وعلى الرغم من أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع من أي اقتصاد آخر في مجموعة السبع، خلال النصف الأول من العام، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة مؤقتة في الصادرات، حيث سعت الشركات إلى التهرب من بعض الرسوم الجمركية الأميركية.

وشهد مؤشر مديري المشتريات للأعمال الجديدة في قطاع الخدمات أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2021، ما يعكس قوة طلب المستهلكين وأول ارتفاع في الصادرات منذ أبريل. كما تعززت توقعات الأعمال المستقبلية بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال مور: «ومع ذلك، لا يزال عدد من مقدمي الخدمات يُبدون قلقهم من حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الحكومية، والمخاوف بشأن إجراءات رفع الضرائب المتوقعة في موازنة الخريف».

بريطانيا تبيع سندات مرتبطة بالتضخم بأعلى عائد منذ 24 عاماً

باعت بريطانيا، يوم الخميس، سندات مرتبطة بالتضخم بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني (1.08 مليار دولار) لأجل 20 عاماً، محققة أعلى عائد حقيقي منذ 24 عاماً، في مؤشر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون الحكومية طويلة الأجل.

وقد بيعت السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشر، المستحقة في عام 2045، بعائد 0.625 في المائة عند طرحها لأول مرة في أبريل 2023، بينما سجل المزاد الأخير عائداً حقيقياً بلغ 2.412 في المائة، وهو الأعلى منذ مزاد السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشر لأجل 10 سنوات في أبريل 2001.

ويعكس العائد الحقيقي العائد ويضاف إليه مؤشر أسعار التجزئة للتضخم، الذي يُدفع على الديون الحكومية المرتبطة بالمؤشر.

وجذبت عملية البيع، التي بلغت قيمتها 800 مليون جنيه إسترليني، طلبات عرض بقيمة 3.131 مليار جنيه إسترليني، محققة نسبة تغطية بلغت 3.91، وهي الأعلى منذ بدء تسجيل مزادات السندات المرتبطة بالمؤشر من قِبل مكتب إدارة الديون عام 1998.

ويعكس هذا الطلب القوي، إلى جانب العائد المرتفع، المزاد الأخير لسندات حكومية جديدة لأجل 10 سنوات، الذي جرى يوم الثلاثاء، وجذب طلبات بقيمة 141 مليار جنيه إسترليني، لكنه بيع بأعلى عائد منذ عام 2008 للسندات التقليدية لأجل 10 سنوات.

وقد حولت بريطانيا معظم إصداراتها هذا العام بعيداً عن السندات المرتبطة بالمؤشر والسندات طويلة الأجل، بسبب المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض.

الجنيه الإسترليني يسجل أسبوعاً متقلباً

وفي سياق متصل، تراجع الجنيه الإسترليني، يوم الخميس، في أسبوعه الأكثر تقلباً منذ شهور، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن المالية العامة البريطانية، وقدرة الحكومة على السيطرة عليها، ما أثّر سلباً على سوق السندات.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3455 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض أسبوعي ثالث، فيما استقر مقابل اليورو عند 86.67 بنس.

وارتفعت عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عاماً، المعروفة بالسندات الحكومية، لفترة وجيزة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، مدفوعة بانخفاض حاد عاقب الديون طويلة الأجل لمعظم الاقتصادات الكبرى.

وعادةً ما تدعم العوائد المرتفعة الجنيه الإسترليني، إلا أن هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض ناتج عن القلق بشأن توقعات التضخم، وليس عن تفاؤل بقوة النمو طويل الأجل، ما يؤثر سلباً على العملة.

وأشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الأربعاء إلى أن أسعار الفائدة البريطانية ستستمر في الانخفاض، لكنه أشار إلى أن اليقين بشأن وتيرة التخفيضات أقل بكثير. وقال خلال جلسة استماع للجنة الخزانة بمجلس العموم، مكرراً تصريحاته بعد خفض أسعار الفائدة في أغسطس : «هناك الآن شكوك زائدة حول توقيت وسرعة اتخاذ هذه الخطوات الإضافية».

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يفترضون أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة بشكل شبه مؤكد في اجتماعه المقرر في 18 سبتمبر، فيما تبدو الصورة بعد ذلك أكثر غموضاً.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في «إكس تي بي»: «هناك احتمال بنسبة 18 في المائة فقط لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر ، مقارنة بـ67 في المائة قبل شهر. وقد تنعكس مكاسب عوائد السندات البريطانية الأخيرة، لكننا نتوقع أن تظل العوائد أعلى من نظرائها لبعض الوقت». وأضافت: «مع أجواء عدم اليقين قبيل إعلان الموازنة في نوفمبر، نعتقد أن الجنيه الإسترليني بلغ ذروته في يوليو عند 1.38 دولار، وقد يتداول دون 1.35 دولار على المدى القصير».

ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية، راشيل ريفز، موازنتها الخريفية في 26 نوفمبر، وتواجه ضغوطاً للحفاظ على استقرار المالية العامة للحكومة، مع التزام بضبط الإنفاق لخفض التضخم وتكاليف الاقتراض.

ويشعر مستثمرو السندات بالقلق، إذ تتمتع بريطانيا بأعلى تكاليف اقتراض بين دول «مجموعة السبع» المتقدمة، حيث يبلغ عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات 4.74 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة لسندات الخزانة الأميركية المماثلة، و1.6 في المائة للسندات اليابانية منخفضة العائد.

بريطانيا تُسجل ثاني أعلى عائد على السندات طويلة الأجل منذ 1998

دفعت بريطانيا، يوم الثلاثاء، ثاني أعلى عائد على سندات حكومية طويلة الأجل منذ عام 1998، بعد طرح سندات بقيمة 1.75 مليار جنيه إسترليني (2.38 مليار دولار) تستحق في عام 2043، في انعكاس للضغوط المالية التي تواجهها وزيرة الخزانة راشيل ريفز.

وقد دفع الارتفاع العالمي في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل خلال العام الماضي مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة إلى تحويل معظم إصداراته السنوية البالغة 299 مليار جنيه إسترليني من الديون طويلة الأجل إلى اقتراض قصير ومتوسط الأجل أقل تكلفة، وإن كان لا يزال مكلفاً.

وارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 20 و30 عاماً الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، في حين بيعت سندات السنوات العشر بأعلى تكلفة اقتراض منذ عام 2008، بإجمالي 14 مليار جنيه إسترليني (16.45 مليار دولار).

وتراجعت العوائد إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع يوم الجمعة، بعد أن عزّزت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، رغم أن الأسواق لا تتوقع خطوة مماثلة من بنك إنجلترا قبل مارس 2026.

وقد بيعت سندات 2043 بعائد 4.75 في المائة، بمتوسط عائد بلغ 5.291 في المائة، وهو رقم تجاوزته في أبريل سندات 2054 بعائد 4.375 في المائة، و5.357 في المائة مباشرة، بعد أن سببت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية اضطراباً قصير المدى في الأسواق المالية.

ومنذ عام 1998، لم تشهد المملكة المتحدة سوى عدد قليل من مبيعات السندات بعوائد أعلى، وكانت أغلبها قصيرة الأجل عند مستويات فائدة مرتفعة، أو ضمن عمليات تجميع سندات أو عروض ديناميكيات العرض والطلب فيها مختلفة عن المزادات.

وكان الطلب في مزاد يوم الثلاثاء أعلى من المتوسط؛ حيث تجاوزت العروض حجم السندات المعروضة 3.5 مرة، مع عائد محدود بلغ 0.2 نقطة أساس، ما يُشير إلى انخفاض طفيف في العروض المنخفضة.

ورغم ذلك، عكس الطلب المرتفع زيادة العوائد، على غرار الأسبوع الماضي، حين بيعت سندات حكومية مرتبطة بالتضخم لأجل 20 عاماً، إضافة إلى قرض مجمع لأجل 10 سنوات، بأعلى عائد حقيقي منذ عام 2001.

وتُعدّ تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا مرتفعة، في حين يسجّل معدل التضخم أعلى مستوى بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، ما يرجّح أن تجد وزيرة الخزانة راشيل ريفز نفسها مضطرة لتأمين عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية عبر إيرادات ضريبية إضافية أو تخفيضات في الإنفاق، ضمن موازنتها السنوية المقرر عرضها في 26 نوفمبر .

الاقتصاد البريطاني ينمو 0.3 % في الربع الثاني وفق التقديرات الأولية

أعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو من هذا العام، بما يتماشى مع التقدير الأولي للمكتب وتوقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وجاء الاقتصاد البريطاني الأسرع نمواً بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى في مجموعة السبع خلال النصف الأول من العام. ومع ذلك، يُعزى جزء من هذا النمو إلى عوامل غير متكررة، بما في ذلك تدفق الصادرات قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، ويتوقع بنك إنجلترا أن يظل النمو لعام 2025 متواضعاً عند 1.25 في المائة.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في الربع الثاني كان أعلى بنسبة 1.4 في المائة عن العام الماضي، بعد تعديل بالزيادة على التقدير الأولي البالغ 1.2 في المائة، بينما بلغ الناتج على أساس نصيب الفرد في الربع الثاني زيادة بنسبة 0.9 في المائة على العام السابق.

وبقي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 دون تغيير عند 1.1 في المائة. كما بلغ عجز الحساب الجاري لبريطانيا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو 28.939 مليار جنيه إسترليني (38.8 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات استطلاع الرأي التي بلغت 24.9 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 2.8 في المائة في الربع الأول من عام 2025.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الصحة البريطاني يوم الثلاثاء، إن بريطانيا لن تفرض ضريبة مبيعات على الرعاية الصحية الخاصة، في وقت تناولت فيه تقارير إعلامية هذا الخيار بوصفه أحد الخيارات التي قد تدرسها الحكومة قبل موازنة 26 نوفمبر.

وقال الوزير ويس ستريتنغ لـ«بي بي سي»: «هذا لن يحدث».

ويتوقع على نطاق واسع أن ترفع وزيرة المالية، راشيل ريفز، الضرائب في موازنة نوفمبر لسد عجز مالي يتوقعه الاقتصاديون بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، مما أثار تكهنات حول كيفية تطبيق هذه الزيادات.

وأكدت ريفز يوم الاثنين، التزامها بتعهدات حزب «العمال» في بيانه الانتخابي، بعدم زيادة ضريبة المبيعات (ضريبة القيمة المضافة)، أو اشتراكات التأمين الوطني، أو معدلات ضريبة الدخل، لكنها أشارت إلى أن الخيارات المتاحة في نوفمبر ستكون صعبة.

قطاع التصنيع البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة منذ 5 أشهر في سبتمبر

انكمش نشاط قطاع التصنيع البريطاني بأسرع وتيرة له منذ خمسة أشهر في سبتمبر الماضي، مع استمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع طلبات التصدير، وفقاً لمسحٍ أُجريَ يوم الأربعاء، ما يعكس صورة أكثر تشاؤماً، مقارنة بالبيانات الرسمية الأخيرة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع التصنيع في بريطانيا إلى 46.2 في سبتمبر، من 47 في أغسطس ، دون تغيير عن التقدير الأولي، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاعٍ أجرته «رويترز». ويُعد هذا المؤشر الأدنى منذ أبريل ، وأقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، في حين هبط مكوّن الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 45.7، من 49.3.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «أفاد المصنّعون بخفض الإنتاج استجابةً لضعف استقبال الأعمال الجديدة، مع ضعف الطلب من الأسواق المحلية وأسواق التصدير». وعلى النقيض، أظهرت البيانات الرسمية، الصادرة يوم الثلاثاء، نمو إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.2 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو ؛ أيْ أقل بقليل من نمو الاقتصاد الأوسع، وأعلى بنسبة 0.4 في المائة عن العام السابق.

ويمثل قطاع الصناعات التحويلية نحو 9 في المائة من الاقتصاد البريطاني.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت انخفاض طلبات التصنيع، للشهر الثاني عشر على التوالي، وبأعلى وتيرة في عامين، مما يعكس ضعف الثقة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأميركية وارتفاع تكاليف الطاقة والموظفين. كما أفادت الشركات باضطرابات ناجمة عن إغلاق شركة «جاكوار لاند روفر»، عقب هجوم إلكتروني.

وتُراقب الشركات، من كثب، الموازنة السنوية لوزيرة المالية راشيل ريفز، الشهر المقبل، بعد أن تأثرت، بشكل غير متوقع، العام الماضي، بارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن الشركات المصنِّعة واصلت خفض أعداد الموظفين، للشهر الحادي عشر على التوالي، في مختلف الصناعات، بسبب ارتفاع ضرائب التوظيف، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والزيادات السابقة في تكاليف الطاقة.

وفي سبتمبر، ارتفعت تكاليف المُدخلات والأسعار بأبطأ معدل لها منذ تسعة أشهر.

ارتفاع عوائد السندات الحكومية

على صعيد آخر، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجَل عامين إلى أعلى مستوى لها منذ 16 أسبوعاً، متجاوزة 4 في المائة.

وسجلت عوائد السندات البريطانية لأجَل عامين، يوم الأربعاء، 4.039 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 9 يونيو، متجاوزة ذروة سابقة بلغت 4.032 على صعيد آخر، يوم الجمعة الماضي.

وفي الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العوائد لأجَل عامين بمقدار نقطتيْ أساس عند 4.01 في المائة، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجَل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.74 في المائة، متماشية مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية والأميركية.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال أقل من 25 في المائة لخفض إضافي لسعر الفائدة من بنك إنجلترا، هذا العام، مع توقع أن أي خفض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة لن يُحتسب بالكامل إلا في أبريل 2026.

نمو نشاط الأعمال في بريطانيا يتباطأ إلى أدنى مستوى خلال 5 أشهر

أظهر مسح نُشر يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة خلال 5 أشهر في سبتمبر ، إذ أرجأت الشركات والمستهلكون قرارات الإنفاق الكبيرة انتظاراً لمعرفة مدى تأثير الزيادات الضريبية المقترحة في موازنة نوفمبر .

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني إلى 50.8 في سبتمبر، مقارنة بـ54.2 في أغسطس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل ، وأقل بكثير من القراءة الأولية البالغة 51.9.

كما هبط مؤشر مديري المشتريات المركب - الذي يشمل قراءة ضعيفة لمؤشر قطاع التصنيع الصادرة يوم الأربعاء - إلى 50.1، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، مع بقائه أعلى قليلاً من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال تيم مور، مدير قسم الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»: «يبدو تسارع نمو الناتج هذا الصيف وكأنه ومضة عابرة، حيث عادت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي لتفرض نفسها قيداً على أداء قطاع الخدمات»، وأضاف: «أشار العديد من المشاركين إلى أن عملاء الشركات أجلوا قرارات الإنفاق إلى ما بعد موازنة الخريف، فيما ترددت الأسر أيضاً بشأن المشتريات الكبرى».

ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها السنوية الثانية في 26 نوفمبر، ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنها قد تضطر إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق بعشرات المليارات من الجنيهات، بعد أقل من عام على تقديمها أكبر موازنة لزيادة الضرائب منذ عام 1993.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن شركات الخدمات خفضت الوظائف خلال كل شهر من الأشهر الاثني عشر الماضية، بينما ارتفعت تكاليف الشركات بوتيرة أبطأ من السابق.

وقال مور: «من المرجح أن تُعزز مؤشرات تحسّن ظروف سوق العمل وانحسار الضغوط التضخمية النهج الأكثر تساهلاً في نقاشات السياسة النقدية في بنك إنجلترا»، وأضاف أن صانعي السياسات في البنك منقسمون حول مدى الحذر في خفض أسعار الفائدة أكثر من المستوى الحالي البالغ 4 في المائة، في حال حدوث انتعاش مؤقت محتمل للتضخم يقارب ضعف مستواه المستهدف.

أسعار المنازل في بريطانيا تسجّل أبطأ نمو سنوي منذ أبريل 2024

أظهرت بيانات من «هاليفاكس»، مُقرِض الرهن العقاري، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 1.3 في المائة خلال الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر ، بمعدل أبطأ من المتوقع ويُعدّ أضعف زيادة سنوية منذ أبريل 2024؛ نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والضريبي التي طغت على السوق.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بشكل غير متوقع بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بأغسطس . وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا ارتفاع الأسعار بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي، و0.2 في المائة على أساس شهري.

وفي أغسطس، كانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

وتشهد أسعار المساكن البريطانية هذا العام نمواً أبطأ مما كانت عليه في النصف الثاني من 2024، حين ارتفعت سنوياً بين 4 في المائة و5 في المائة، وسط المخاوف من الوضع الاقتصادي، واحتمال فرض مزيد من الضرائب على العقارات، في ظل سعي وزيرة المالية، راشيل ريفز، لدعم موازنتها في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «رغم استمرار حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العامة، فإننا نتوقع نمواً متواضعاً خلال الفترة المتبقية من العام مع التحسُّن التدريجي في القدرة على تحمل تكاليف المنازل».

وأوضحت آشلي ويب، الخبيرة الاقتصادية في «كابيتال إيكونوميكس»، أن بيانات الأسعار الضعيفة جاءت بعد مؤشرات على تباطؤ سوق العمل في بريطانيا، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتكهنات بفرض زيادات ضريبية، ما يثقل الطلب على المساكن. وأضافت: «ستؤثر زيادات الضرائب في الميزانية على الدخل الحقيقي المتاح للأسر، مما ينعكس سلباً على سوق الإسكان في العام المقبل».

وأشارت «هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل في لندن ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، بينما سجّلت آيرلندا الشمالية أقوى نمو بنسبة 6.5 في المائة. ووفقاً لبيانات منافسها «نايشن وايد» التي نُشرت الأسبوع الماضي، ارتفعت الأسعار في سبتمبر بنسبة 0.5 في المائة فقط، ما رفع التضخم السنوي لأسعار المساكن إلى 2.2 في المائة.

ضبابية الاقتصاد البريطاني تشعل رهانات البيع على الإسترليني

وسط مؤشرات اقتصادية قاتمة وتوقعات بقرارات تقشفية مرتقبة، بدأ عدد من كبار مديري الصناديق الاستثمارية في اتخاذ رهانات ضد الجنيه الإسترليني، متوقعين تراجع قيمته خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت العالمي في "كاندريام" نيكولا جوليان إن التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة "تبدو صعبة"، مشيراً إلى أن السوق يبالغ في تفاؤله بشأن قرارات بنك إنجلترا، حيث لا يتوقع خفضاً في أسعار الفائدة قبل مارس أو أبريل، وهو ما قد لا يعكس المخاطر الحقيقية التي تلوح في الأفق.

ورغم أن الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.02% أمام الدولار يوم الجمعة، ليستقر عند 1.343 دولار، فإن هذه الزيادة لم تكن كافية لطمأنة المستثمرين القلقين من تداعيات السياسات المالية المرتقبة.

وتشير التوقعات إلى أن ريفز ستلجأ إلى رفع الضرائب وتقليص الإنفاق في الميزانية المقبلة، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي الهزيل، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.1% فقط في أغسطس، مع ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4%، وتراجع قطاع البناء بنسبة 0.3%، بينما ظل قطاع الخدمات دون تغيير يُذكر.

وفي تقريره الأخير، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في المملكة المتحدة نحو 3.4% خلال العام الجاري، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.

من جانبه، قال مدير محفظة السندات ذات التصنيف الاستثماري في "آر بي سي بلو باي" نيل ميهتا إن التضخم سيظل قريباً من 4% حتى نهاية العام، رغم تحسن بيانات الأجور، محذراً من أن اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب فقط لتغطية العجز قد يضعف ثقة المستثمرين ويؤثر سلباً على النمو.

وأضاف: "الأنظار كلها تتجه نحو الميزانية المقبلة، حيث ستكون الأفعال أبلغ من الأقوال"، مشيراً إلى أن حالة التردد داخل الحكومة وتراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي تعزز من احتمالات استمرار حالة "الركود التضخمي" كواقع اقتصادي.

وفي السياق ذاته، أشار مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في "آر بي سي بلو باي"، إلى أن عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات تراجعت هذا الأسبوع، في وقت تدرس فيه حكومة حزب العمال الحاكم خيارات تقليص الإنفاق إلى جانب رفع الضرائب.

وقال داودينغ في مذكرة يوم الجمعة: "إذا استمرت العوائد في التراجع واقتربت من مستوى 4.4%، فقد يكون ذلك فرصة مناسبة للبيع، نظراً لصعوبة تجاهل مخاطر التضخم والتقلبات السياسية".

وبلغ عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نحو 4.483% يوم الجمعة، منخفضاً بنحو نقطتين أساسيتين.

انتعاش قطاع التصنيع البريطاني لأعلى مستوى في عام

سجّل قطاع التصنيع البريطاني في أكتوبر أقوى أداء له خلال 12 شهراً، مدفوعاً بانتعاش استثنائي عقب استئناف إنتاج «جاكوار لاند روفر»، وفقاً لمسح نُشر يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات التصنيعي إلى 49.7 نقطة مقابل 46.2 نقطة في سبتمبر متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 49.6 نقطة.

ورغم بقاء المؤشر دون عتبة النمو البالغة 50 نقطة، فإنه يعكس تحسناً واضحاً في أداء القطاع. كما عاد مؤشر الإنتاج إلى منطقة التوسع، بقيادة قطاع السلع الوسيطة، نتيجة إعادة فتح «جاكوار لاند روفر» وما تبعه من نشاط في الشركات المورّدة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها.

ويُشكّل قطاع التصنيع نحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، وقد ظلّ في منطقة الانكماش منذ أكتوبر 2024. وأوضح روب دوبسون، مدير شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً؛ إذ لا يزال الطلب المحلي والدولي ضعيفاً، في حين تعتمد العديد من الشركات على الأعمال المتراكمة من الطلبيات السابقة. وأضاف أن حالة الترقب تسود أوساط المصنّعين بانتظار ما ستكشفه ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر .

وأشار دوبسون إلى أن «الشركات تبدو عالقة في حالة انتظار إلى أن تتضح السياسات المحلية والظروف الجيوسياسية بشكل أكبر»، لافتاً إلى أن الثقة تتأثر أيضاً بمخاطر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات، وباحتمال رفع الضرائب في الموازنة المقبلة.

ورغم ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، فإنه لا يزال دون متوسطه التاريخي. كما واصل التوظيف الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي، وإن كان بوتيرة أقل حدة.

من ناحية أخرى، تباطأت تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى وتيرة لها هذا العام، في حين ارتفعت أسعار المنتجين بثاني أبطأ وتيرة لعام 2025، في مؤشر إيجابي لبنك إنجلترا الذي يدرس توقيت استئناف خفض أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات البريطاني لشهر أكتوبر يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الأولية ارتفاعه إلى 51.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له في شهرين.

قطاع الخدمات البريطاني يستعيد زخمه... والتوقعات عند أعلى مستوى في عام

أظهر مسحٌ حديث انتعاشاً ملحوظاً في الإنتاج والطلبات الجديدة بقطاع الخدمات البريطاني، خلال الشهر الماضي، في إشارةٍ إلى تجدد الزخم الاقتصادي وازدياد الثقة في آفاق النمو، خلال العام المقبل، مع تسجيل التوقعات الأعلى منذ أكتوبر 2024.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن «ستاندرد آند بورز» العالمية، إلى 52.3 نقطة في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ50.8 نقطة في سبتمبر ، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 53.2 نقطة، وفق «رويترز».

ويُعدّ هذا الأداء الإيجابي في القطاع، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، دفعة قوية لوزيرة المالية راشيل ريفز، التي جعلت من تحقيق النمو الاقتصادي أولوية رئيسية قبل إعلان موازنتها المرتقبة في 26 نوفمبر الحالي، والتي قد تتضمن زيادات ضريبية محتملة.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز» لأبحاث السوق، إن «عدداً من الشركات لاحظت مرونة في طلب العملاء، خصوصاً في الأسواق المحلية، رغم استمرار حالة عدم اليقين في بيئة الأعمال، وتأجيل بعض القرارات الاستثمارية الكبرى إلى ما بعد الموازنة».

كما أظهر المسح مؤشرات على استقرار سوق العمل، إذ تباطأت وتيرة تسريح الموظفين بشكل ملموس منذ سبتمبر، فقد سجل مؤشر التوظيف أدنى معدلات تسريح منذ أشهر، في حين قفز المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52.2 نقطة، مقابل 50.1 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى 51.1 نقطة.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الأجور لا يزال يدفع تكاليف الإنتاج إلى الصعود، فإن معدل تضخم التكاليف انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024، بينما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بأبطأ وتيرة منذ يونيو

ويُراقب بنك إنجلترا هذه التطورات من كثب، إذ يُتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي سعر الفائدة عند 4 في المائة، خلال اجتماعه يوم الخميس، في إطار تقييمه ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات وديناميكيات التضخم الأوسع نطاقاً.

ورغم التحسن الواضح في دفاتر الطلبات المحلية، ما يعزز التفاؤل بشأن العام المقبل، فإن عدداً من المديرين التنفيذيين ما زالوا يتوخّون الحذر قبل اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى بانتظارِ ما ستتضمنه موازنة ريفز من إصلاحات وضوابط مالية، خاصة بعد تحذيرها من زيادات ضريبية محدودة تهدف إلى تمويل تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار، لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

تباطؤ ملحوظ في تضخم أسعار البقالة البريطانية مع اقتراب الأعياد

أظهرت بيانات قطاع الأغذية والمشروبات يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار البقالة في المملكة المتحدة تباطأ إلى 4.7 في المائة في الأسابيع الأربعة المنتهية في 2 نوفمبر، ما يخفف جزئياً من ضغوط تكاليف المعيشة على المستهلكين الذين يستعدون لمزيد من الزيادات.

ويُعد هذا الرقم الصادر عن «وورلد بانل»، والتي تصدر بياناتها شركة «Numerator» (كانت تعرف سابقاً باسم كانتار)، مؤشراً مبكراً على ضغوط الأسعار قبل صدور بيانات التضخم الرسمية في المملكة المتحدة المقرر في 19 نوفمبر، مقارنةً بنسبة 5.2 في المائة في التقرير السابق للشهر الماضي.

وكانت البيانات الرسمية الصادرة الشهر الماضي قد أظهرت استقرار التضخم البريطاني الإجمالي عند 3.8 في المائة في سبتمبر، مع تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية.

وأوضحت «وورلد بانل» أن الأسعار ترتفع بأسرع وتيرة في أسواق مثل الشوكولاته، والحلويات، واللحوم الطازجة، والقهوة، في حين تشهد أسواق الورق المنزلي، والحلويات السكرية، وأطعمة الكلاب انخفاضاً نسبياً. وذكرت الشركة أن مبيعات البقالة ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة، مع زيادة الإنفاق على العروض بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 1.8 في المائة على السلع كاملة السعر.

وأشار فريزر ماكفيت، رئيس قسم التجزئة ورؤى المستهلكين في «وورلد بانل»، إلى أن ما يقرب من 30 في المائة من الإنفاق في محلات البقالة خلال أكتوبر كان على السلع المروّجة، مضيفاً أن هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع أكثر مع اقتراب موسم عيد الميلاد.

وفي سياق منفصل، أظهرت استطلاعات رأي يوم الثلاثاء تباطؤ الإنفاق الإجمالي للمستهلكين البريطانيين الشهر الماضي، إذ كانوا ينتظرون معرفة نتائج عروض الجمعة السوداء، وتأثير الموازنة الجديدة.

نمو الاقتصاد البريطاني يتباطأ في الربع الثالث

سجَّل الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث من عام 2025، متأثراً بالهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة «جاكوار لاند روفر» في سبتمبر، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الخميس تُظهر تباطؤ النشاط الاقتصادي بينما تستعد وزيرة المالية راشيل ريفز لتقديم موازنتها أواخر الشهر الحالي.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، متباطئاً من نمو بلغ 0.3 في المائة في الربع السابق. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى جانب بنك إنجلترا، قد توقعوا نمواً أقوى نسبته 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

أما في سبتمبر وحده، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة، في حين كانت التوقعات تشير إلى ثباته دون تغيير.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 1.31066 دولار بعد صدور البيانات.

ولا يُتوقع أن تُحدث بيانات الخميس تأثيراً جوهرياً على مداولات موازنة ريفز المقررة في 26 نوفمبر ، إذ يواصل الاقتصاد البريطاني نموه بوتيرة بطيئة رغم مساعي الحكومة لإنعاشه.

نمو بطيء وعجز متزايد

قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «إن استمرار مسار النمو البطيء في المملكة المتحدة يمثل تحدياً حقيقياً لوزيرة المالية، إذ سيؤدي حتماً إلى اتساع العجز في الموازنة، مما يجعل زيادة الضرائب خياراً شبه حتمي».

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن إنتاج السيارات انخفض بنسبة 28.6 في المائة في سبتمبر، وهو أكبر تراجع منذ أبريل 2020 في ذروة جائحة «كوفيد-19». وخصم هذا الانخفاض نحو 0.17 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر وحده، و0.06 نقطة مئوية خلال الربع الثالث بأكمله.

