التضخم بمنطقة اليورو يهبط إلى ما دون مستهدف "المركزي"
واصل التضخم في منطقة اليورو تباطؤه الملحوظ خلال شهر سبتمبر، إذ انخفض إلى ما دون عتبة 2 بالمئة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع خفض سعر الفائدة.
وكشفت أرقام "يوروستات"، الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار المستهلكين في الدول العشرين التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة انخفض إلى 1.8 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، في أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف، بفضل انخفاض أسعار الطاقة.
وقد يشجع هذا الانخفاض البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى اعتبارا من أكتوبر من أجل إنعاش النمو الاقتصادي الضعيف في أوروبا.
وكان تباطؤ التضخم أكثر حدة من توقعات محللي "فاكتست" Factset، الذين تحدثوا سابقا عن نسبة متوقعة تبلغ 1.9 بالمئة، بعد 2.2 بالمئة في أغسطس و2.6 بالمئة في يوليو.
وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الاثنين، عن ثقتها بالمسار التراجعي الحالي للتضخم، وقالت خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي "سنأخذ هذا في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية" ما يشير إلى خفض جديد في أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم يوم 17 أكتوبر، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.
كما أن التضخم الأساسي، وهو مؤشر تراقبه بشكل خاص الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي، واصل انخفاضه البطيء في سبتمبر، ليصل إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن سجل 2.8 بالمئة في أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات".
ويرجع هذا الأداء الجيد بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 6 بالمئة خلال عام واحد، بما فيها أسعار الوقود في محطات التوزيع، والتي انخفضت بالفعل بنسبة 3 بالمئة في أغسطس.
وتباطأت الزيادة في أسعار الخدمات بشكل طفيف لتسجل 4 بالمئة بتراجع 0.1 نقطة مقارنة بشهر أغسطس.
وانتعشت أسعار المواد الغذائية (بما فيها الكحول والتبغ) بشكل طفيف للغاية لتصل إلى 2.4 بالمئة بارتفاع بنسبة 0.1 نقطة، في حين استقرت الزيادة في أسعار السلع الصناعية عند مستوى منخفض للغاية بزيادة 0.4 بالمئة على مدار عام واحد، كما الحال في أغسطس.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة على الودائع في سبتمبر الماضي 25 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير وذلك عقب خفض مماثل في يونيو.