[التحليل الأساسي]

الميزانية العامة فى تركيا تسجل عجزاً كبيراً خلال شهر يوليو الماضى
فقد تضاعف عجز الميزانية العامة في تركيا إلى 64 مليار ليرة تركية في يوليو ،
مقابل عجز قدره 31 مليار ليرة فى يونيو الماضى وذلك وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية .

ويعانى الاقتصاد التركى من زيادة الضغوط التضخمية بشكل كبير ، حيث أظهرت البيانات أرتفاع نسب التضخم الى 79.6% في شهر يوليو
، ارتفاعاً من نسبة 78.62% تم تسجيلها في يونيو .
والسبب الاساسى فى أرتفاع التضخم هو أنهيار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكى و أرتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا .
وقد تراجعت الليرة التركية خلال تداولات اليوم الاثنين لتسجل 17.95 ليرة للدولار مقتربة كثيراً من أدنى مستوياتها على الاطلاق التى سجلتها من ديسمبر الماضى .

وعلى عكس جميع البنوك المركزية يبقى البنك المركزى التركى على أسعار الفائدة كما هى بعد خفضها أكثر من مرة ، حيث يرفض الرئيس التركى أسعار الفائدة المرتفعة ويرى أنه من الافضل أن تظل أسعار الفائدة منخفضة لان هذا يشجع على الاستثمار .
ولكن الى أين يمكن أن يصل التضخم بتركيا وهل بالفعل سيبدأ بالتراجع كما وعدت الحكومة ، أم ستلجأ تركيا هى الاخرى الى رفع معدلات الفائدة للتحكم بالتضخم المرتفع .

و قد أعلنت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية في 6 أشهر، حيث رفعت الحكومة التركية الزيادة في الراتب الشهري لحوالي 40% من القوة العاملة من 254 دولاراً إلى 328 دولاراً.

[التحليل الأساسي]

الميزانية العامة فى تركيا تسجل عجزاً كبيراً خلال شهر يوليو الماضى
فقد تضاعف عجز الميزانية العامة في تركيا إلى 64 مليار ليرة تركية في يوليو ،
مقابل عجز قدره 31 مليار ليرة فى يونيو الماضى وذلك وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية .

ويعانى الاقتصاد التركى من زيادة الضغوط التضخمية بشكل كبير ، حيث أظهرت البيانات أرتفاع نسب التضخم الى 79.6% في شهر يوليو
، ارتفاعاً من نسبة 78.62% تم تسجيلها في يونيو .
والسبب الاساسى فى أرتفاع التضخم هو أنهيار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكى و أرتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا .
وقد تراجعت الليرة التركية خلال تداولات اليوم الاثنين لتسجل 17.95 ليرة للدولار مقتربة كثيراً من أدنى مستوياتها على الاطلاق التى سجلتها من ديسمبر الماضى .

وعلى عكس جميع البنوك المركزية يبقى البنك المركزى التركى على أسعار الفائدة كما هى بعد خفضها أكثر من مرة ، حيث يرفض الرئيس التركى أسعار الفائدة المرتفعة ويرى أنه من الافضل أن تظل أسعار الفائدة منخفضة لان هذا يشجع على الاستثمار .
ولكن الى أين يمكن أن يصل التضخم بتركيا وهل بالفعل سيبدأ بالتراجع كما وعدت الحكومة ، أم ستلجأ تركيا هى الاخرى الى رفع معدلات الفائدة للتحكم بالتضخم المرتفع .

و قد أعلنت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية في 6 أشهر، حيث رفعت الحكومة التركية الزيادة في الراتب الشهري لحوالي 40% من القوة العاملة من 254 دولاراً إلى 328 دولاراً.