وأوضح المكتب أن البيانات استندت إلى تقرير من جمعية مصنّعي وتجار السيارات (SMMT)، أشار إلى أن «حادثاً إلكترونياً أدى إلى توقف الإنتاج في شركة تصنيع كبرى»، في إشارة إلى «جاكوار لاند روفر».

وتدير الشركة، المملوكة لمجموعة «تاتا موتورز» الهندية، ثلاثة مصانع في بريطانيا تنتج مجتمعةً نحو ألف سيارة يومياً.

وبحسب هيئة الأمن السيبراني المستقلة، تسبب الهجوم الإلكتروني في خسائر تُقدر بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.55 مليار دولار) وأثر على أكثر من 5 آلاف مؤسسة بريطانية.

كما زاد تراجع إنتاج المركبات التجارية في سبتمبر من ضغوط القطاع، الذي يُعد من ركائز الصناعة البريطانية.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يشهد الاقتصاد البريطاني انتعاشاً طفيفاً في الربع الرابع مع نمو نسبته 0.3 في المائة.

وفي تعقيبها على الأرقام، أكدت ريفز أن بريطانيا حققت أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أقرّ بأن هناك الكثير مما ينبغي فعله لتعزيز النمو المستدام.

بيانات الإسكان تظهر استمرار ارتفاع أسعار

أظهر مسح نُشر يوم الخميس أن سوق الإسكان في بريطانيا فقد زخمه في أكتوبر، وسط تراجع الطلب من المشترين القلقين من احتمال فرض زيادات ضريبية في ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز المقررة في 26 نوفمبر.

انخفض مؤشر المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) لاستفسارات المشترين الجدد إلى -24 في أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل -21 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، عندما خفضت الحكومة الحد الأدنى لسعر المنازل الخاضعة لضريبة الدمغة.

كما تراجع مؤشر مبيعات المنازل المتفق عليها إلى -24 من -17 في الشهر السابق.

وقال تارانت بارسونز، رئيس أبحاث السوق في المعهد الملكي للمساحين القانونيين، إن «حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الإجراءات المحتملة في الموازنة المقبلة تُفاقم من حذر المشترين والبائعين، بينما يشكّل التضخم المرتفع والزيادة في معدلات البطالة عاملين إضافيين يضغطان على السوق».

وأضاف أن «زيادة الوضوح حول سياسة ضرائب الإسكان قد تساعد في استقرار المعنويات، لكن في حال تضمنت الميزانية إجراءات تُقيد النشاط الاقتصادي، فإن ذلك قد يعمّق التباطؤ الحالي».

يأتي هذا في ظل تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات البريطانية خلال عام 2025 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024، وسط مخاوف بشأن الأداء الاقتصادي واحتمال فرض ضرائب إضافية على الملكيات العقارية.

وأظهر مؤشر ميزان أسعار المنازل الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين انخفاضاً إلى -19 في أكتوبر من -17 في سبتمبر.

في المقابل، كشفت بيانات «هاليفاكس» الأسبوع الماضي عن ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 1.9 في المائة، بينما أظهر «نايشن وايد» زيادة شهرية بنسبة 0.3 في المائة وارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.4 في المائة.

وتوقع المشاركون في استطلاع المعهد أن تنخفض الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكنهم أشاروا إلى أن التوجه العام لعام 2026 قد يبقى إيجابياً بشكل محدود.

تراجع التضخم في بريطانيا إلى 3.6 % خلال أكتوبر

انخفض تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر ، مقارنةً بـ3.8 في المائة في سبتمبر الذي مثّل أعلى مستوى في 18 شهراً، وفق ما أظهرت بيانات رسمية. ويعد هذا التراجع الأول منذ مايو ، ما يوفر بعض الانفراج للحكومة وبنك إنجلترا.

كان كل من بنك إنجلترا وخبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا هذا الانخفاض، بعدما جاء تضخم سبتمبر أقل بقليل من توقعات البنك المركزي البالغة 4 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني بأكثر من عُشر سنت أمام الدولار الأميركي عقب صدور البيانات. ومع ذلك، أوقف بنك إنجلترا هذا الشهر دورة الخفض الفصلي لأسعار الفائدة، فيما أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز، أنها ستسعى إلى تجنب أي إجراءات ضريبية أو إنفاقية في الموازنة المقررة في 26 نوفمبر قد تؤدي إلى تغذية التضخم.

ويرى بعض الاقتصاديين أن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة ضرائب أصحاب العمل، ورسوم أخرى أُعلن عنها العام الماضي، قد أضافت ما يصل إلى نقطة مئوية واحدة إلى معدل التضخم البريطاني، الذي لا يزال الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى.

وتوقع بنك إنجلترا في وقت سابق من الشهر الجاري أن يبقى التضخم أعلى من هدفه المتمثل في 2 في المائة حتى منتصف عام 2027، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى نمو الأجور المتسارع الذي يفوق ما يعده صانعو السياسة مناسباً لتحقيق استقرار الأسعار، في ظل تباطؤ نمو الإنتاجية.

وتُعد تكاليف العمالة المرتفعة واضحة بشكل خاص في قطاع الخدمات البريطاني.

وتراجع تضخم أسعار الخدمات -الذي يراقبه بنك إنجلترا من كثب- إلى 4.5 في المائة في أكتوبر من 4.7 في المائة في سبتمبر، وهو انخفاض أكبر قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن انخفاض فواتير الكهرباء والتدفئة المنزلية وهبوط أسعار غرف الفنادق أسهم في تراجع التضخم خلال أكتوبر.

أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي فقد تباطأ كما كان متوقعاً إلى 3.4 في المائة في أكتوبر مقابل 3.5 في المائة في سبتمبر.

وبلغ تضخم أسعار الأغذية والمشروبات 4.9 في المائة في أكتوبر، فيما يتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند 5.3 في المائة في ديسمبر.

أكبر تراجع للإنتاج الصناعي البريطاني منذ أغسطس 2020

أعلن المصنعون البريطانيون عن أكبر انخفاض في الإنتاج منذ أغسطس 2020 خلال الأشهر الـ3 المنتهية في نوفمبر ، مع استمرار حالة عدم اليقين قبيل إعلان الموازنة السنوية المرتقبة، دون توقع أي تحسن في الأشهر المقبلة.

وأشار اتحاد الصناعات البريطانية إلى تراجع ميزان الإنتاج الصناعي للأشهر الـ3 المنتهية في نوفمبر إلى -30 مقارنةً بـ-16 في الأشهر الـ3 المنتهية في أكتوبر ، بينما انخفضت توقعات الإنتاج للأشهر الـ3 المقبلة إلى -30 من -19.

وعلى صعيد الطلبات الصناعية، سجَّل الميزان ارتفاعاً طفيفاً إلى -37 هذا الشهر مقارنةً بـ-38 في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2024.

وقال بن جونز، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: «اللافت في استطلاع هذا الشهر هو استمرار الشركات في الربط بين التباطؤ الاقتصادي وحالة عدم اليقين التي تسبق الموازنة، ما يدفع العملاء لتأجيل عمليات الشراء والاستثمار حتى تتضح الموازنة المقبلة».

ويتوقع على نطاق واسع أن تعلن وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادات ضريبية إضافية كبيرة في موازنتها السنوية الثانية المقررة في 26 نوفمبر. وكانت ريفز قد رفعت في موازنتها الأولى في أكتوبر 2024 الضرائب على أصحاب العمل بشكل حاد.

يذكر أن النمو الاقتصادي البريطاني تباطأ إلى 0.1 في المائة في الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر، وهو أضعف من التوقعات، بعد أن تسبب هجوم إلكتروني على شركة «جاغوار لاند روفر» في انخفاض إنتاج السيارات البريطانية بنسبة 29 في المائة في سبتمبر وحده.

قطاع التصنيع البريطاني يسجل أول نمو منذ سبتمبر

أظهر مسح يوم الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة سجل في نوفمبر أول زيادة في النشاط منذ سبتمبر 2024، مدعوماً بتحسن الطلب المحلي، وتراجع معدل الانكماش في الطلبيات الخارجية. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات العالمي لقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا إلى 50.2 في نوفمبر مقابل 49.7 في أكتوبر ، متوافقاً مع القراءة الأولية التي أشارت إلى ضعف نسبي في باقي القطاع الخاص.

وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان إن شهر نوفمبر شهد استقراراً في الأعمال الجديدة بعد سلسلة من الانكماش استمرت 13 شهراً، مع حصول المصنعين على دفعة من تحسن المبيعات المحلية، بينما تراجع معدل الانكماش في الطلبيات التصديرية الجديدة إلى أدنى مستوى في 12 شهر.

وأظهرت البيانات الرسمية البريطانية أن إنتاج الصناعات التحويلية في الربع الثالث من العام تراجع بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، متأثراً بهجوم إلكتروني أوقف الإنتاج في شركة «جاكوار لاند روفر». وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن النمو الإجمالي في التصنيع كان ضعيفاً، إذ اقتصر الارتفاع في حجم الإنتاج على السلع الاستثمارية، بينما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية، والسلع الوسيطة، ولم تسجل سوى الشركات الكبرى توسعاً.

واستمر التوظيف في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت أسعار بيع الشركات المصنعة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023. وأرجعت الشركات فقدان الوظائف جزئياً إلى ارتفاع تكاليف العمالة، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة في أبريل وزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي، فضلاً عن انخفاض الأعمال المتراكمة.

ورغم ذلك، ارتفع تفاؤل الأعمال إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وأعربت بعض الشركات عن أملها في أن يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات في تعزيز قدرتها التنافسية، وتحفيز الطلب من العملاء. الجدير بالذكر أن الاستطلاع أُجري قبل تقديم وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها السنوية في 26 نوفمبر، والتي رفعت فيها الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار)، لكنها قدمت دعماً أكبر للشركات مقارنة بموازنتها السابقة في أكتوبر 2024.

أسعار المساكن ببريطانيا ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر

ارتفعت أسعار المساكن بالمملكة المتحدة بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع في نوفمبر ، متجاوزة المخاوف بشأن تأثير موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، فيما ساعد ارتفاع الأجور في تعزيز القدرة على تحمل التكاليف، وفقاً لشركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري يوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات جمعية البناء الوطنية أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة على أساس معدل موسمي في نوفمبر، ليصل متوسط سعر المنزل إلى 272,998 جنيهاً إسترلينياً (360,740 دولاراً أميركياً)، بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في أكتوبر .

ونتج عن ذلك تباطؤ النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 1.8 في المائة الشهر الماضي مقارنةً بـ2.4 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف مستوى منذ يونيو 2024. ويرى الخبراء أن ارتفاع الأسعار في نوفمبر يعكس جزئياً خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة وموازنة ريفز الأولى.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة شهرية بنسبة 0.1 في المائة، ونمواً سنوياً بنسبة 1.4 في المائة.

وقال إليوت جوردان دوك، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»: «نعتقد أن اتجاه تضخم أسعار المنازل سيتسارع على مدار العام المقبل بعد انتهاء الموازنة، وبيانات نشاط سوق الإسكان صامدة بشكل جيد، مما يشير إلى أن الطلب الأساسي لا يزال قوياً».

وأظهرت بيانات بنك إنجلترا أن عدد القروض العقارية التي وافق عليها المقرضون في أكتوبر جاء أعلى من المتوقع، وسط توقعات واسعة بأن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75 في المائة من 4 في المائة في ديسمبر .

وأضاف روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في شركة «نيشن وايد»: «بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تتحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن إذا استمر نمو الدخل في التفوق على نمو أسعار المنازل كما نتوقع. ومن المحتمل أيضاً أن تتراجع تكاليف الاقتراض قليلاً إذا خُفِّض سعر الفائدة البنكي مرة أخرى في الأرباع المقبلة».

وأشارت مؤشرات أخيرة إلى تباطؤ نمو أسعار المنازل، ويُعزى ذلك إلى حذر المشترين في الفترة التي سبقت خطة ريفز للضرائب والإنفاق في 26 نوفمبر. وأضاف غاردنر أن الضريبة على المنازل باهظة الثمن التي أعلنت عنها ريفز الأسبوع الماضي لن تؤثر بشكل كبير على السوق، لكنها قد تقلل المعروض من العقارات الجديدة المتاحة للإيجار.

تباطؤ نمو قطاع الخدمات البريطاني وانكماش التوظيف قبل الموازنة

أظهر مسح أُجري يوم الأربعاء، أن نمو شركات الخدمات في المملكة المتحدة انخفض الشهر الماضي، فيما سجل التوظيف أكبر تراجع منذ فبراير ، وذلك في الفترة التي سبقت الموازنة الحكومية. كما سجلت الطلبات الجديدة أول انخفاض لها منذ أربعة أشهر.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة 51.3 نقطة في نوفمبر ، منخفضاً عن 52.3 نقطة في أكتوبر ، لكنه أقل تباطؤاً من القراءة الأولية السابقة البالغة 50.5 نقطة.

وأوضح بعض المشاركين في المسح أن حالة عدم اليقين بشأن موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر دفعتهم إلى تأجيل الاستثمار في مشاريع جديدة. كما أشاروا إلى رياح معاكسة للنمو ناجمة عن ضعف ثقة المستهلكين والشركات.

وانخفضت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ يوليو ، متأثرة جزئياً بضعف الطلبَيْن المحلي والخارجي، فيما سجلت الصادرات أسرع تراجع لها منذ يونيو . وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، تيم مور: «كشفت بيانات نوفمبر عن نهاية مفاجئة للتحسن المستمر في دفاتر الطلبات الذي شهدناه منذ الصيف. وأعرب المشاركون عن قلقهم بشأن هشاشة ثقة العملاء، وتزايد عزوفهم عن المخاطرة، وعدم اليقين السياسي قبل الموازنة».

وتراجع التوظيف بأسرع معدل منذ تسعة أشهر، في حين كانت الأسعار التي فرضتها الشركات في نوفمبر الأضعف منذ أكثر من أربع سنوات.

ورغم ذلك، فإن أرقام يوم الأربعاء قد لا تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز الكثير من الاطمئنان، إذ تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد أعلنت الأسبوع الماضي زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) مع تأثير أقل على الشركات مقارنة بموازنتها السنوية الأولى في أكتوبر 2024.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل مؤشر التصنيع الصادر يوم الاثنين، إلى 51.2 نقطة في نوفمبر، مقابل 52.2 نقطة في أكتوبر، وهو انخفاض أقل من القراءة الأولية المؤقتة البالغة 50.5 نقطة.

