[التحليل الأساسي]

أقر مجلس النواب الامريكى أمس الاربعاء مشروع قانون بشأن الحد من الانفاق الحكومى ورفع سقف الدين الامريكى
وحصل الاتفاق على موافقة كلا الحزبين الجمهورى والديموقراطى بواقع 314 صوت بنعم و 117 صوت بلا ، وتم إرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه مع اقتراب الموعد النهائي الافتراضي.

وحصل الاتفاق على دعم ثلثي الجمهوريين في مجلس النواب، وهو إظهار مهم للثقة لمكارثي ، كن مشروع القانون حصل في نهاية المطاف على أصوات من الأقلية الديمقراطية أكثر من الأغلبية في الحزب الجمهوري .

ووصف بايدن، الذي شاهد التصويت على التلفزيون، نتيجة مجلس النواب بأنها "بشرى سارة للشعب الأميركي والاقتصاد الأميركي".

والان من المنتظر أن يتم التصويت على التشريع الجديد بمجلس الشيوخ اليوم الخميس ، مع نتيجه شبه مؤكدة بالموافقة ليمرر القانون الى الرئيس بايدن للتوقيع عليه وأكتمال الاجراءات قبل الموعد المحدد 5 يونيو للتخلف المحتمل عن سداد الديون .

ومن شأن مشروع قانون الدين أن يزيل التهديد بحدوث أزمة تخلف أخرى للفترة المتبقية من ولاية بايدن الحالية، حيث سيتم تعليق سقف الديون حتى 1 يناير 2025. في المقابل، وافق الديمقراطيون على وضع حد أقصى للإنفاق الفيدرالي حتى عام 2025، مما يؤدي على الأرجح إلى تقليص النفقات في الخدمات الحكومية المقدمة.

وقد يكون لقيود الإنفاق في الصفقة تأثير كبير على الأفراد، ولا سيما خريجي الجامعات الشباب الذين سيتعين عليهم استئناف مدفوعات قروض الطلاب وبعض الأميركيين ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من قيود المزايا أو خفض الخدمة. لكن خبراء الاقتصاد في مورغان ستانلي يقدرون أن الحزمة بأكملها سيكون لها "تأثير ضئيل على الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف النمو العام المقبل بعشر نقطة مئوية.

ومع ذلك، فإن الاتفاق يمثل نقطة تحول نحو كبح جماح الإنفاق الحكومي بعد سنوات من عمليات الإنقاذ ذات الصلة بكوفيد التي حطمت الرقم القياسي ومبادرتين بارزتين لبايدن لإطلاق العنان لاستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية ومكافحة تغير المناخ.

[التحليل الأساسي]

أقر مجلس النواب الامريكى أمس الاربعاء مشروع قانون بشأن الحد من الانفاق الحكومى ورفع سقف الدين الامريكى
وحصل الاتفاق على موافقة كلا الحزبين الجمهورى والديموقراطى بواقع 314 صوت بنعم و 117 صوت بلا ، وتم إرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه مع اقتراب الموعد النهائي الافتراضي.

وحصل الاتفاق على دعم ثلثي الجمهوريين في مجلس النواب، وهو إظهار مهم للثقة لمكارثي ، كن مشروع القانون حصل في نهاية المطاف على أصوات من الأقلية الديمقراطية أكثر من الأغلبية في الحزب الجمهوري .

ووصف بايدن، الذي شاهد التصويت على التلفزيون، نتيجة مجلس النواب بأنها "بشرى سارة للشعب الأميركي والاقتصاد الأميركي".

والان من المنتظر أن يتم التصويت على التشريع الجديد بمجلس الشيوخ اليوم الخميس ، مع نتيجه شبه مؤكدة بالموافقة ليمرر القانون الى الرئيس بايدن للتوقيع عليه وأكتمال الاجراءات قبل الموعد المحدد 5 يونيو للتخلف المحتمل عن سداد الديون .

ومن شأن مشروع قانون الدين أن يزيل التهديد بحدوث أزمة تخلف أخرى للفترة المتبقية من ولاية بايدن الحالية، حيث سيتم تعليق سقف الديون حتى 1 يناير 2025. في المقابل، وافق الديمقراطيون على وضع حد أقصى للإنفاق الفيدرالي حتى عام 2025، مما يؤدي على الأرجح إلى تقليص النفقات في الخدمات الحكومية المقدمة.

وقد يكون لقيود الإنفاق في الصفقة تأثير كبير على الأفراد، ولا سيما خريجي الجامعات الشباب الذين سيتعين عليهم استئناف مدفوعات قروض الطلاب وبعض الأميركيين ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من قيود المزايا أو خفض الخدمة. لكن خبراء الاقتصاد في مورغان ستانلي يقدرون أن الحزمة بأكملها سيكون لها "تأثير ضئيل على الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف النمو العام المقبل بعشر نقطة مئوية.

ومع ذلك، فإن الاتفاق يمثل نقطة تحول نحو كبح جماح الإنفاق الحكومي بعد سنوات من عمليات الإنقاذ ذات الصلة بكوفيد التي حطمت الرقم القياسي ومبادرتين بارزتين لبايدن لإطلاق العنان لاستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية ومكافحة تغير المناخ.