الصين توسّع دائرة "الانتقام" في حرب الرسوم.. ما القصة؟
تتسارع خطى الصين نحو ما يمكن وصفه بـ"الانتقام الاقتصادي"؛ كردّ مباشر على السياسات الأميركية الأخيرة في ملف الرسوم الجمركية.
لم تعد المواجهة محصورة في تبادل الضرائب على السلع، بل تمددت إلى ساحات أوسع تشمل معادن استراتيجية، وشركات أميركية، وتحقيقات تجارية، ما يعكس ملامح تحول جديد في مسار الحرب الاقتصادية بين أكبر قوتين في العالم.
ومع إعلان الصين نيتها اتخاذ إجراءات ضد دول تتفاوض مع الولايات المتحدة "على حساب مصالحها"، يتكشف جانب جديد من هذه الحرب، يتمثل في تحذير الحلفاء والخصوم على حد سواء من الانخراط في اتفاقات قد تُفسَّر على أنها اصطفاف ضد بكين.
وبينما تدفع هذه التطورات باتجاه مزيد من التصعيد، تلوح في الأفق أسئلة حاسمة: إلى أين يمكن أن تصل هذه المواجهة؟ وما أدوات الصين الحقيقية في معادلة الحرب الجمركية؟
وضمن أدواتها في الرد، حذرت بكين من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الدول التي تتفاوض على صفقات تجارية مع الولايات المتحدة "على حساب مصالح الصين"، مما أدى إلى تأجيج التوترات العالمية مع مواجهة القوتين الاقتصاديتين العظميين في العالم بشأن الرسوم الجمركية.
ودعت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، الاثنين الماضي، ردا على تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لاستخدام محادثات تجارية مع دول متعددة لمحاولة عزل الصين، هذه الدول إلى الانضمام إلى بكين "لمقاومة التنمر الأحادي الجانب".
وذكرت الوزارة أن "الصين تعارض بشدة أي طرف يتوصل إلى اتفاق على حساب مصالحها". وأضافت: "إذا حدث ذلك، فلن تقبله الصين أبدًا، وستتخذ إجراءات مضادة حازمة بالمثل".
ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن الصين أصبحت محور حرب ترامب التجارية بعد أن أوقف الرئيس الأميركي موجة من الرسوم الجمركية "المتبادلة" أحادية الجانب على معظم الدول (لمدة 90 يوماً)، لكنه أبقى على رسوم جمركية على السلع الصينية تصل إلى 145 بالمئة. وردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأميركية.
ودعا ترامب بكين عدة مرات إلى فتح مفاوضات لتجنب حرب تجارية، وقالت الصين إنها منفتحة على المحادثات، لكن لم يشر أي من الجانبين إلى وجود اتصالات رفيعة المستوى جارية.
وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إن "الصين تحترم حق جميع الأطراف في حل خلافاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة من خلال المشاورات المتساوية". ولكن إذا تعدت الدول على مصالح بكين، فإنها "مصممة وقادرة على حماية حقوقها".
وأضافت الوزارة أنه "يتعين على جميع الأطراف الوقوف إلى جانب العدالة والإنصاف والدفاع عن القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية والنظام التجاري المتعدد الأطراف".
وأضافت: "بمجرد أن تعود التجارة الدولية إلى "قانون الغاب"، حيث يصطاد القوي الضعيف، فإن جميع البلدان ستصبح ضحايا".