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر ، سواء على أساس شهري أو سنوي، في فترة ما قبل إعلان موازنة الحكومة.

وأشار «بنك هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل ظلت مستقرة في نوفمبر، منخفضة عن نمو نسبته 0.5 في المائة سجل في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنازل إلى 0.7 في المائة مقارنةً بزيادة 1.9 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024. ولفت البنك إلى أن هذا التباطؤ السنوي يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع الأسعار القوي خلال الفترة نفسها من العام الماضي

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «تباطأ النمو السنوي إلى 0.7 في المائة، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024، على الرغم من أن هذا يعكس إلى حد كبير التأثير الأساسي لنمو الأسعار الأقوى بكثير في العام الماضي». وأضافت: «حتى مع التغييرات التي طرأت على ضريبة الدمغة في الربيع، وبعض الشكوك المحيطة بموازنة الخريف، ظلت قيم العقارات ثابتة نسبياً».

وأظهرت مؤشرات أخرى في سوق الإسكان البريطاني تباطؤاً مماثلاً، يُعزى إلى حذر مشتري المنازل قبل إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر.

وأظهرت بيانات من شركة الإقراض المنافسة «نايشن وايد»، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، وأن النمو السنوي تباطأ إلى 1.8 في المائة.

وأوضحت برايدن أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كانت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2015، وتوقعت نمواً تدريجياً في أسعار العقارات خلال العام المقبل، مدعوماً بنشاط مطرد وخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة خلال ديسمبر .

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ نحو 5 أعوام

أظهرت إحصاءات رسمية ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ نحو 5 أعوام في بريطانيا، كما تراجع نمو الأجور، حيث كان الأصغر سناً الأكثر تضرراً في ظل سوق الوظائف الصعبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن نسبة البطالة ارتفعت إلى 5.1% خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 5% خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي.

وتعد هذه أعلى نسبة بطالة يتم تسجيلها منذ الربع الأول لعام 2021، ولكن مع استبعاد فترة جائحة كورونا، ستكون هذه النسبة هي الأعلى منذ مطلع عام 2016، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المكتب إن متوسط نمو الأجور تراجع مجدداً إلى 4.6% خلال 3 أشهر حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 4.7% خلال الثلاثة أشهر السابقة.

وأوضح المكتب أن العاملين الأصغر سناً كانوا الأكثر تضرراً في ظل مناخ التوظيف الصعب.

تراجع التضخم البريطاني بشكل مفاجئ إلى 3.2 % قبل قرار «بنك إنجلترا»

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، تراجعاً غير متوقع في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.2 في المائة خلال نوفمبر ، مقارنة بـ3.6 في المائة في الشهر السابق، وذلك قبل يوم واحد من الموعد الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يعلن فيه «بنك إنجلترا» خفض أسعار الفائدة.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى متوسط توقعات بانخفاض التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة في نوفمبر، رغم أن «بنك إنجلترا» كان قد رجّح في بداية الشهر تسجيل تراجع أكبر قليلاً إلى 3.4 في المائة.

وتُسعّر الأسواق المالية احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، على الرغم من أن عدداً من الاقتصاديين يرون أن القرار لا يزال دقيقاً ومحل نقاش.

وفي الشهر الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» بأغلبية ضئيلة بلغت 5 أصوات مقابل 4 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما كسر وتيرة التخفيضات الفصلية البالغة ربع نقطة مئوية التي اتبعها البنك منذ عام 2024. ويتوقع اقتصاديون أن يشهد اجتماع ديسمبر خفضاً محدوداً للفائدة بأغلبية مماثلة قدرها 5 أصوات مقابل 4.

ومن بين الأعضاء الذين عارضوا خفض أسعار الفائدة في نوفمبر، يُعد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، الأقرب إلى تغيير موقفه؛ إذ أوضح في محضر الاجتماع أنه يفضّل رؤية مزيد من التراجع في ضغوط الأسعار «خلال هذا العام» قبل تأييد أي خفض.

ولا يزال معدل التضخم في بريطانيا أعلى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الكبرى الأخرى، وقد توقع البنك المركزي في نوفمبر أن يظل التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة حتى الربع الثاني من عام 2027.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في موازنتها الصادرة في 26 نوفمبر، إجراءات من شأنها نقل تكاليف سياسات تغير المناخ من الرسوم المفروضة على فواتير الطاقة إلى الضرائب العامة.

وقالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، كلير لومبارديلي، إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خفض التضخم مؤقتاً بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بدءاً من أبريل 2026، مما قد يسمح للبنك المركزي بتحقيق هدفه لمؤشر أسعار المستهلكين في وقت أقرب، دون أن يُحدث ذلك تغييراً يُذكر في توقعات التضخم على المدى الطويل.

المستثمرون يعزّزون رهاناتهم على خفض الفائدة
عزّز المستثمرون البريطانيون، يوم الأربعاء، توقعاتهم بشأن خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، وذلك عقب صدور بيانات التضخم.

وتُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة حالياً احتمالية شبه مؤكدة (100 في المائة) لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع توقع خفض إضافي بمقدار 66 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2026، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، مقارنةً بـ58 نقطة أساس قبل صدور أرقام التضخم.

بنك إنجلترا يخفض الفائدة 0.25 % بعد تصويت متقارب

خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة، الخميس، عقب تصويت متقارب داخل لجنة السياسة النقدية، لكنه أشار إلى أن وتيرة خفض تكاليف الاقتراض، التي كانت تدريجية أساساً، قد تشهد مزيداً من التباطؤ في المرحلة المقبلة.

وبعد تراجع حاد في معدلات التضخم، وفق بيانات هذا الأسبوع، إلى جانب توقعات جديدة صادرة عن خبراء بنك إنجلترا تشير إلى توقف النمو الاقتصادي في أواخر عام 2025، صوّت خمسة من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة القياسي للمرة الرابعة في عام 2025، ليصل إلى 3.75 في المائة بدلاً من 4 في المائة.

في المقابل، فضّل الأعضاء الأربعة الآخرون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم في بريطانيا، الذي لا يزال الأعلى بين اقتصادات «مجموعة السبع».

ورجّح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، كفة القرار بعدما غيّر موقفه وصوّت لصالح خفض الفائدة. وقال بيلي في بيان: «لا نزال نعتقد أن أسعار الفائدة تسير على مسار هبوطي تدريجي، لكن مع كل خفض نقوم به، تصبح عملية تحديد مدى هذا الانخفاض أكثر تعقيداً».

وأضاف أنه لم يلمس حتى الآن دلائل واضحة على تراجع حاد في سوق العمل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن توقعات التضخم لم تشهد انخفاضاً ملموساً بعد.

وكان غالبية المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي قد توقعوا تصويتاً بنتيجة خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح خفض سعر الفائدة. وقد عكست لجنة السياسة النقدية في بيانها الختامي مضمون تصريحات بيلي، إلا أن بعض كبار صناع السياسات الذين عارضوا القرار عبّروا بوضوح عن تحفظاتهم.

وقالت نائبة المحافظ، كلير لومبارديلي، إنها لا تزال تشعر بقلق أكبر إزاء احتمال أن يكون التضخم أقوى من التوقعات، عادّةً أن البيانات الأخيرة لم تُظهر سوى تراجع طفيف. من جهته، رأى كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، أن خطر بقاء التضخم مرتفعاً للغاية يفوق خطر تراجعه إلى مستويات منخفضة أكثر من اللازم.

وأدى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى وصوله لأدنى مستوى له منذ قرابة ثلاث سنوات، رغم أنه لا يزال يقارب ضعف سعر الفائدة المماثل لدى البنك المركزي الأوروبي.

ولا يزال التضخم في بريطانيا أعلى من نظيره في الاقتصادات المتقدمة المماثلة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى قرار وزيرة المالية راشيل ريفز العام الماضي برفع الضرائب على أصحاب العمل، وذلك على الرغم من تراجع التضخم بشكل حاد وغير متوقع إلى 3.2 في المائة بالبيانات الصادرة يوم الأربعاء.

وقال بنك إنجلترا إنه «من المتوقع الآن أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف بوتيرة أسرع على المدى القريب»، مشيراً إلى أن خطر بقائه عند مستويات مرتفعة «أصبح أقل وضوحاً». لكنه حذّر في المقابل من أن احتمال انخفاضه بأكثر من اللازم نتيجة ضعف الطلب لا يزال قائماً.

وأظهرت بيانات صدرت، يوم الثلاثاء، ضعفاً في سوق العمل، تمثّل في تسجيل أعلى معدل بطالة منذ عام 2021، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص.

كما أشار البنك إلى أنه يتوقع الآن نمواً اقتصادياً صفرياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، مقارنةً بتوقعاته السابقة الصادرة الشهر الماضي بنمو قدره 0.3 في المائة. ومع ذلك، يرى البنك أن النمو الأساسي قد يكون أقوى بنحو 0.2 في المائة على أساس فصلي.

وكان الاقتصاد البريطاني قد انكمش بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر ، وسط تقارير أفادت بأن الشركات علّقت مشاريعها الاستثمارية قُبيل إعلان وزيرة المالية موازنتها في 26 نوفمبر .

وتوقع بنك إنجلترا أن تُسهم الميزانية في خفض التضخم بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2026، نتيجة إجراءات استثنائية من شأنها رفع التضخم قليلاً في العامين اللاحقين. كما رجّح أن تضيف هذه الإجراءات ما لا يزيد على 0.2 نقطة مئوية إلى حجم الاقتصاد في عامي 2026 و2027.

وفي سياق أوسع، يُعتقد أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى تقترب من إنهاء دورات خفض أسعار الفائدة، إذ أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض إضافي واحد فقط في عام 2026، في حين يُرجّح أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد بلغ بالفعل نهاية دورة التيسير النقدي. وكان من المتوقع أن يُبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من يوم الخميس.

وعقب القرار مباشرة، قفز الجنيه الإسترليني بنسبة بلغت 0.16 في المائة ليسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.34 دولار، في حين قلّصت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - خسائرها السابقة لترتفع إلى 3.762 في المائة، بزيادة قدرها 4.5 نقطة أساس خلال اليوم.

في المقابل، تراجعت الأسهم البريطانية، ليستقر كل من مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية، ومؤشر «فوتسي 250» للأسهم المتوسطة قرب مستوياتهما خلال التعاملات.

الجنيه الإسترليني يلامس أعلى مستوى في شهرين أمام اليورو

لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له منذ شهرين مقابل اليورو واستقر مقابل الدولار في تداولات هادئة يوم الثلاثاء، رغم قلة الأخبار المؤثرة على العملة.

واستقر الجنيه مقابل الدولار عند 1.3518 دولار، أقل بقليل من أعلى مستوى له في 3 أشهر المسجل الأسبوع الماضي، في حين ارتفع إلى 87.03 بنس مقابل اليورو، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف أكتوبر ، مع ارتفاع محدود لم يتجاوز 0.1 في المائة خلال اليوم. وساد ركود للتداولات مع قرب عطلة رأس السنة بعد فترة هدوء خلال عطلة عيد الميلاد

ويظل الجنيه متأثراً بنتائج اجتماع بنك إنجلترا في ديسمبر ، الذي خفّض أسعار الفائدة بعد تصويت متقارب بين صناع السياسة، مما يشير إلى أن وتيرة تخفيض تكاليف الاقتراض قد تتباطأ مستقبلاً. ومن المتوقع أن يدعم ذلك الجنيه مقابل العملات الأخرى، لا سيما مع استمرار سياسة التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العام المقبل.

وتوقع محللو «غولدمان ساكس» أن يؤدي ضعف سوق العمل البريطانية إلى انخفاض معدل التضخم الرئيسي، مع احتمال خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة 3 مرات في 2026 ليصل إلى 3 في المائة، أقل من السعر الحالي.

الجنيه الإسترليني يحلّق عند أعلى مستوياته في 4 أشهر أمام الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له منذ نحو 4 أشهر مقابل كلٍّ من الدولار واليورو، يوم الثلاثاء، مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين العالميين، وتراجُع المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا، وتلميحات إلى سعي بريطانيا لتعزيز علاقاتها مع أوروبا.

وسجل الجنيه أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر مقابل الدولار، واستقر عند 1.3536 دولار، فيما انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ نحو أربعة أشهر، مسجلاً 86.44 بنس، مواصلاً بذلك انخفاضه بنسبة 0.57 في المائة في اليوم السابق.

كان تحرك زوج اليورو/الجنيه الإسترليني لافتاً للنظر، نظراً لتزامن تحركات أسعار الفائدة البريطانية وأسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى حد كبير؛ إذ تُعد التغيرات النسبية في أسعار الفائدة من العوامل الرئيسية في تحركات العملات.

بدلاً من ذلك، أشار المحللون إلى مجموعة من العوامل وراء قوة الجنيه الإسترليني. فقد أشار لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»، إلى أن الجنيه الإسترليني عادةً ما يتفوق في الأداء عندما يكون توجه المستثمرين إيجابياً -حيث وصلت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية- وأنه بما أن الجنيه قد استعاد جميع خسائره التي تكبدها قبيل موازنة العام الماضي، فإنه يبدو أنه يستفيد من «انخفاض المخاطر المالية والسياسية في المملكة المتحدة على المدى القريب».

وفي نوفمبر ، رفعت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، الضرائب إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية، مما منحها مجالاً أوسع لتحقيق أهدافها في خفض العجز.

علاوة على ذلك، فإن تقلبات العملة منخفضة نسبياً، مما يجعل عمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة جذابة - حيث يقترض المستثمرون بعملات منخفضة العائد لشراء عملات ذات عائد أعلى، ولا تزال أسعار الفائدة البريطانية أعلى من العديد من نظيراتها.

كما قال هاردمان: «ربما يكون ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني قد عُزِّز بتصريحات حديثة من مسؤولين حكوميين تشير إلى رغبتهم في العودة إلى علاقة تجارية أوثق مع الاتحاد الأوروبي».

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الأحد، إن على بريطانيا السعي إلى مزيد من التقارب مع السوق الأوروبية الموحدة على أساس كل قضية على حدة عندما يصب ذلك في مصلحتها الوطنية.

كما أُخذت في الاعتبار، وإن كان تأثيرها ضئيلاً على الجنيه الإسترليني، بياناتٌ تُظهر أن قطاع الخدمات البريطاني المهيمن أنهى عام 2025 على أسس أضعف مما كان متوقعاً سابقاً.

