أرباح القطاع الصناعي في الصين تعود إلى النمو بالربع الأول رغم تداعيات الرسوم الجمركية
عادت أرباح الشركات الصناعية في الصين إلى النمو خلال الربع الأول من العام، غير أنها لا تزال معرضة لضغوط إضافية في ظل الحرب التجارية مع أميركا.
ومع تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية التي تضرب قطاع التصدير الحيوي في الصين، وعدم تحديد إطار زمني لأي محادثات تجارية ثنائية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون إعلان الحكومة الصينية عن المزيد من إجراءات الدعم لتخفيف الأثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الأرباح التراكمية للشركات الصناعية في الصين ارتفعت بنسبة 0.8% إلى 1.5 تريليون يوان (205.86 مليارات دولار) خلال الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بعد تراجع بنسبة 0.3% في أول شهرين من العام.
وفي مارس آذار وحده، ارتفعت الأرباح بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وقال يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان منفصل، إن المكاسب المسجلة في الربع الأول جاءت بعد تراجع بنسبة 3.3% في عام 2024، مما يعكس نهاية سلسلة الانخفاضات المستمرة في الأرباح التراكمية منذ الربع الثالث من العام الماضي.
وأضاف البيان أن حملة تجديد السلع الاستهلاكية ساهمت في ارتفاع أرباح قطاع تصنيع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بنسبة 78.8%، في حين صعدت أرباح شركات تصنيع الأجهزة المنزلية للمطابخ بنسبة 21.7%.
ورغم تسجيل الصين نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع في الربع الأول بفضل التحفيز الحكومي الذي عزز الاستهلاك ودعم الاستثمار، فإن الضغوط الانكماشية لا تزال قائمة، مما أضر بأرباح الشركات ودخول العاملين، مع استمرار الشركات في مواجهة تحديات تصاعد الاضطرابات التجارية.
قال يو وينينغ إن «البيئة الخارجية باتت أكثر تعقيداً وشدة في المرحلة الحالية، كما تزايدت عوامل عدم الاستقرار والغموض»، مضيفاً أن الحكومة ستواصل تعزيز تنفيذ السياسات والعمل على تحسين ربحية الشركات بشكل مستمر.
وقد كثّفت بكين في الآونة الأخيرة دعواتها للمُصدرين للبحث عن مشترين محليين كبديل للسوق الأميركية، التي أصبحت شبه مجمدة بعد أن رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 145%. ومع ذلك، شكت العديد من المصانع المعتمدة على التصدير من ضعف الطلب المحلي، والحروب السعرية، وتراجع الأرباح، وتأخر المدفوعات في السوق الصينية.
وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم قد تعهد يوم الجمعة بدعم الشركات والعمال الأكثر تضرراً من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مشيراً أيضاً إلى اعتزامه إنشاء أدوات نقدية جديدة وآليات تمويل سياسية لتعزيز الابتكار والاستهلاك والتجارة الخارجية.
وأظهرت البيانات التفصيلية للمكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت بنسبة 1.4% خلال الربع الأول، بينما انخفضت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 0.3%، في حين سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 2.8%.
يُشار إلى أن أرقام أرباح القطاع الصناعي تغطي الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان من أنشطتها الرئيسية.