[m.youssif]

ويكيليكس: إسرائيل اتفقت مع أمريكا على استمرار الاستيطان باسم “النمو الطبيعي”

• إسرائيل لا تتوقع استمرار عباس بعد ٢٠١١ بسبب تعامله مع تقرير جولدستون وموقفه من الحرب على غزة

كشفت وثائق نشرها موقع ويكيليكس عن اتفاق سري بين إسرائيل والولايات المتحدة حول استمرار الاستيطان تحت مسمى، “النمو الطبيعي”، وعن توقّعات إسرائيلية بعدم صمود الرئيس الفلسطيني محمود عباس لما بعد ٢٠١١. ووفقاً لموقع ويكيليكس، جاء في برقية مرسلة من السفارة الأمريكية في باريس أن وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك أبلغ مسئولا فرنسيا بأنه يوجد اتفاق بين الولايات المتحدة والإسرائيليين حول استمرار “النمو الطبيعي” للمستوطنات. وتتعارض هذه البرقية مع المطالب المعلنة من جانب الإدارة الأمريكية لإسرائيل بتجميد الاستيطان، والتي تراجعت عنها واشنطن مؤخرا، بإعلانها الفشل في إقناع تل أبيب بوقف الاستيطان والتخلي عن الضغط لتحقيق هذا المطلب.
كما كشفت إحدى البرقيات الدبلوماسية الأمريكية المسربة أن مسئولا كبيرا في وزارة الدفاع الإسرائيلية توقع ألاّ يصمد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سياسيا حتى نهاية عام ٢٠١١. وجاء في ملخص البرقية التي تتضمن تقريرا عن لقاء تم يوم ١٦ نوفمبر٢٠٠٩، وجمع مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشئون الأمنية الدولية السفير ألكسندر فيرشبو ومسئولين إسرائيليين على رأسهم عاموس جلعاد رئيس القسم السياسي والأمني في وزارة الحرب الإسرائيلية إن المسئولين الإسرائيليين عبروا عن الشك حول مستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتوضح البرقية إن هذا الشك يعود إلى وضع عباس “الضعيف” نتيجة تعامله مع تقرير جولدستون حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة وعدم قدرته على تحقيق التجميد الكامل للاستيطان الذي ضغط لتحقيقه.
وأضافت أن المسئولين الإسرائيليين شككوا أيضا في قدرة عباس على إعادة إطلاق المفاوضات.
ونصت الوثيقة على أنه كان هناك اهتمام خاص خلال اللقاء بالوضع السياسي الفلسطيني وأنه كان هناك توافقا على أن الرئيس محمود عباس تم “إضعاف موقفه السياسي” ونقلت عن جلعاد قوله إن عباس لن يتجاوز وجوده على رأس السلطة الفلسطينية عام ٢٠١١، حيث أنه “يواجه انتقادات غير مسبوقة داخل السلطة الفلسطينية حيال تعامله مع تقرير جولدستون وتتضاعف الانتقادات بسبب تعامله مع حماس العنيدة وهو ما أضعف عباس بقوة”.
ووفقا لوثيقة أخرى بتاريخ ١٢ نوفمبر من العام نفسه، اعتبر المسئولون الإسرائيليون أن إعلان عباس عدم سعيه نحو ولاية جديدة بمثابة “ممارسة ضغوط على واشنطن كي تضغط نحو بدء المفاوضات والتوصل إلى تسوية ، واعتبرت الوثيقة أن تصريحات عباس دعمت رؤية الإسرائيليين له كشخص “ضعيف” و”رجل محترم ويختلف عن عرفات لكنه ضعيف وقائد غير موثوق” إلا أنه بالنسبة لبعض المسئولين ومنهم أفجيدور ليبرمان -حسب البرقية- وسيلفان شالوم، فإن عباس يمكن أن يكون الشريك في المفاوضات وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعد لاتخاذ إجراءات لتدعيم أبو مازن وتقوية موقفه، لكنه لن يوافق على تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهو المطلب الذي يصر أبو مازن عليه لبدء التفاوض.

