[zero_cool725]

رد: حرمة أستخدام الروافع المالية - أرجو الاطلاع

أتاني ايميل من احد القراء يسأل عن بعض الجزئيات مثل الفروق في الاسعار هل تنخرط تحت العمولة فارد بالتالي:
بالنسبة للسبريد فهو مصطنع من البنوك للشركات ثم يزيد من الشركات للافراد وهو حقيقة مدخلهم الثاني والرئيسي من العمولات وتزيد هذه القيمة مع زيادة قيمة العقود المستخدمة فاذا استخدمت راس مالك فقط في البيع والشراء مع وجود هذه الفروق فلا مانع وهذا مباح طبعا لكن باستخدامك قروض او ما يسمى بالتسهيلات والروافع المالية فهنا زادت عمولتهم نسبة وتناسب من الفروق وبالتالي جر النفع لهم من كبر حجم التعاملات بسبب القرض وهنا الحرام
لذلك ادعوك بالابتعاد كليا عن التسهيلات
للعلم فقط فان البيوع والصفقات عبر الشركات والبنوك ما قبل ال1994 لم تستخدم بدعة الفروق وانما كان سعر البيع والشراء واحد وكانت الشركات تكتفي بالعمولة المقتطعة فقط وتتفاوت حسب حجم العقد ولكن شياطين الانس اذكى من شياطين الجن فابتكروا فكرة الفروق والغوا العمولات ليخبئوا نشاط العمولات الحقيقية على العميل ويوهموه بانهم لا يتقاضون عمولات وكانت وسيلة اعلامية ذاك الوقت لكسب العملاء الجدد ومع ظهور الانترنت وكثرت هذه الشركات اصبح وسيلة الاعلام الجديدة هي تخفيض الفروق بين الشركات الاخرى لكسب العملاء وكلها اساليب ملتوية لا يفضحها الا من عاشر هذه الاسواق منذ عصر ما قبل الانترنت
يعني بالعربي التسهيلات محرمة مطلقا حتى لو اعطيت بدون رسوم او عمولات تناسبية اي بدون فروق بين سعر البيع والشراء كون الشرط في اعطاءها هنا يبقى مشروط باستخدام القرض داخل الشركة وفي منتجاتها فقط او البنك ومنتجاته وهي في النهاية شرط يصب فائدة مشروطة لهم ومن هنا اصبح قرض يجر فائدة مهما كانت هذه الفائدة وبالتالي محرمة

[zero_cool725]

رد: حرمة أستخدام الروافع المالية - أرجو الاطلاع

أتاني ايميل من احد القراء يسأل عن بعض الجزئيات مثل الفروق في الاسعار هل تنخرط تحت العمولة فارد بالتالي:
بالنسبة للسبريد فهو مصطنع من البنوك للشركات ثم يزيد من الشركات للافراد وهو حقيقة مدخلهم الثاني والرئيسي من العمولات وتزيد هذه القيمة مع زيادة قيمة العقود المستخدمة فاذا استخدمت راس مالك فقط في البيع والشراء مع وجود هذه الفروق فلا مانع وهذا مباح طبعا لكن باستخدامك قروض او ما يسمى بالتسهيلات والروافع المالية فهنا زادت عمولتهم نسبة وتناسب من الفروق وبالتالي جر النفع لهم من كبر حجم التعاملات بسبب القرض وهنا الحرام
لذلك ادعوك بالابتعاد كليا عن التسهيلات
للعلم فقط فان البيوع والصفقات عبر الشركات والبنوك ما قبل ال1994 لم تستخدم بدعة الفروق وانما كان سعر البيع والشراء واحد وكانت الشركات تكتفي بالعمولة المقتطعة فقط وتتفاوت حسب حجم العقد ولكن شياطين الانس اذكى من شياطين الجن فابتكروا فكرة الفروق والغوا العمولات ليخبئوا نشاط العمولات الحقيقية على العميل ويوهموه بانهم لا يتقاضون عمولات وكانت وسيلة اعلامية ذاك الوقت لكسب العملاء الجدد ومع ظهور الانترنت وكثرت هذه الشركات اصبح وسيلة الاعلام الجديدة هي تخفيض الفروق بين الشركات الاخرى لكسب العملاء وكلها اساليب ملتوية لا يفضحها الا من عاشر هذه الاسواق منذ عصر ما قبل الانترنت
يعني بالعربي التسهيلات محرمة مطلقا حتى لو اعطيت بدون رسوم او عمولات تناسبية اي بدون فروق بين سعر البيع والشراء كون الشرط في اعطاءها هنا يبقى مشروط باستخدام القرض داخل الشركة وفي منتجاتها فقط او البنك ومنتجاته وهي في النهاية شرط يصب فائدة مشروطة لهم ومن هنا اصبح قرض يجر فائدة مهما كانت هذه الفائدة وبالتالي محرمة