الحكومة الألمانية تتوقع ركودا جديدا عام 2024
خفضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو لهذا العام وباتت تتوقع ركودا اقتصاديا على أن تتعافى عام 2025، وفقا لوزارة الاقتصاد.
وتراهن برلين على انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% هذا العام، مقابل زيادة قدرها 0.3% سابقا.
وكان إجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في أوروبا سجل انكماشا بنسبة 0.3% عام 2023.
بعد تراجع لعامين يتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا مجددا العام المقبل بنسبة 1.1% ثم 1.6% عام 2026، بحسب التوقعات الجديدة.
بعد الجزء الأول الصعب من العام، شهد الاقتصاد الألماني الذي لم يتمكن من الخروج من أزمة نموذجه الصناعي، تباطؤا الصيف الماضي.
ودفعت هذه الصعوبات العديد من المعاهد الاقتصادية إلى خفض توقعاتها السنوية التي باتت الآن تتأرجح بين ركود إجمالي الناتج المحلي وانكماش طفيف.
ورغم الحماسة بسبب بطولة أمم أوروبا 2024 الصيف الماضي والمكاسب في القدرة الشرائية بفضل الزيادات في الأجور، ظل استهلاك الأسر ضعيفا.
ويتأثر الاقتصاد بضعف الطلب المحلي والخارجي، فضلا عن السياسة النقدية التي لا تزال مقيدة رغم بدء البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة.
وتظهر المؤشرات الرائدة مثل الإنتاج الصناعي وأجواء أوساط الأعمال أن مرحلة الضعف الحالية ستستمر في النصف الثاني من العام الحالي، وفقا لوزارة الاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للصحافيين إن البلاد تعاني من مشاكل هيكلية، مما يعني أنه "منذ عام 2018 لم يعد الاقتصاد الألماني يسجل نموا كبيرا".
اعتبارا من نهاية عام 2024، يفترض أن تتعزز ديناميكية النمو مجددا.
وتعتمد حكومة المستشار أولاف شولتس التي لا تحظى بشعبية كبيرة، على "مبادرة النمو" التي اقترحتها الصيف الماضي وتتضمن مجموعة إجراءات سيتم تنفيذها بسرعة.
تتضمن هذه الخطة إعفاءات ضريبية وخفضا دائما في أسعار الطاقة للصناعة فضلا عن تخفيف البيروقراطية وحوافز لتشجيع المسنين على البقاء في سوق العمل وجذب العمال الأجانب المتخصصين، لمواجهة نقص العمالة.