ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الائتماني لأميركا عند +AA بدعم من عوائد الرسوم الجمركية
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الإثنين تصنيفها الائتماني «+AA» للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العائدات المتأتية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستعوض الأثر المالي الناجم عن مشروع القانون الأخير الخاص بالتخفيضات الضريبية والإنفاق.
وكان ترامب قد وقّع في يوليو تموز على حزمة ضخمة من التخفيضات الضريبية والإنفاق، أُطلق عليها اسم «قانون الفاتورة الجميلة الكبيرة الواحدة»، والتي منحت إعفاءات ضريبية جديدة وجعلت تخفيضات 2017 الضريبية دائمة.
وقالت الوكالة في بيان: «في ظل الارتفاع في معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، نتوقع أن تعوض الإيرادات الجمركية بشكل ملموس التراجع في النتائج المالية الذي كان قد ينجم عن التشريع المالي الأخير، الذي يتضمن خفضاً وزيادات في كل من الضرائب والإنفاق».
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن «الإيرادات الجمركية المتحققة حالياً تبدو قادرة على تعويض الجوانب التي تؤدي إلى زيادة العجز في التشريع المالي الأخير».
وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة سجّلت في يوليو تموز ارتفاعاً بقيمة 21 مليار دولار في حصيلة الرسوم الجمركية الناتجة عن تعريفات ترامب، غير أنّ العجز في الموازنة ارتفع مع ذلك بنحو 20% في الشهر نفسه ليصل إلى 291 مليار دولار.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير كانون الثاني من هذا العام، أطلق ترامب حرباً تجارية عالمية عبر حزمة من الرسوم التي استهدفت منتجات ودولاً بعينها، حيث فرض رسماً أساسياً بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم إضافية على بعض السلع أو الدول.
أكّدت «ستاندرد آند بورز» أن النظرة المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة ما زالت مستقرة، مشيرة إلى أنّها تتوقع من الفدرالي، الذي كثيراً ما انتقده الرئيس دونالد ترامب لعدم خفضه معدلات الفائدة بسرعة، أن «يتمكّن من مواجهة تحديات خفض التضخم المحلي ومعالجة مواطن الضعف في الأسواق المالية».
وتوقّعت الوكالة أن يبلغ متوسط عجز الموازنة العامة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، انخفاضاً من 7.5% في عام 2024، ومن متوسط 9.8% خلال الأعوام 2020-2023.
وكانت وكالة «موديز» المنافسة قد خفّضت في مايو أيار الماضي التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب تفاقم مستويات الدين.