[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات البريطاني يستعيد زخمه... والتوقعات عند أعلى مستوى في عام

أظهر مسحٌ حديث انتعاشاً ملحوظاً في الإنتاج والطلبات الجديدة بقطاع الخدمات البريطاني، خلال الشهر الماضي، في إشارةٍ إلى تجدد الزخم الاقتصادي وازدياد الثقة في آفاق النمو، خلال العام المقبل، مع تسجيل التوقعات الأعلى منذ أكتوبر 2024.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن «ستاندرد آند بورز» العالمية، إلى 52.3 نقطة في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ50.8 نقطة في سبتمبر ، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 53.2 نقطة، وفق «رويترز».

ويُعدّ هذا الأداء الإيجابي في القطاع، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، دفعة قوية لوزيرة المالية راشيل ريفز، التي جعلت من تحقيق النمو الاقتصادي أولوية رئيسية قبل إعلان موازنتها المرتقبة في 26 نوفمبر الحالي، والتي قد تتضمن زيادات ضريبية محتملة.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز» لأبحاث السوق، إن «عدداً من الشركات لاحظت مرونة في طلب العملاء، خصوصاً في الأسواق المحلية، رغم استمرار حالة عدم اليقين في بيئة الأعمال، وتأجيل بعض القرارات الاستثمارية الكبرى إلى ما بعد الموازنة».

كما أظهر المسح مؤشرات على استقرار سوق العمل، إذ تباطأت وتيرة تسريح الموظفين بشكل ملموس منذ سبتمبر، فقد سجل مؤشر التوظيف أدنى معدلات تسريح منذ أشهر، في حين قفز المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52.2 نقطة، مقابل 50.1 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى 51.1 نقطة.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الأجور لا يزال يدفع تكاليف الإنتاج إلى الصعود، فإن معدل تضخم التكاليف انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024، بينما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بأبطأ وتيرة منذ يونيو

ويُراقب بنك إنجلترا هذه التطورات من كثب، إذ يُتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي سعر الفائدة عند 4 في المائة، خلال اجتماعه يوم الخميس، في إطار تقييمه ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات وديناميكيات التضخم الأوسع نطاقاً.

ورغم التحسن الواضح في دفاتر الطلبات المحلية، ما يعزز التفاؤل بشأن العام المقبل، فإن عدداً من المديرين التنفيذيين ما زالوا يتوخّون الحذر قبل اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى بانتظارِ ما ستتضمنه موازنة ريفز من إصلاحات وضوابط مالية، خاصة بعد تحذيرها من زيادات ضريبية محدودة تهدف إلى تمويل تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار، لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات البريطاني يستعيد زخمه... والتوقعات عند أعلى مستوى في عام

أظهر مسحٌ حديث انتعاشاً ملحوظاً في الإنتاج والطلبات الجديدة بقطاع الخدمات البريطاني، خلال الشهر الماضي، في إشارةٍ إلى تجدد الزخم الاقتصادي وازدياد الثقة في آفاق النمو، خلال العام المقبل، مع تسجيل التوقعات الأعلى منذ أكتوبر 2024.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن «ستاندرد آند بورز» العالمية، إلى 52.3 نقطة في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ50.8 نقطة في سبتمبر ، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 53.2 نقطة، وفق «رويترز».

ويُعدّ هذا الأداء الإيجابي في القطاع، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، دفعة قوية لوزيرة المالية راشيل ريفز، التي جعلت من تحقيق النمو الاقتصادي أولوية رئيسية قبل إعلان موازنتها المرتقبة في 26 نوفمبر الحالي، والتي قد تتضمن زيادات ضريبية محتملة.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز» لأبحاث السوق، إن «عدداً من الشركات لاحظت مرونة في طلب العملاء، خصوصاً في الأسواق المحلية، رغم استمرار حالة عدم اليقين في بيئة الأعمال، وتأجيل بعض القرارات الاستثمارية الكبرى إلى ما بعد الموازنة».

كما أظهر المسح مؤشرات على استقرار سوق العمل، إذ تباطأت وتيرة تسريح الموظفين بشكل ملموس منذ سبتمبر، فقد سجل مؤشر التوظيف أدنى معدلات تسريح منذ أشهر، في حين قفز المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52.2 نقطة، مقابل 50.1 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى 51.1 نقطة.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الأجور لا يزال يدفع تكاليف الإنتاج إلى الصعود، فإن معدل تضخم التكاليف انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024، بينما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بأبطأ وتيرة منذ يونيو

ويُراقب بنك إنجلترا هذه التطورات من كثب، إذ يُتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي سعر الفائدة عند 4 في المائة، خلال اجتماعه يوم الخميس، في إطار تقييمه ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات وديناميكيات التضخم الأوسع نطاقاً.

ورغم التحسن الواضح في دفاتر الطلبات المحلية، ما يعزز التفاؤل بشأن العام المقبل، فإن عدداً من المديرين التنفيذيين ما زالوا يتوخّون الحذر قبل اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى بانتظارِ ما ستتضمنه موازنة ريفز من إصلاحات وضوابط مالية، خاصة بعد تحذيرها من زيادات ضريبية محدودة تهدف إلى تمويل تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار، لدفع عجلة النمو الاقتصادي.