ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يعزز استقرار أسعار الفائدة
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الثلاثاء، ارتفاعاً غير متوقع في معدل التضخم بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مما يعزز التوقعات بعدم وجود تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في أي وقت قريب.
وتسارع معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.2 في المائة، مقابل 2.1 في المائة في الشهر السابق، محققاً استقراراً نسبياً بالقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لمعظم هذا العام، حيث عوض انخفاض أسعار الطاقة الضغوط السعرية المحلية القوية، لا سيما في قطاع الخدمات.
أما الأرقام الأساسية، التي تستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، فقد استقرت عند 2.4 في المائة، بفضل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات، بينما حافظت أسعار السلع المعمرة على استقرارها.
وتشير هذه البيانات إلى أن التضخم قد تراجع بشكل كبير، ما يمنح صانعي السياسات مزيداً من الوقت لمراقبة تطورات الأسعار قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة. ولهذا السبب، لا تتوقع الأسواق أي خفض يذكر لسعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في آخر اجتماع للبنك هذا العام في 18 ديسمبر ، ولا ترى سوى فرصة ضئيلة جداً لأي تخفيف محتمل في العام المقبل.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين مجتمعتين حتى يونيو ، لكنه ظل على الحياد منذ ذلك الحين.
وتشير توقعات العام المقبل إلى انخفاض التضخم إلى ما دون الهدف، نتيجة استمرار تراجع تكاليف الطاقة، ما قد يفتح الباب لاحقاً لمراجعة السياسة النقدية. ويرى البنك أن هذه التوقعات تُعد مؤقتة، مع الأخذ في الاعتبار أن البنك عادةً ما يتجاوز تقلبات الأسعار الناتجة عن الطاقة.
وشهدت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضاً يزيد على 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجع النفط الخام بأكثر من 10 في المائة، ما يشير إلى أن الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة لم يكتمل بعد. وسجلت أسعار الطاقة انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.5 في المائة، وأسعار الأغذية غير المصنعة إلى 3.3 في المائة.
أما تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، الذي يُرصد لمتابعة تأثير الإغراق الصيني، فقد بلغ 0.6 في المائة.
وأكد عدد كبير من صانعي السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قادر على تحمل الانحرافات الطفيفة طالما تشير الاتجاهات الأساسية إلى العودة المستقرة نحو الهدف.
وتدعم البيانات الاقتصادية المتفائلة نسبياً ثقة صانعي السياسات، حيث تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد الأوروبي يتجاوز حالة عدم اليقين الاستثنائية الحالية. ورغم أن الاقتصاد ليس مزدهراً، فإن المسوحات والبيانات الملموسة تشير إلى توسع معتدل قرب الإمكانات الكاملة للاتحاد الأوروبي، التي تُقدر بين 1 و1.5 في المائة.
كما يعزز النمو سوق عمل متماسكة نسبياً، حيث أظهرت بيانات منفصلة من «يوروستات»، ارتفاع معدل البطالة تدريجياً إلى 6.4 في المائة في أكتوبر .