التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.2% في مارس
لم تعد تكاليف المعيشة في ألمانيا باهظة الثمن في شهر مارس الماضي كما كان عليه الحال في الأشهر السابقة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية فوق المتوسط.
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الجمعة بياناته الأولية نهاية الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم في ألمانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس الماضي.
وبلغ معدل التضخم في كل من يناير وفبراير الماضيين 2.3 بالمئة، و2.6 بالمئة في ديسمبر السابق.
وأصبح مستقبل التضخم أكثر غموضا مع سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث إن تصاعد الصراعات التجارية قد يجعل المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة أكثر تكلفة في أوروبا.
من ناحية أخرى، قد يتمكن المصنعون من الصين على سبيل المثال من التوسع بشكل متزايد في السوق الأوروبية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو)، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي: "قد تنخفض بعض الأسعار بسبب تزايد المنافسة... لذلك لا داعي للقلق في الوقت الحالي بشأن ارتفاع التضخم أو زيادة الأسعار في ألمانيا".
وقد كان لتراجع أسعار الطاقة دوره في انخفاض معدل التضخم في شهر مارس حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي لتكون المحرك الرئيسي للتضخم خلال مارس.
وعدل المكتب تقديراته الأولية هنا صعودا من 2.9 بالمئة التي أعلنها نهاية الشهر الماضي.
وفي فبراير ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة.
ولم ترتفع أسعار الخدمات - مثل زيارة المطاعم - بشكل حاد، حيث كانت في مارس الماضي أعلى بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم على مدار العام فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة سنويا.
ويحذر بعض المحللين الاقتصاديين من أن الأسعار يمكن أن ترتفع أكثر بعد إقرار البرلمان الألماني الشهر الماضي حزمة إنفاق ضخمة على الأغراض العسكرية واستثمارات البنية التحتية وحماية المناخ.