نمو الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات في نوفمبر

سجَّل الاقتصاد البريطاني نمواً أقوى من المتوقع خلال شهر نوفمبر ، مدفوعاً بعودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية في شركة «جاكوار لاند روفر»، عقب هجوم إلكتروني كان قد استهدف الشركة المُصنِّعة للسيارات وعدداً من مورديها.

وأظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، بعد تراجعه بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر ، دون تعديل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد رجَّحوا نمواً محدوداً لا يتجاوز 0.1 في المائة.

وشكَّل ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1 في المائة نحو نصف الزيادة المُسجَّلة في نوفمبر، مدعوماً بقفزة إنتاج السيارات بنسبة 25 في المائة، عقب إعادة فتح مصانع «جاكوار لاند روفر»، في أكبر ارتفاع شهري لإنتاج السيارات منذ يوليو 2020. كما فاق نمو قطاع الخدمات، الذي يُشكِّل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، التوقعات، مُسجِّلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، بعد انكماشه بنسبة مماثلة في أكتوبر.

وكانت استطلاعات سابقة قد أشارت إلى بوادر تباطؤ في الاقتصاد البريطاني قبيل إعلان الموازنة السنوية لوزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر، في ظل تأثير التكهنات بشأن زيادات ضريبية محتملة على ثقة الشركات والمستهلكين.

ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يُسجِّل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، رغم تقديره بأن وتيرة النمو الأساسية تقارب 0.2 في المائة على أساس فصلي.

وفي السياق ذاته، أفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن الاقتصاد البريطاني حقَّق نمواً بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.

سوق العمل البريطانية تفقد زخمها قبيل إعلان موازنة نوفمبر

واصلت سوق العمل البريطانية فقدان زخمها قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنة نوفمبر، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء أظهرت تراجع التوظيف وتباطؤ نمو الأجور.

وحسب بيانات الرواتب الصادرة عن مصلحة الضرائب، انخفض عدد الوظائف المسجلة بنحو 43 ألف وظيفة في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، في أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2020. وأشار مسؤول في مكتب الإحصاء الوطني إلى أن التقديرات الأولية لانخفاضات الوظائف في تلك الفترة غالباً ما تكون أكبر، قبل أن يجري تعديلها لاحقاً بالزيادة.

كما جرى تعديل بيانات نوفمبر، التي كانت تشير مبدئياً إلى فقدان 38 ألف وظيفة، لتُظهر انخفاضاً فعلياً قدره 33 ألف وظيفة في عدد العاملين المسجلين على كشوف الرواتب.

وفي السياق ذاته، تباطأ نمو الأجور السنوية في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت -وهو المؤشر الذي يراقبه «بنك إنجلترا» من كثب- إلى 3.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، مسجّلاً أبطأ وتيرة نمو منذ نوفمبر 2020، مقارنة بـ3.9 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر.

كذلك تباطأ نمو الأجور الأساسية الإجمالية إلى 4.5 في المائة خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر على أساس سنوي، منخفضاً بشكل طفيف عن نسبة 4.6 في المائة المسجلة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، ومتوافقاً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».

واستقر معدل البطالة عند 5.1 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، ليز ماكيون: «تراجع عدد الموظفين المدرجين على كشوف الرواتب مجدداً، مع تركز التخفيضات خلال العام الماضي في قطاعي التجزئة والضيافة، مما يعكس استمرار ضعف نشاط التوظيف».

ويراقب «بنك إنجلترا» تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً على مدى استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة في بريطانيا.

وأظهرت الأسواق المالية، يوم الاثنين، أن خفضاً في سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية على الأقل قد جرى تسعيره بالكامل خلال عام 2026، مع احتمال يقترب من الثلثَيْن لتنفيذ خفضَيْن.

وكانت بيانات نُشرت الأسبوع الماضي قد أظهرت نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع في نوفمبر، عقب أشهر من الحذر السائد بين الشركات قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها في نهاية ذلك الشهر.

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.4 % متجاوزاً التوقعات

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت في ديسمبر بأكثر من المتوقع، بينما جاء تضخم أسعار الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا من كثب، متوافقاً مع توقعات المحللين.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.4 في المائة في ديسمبر، مقارنة بـ3.2 في المائة في نوفمبر . وكان استطلاع رأي أجرته «رويترز» أظهر متوسط توقعات الاقتصاديين بارتفاع التضخم إلى 3.3 في المائة.

وارتفع تضخم أسعار الخدمات -وهو مؤشر رئيسي على ضغوط الأسعار المحلية- إلى 4.5 في المائة في ديسمبر، مقابل 4.4 في المائة في نوفمبر، بما يتوافق مع توقعات الاستطلاع.

ويظل التضخم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة، مع استبعاد زيادات تكاليف المرافق العامة والتعريفات الحكومية الأخرى التي حدثت العام الماضي من المقارنة السنوية.

وأكد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن التضخم من المرجَّح أن يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في أبريل أو مايو المقبلين.

ولم يُظهر الجنيه الإسترليني رد فعل يُذكر على هذه البيانات. وكما توقع كثير من الاقتصاديين، كانت الزيادات في أسعار التبغ وتذاكر الطيران من بين أكبر العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار المستهلكين خلال ديسمبر.

وهيمنت التوترات الجيوسياسية على نشاط سوق العملات هذا الأسبوع، حتى أنها طغت على البيانات الاقتصادية؛ إذ دفع احتمال نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وأوروبا المستثمرين إلى التحوط من هذا الخطر عبر بيع الأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار مقابل الجنيه الإسترليني.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 1.3438 دولار أميركي، مسجلاً تغيراً طفيفاً خلال اليوم، مقارنة بالمستويات التي سُجلت قبيل صدور تقرير التضخم، كما حافظ الجنيه على استقراره مقابل اليورو عند 87.22 بنس.

وقال نيكولاس كريتندن، الخبير الاقتصادي في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: «لن يقلق بنك إنجلترا من هذه الأرقام. ما زلنا نتوقع خفضاً واحداً في سعر الفائدة خلال النصف الأول من العام، شريطة ألا تؤدي التوترات الجيوسياسية المتجددة إلى تغيير مسار التضخم الحالي».

وكما توقع كثير من الاقتصاديين، كان التبغ وأسعار تذاكر الطيران من أبرز المساهمين في الارتفاع الإجمالي لأسعار المستهلكين في ديسمبر، مدفوعاً بزيادة الرسوم المفروضة على منتجات التبغ، وتزامن الرحلات الجوية مع فترة أعياد الميلاد.

ومع ذلك، فإن معدلات التضخم في بريطانيا لا تزال أقل قليلاً من تلك التي توقعها بنك إنجلترا في توقعاته لشهر نوفمبر.

وتشير الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أو نقطتين خلال 2026. وفي ديسمبر، خفضت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 3.75 في المائة، ولكن ما يقرب من نصف أعضائها صوَّتوا للإبقاء عليه دون تغيير، بسبب المخاوف من استمرار ضغوط التضخم.

وأظهرت بيانات أسعار المنتجين التي تقيس الأسعار التي تفرضها الشركات، ارتفاعاً حاداً في قطاع الخدمات خلال الربع الأخير، مسجلاً 2.9 في المائة مقارنة بـ2 في المائة في الربع الثالث، بينما ظلت أسعار شركات التصنيع مستقرة في ديسمبر.

قطاع الأعمال البريطاني يسجل أقوى انتعاش منذ أبريل 2024

أظهر مسح حديث أن قطاع الأعمال البريطاني سجل هذا الشهر أسرع انتعاش له منذ أبريل 2024، لكنه شهد أيضاً تصاعداً في ضغوط التضخم والبطالة، مما يزيد من الشكوك حول مسار أسعار الفائدة لبنك إنجلترا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 53.9 نقطة في يناير ، مقارنة بـ51.4 نقطة في ديسمبر مسجلاً أعلى مستوى له منذ تولي حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر العمالية السلطة. وكانت هذه القراءة أفضل من توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى 51.5 نقطة فقط.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن المسح يشير إلى معدل نمو اقتصادي ربع سنوي يبلغ نحو 0.4 في المائة، وهو ما يمثل خبراً مرحباً بالنسبة لوزيرة المالية راشيل ريفز بعد إعلانها عن موازنة ثانية تشمل رفع الضرائب في نوفمبر الماضي.

وفي حين قاد قطاع الخدمات المهيمن الانتعاش، سجل قطاع التصنيع أفضل أداء شهري له منذ أغسطس 2024، مع توسع سجلات الطلبات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «شهدت الشركات البريطانية انتعاشاً ملحوظاً في يناير، مُظهرةً مرونةً مشجعةً في مواجهة التوترات الجيوسياسية الأخيرة».

ومع ذلك، أشار بعض جوانب المسح إلى مخاطر محتملة لأعضاء لجنة السياسة النقدية عند مناقشة خفض أسعار الفائدة مجدداً. فحالياً، تشير الأسواق المالية إلى احتمال ضئيل لخفض أسعار الفائدة، الشهر المقبل، مع توقع خفض بنسبة 0.25 نقطة مئوية في منتصف عام 2026.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن التوظيف في قطاع الخدمات انكمش بوتيرة أسرع في يناير، بينما ارتفع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر. وقال ويليامسون: «تُشير البيانات مجدداً إلى أن ارتفاع تكاليف التوظيف يمثل سبباً رئيسياً لارتفاع أسعار البيع، ما ينذر بتفاقم ضغوط الأسعار إلى مستويات أعلى من هدف بنك إنجلترا».

وحسب المؤشر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.3 نقطة من 51.4 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2024، في حين بلغ التفاؤل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2024، أي قبل شهر من إعلان ريفز عن زيادات ضريبية شاملة لأصحاب العمل.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع نقطةً كاملةً إلى 51.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024، وشهدت طلبات التصدير نمواً لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

نمو قوي لخدمات بريطانيا في يناير... وارتفاع الأسعار يربك حسابات بنك إنجلترا

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الأربعاء، نمواً قوياً في نشاط قطاع الخدمات البريطاني، خلال شهر يناير الماضي، وارتفاعاً في مستوى الثقة، إلا أن الشركات سجلت أيضاً زيادة في الأسعار، ما قد يُثير قلق بنك إنجلترا قبيل قراره بشأن أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 54 نقطة في يناير، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2025، مقارنةً بـ51.4 نقطة في ديسمبر . وكانت قراءة يوم الأربعاء أقل قليلاً من القراءة الأولية التي بلغت 54.3 نقطة، والتي كانت ستُمثل أعلى مستوى منذ أبريل 2024. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما تدل القراءات الأدنى على انكماش النشاط.

وتمثل التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي الأقوى منذ أكتوبر 2024، حين فرضت وزيرة المالية راشيل ريفز زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة على الشركات، رغم مخاوف الشركات بشأن المخاطر الجيوسياسية وضعف الطلب الاستهلاكي. وقد تراجعت ثقة قطاع الأعمال مجدداً قبيل إعلان موازنة نوفمبر 2025، والتي شملت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار)، جرى تأجيل معظمها، مع تقليل التركيز على الشركات مقارنة بعام 2024.

وقال تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية بمؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أفادت بعض الشركات بأن وضوح الرؤية بعد الموازنة أسهم في تعزيز الثقة».

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين مسح الخدمات وقراءة قوية لقطاع التصنيع نُشرت يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024، مسجلاً 53.7 نقطة في يناير، مقارنة بـ51.4 نقطة في ديسمبر، وهو أقل من 53.9 نقطة التي أُعلن عنها سابقاً. وارتفعت طلبات تصدير الخدمات بوتيرة هي الثانية الأسرع منذ أكتوبر 2024.

وقال مور: «أظهر أحدثُ استطلاع بداية مشجعة لعام 2026 لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة بعد نهاية بطيئة للعام الماضي». وأضاف: «ومع ذلك، ظهرت مؤشرات قاتمة مجدداً لتوقعات سوق العمل، حيث انخفض توظيف الموظفين بوتيرة أسرع في يناير، في ظل سعي الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف الرواتب».

وسجل التوظيف انخفاضاً، للشهر السادس عشر على التوالي، وهو أطول انخفاض متواصل منذ عام 2010. وأفادت بعض الشركات، خاصة في قطاع الضيافة، بأن ارتفاع أجور الموظفين والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العامة دفعها إلى عدم استبدال الموظفين الذين غادروا.

ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى 12.71 جنيه إسترليني في أبريل، بعد زيادة قدرها 6.7 في المائة العام الماضي. وبينما ارتفعت تكاليف مُدخلات شركات الخدمات، الشهر الماضي، بوتيرة أبطأ من ديسمبر، تسارعت الأسعار التي تفرضها الشركات بشكل حاد لتسجل أسرع وتيرة لها منذ أغسطس.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة، يوم الخميس، في ظل مراقبته تضخم أسعار الخدمات عند دراسة سرعة خفض تكاليف الاقتراض. ويتوقع المستثمرون خفضاً بمقدار ربع نقطة أو نصف نقطة خلال عام 2026.

بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة تماشيا مع التوقعات

أبقى "بنك إنجلترا" سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3.75%، اليوم الخميس تماشياً مع التوقعات، في ظل استمرار التضخم فوق النسبة المستهدفة وظهور مؤشرات على التعافي الاقتصادي.

وصوت 5 أعضاء مع قرار التثبيت، في حين صوت 4 لصالح خفض أسعار الفائدة.

وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة لعامي 2026 و2027، وفق وكالة "فرانس برس".

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار 0.6% من مستويات 1.3610 إلى 1.3550 للدولار.

وقد قام البنك المركزي -المسؤول عن تحديد سعر الفائدة في المملكة المتحدة- بخفض سعر الفائدة بشكل مستمر خلال الـ 18 شهراً الماضية، بمعدل كل ثلاثة أشهر في أغلب الأحيان.

وكانت آخر مرة قام فيها بخفض سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر الماضي، بواقع ربع نقطة مئوية، وأشار إلى احتمالية القيام بمزيد من الخفض هذا العام.

ومنذ ذلك الحين، أظهرت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد في بريطانيا حقق هذا العام بداية أقوى من المتوقعة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الضغط على التضخم.

ورغم اتجاه التضخم نحو الانخفاض خلال العام الماضي تقريباً، لا تزال نسبته التي تقدر بـ 3.4%، أعلى من تلك التي يستهدفها "بنك إنجلترا"، والتي تبلغ 2%.

