فى تصريحات عن وزارة المالية التركية أوضحت إن موازنة الحكومة المركزية سجلت عجزا قدره 47.22 مليار ليرة (2.46 مليار دولار) في مارس ، بينما اتسع العجز التراكمي لعام 2023 إلى 250 مليار ليرة حتى الآن بسبب الزلازل المدمرة بالأساس.
وأضافت الوزارة أن الموازنة الأولية، التي لا تشمل مدفوعات الفائدة، سجلت عجزا قدره 2.15 مليار ليرة في مارس ، ليرتفع إجمالي العجز في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 149.37 مليار ليرة.
وفى الوقت الذى كان يعانى فيه الاقتصاد التركى بالفعل بعد الخروج من جائحة كورونا ومحاولة دعم الاقتصاد جاءت الحرب الروسية ضد أوكرانيا لتعرقل التعافى الاقتصادى العالمى وتزيد من الضغوط التخمية على الاقتصاد والتى تكبد خلالها الاقتصاد التركى الكثير من الخسائر ، ثم يأتى الزلزال المدمر ليزيد الطين بله ليخلف خسائر ضخمة من الصعب تداركها سريعاً ، ولذلك نجد أثر ذلك على عجز الموازنة العامة .
وفي فبراير ، بلغ العجز في موازنة الحكومة المركزية 170.56 مليار ليرة، ووصل الرقم التراكمي في أول شهرين من العام إلى 202.8 مليار ليرة.
وطبقت الحكومة إجراءات كثيرة لتقليل تأثير الزلازل على الاقتصاد، مثل تأخير سداد الديون ودفع أجور وأموال لدعم ضحايا الزلازل مما أدى أيضا إلى زيادة عجز الموازنة.
وهناك توقعات أن أعادة البناء وأنفاق الحكومة لأصلاح ما اتلفه الزلزال سيتسبب فى رفع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لما يزيد عن 5% هذا العام .
ومن المتوقع أن يتسبب ذلك أيضاً فى تراجع النمو الاقتصادى للبلاد هذا العام نقطة أو نقطتين .