قطاع الخدمات الصيني يسجل أبطأ نمو خلال 3 أشهر
أظهر مسح خاص نُشر يوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين سجّل توسعاً خلال شهر أكتوبر، إلا أنه نما بأبطأ وتيرة له خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تعويض تحسّن الطلب المحلي جزئياً عن تراجع الطلبات الخارجية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العامة في الصين، الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.6 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ52.9 نقطة في سبتمبر، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
ويختلف هذا بشكل طفيف عن مؤشر مديري المشتريات الرسمي الحكومي الصادر يوم الاثنين، الذي ارتفع إلى 50.2 نقطة من 50.1 نقطة في سبتمبر، وهو ما يعكس اختلافاً في تغطية العينة بين المؤشرين. يُنظر إلى مؤشر «رايتيتغ دوغ» بوصفه مقياساً أدق للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير على الساحل الشرقي للصين، في حين يتتبع المؤشر الرسمي في المقام الأول الشركات الكبيرة والمتوسطة، بما في ذلك المملوكة للدولة.
ورغم الضغوط التي يفرضها الركود العقاري المطول وضعف الطلب المحلي وعدم اليقين التجاري، لا تزال الصين على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو اقتصادي يقارب 5 في المائة هذا العام. وقد كشف صانعو السياسات خلال الشهر الماضي عن خطتهم الاقتصادية للفترة 2026-2030، مع التركيز على الاعتماد على الذات في التصنيع والتكنولوجيا وتعزيز الاستهلاك المحلي.
وأظهر الاستطلاع أن نمو قطاع الخدمات كان مدفوعاً بتوسع أسرع في الأعمال الجديدة، فيما انكمش نشاط التصدير الجديد لأول مرة منذ أربعة أشهر؛ إذ أشار المشاركون إلى عدم اليقين التجاري العالمي. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية، وتعليقاً مؤقتاً للقيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسية، مما مدد الهدنة التجارية الهشة بين أكبر اقتصادَين في العالم.
وقال مؤسس شركة «رايتيتغ دوغ»، ياو يو: «لا يزال الانكماش المستمر في التوظيف والضغط على هوامش الربح يشكّلان العقبتَيْن الرئيسيتَيْن أمام القطاع».
على صعيد التوظيف، تراجعت مستوياته بوتيرة أسرع في أكتوبر مع انحسار الضغط على الطاقة الإنتاجية، فيما خفّض مقدمو الخدمات الأعمال القائمة لأول مرة منذ مارس
وتسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له خلال العام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور، في حين انخفضت أسعار البيع مع محاولة الشركات امتصاص هذه الزيادات لدعم المبيعات في ظل المنافسة الشديدة.
وظلت التوقعات السنوية العامة إيجابية، لكنها تراجعت قليلاً بسبب مخاوف بعض الشركات بشأن آفاق التجارة العالمية وزيادة المنافسة. وانخفض مؤشر الإنتاج المركب إلى 51.8 في أكتوبر مقارنة بـ52.5 نقطة في سبتمبر، مما يعكس تباطؤ نمو الإنتاج في قطاعي التصنيع والخدمات.