التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.3% في فبراير
لا يزال التضخم في المانيا أعلى من مستوى 2% ، بسبب أسعار الخدمات والمواد الغذائية المرتفعة فوق المتوسط.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة في فيسبادن، في بيانات أولية، أن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير الماضي مثل يناير بنسبة 2.3% على أساس سنوي. وكان لأسعار الطاقة، التي انخفضت بنسبة 1.6% على أساس سنوي، تأثير مثبط.
وبحسب البيانات، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تسارع مرة أخرى مسجلا تضخما بنسبة 2.4%. وكان هذا أعلى معدل زيادة منذ يناير 2024.
وفي بداية العام، فقدت زيادات الأسعار زخمها بعد ثلاث زيادات متتالية. وفي ديسمبر الماضي بلغ معدل التضخم 2.6%. وارتفعت أسعار السلع والخدمات من يناير إلى فبراير من العام الجاري بنسبة 0.4%، بحسب الأرقام التي أكدها المكتب.
ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض التضخم في ألمانيا على مدار هذا العام ــ وإن لم يكن بالسرعة التي كانت متوقعة في البداية.
قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا الجمعة إن معدل التضخم المنسق في البلاد تراجع إلى 2.6 بالمئة في فبراير بعد تعديل لبيانات أولية بالخفض.
وذكر المكتب في البداية أن التضخم السنوي، الذي تم تنسيقه للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ظل مستقرا للشهر الثاني على التوالي عند 2.8 بالمئة في فبراير.
وأضاف أن معدل التضخم الشهري تم تعديله أيضا بالخفض قليلا من 0.6 بالمئة في البداية إلى 0.5 بالمئة في النهاية.
ولم يوضح المكتب سبب تعديل بيانات التضخم المنسقة بالخفض.