نمو الاقتصاد التركي يتباطأ إلى 2.5% في الربع الثاني
أثرت تكاليف ارتفاع معدلات الفائدة في تركيا على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في البلاد على أساس ربع سنوي وسنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقالت وكالة الإحصاء الحكومية التركية الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للتأثيرات الموسمية والتقويمية قد نما بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني، بانخفاض عن نمو بنسبة 1.4 بالمئة خلال الربع السابق.
كما أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد تراجع إلى 2.5 بالمئة، وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3 بالمئة من 5.7 بالمئة.
وكان محللون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقعوا انكماشا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي ونموا بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي.
وكان النمو في الربع الأول مدفوعا بالطلب المحلي مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع التضخم، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك.
وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1 بالمئة من 4.5 بالمئة رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلزال المدمر الذي وقع في فبراير.
وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن النمو بلغ 6.5 بالمئة في قطاع البناء فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نموا 3.7 بالمئة وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4 بالمئة مع زيادة قدرها 7.4 بالمئة في أنشطة الخدمات الأخرى.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار ستة أضعاف تقريبًا إلى 50 بالمئة منذ العام الماضي لكبح الإنفاق والتضخم، الذي يبلغ حاليًا أكثر من 60 بالمئة.
وكان المركزي التركي قد أفاد الشهر الماضي أن المؤشرات الأولية تظهر تباطؤ الطلب المحلي في الربع الثالث على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.