بسبب الرسوم الأميركية.. نشاط المصانع في الصين يهبط لأدنى مستوى في عامين خلال أبريل
تراجع نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال شهر أبريل إلى أدنى مستوياته في نحو عامين، مع دخوله منطقة الانكماش، متأثراً بتصاعد الحرب التجارية مع أميركا وما نتج عنها من تدهور في التجارة الثنائية.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي سجل 49.0 نقطة في أبريل، متراجعاً دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ولأول مرة منذ يناير .
وجاءت القراءة دون توقعات المحللين الذين رجّحوا انكماشاً عند 49.8 نقطة، بحسب استطلاع أجرته «رويترز»، كما تُعدّ الأضعف منذ مايو 2023، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».
ويأتي هذا التباطؤ بعد أن شهد قطاع التصنيع في الصين نمواً هو الأسرع منذ عام خلال مارس ، في ظل تسارع المصدرين في شحن الطلبات للخارج تحسباً لفرض رسوم جمركية أعلى.
أظهرت البيانات الرسمية الصينية تراجعاً حاداً في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى 49.8 و49.2 نقطة على التوالي خلال أبريل ما يعكس ضعفاً في الطلب داخل قطاع التصنيع. كما واصلت مؤشرات تكاليف المواد الخام وأسعار الإنتاج تراجعها، مسجلة 47.0 و44.8 نقطة تباعاً.
وفي السياق ذاته، أظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن «كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال» تباطؤاً إلى 50.4 نقطة في أبريل مقارنة بـ51.2 نقطة في مارس ، ما يشير إلى توسع طفيف، لكنه جاء أعلى من توقعات المحللين عند 49.8 نقطة.
أما مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاعي الخدمات والبناء فقد تراجع بشكل طفيف إلى 50.4 نقطة في أبريل من 50.8 نقطة في مارس .
وأرجع كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، تشاو تشينغه، في بيان نُشر باللغة الصينية، هذا التباطؤ إلى «تغيرات حادة في البيئة الخارجية»، مؤكداً أن الصين ستعمل على «تنسيق جهودها الاقتصادية المحلية مع إدارة النزاعات التجارية الدولية»، مع التركيز على دعم التوظيف، ومساندة الشركات، واستقرار الأسواق
كما جدّد تشينغه موقف بكين بأن «لا أحد يربح من حرب الرسوم الجمركية»، مستشهداً بتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي إلى 49.0 نقطة في مارس .
وسجّل التوظيف تراجعاً في معظم القطاعات، باستثناء قطاع الخدمات الذي شهد تحسناً طفيفاً مقارنة بمارس، إلا أنه بقي في نطاق الانكماش عند 46.8 نقطة.
وقال الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، زي تشون هوانغ، إن «الهبوط الحاد في مؤشرات مديري المشتريات ربما يبالغ في تقدير أثر الرسوم الجمركية بسبب تداعيات سلبية على المعنويات، لكنه يظل مؤشراً على أن الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط بفعل تباطؤ الطلب الخارجي».
ورغم تصعيد الحكومة لجهودها في التحفيز المالي، شكك هوانغ في قدرة تلك الجهود على تعويض التباطؤ بالكامل، متوقعاً نمواً اقتصادياً لا يتجاوز 3.5% خلال العام الحالي.