[m.youssif]

ويكيليكس: إسرائيل اتفقت مع أمريكا على استمرار الاستيطان باسم “النمو الطبيعي”

• إسرائيل لا تتوقع استمرار عباس بعد ٢٠١١ بسبب تعامله مع تقرير جولدستون وموقفه من الحرب على غزة

كشفت وثائق نشرها موقع ويكيليكس عن اتفاق سري بين إسرائيل والولايات المتحدة حول استمرار الاستيطان تحت مسمى، “النمو الطبيعي”، وعن توقّعات إسرائيلية بعدم صمود الرئيس الفلسطيني محمود عباس لما بعد ٢٠١١. ووفقاً لموقع ويكيليكس، جاء في برقية مرسلة من السفارة الأمريكية في باريس أن وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك أبلغ مسئولا فرنسيا بأنه يوجد اتفاق بين الولايات المتحدة والإسرائيليين حول استمرار “النمو الطبيعي” للمستوطنات. وتتعارض هذه البرقية مع المطالب المعلنة من جانب الإدارة الأمريكية لإسرائيل بتجميد الاستيطان، والتي تراجعت عنها واشنطن مؤخرا، بإعلانها الفشل في إقناع تل أبيب بوقف الاستيطان والتخلي عن الضغط لتحقيق هذا المطلب.
كما كشفت إحدى البرقيات الدبلوماسية الأمريكية المسربة أن مسئولا كبيرا في وزارة الدفاع الإسرائيلية توقع ألاّ يصمد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سياسيا حتى نهاية عام ٢٠١١. وجاء في ملخص البرقية التي تتضمن تقريرا عن لقاء تم يوم ١٦ نوفمبر٢٠٠٩، وجمع مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشئون الأمنية الدولية السفير ألكسندر فيرشبو ومسئولين إسرائيليين على رأسهم عاموس جلعاد رئيس القسم السياسي والأمني في وزارة الحرب الإسرائيلية إن المسئولين الإسرائيليين عبروا عن الشك حول مستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتوضح البرقية إن هذا الشك يعود إلى وضع عباس “الضعيف” نتيجة تعامله مع تقرير جولدستون حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة وعدم قدرته على تحقيق التجميد الكامل للاستيطان الذي ضغط لتحقيقه.
وأضافت أن المسئولين الإسرائيليين شككوا أيضا في قدرة عباس على إعادة إطلاق المفاوضات.
ونصت الوثيقة على أنه كان هناك اهتمام خاص خلال اللقاء بالوضع السياسي الفلسطيني وأنه كان هناك توافقا على أن الرئيس محمود عباس تم “إضعاف موقفه السياسي” ونقلت عن جلعاد قوله إن عباس لن يتجاوز وجوده على رأس السلطة الفلسطينية عام ٢٠١١، حيث أنه “يواجه انتقادات غير مسبوقة داخل السلطة الفلسطينية حيال تعامله مع تقرير جولدستون وتتضاعف الانتقادات بسبب تعامله مع حماس العنيدة وهو ما أضعف عباس بقوة”.
ووفقا لوثيقة أخرى بتاريخ ١٢ نوفمبر من العام نفسه، اعتبر المسئولون الإسرائيليون أن إعلان عباس عدم سعيه نحو ولاية جديدة بمثابة “ممارسة ضغوط على واشنطن كي تضغط نحو بدء المفاوضات والتوصل إلى تسوية ، واعتبرت الوثيقة أن تصريحات عباس دعمت رؤية الإسرائيليين له كشخص “ضعيف” و”رجل محترم ويختلف عن عرفات لكنه ضعيف وقائد غير موثوق” إلا أنه بالنسبة لبعض المسئولين ومنهم أفجيدور ليبرمان -حسب البرقية- وسيلفان شالوم، فإن عباس يمكن أن يكون الشريك في المفاوضات وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعد لاتخاذ إجراءات لتدعيم أبو مازن وتقوية موقفه، لكنه لن يوافق على تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهو المطلب الذي يصر أبو مازن عليه لبدء التفاوض.