نمو اقتصاد بريطانيا بـ 1% في الربع الرابع 2025 على أساس سنوي

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1% في الربع الرابع من العام 2025 على أساس سنوي، وذلك وفقًا لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

القراءة الأولية للنمو الاقتصادي جاءت دون توقعات المحللين الذين أشاروا سابقاً إلى أن النمو سيصل إلى 1.2% في فترة الربع الرابع، وهو ما يتماشى مع النمو في القراءة السابقة والتي تم تعديلها بالخفض من 1.3% إلى 1.2%.

وعلى أساس شهري، نما الاقتصاد بنسبة 0.1% في ديسمبر، بانخفاض عن نسبة 0.2% المسجلة في الشهر السابق، بعد تعديلها نزولًا من 0.3%.


أرقام بعد قرار الفائدة

وتأتي أرقام النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة بعد أن صوّت بنك إنكلترا بأغلبية ضئيلة في اجتماعه مطلع فبراير على الإبقاء على معدلات الفائدة عند 3.75%، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن تخف هذه الضغوط في الأشهر المقبلة، إذ يتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة في أبريل المقبل لتحفيز الاقتصاد البريطاني المتعثر.

انخفاض الجنيه الإسترليني مع تسجيل أعلى معدل بطالة في بريطانيا منذ 5 سنوات

تراجع الجنيه الإسترليني صباح الثلاثاء، كما انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور.

وحافظ مؤشر Stoxx 600 الأوروبي على استقراره فوق خط التعادل عند الساعة 9:17 صباحًا بتوقيت غرينتش، مع صعود "FTSE MIB" الإيطالي بنسبة تقارب 0.4%، وارتفاع "CAC 40" الفرنسي بنحو 0.2%، و"DAX" الألماني بنسبة 0.1%.

وفي بورصة لندن، ارتفع مؤشر FTSE 100 بما يقارب 0.5% بعد فتح السوق مباشرة. بينما انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.359 دولار، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف والأجور في المملكة المتحدة انخفاض عدد العاملين المسجلين في المرتبات بنسبة 0.4% على أساس سنوي ليصل إلى 30.3 مليون موظف في يناير 2026، ما يعادل 134 ألف موظف أقل مقارنة مع يناير 2025 و11 ألفًا أقل مقارنة بالشهر السابق

في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 5.2% في ديسمبر، مقارنة مع 5.1% في نوفمبر، ليكون بذلك أعلى مستوى له منذ يناير 2021، بحسب صموئيل فولر، مدير موقع Financial Markets Online.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية (gilts) بعد صدور بيانات الوظائف، حيث انخفضت عوائد سندات العشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 4.368%، فيما هبطت عوائد سندات السنتين بمقدار نقطتين أساس لتسجل 3.563%.

وترى الأسواق أن بنك إنجلترا قد يواصل تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، مع توقع احتمالية بنسبة 75% لخفض جديد الشهر المقبل بعد صدور أرقام البطالة. وأوضح فولر: “مع ركود الاقتصاد البريطاني تقريبًا وضعف سوق العمل، سيكون انخفاض التضخم هو القطعة الأخيرة اللازمة للجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك لسحب دعم السياسة النقدية.”

على صعيد الشركات، لا يزال تركيز المستثمرين منصبًا على بيانات الأرباح، حيث أعلنت شركات التعدين Antofagasta وBHP Group، وكذلك InterContinental Hotels Group، عن نتائجها المالية الثلاثاء.

وارتفعت أسهم BHP بنحو 0.6% بعد الإعلان عن صفقة فضة قياسية مع Wheaton Precious Metals، تتضمن حصول الشركة على دفعة مقدمة بقيمة 4.3 مليار دولار عند إتمام الصفقة. كما أظهرت الشركة أرباحًا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من سنتها المالية، مدفوعة بأداء قوي لعمليات النحاس.

وفي ألمانيا، سجل التضخم 2.1% في يناير مقابل 1.8% في الشهر السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي، الذي قال رئيسته روث براند: "تصاعدت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين الإجمالية مع بداية العام".

وعالميًا، سجلت عقود مؤشر S&P 500 الأميركية المستقبلية استقرارًا تقريبًا بعد أسبوعين سلبيين متتاليين، بينما كانت الأسواق الأميركية مغلقة الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء. وفي آسيا، تباينت التداولات بحذر في ظل عطلة رأس السنة القمرية، مع إغلاق الأسواق في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء.

تباطؤ التضخم البريطاني يمهّد لخفض الفائدة ويدفع البورصة لمستويات تاريخية

شهدت الساحة الاقتصادية البريطانية، يوم الأربعاء، تحولات مفصلية أعادت رسم ملامح الأسواق المالية، حيث تلاقت بيانات التضخم المتراجعة مع نتائج أداء الشركات الكبرى لتدفع بمؤشر «فوتسي 100» إلى قمة تاريخية جديدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على بنك إنجلترا لبدء دورة تيسير نقدي حاسمة الشهر المقبل.

فقد كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر أسعار المستهلكين تباطأ إلى 3 في المائة في يناير، نزولاً من 3.4 في المائة في ديسمبر ، وهو أدنى مستوى يسجله التضخم منذ مارس من العام الماضي. وجاء هذا الهبوط تماشياً مع توقعات المحللين، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار البنزين والوقود، وتباطؤ وتيرة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي تراجعت معدلات نموها من 4.5 في المائة إلى 3.6 في المائة.

ورغم هذا التراجع الإيجابي، فإن «تضخم الخدمات» لا يزال يمثل صداعاً في رأس صنّاع السياسة النقدية، حيث سجل 4.4 في المائة، وهو ما يشير إلى ضغوط محلية مستمرة ناتجة عن قطاع الخدمات والنمو المرتفع للأجور في القطاع العام، ما قد يدفع بعض أعضاء بنك إنجلترا إلى التريث قليلاً قبل الالتزام بخطوات خفض الفائدة المتتالية.

انتعاش قياسي في سوق الأسهم
تفاعلت بورصة لندن بلغة الأرقام القياسية؛ حيث قفز مؤشر «فوتسي 100» للشركات الكبرى بنسبة 1 في المائة ليصل إلى مستوى 10666.68 نقطة لأول مرة في تاريخه. ولم تكن هذه القفزة نتاج آمال الفائدة فحسب، بل كانت مدعومة بأداء استثنائي لقطاع الدفاع، حيث قفزت أسهم شركة «بي إيه إي سيستمز» (BAE Systems) بنسبة 3.4 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات، وطلبيات قياسية بلغت 83.6 مليار جنيه إسترليني، ما يعكس تزايد الطلب العالمي على التسلح في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

كما سجلت أسهم الطاقة والتعدين مكاسب ملحوظة؛ حيث ارتفع سهم «غلينكور» بنسبة 2.7 في المائة بعد إعلانها عن توزيعات نقدية ضخمة للمساهمين بقيمة ملياري دولار، ما عزز ثقة المستثمرين في الشركات ذات الأصول الثقيلة والتدفقات النقدية المستقرة.

«الجانب المظلم» من المعادلة
على الجانب الآخر، تظل الصورة في «مين ستريت» (الشارع البريطاني) أقل تفاؤلاً؛ فقد أظهرت البيانات الرسمية أن معدل البطالة قفز إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 5.2 في المائة. وتعكس هذه الأرقام تباطؤاً ملحوظاً في التوظيف، حيث تفضل الشركات التريث في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وتكلفة الاقتراض المرتفعة التي بلغت 3.75 في المائة.

هذا الضعف في سوق العمل هو «سلاح ذو حدين»؛ فهو من جهة يؤلم الأسر البريطانية، ومن جهة أخرى يمنح بنك إنجلترا المبرر الكافي لخفض الفائدة في مارس، حيث إن برود سوق العمل يعني تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن الأجور في المستقبل القريب.

التحدي السياسي لحكومة ستارمر
سياسياً، استغلت وزيرة المالية، راشيل ريفز، هذه البيانات للتأكيد على نجاح سياسات حزب العمال الاقتصادية منذ وصوله للسلطة في يوليو 2024، قائلة: «إن خفض تكاليف المعيشة هو أولويتنا الأولى، ونحن نرى الآن بوادر الاستقرار».

ومع ذلك، يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر تحديات داخلية متزايدة، خاصة مع اقتراب انتخابات تكميلية في مانشستر الأسبوع المقبل، التي ستكون بمثابة استفتاء حقيقي على شعبية الحزب في ظل اقتصاد ينمو بصعوبة بالغة بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير.

في الختام، يبدو أن اقتصاد بريطانيا في فبراير 2026 يقف عند مفترق طرق؛ فبينما تحتفل البورصة بأرقام قياسية وتحسن في معدلات التضخم، لا يزال المواطن البريطاني يعاني من بطالة مرتفعة ونمو اقتصادي شبه متوقف، بانتظار قرار بنك إنجلترا في 19 مارس المقبل الذي قد يغير قواعد اللعبة للعام الحالي.

الشركات البريطانية تواصل انتعاشها للشهر الثاني على التوالي

أظهر مسح نُشر يوم الجمعة أن الشركات البريطانية واصلت انتعاشها الذي بدأ مطلع عام 2026 للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار تسريح العمال بوتيرة حادة في شركات الخدمات، جزئياً، نتيجة ارتفاع الضرائب التي فرضتها حكومة حزب العمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 53.9 نقطة في التقرير الأولي لشهر فبراير ، مقارنةً بـ53.7 نقطة في يناير ، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2024، قبل تولي حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، السلطة.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في المؤسسة: «تُقدّم بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر فبراير مؤشرات إضافية على بداية مشجعة للعام بالنسبة للاقتصاد البريطاني».

وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما تشير القراءات الأدنى إلى انكماش.

وأوضح ويليامسون أن استطلاعات الرأي في يناير وفبراير، التي عكست مؤشرات أخرى على انتعاش الأعمال والاستهلاك بعد حالة عدم اليقين قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها في نوفمبر الماضي، تتوافق مع توقعات نمو بنحو 0.3 في المائة للربع الأول من 2026، مقارنةً بنمو لا يتجاوز 0.1 في المائة في الربع الأخير من 2025.

وأضاف: «سيشعر صانعو السياسات في بنك إنجلترا بالتفاؤل إزاء مؤشرات النمو الأقوى، إلا أن الضغوط السعرية المعتدلة نسبياً واستمرار ضعف سوق العمل المقلق من المرجح أن يؤدي إلى زيادة المطالبات بخفض أسعار الفائدة».

ويتوقع المستثمرون أن يستأنف بنك إنجلترا خفض تكاليف الاقتراض في مارس ، مستنداً إلى تباطؤ التضخم مع استمرار التركيز على ضعف سوق العمل.

وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي، فيما استمرت أعباء التكاليف في الارتفاع، لكنها سجلت أبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر.

وشهد التوظيف انخفاضاً حاداً، لا سيما في قطاع الخدمات، حيث أبلغت بعض الشركات عن تسريح عمال أو تجميد التوظيف نتيجة ارتفاع مدفوعات الضمان الاجتماعي التي أقرها ريفز في أبريل 2025، وأفادت بعض الشركات بأنها تستثمر في التكنولوجيا لتعزيز النمو دون الحاجة لتوظيف إضافي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 53.9 من 54.0 في يناير، بينما سجل مؤشر قطاع التصنيع، الأصغر حجماً، أعلى مستوى له منذ 18 شهراً عند 52.0، مرتفعاً من 51.8.

كما ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة منذ سبتمبر 2024، مع تسارع نمو الأعمال الجديدة للمصنعين الأجانب بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات ونصف السنة.

قطاع التصنيع البريطاني يشهد أقوى نمو لطلبات التصدير منذ 4 سنوات ونصف

ارتفع النشاط في قطاع التصنيع البريطاني الشهر الماضي، وسجلت طلبات التصدير أكبر زيادة لها منذ 4 سنوات ونصف، وفقاً لمسح نُشر يوم الاثنين، مما يعكس زخم نمو مستقراً في بداية العام على الرغم من الضغوط المتزايدة على التكاليف.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات للصناعات التحويلية البريطانية بشكل طفيف إلى 51.7 نقطة في فبراير، مقابل 51.8 نقطة في يناير ، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024. وتشير القراءة التي تجاوزت 50 نقطة إلى استمرار النمو، وتمثل أطول سلسلة من الزيادات منذ الأشهر الخمسة المنتهية في سبتمبر 2024، رغم أنها كانت أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 52 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات «ستاندرد آند بورز» لطلبات التصدير الجديدة إلى 52.4 نقطة مقابل 51.9 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2021، مما يعكس زيادة الطلب من الصين وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وقال روب دوبسون، وهو مدير في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد قطاع التصنيع في المملكة المتحدة بداية مشجعة لعام 2026». وأضاف: «من المتوقع أن تُسهم عمليات إطلاق المنتجات الجديدة، وارتفاع ثقة العملاء، والاستثمارات المخطط لها في تعزيز النمو خلال العام المقبل، ما يُخفف من بعض الحذر الذي لا تزال الشركات تُبديه نتيجة التغييرات الأخيرة في السياسات الحكومية والغموض الجيوسياسي المستمر، ولا سيما فيما يتعلق بالتعريفات الأميركية».

وعلى الرغم من أن ثقة قطاع الأعمال ظلت قريبة من أعلى مستوياتها منذ تولي حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر السلطة، أعرب بعض المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم بشأن المستقبل؛ خصوصاً بعد الهزيمة الساحقة لحزب العمال في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في منطقة مانشستر الكبرى التي كان يهيمن عليها منذ نحو قرن.

وكما ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل مطَّرد خلال العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات في الربع الأخير من عام 2025، فقد أظهرت وكالة «ستاندرد آند بورز» بعض مؤشرات الاستقرار في التوظيف؛ حيث انخفض معدل الانكماش إلى أدنى مستوى له خلال فترة الركود الاقتصادي الممتدة 16 شهراً.

واشتدت ضغوط التكاليف على الشركات بأقوى وتيرة منذ أغسطس 2025، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لارتفاع أسعار الشركات قليلاً. وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن المصنِّعين أبلغوا عن ارتفاع تكاليف المواد الكيميائية والطاقة والمكونات الإلكترونية، إضافة إلى أسعار النحاس والذهب والفضة، كما قام الموردون بتحميل المستهلكين تكاليف العمالة المرتفعة بعد زيادة ضرائب التوظيف والحد الأدنى للأجور العام الماضي.

ارتفاع أسعار المنازل بوتيرة أسرع من المتوقع

وأعلنت شركة «نيشن وايد» للبناء، المتخصصة في التمويل العقاري، أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع، بعد انخفاضها في نهاية عام 2025 نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بموازنة وزيرة المالية راشيل ريفز.

وارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة متوسطة قدرها 0.7 في المائة سنوياً.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت أسعار المنازل في فبراير بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مطابقة لوتيرة الزيادة في يناير، ولكنها أعلى قليلاً من متوسط توقعات الاستطلاع البالغ 0.2 في المائة.

وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»: «تعزز هذه البيانات الرأي القائل بوجود انتعاش طفيف بعد انخفاض الأسعار في نهاية 2025، والذي يرجح أن يعكس حالة عدم اليقين بشأن التغييرات المحتملة في ضريبة الأملاك قبل إعلان الموازنة».

ورغم ذلك، لا يزال عدد قروض الرهن العقاري المعتمدة لشراء المنازل قريباً من المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة «كورونا».

ويعتقد كثير من المستثمرين أن بنك إنجلترا قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.5 في المائة خلال هذا الشهر. وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»: «تشير بيانات اليوم إلى استمرار التحسن في سوق الإسكان والاقتصاد كلها مع بداية 2026». وأضاف: «لكن المخاطر تزداد؛ إذ قد تؤدي الصدمات التضخمية الناجمة عن الأحداث في الشرق الأوسط إلى إعاقة نمو سوق الإسكان عبر الحد من خفض أسعار الفائدة».

تراجع حاد للسندات البريطانية قصيرة الأجل مع بلوغ النفط مستويات قياسية

هبطت أسعار السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل، يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 25 في المائة نتيجة الحرب بالشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من زيادة التضخم في أحد أكثر اقتصادات أوروبا عرضة لضغوط الأسعار.

وقفز عائد السندات الحكومية لأجَل عامين، الذي يتحرك عكس اتجاه أسعار السندات، بمقدار 37 نقطة أساس، في مستهل التداولات، ليصل إلى 4.239 في المائة، في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع يومي منذ إعلان رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس برنامجها الاقتصادي في سبتمبر 2022. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجَليْ خمس وعشر سنوات بشكل ملحوظ.

تراجع الجنيه الإسترليني

في سياق متصل، هبط الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين، مع اتجاه المستثمرين إلى الدولار الأميركي كملاذ آمن، مُتخلِّين عن العملات الأكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة. وانخفض الجنيه بنسبة 0.81 في المائة إلى 1.331 دولار، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهر.

وصعدت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، ليسجل خام برنت القياسي 119.50 دولار للبرميل، مع استمرار خفض الإنتاج بدول الخليج الكبرى واضطرابات الشحن، وسط غياب أي مؤشرات على تراجع الصراع الأميركي الإيراني.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ويلث كلوب»: «كانت هذه أكبر قفزة منذ تفشّي الجائحة، والمستثمرون يستعدون لأزمة تضخم محتملة».

وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن وزراء مالية مجموعة السبع سيبحثون إمكانية الإفراج عن احتياطات النفط الطارئة، للحد من تقلبات السوق، بعدما ارتفع خام برنت بنسبة 16 في المائة إلى 107.80 دولار للبرميل.

كما درس المتداولون التكاليف المحتملة لدعم فواتير الطاقة، بعد أن أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن دعم الأُسر لمواجهة غلاء المعيشة سيكون على رأس الأولويات. وقال سام هيل، رئيس قسم رؤى السوق في «بنك لويدز»: «ستكون دراسة تأثير التدخلات المالية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة أحد أبرز محاور السوق، هذا الأسبوع». وأضاف أن الدعم البريطاني للأُسر المتأثرة بأسعار الطاقة بين 2022 و2023 بلغ نحو 52 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار).

ولم يطرأ تغيير يُذكَر على الجنيه مقابل اليورو الذي تراجع أيضاً مقابل الدولار، بينما استفاد الدولار من مكانة الولايات المتحدة كمنتِج رئيسي للنفط والغاز، في حين تعتمد بريطانيا ومنطقة اليورو، بشكل كبير، على واردات الطاقة. واستقر اليورو مقابل الجنيه عند 86.63 بنس.

وتوقَّع المتداولون احتمالاً يزيد عن 50 في المائة لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، هذا العام، وهو تحول حادّ عن توقعات فبراير التي كانت تشير إلى خفض مرتين.

وانخفض مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 1.5 في المائة خلال بداية التداولات، متفوقاً على أداء الأسهم الأوروبية الأوسع التي تراجعت بنسبة 2 في المائة، بدعم من الوزن الأكبر لشركات الطاقة في المؤشر.

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير ، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه الخميس

سيختار بنك إنجلترا كلماته بحذر أكبر من المعتاد هذا الأسبوع، بالتزامن مع قراره المتوقع بتأجيل خفض سعر الفائدة، نتيجة المخاطر التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. ويظل البنك عرضة للانتقادات، كما حال بنوك مركزية أخرى، بسبب بطء تحركه خلال أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع التضخم البريطاني إلى أكثر من 11 في المائة في عام 2022، ما يجعله أكثر حرصاً على تفادي أي أخطاء جديدة.

ويعتمد المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه على متابعة تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومدى استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

وبناءً على ذلك، تلاشت التوقعات بخفض سعر الفائدة يوم الخميس، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مارس ؛ حيث يُرجح أن تصوت اللجنة بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على السعر عند 3.75 في المائة. وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير ، كان خفض السعر إلى 3.5 في المائة شبه مؤكد.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يتراوح التضخم بين 3 و4 في المائة بحلول نهاية عام 2026، نتيجة الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد وارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى بنك إنجلترا لتحقيقه. ويثير البنك قلقه من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى رفع توقعات الجمهور، مما يصعّب تجاهل أي آثار تضخمية قصيرة الأجل.

وكشف استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي عن عدم وجود توافق حول موعد خفض أسعار الفائدة.

وقالت داني ستويلوفا، خبيرة الاقتصاد لشؤون المملكة المتحدة وأوروبا في «بي إن بي باريبا ماركتس 360»: «قد يكون خفض واحد ممكنا فقط إذا انخفضت أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل إلى أقل من 80 دولاراً. أما احتمالية خفض السعر نهائياً إلى 3.5 في المائة في الأشهر المقبلة فهي تتضاءل يوماً بعد يوم».

ويتوقع اقتصاديون آخرون احتمال خفضين خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل البنك أكثر ميلاً لتغيير توجيهاته بشأن تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماعات سابقة، صرّحت لجنة السياسة النقدية بأن أسعار الفائدة قد تنخفض أكثر، استناداً إلى الأدلة الحالية، ولكن محللي بنك «باركليز» يشيرون إلى أن البنك من المرجح أن يركز بدلاً من ذلك على أن «مدى وتوقيت أي تيسير إضافي في السياسة النقدية سيعتمد على تطور توقعات التضخم».

وسيدرس المستثمرون تصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية بعناية، لفهم مدى تغير وجهات نظرهم. وقال إدوارد ألينبي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «من المتوقع أن تكون التصريحات غامضة؛ إذ ستتوخى اللجنة الحذر لتجنب ارتكاب أخطاء جسيمة قد تضر بمصداقيتها».

وقد أخذ المستثمرون احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض في الحسبان، بينما يظل البنك أقل ميلاً من البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة. ويُعد سعر الفائدة المصرفية الحالي مرتفعاً نسبياً عند 3.75 في المائة، في ظل صعوبة نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب زيادة العبء الضريبي إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «أعتقد أن البنك المركزي سيحاول كسب الوقت، وهو أمر منطقي في ظل هذه الظروف غير المستقرة».

عوائد السندات البريطانية تبلغ ذروة 18 عاماً مع ترقب الأسواق لرفع الفائدة

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008، مسجلة 5.068 في المائة، بزيادة 7 نقاط أساس خلال الجلسة، في ظل توقعات الأسواق بأربع زيادات محتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء كير ستارمر اجتماعاً طارئاً مع كبار الوزراء ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لمناقشة سبل مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وسجَّلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، متجاوزة حاجز 5 في المائة لأول مرة منذ يوم الجمعة الماضي، وامتدت الزيادة إلى سندات الحكومة الأميركية والألمانية التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً بين 2 و3 نقاط أساس.

وقال جيل مويك، كبير الاقتصاديين في شركة «أكسا» الفرنسية: «الضحايا الرئيسيون في سوق السندات هم الدول التي كانت أكثر ضعفاً قبل صدمة النفط، وتعد المملكة المتحدة أبرزها». وأضاف أن بريطانيا بحاجة لمعالجة التضخم المستعصي، الذي تفاقمه صدمة النفط، وتعتمد بشكل متزايد على المستثمرين الأجانب لشراء سنداتها.

ويوم الخميس، توقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم إلى 3 - 3.5 في المائة منتصف العام الحالي، بدلاً من الانخفاض إلى 2 في المائة كما كان متوقعاً الشهر الماضي، مشيراً إلى أن المزيد من خفض أسعار الفائدة لم يعد مناسباً على المدى القريب.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بنحو 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.685 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، في حين صعدت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.637 في المائة قبل أن تتراجع إلى 5.605 في المائة، مع استمرار المخاوف حول التضخم طويل الأجل والأسواق المالية.

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

باعت بريطانيا، الخميس، سندات حكومية قياسية لأجل 30 عاماً بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار)، مسجلة أعلى عائد في أي عملية بيع من هذا النوع منذ عام 1998، في مؤشر مبكر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون في أعقاب الحرب مع إيران.

وأفاد مكتب إدارة الدين بأن الطرح استقطب طلبات شراء بلغت 3.84 أضعاف الكمية المعروضة، وهو مستوى يقارب متوسط الإقبال في المناقصات خلال العام الماضي.

وحقق بيع السندات لأجل 2056، بعائد اسمي 5.375 في المائة، متوسط عائد بلغ 5.517 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات العوائد في عمليات البيع عبر المناقصات عام 2008، وجاء متماشياً مع مستواه في السوق النقدية.

وتُستخدم مناقصات السندات الحكومية أداةً مرنة من قبل مكتب إدارة الدين لتلبية الطلب على إصدارات محددة، وعادة ما تكون أصغر حجماً من المزادات الدورية للسندات.

وبالنظر إلى المزادات الدورية الأكبر حجماً والأكثر تكراراً فإن عدداً محدوداً فقط من عمليات بيع السندات سجّل عوائد أعلى خلال تاريخ المكتب الممتد 28 عاماً، فيما كان آخر إصدار لسندات لأجل 30 عاماً بعائد أعلى في مايو 1998.

وأدّى اعتماد بريطانيا الكبير على واردات الغاز الطبيعي، بجانب استمرار التضخم عند مستويات أعلى مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، إلى تراجع أكبر في أداء السندات الحكومية البريطانية مقارنة بنظيراتها العالمية.

وكان هذا الأداء الضعيف يتركز بدايةً في السندات قصيرة الأجل، مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا، إلا أن المخاوف من امتداد أمد الحرب وما قد يتطلبه ذلك من استجابة مالية مكلفة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بدأت تؤثر بشكل متزايد على السندات طويلة الأجل.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية الشهر، وهو في طريقه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر 2022.

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير وذلك قبل تراجع محتمل في مارس نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الإيرانية، مما يضغط على دخل الأسر المتاح.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن حجم مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، وهو أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.7 في المائة، بعد تعديل نمو يناير بالزيادة إلى 2 في المائة، وهو أعلى نمو شهري منذ مايو 2024.

أما على المستوى السنوي، فقد تباطأ نمو المبيعات إلى 2.5 في المائة في فبراير مقابل 4.8 في المائة في يناير، متأثراً بالطقس الرطب غير المعتاد الذي أبقى بعض المستهلكين في المنازل، مع تراجع المبيعات الشهرية لوقود السيارات والملابس والمواد الغذائية والسلع المنزلية.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة المستهلك البريطاني منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، التي رفعت أسعار النفط بنحو 50 في المائة، مع تفاوت نسبة هذا التراجع بين الاستطلاعات.

وقال مات جيفرز، المدير الإداري لاستراتيجية تجارة التجزئة في المملكة المتحدة وآيرلندا لدى شركة «أكسنتشر» للاستشارات: «سيواجه تجار التجزئة موسم الربيع بقلق متزايد. من المرجح أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف المدخلات والوقود لكل من الشركات والمستهلكين».

وأظهر استطلاع «جي إف كيه»، أطول استطلاع مستمر لثقة المستهلك في بريطانيا، أن المعنويات انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2025، عندما واجهت الأسر موجة من ارتفاع فواتير الخدمات.

وفي الوقت نفسه، كانت التحديثات من كبرى متاجر التجزئة البريطانية حذرة بشكل عام بشأن توقعات التداول، رغم أن مجموعات مثل «جون لويس»، وشركة «كينغفيشر» المالكة لسلسلة «بي آند كيو»، وشركة «نيكست» لبيع الملابس، لم تلاحظ بعد أي تأثير مباشر للحرب الإيرانية على مبيعاتها.

ومع ذلك، حذرت شركة «نيكست» من أنها ستضطر إلى تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل برفع الأسعار إذا استمرت اضطرابات الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر.

قفزة نوعية للإسترليني... الأداء الأفضل مقابل اليورو منذ أكثر من عام

يتجَّه الجنيه الإسترليني لتحقيق أكبر مكاسبه الشهرية مقابل اليورو منذ أكثر من عام، يوم الثلاثاء، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في بريطانيا، في حين يسجِّل في الوقت نفسه أكبر انخفاض شهري له مقابل الدولار منذ 5 أشهر، مع استمرار اضطراب الأسواق بفعل الحرب الإيرانية.

وكانت التحرُّكات اليومية محدودة نسبياً، حيث ارتفع الجنيه بنسبة 0.16 في المائة مقابل الدولار عن أدنى مستوى له في 4 أشهر الذي سجَّله يوم الاثنين، كما سجَّل ارتفاعاً طفيفاً مقابل العملة الموحَّدة عند 86.82 بنساً لكل يورو

لكن على مدار الشهر، تُظهِر التحركات التأثير المشترك لصدمات أسعار الطاقة وسياسات الفائدة قصيرة الأجل. فقد انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 2.1 في المائة مقابل الدولار في مارس ، بينما سجَّل اليورو تراجعاً بنسبة 1 في المائة مقابل الجنيه، وهو أكبر انخفاض له منذ فبراير 2025. من جهة أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 2 في المائة مقابل الفرنك السويسري، مُسجِّلاً أعلى مستوى له في شهر واحد خلال عامين، رغم تهديدات البنك الوطني السويسري بالتدخل لخفض قيمة عملته، وهو ما كان من بين العوامل المؤثرة.

وقال محللون في بنك «بي أن بي باريبا» في مذكرة: «تستورد كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو طاقةً أكثر مما تنتِج، لذا فإنَّ أي صدمة ناتجة عن نقص المعروض تُضعف كلتا العملتين عبر شروط التبادل التجاري وقنوات النمو، مما يحدُّ من الإنفاق الاستهلاكي للأسر».

وأشار المحللون إلى أنَّ الصدمات السابقة في أسعار الطاقة أظهرت أن الجنيه الإسترليني قد ينخفض بنحو 4 في المائة مقابل الدولار في سيناريو مماثل، وأن تحركاته عادةً ما تتماشى تقريباً مع أداء اليورو. ومع ذلك، كان أداء الجنيه أفضل هذه المرة نظراً للتغيُّر النسبي في أسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون أن ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع البنوك المركزية لتشديد سياساتها النقدية لمنع موجة تضخم ثانية، وهو ما غيّر بشكل كبير توقعاتها تجاه «بنك إنجلترا». ففي أواخر فبراير، كانت الأسواق تتوقع خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، والآن تتوقع رفعين على الأقل. أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، فقد تغيَّرت التوقعات من خفضين إلى عدم تغيير، وكذلك بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي من عدم تغيير إلى 3 زيادات في الأسعار.

وقد أدى ذلك إلى صعود عوائد السندات البريطانية الحساسة للفائدة لأجل عامين بمقدار 94 نقطة أساس في مارس، وهو أعلى مستوى لها منذ اضطرابات السوق البريطانية في أواخر 2022، متجاوزة مستويات العوائد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مما دعم بدوره الجنيه الإسترليني رغم تأثير صدمة الطاقة.

ومع ذلك، ذكر بنك «بي أن بي باريبا» أنَّه لا يتوقَّع استمرار تفوق أداء الجنيه الإسترليني طويلاً، نظراً لأنَّ السوق تأخذ في الحسبان تأثير صدمة الطاقة على النمو والوضع المالي، فضلاً عن آثارها على شروط التجارة، وينصح البنك المتداولين بأخذ مراكز بيع قصيرة على الجنيه مقابل الفرنك السويسري.

انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الخميس، أنَّ الاقتصاد البريطاني حقَّق انتعاشاً غير متوقع في فبراير ما يشير إلى أنَّه كان في وضع أفضل نسبياً قبيل اندلاع الحرب الإيرانية مما كان يخشاه كثير من الاقتصاديين.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأنَّ الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في فبراير، مُسجِّلاً أكبر زيادة منذ يناير 2024، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في المكتب، غرانت فيتزنر: «تسارع النمو خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير، مدفوعاً بزيادات واسعة النطاق في قطاع الخدمات».

وفي الوقت نفسه، تعافى إنتاج السيارات من تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي وقع في الخريف. ورغم أنَّ هذه البيانات قد تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز دفعةً معنويةً، فإن خبراء اقتصاديين حذَّروا من أنَّ الاقتصاد البريطاني لا يزال عرضةً لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لاعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي، وميوله إلى تسجيل معدلات تضخم أعلى من نظرائه.

وقال فيرغوس خيمينيز-إنغلاند، الخبير الاقتصادي المشارِك في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «من المرجح أن تكون صدمة أسعار الطاقة الأخيرة قد أوقفت هذا الزخم، مع توقعات باستمرار التضخم فوق المستهدف لعام إضافي، إلى جانب تباطؤ في سوق العمل».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أنَّ النمو الاقتصادي خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير بلغ 0.5 في المائة، ما يضع الاقتصاد البريطاني على مسار تسجيل أداء قوي نسبياً في الرُّبع الأول من العام، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقد أثار هذا النمط شكوكاً لدى بعض الاقتصاديين بشأن دقة منهجية التعديل الموسمي التي يعتمدها المكتب، خصوصاً في أعقاب التقلبات الاستثنائية في الإنتاج خلال جائحة «كوفيد - 19»، وهو ما ينفيه المكتب.

وقال متحدث باسم المكتب: «نحن واثقون من دقة أرقامنا ومنهجيات التعديل الموسمي المعتمدة لدينا».

الحرب تهبط بمعنويات المستهلكين في بريطانيا لأدنى مستوياتها منذ 2023

أظهرت استطلاعات رأي نُشرت، الاثنين، أن معنويات المستهلكين البريطانيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2023 خلال الشهر الماضي، في إشارة تعكس تصاعد تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد البريطاني.

وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون تداعيات استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على الاقتصاد والأسواق، في وقت يبدو فيه أن التضخم في بريطانيا، وهو بالفعل الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع، مهيأ لمزيد من الارتفاع، مدفوعاً بمخاطر صعود أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وفق «رويترز».

وأشارت بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 42.3 من 44.1، وهو أدنى مستوى في 33 شهراً، بينما سجلت «ديلويت» انخفاضاً في مؤشرها الفصلي للثقة إلى أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2023، مع تدهور واضح في تقييم الأسر لوضعها المالي وأمنها الوظيفي.

في سياق متصل، تصاعدت المخاوف من احتمال انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار؛ ما دفع طهران إلى التهديد بالرد.

وقالت سيلين فينيش، رئيسة قسم «رؤى المستهلكين» في «ديلويت» بالمملكة المتحدة، إن الكثير من الأسر كانت تعاني أصلاً ضغوطاً على ميزانياتها نتيجة تباطؤ نمو الأجور وتراجع سوق العمل، مشيرة إلى أن تحسن الثقة يتطلب وضوحاً أكبر في الآفاق الاقتصادية.

كما أظهرت بيانات «رايت موف» العقارية ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري في أبريل (نيسان)، وهو نمو أقل من المعتاد، في ظل استمرار الضغوط على سوق الإسكان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري المرتبطة بالتوترات في إيران.

الإسترليني يترنح أمام الدولار
في أسواق العملات، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3503 دولار، في حين ارتفع الدولار الأميركي، كما صعد اليورو بنسبة 0.1 في المائة مقابل الجنيه إلى 87.10 بنس.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار مدفوعاً بتراجع الأسهم وصعود أسعار النفط، بعد إعلان إيران عدم مشاركتها في جولة ثانية من المفاوضات.

وتصاعدت التوترات بعد إعلان الولايات المتحدة احتجازها سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار في مضيق هرمز؛ ما زاد من حالة القلق في الأسواق.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ويلث كلوب»، إن المخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار مع إيران تتزايد؛ ما يضغط على أسعار النفط ويُبقي المستثمرين في حالة ترقب.

ورغم التراجع، بقي الجنيه قريباً من أعلى مستوى له في شهرين والذي سجله الجمعة عند 1.3599 دولار؛ ما يعكس استمرار قدر من التفاؤل في الأسواق بأن أسوأ مراحل الصراع قد تكون انتهت.

وارتفع الجنيه بنسبة 2 في المائة خلال الشهر الحالي، بعد انخفاضه بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، مدعوماً بآمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الدولار.

لكن في المقابل، حذّر محللون من أن الجنيه قد يواجه ضغوطاً إضافية في حال تفاقمت الأزمة السياسية في بريطانيا، خصوصاً مع الجدل المحيط برئيس الوزراء كير ستارمر وقضية تعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أن ماندلسون فشل في عملية التدقيق الأمني؛ ما زاد الضغوط على الحكومة.

وقال كريس تيرنر، الرئيس العالمي للأسواق في بنك «آي إن جي»، إن المشهد السياسي سيكون معقداً على ستارمر، وقد ينعكس على حركة الجنيه الإسترليني خلال الفترة المقبلة، متوقعاً زيادة التقلبات واحتمال تراجع العملة عن مكاسبها الأخيرة.

ويرى بعض المستثمرين أن أي تغيير سياسي محتمل قد يدفع سياسات حزب العمال نحو اليسار؛ ما قد يؤدي إلى زيادة في مستويات الاقتراض الحكومي.

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير ؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».

بنك إنجلترا يقترب من تثبيت الفائدة الخميس وسط ضبابية الحرب الإيرانية

يُتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في محاولة لتقييم التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للحرب الإيرانية، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي إشارات حول مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وكان البنك قد ثبَّت أسعار الفائدة في مارس الماضي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الصراع على التضخم والنمو. ومع بقاء الضبابية الجيوسياسية، يُرجَّح أن يتخذ قراراً مماثلاً يوم الخميس، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يرى المستثمرون أن دورة رفع الفائدة قد تعود لاحقاً هذا العام، إذ تسعِّر الأسواق حالياً احتمال زيادتين بواقع ربع نقطة مئوية في يوليو وسبتمبر ، مع احتمال أقل لزيادة ثالثة قبل نهاية العام، رغم تحذيرات المحافظ أندرو بيلي من التسرع في هذا الاتجاه.

ومن المنتظر أن يزداد الجدل داخل لجنة السياسة النقدية؛ خصوصاً إذا دفع بعض الأعضاء نحو رفع الفائدة إلى 4 في المائة، تحسباً لاحتمال عودة موجة تضخمية جديدة، بعد أن تجاوز التضخم 11 في المائة في عام 2022.

وتشير التوقعات إلى تصويت 8-1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة، مقارنة بتصويت إجماعي في الاجتماع السابق، بينما لا يتوقع معظم الاقتصاديين أي رفع للفائدة هذا العام.

لكن بعض المحللين لا يستبعدون انقساماً أوسع داخل اللجنة، مع احتمال دعوة 3 أعضاء إلى رفع الفائدة، في محاولة لكبح الضغوط السعرية، ومنع انتقال ارتفاع التضخم إلى الأجور والأسعار.

ويُعد الاقتصاد البريطاني من الأكثر عرضة لتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب، بسبب اعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي. وقد أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف مدخلات الشركات، ما عزز توقعات استمرار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة هذا العام، بعد أن بقي الأعلى بين دول مجموعة السبع في معظم السنوات الأخيرة.

في المقابل، يشير صناع سياسة آخرون إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، ما يعزز الجدل داخل البنك حول التوقيت المناسب لأي تشديد إضافي.

ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب وتداعياتها، من المرجح أن يعيد بنك إنجلترا التأكيد على أنه «مستعد للتحرك» عند الحاجة، دون تقديم إشارات حاسمة حول توقيت أي تغيير.

وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، في تصريحات سابقة، إن نهج «الانتظار والترقب» قد لا يكون كافياً إذا لم تتضح آثار التضخم سريعاً، في إشارة إلى ضرورة التحرك الاستباقي في حال استمرار الضغوط السعرية.

ومن المتوقع أن يصدر البنك تحديثه الاقتصادي الشامل الأول منذ اندلاع الحرب، والذي قد يُظهر ارتفاعاً في التضخم وضعفاً في النمو خلال 2026 و2027، ما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن البنك قد يفضِّل إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، إلى حين اتضاح تأثير صدمة الطاقة على الاقتصاد.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ أندرو بيلي وأعضاء لجنة السياسة النقدية مؤتمراً صحافياً بعد إعلان القرار، لتوضيح مبررات السياسة النقدية المقبلة.

تباطؤ تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا إلى 3.8 % وسط ترقب لتأثير الحرب

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «وورلدبانل» التابعة لـ«نوميراتور»، يوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 3.8 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 19 أبريل ، مقارنةً بـ4.3 في المائة خلال الفترة السابقة، مما يشير إلى أن تأثير الحرب الإيرانية لم ينعكس بعد على رفوف المتاجر.

وأوضحت البيانات أن مبيعات المواد الغذائية في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، رغم استمرار اعتماد المتسوقين على العروض والتخفيضات، وفق «رويترز».

وتُعد بيانات «وورلدبانل» مؤشراً مبكراً على اتجاهات الأسعار وسلوك المستهلك في بريطانيا. كما توفر قراءة أولية لضغوط التضخم في أبريل، قبيل صدور البيانات الرسمية في 20 مايو . وأشارت البيانات إلى أن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع في أسواق الأدوية والعلاجات واللحوم والأسماك الطازجة غير المُصنّعة، في حين تراجعت بوتيرة أكبر في الزبدة والدهون القابلة للدهن والحلويات ومنتجات الورق المنزلي.

كما لفتت «وورلدبانل» إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط لم يظهر بعد على مستويات الأسعار في المتاجر، في وقت يتزايد فيه إقبال المستهلكين على العروض، حيث ارتفع الإنفاق على المنتجات الترويجية بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وفي بيانات منفصلة، أظهر اتحاد التجزئة البريطاني، يوم الثلاثاء، أن التضخم العام لأسعار المتاجر تباطأ إلى 1 في المائة في أبريل، مدعوماً بتخفيضات موسم عيد الفصح، في حين ارتفع معدل التضخم الرسمي في بريطانيا إلى 3.3 في المائة في مارس .

تراجع الجنيه الإسترليني
وفي أسواق العملات، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على تحركات البنوك المركزية، بما في ذلك «بنك إنجلترا»، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وانخفض الجنيه بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1.3488 دولار، فيما استقر تقريباً أمام اليورو عند 86.55 بنس.

ومن المتوقع أن يُبقي «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، في حين سيركز المستثمرون على أي إشارات تتعلق بتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد والسياسة النقدية. وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بيرنبرغ»، أندرو ويشارت، في مذكرة، إن «العضو الأكثر تشدداً في لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء قد يكون الوحيد الذي يصوّت لصالح رفع الفائدة للحد من هذا الخطر غير المرجح يوم الخميس 30 أبريل، فيما سيكتفي بقية الأعضاء بالتأكيد على استعدادهم للتحرك عند الحاجة».

وأضاف أن «ارتفاع أسعار الفائدة مرتين كما هو متوقع قد أدى بالفعل إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يقلّل من احتمالات قيام (بنك إنجلترا) برفع إضافي للفائدة»، مشيراً إلى أن البنك قد يتجه لاحقاً إلى خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وقد تأثرت أسواق المال بتطورات الحرب الإيرانية منذ اندلاعها؛ إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة توقعات التضخم وتعزيز رهانات المتداولين على تشديد السياسة النقدية من قبل «بنك إنجلترا».

وفي سياق أوسع، يُنتظر أن تُبقي البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على سياساتها النقدية دون تغيير هذا الأسبوع. وفي المقابل، تتراجع الآمال في التوصل إلى تسوية سريعة للصراع في الشرق الأوسط، بعد تصريحات أميركية تفيد بعدم رضا الرئيس دونالد ترمب عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

محلياً، يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطاً سياسية متزايدة، في ظل انتقادات لتعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توقعات بخسائر محتملة لحزب العمال في الانتخابات المحلية المقبلة، مما قد يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن قيادته.

وحذّر محللون من أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي قد يضغط على أداء الجنيه الإسترليني في الفترة المقبلة.