[m.youssif]

ويكيليكس: الفاتيكان تسترعلى الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال وانحاز لمصلحة الكنيسة على حساب الضحايا

• الفاتيكان رفض السماح لموظفيه بالإدلاء بشهاداتهم في أيرلندا وغضب عندما تم استدعاؤهم من روما

ترجمة – نفيسة الصباغ :
بعد فضيحة الاعتداءات الجنسية الأخيرة لرجال الكنيسة الكاثوليكية في أيرلندا، أشارت وثيقة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٠، إلى تستر الأساقفة المحليين في نوفمبر ٢٠٠٩ على وقائع الاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال من قبل رجال الدين الأيرلنديين وهو ما روع الكاثوليك وغيرهم في جميع أنحاء العالم. وكان اهتمام الفاتيكان والمسئولين الأيرلنديين الأول بالضحايا، لكن الحقيقة كانت في بعض الأحيان غامضة فيما يتعلق بالأحداث التي جاءت لاحقا والتي تسببت في فتور العلاقات بين أيرلندا والفاتيكان، الذي يعتقد أن الحكومة الأيرلندية فشلت في احترام وحماية سيادة الفاتيكان خلال التحقيقات.
وأضافت الوثيقة أن الكثير من الجمهور الأيرلندي اعتبر أن احتجاجات الفاتيكان إجرائية وتافهة وفشلت في مواجهة القضية الحقيقية وهي الاعتداء المروع وتستر المسئولين في الكنيسة. وتطلبت الأزمة العميقة الناجمة عن ذلك في الكنيسة الأيرلندية، تدخلا من جانب البابا بنديكت السادس عشر، الذي اجتمع مع زعماء الكنيسة الأيرلندية في ديسمبر ٢٠٠٩ وفبراير ٢٠١٠ لمناقشة الخطوات التالية.
وعلى الرغم من أن البابا كان ينتوي توجيه خطابا عن القضية إلى الكاثوليك الأيرلنديين في الأسابيع اللاحقة، إلا أن كلا من الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية المحلية وافقوا على أن متابعة الأزمة ينبغي أن تكون على الصعيد المحلي في أيرلندا. وأظهرت استجابة الفاتيكان السريعة نسبيا لهذه الأزمة أنه تعلم من فضائح الاعتداءات الجنسية في الولايات المتحدة عام ٢٠٠٢، إلا أن بعض الكاثوليك- في ايرلندا وخارجها- لا يزالون يشعرون بالسخط. وستظل الأزمة تعتمل لسنوات داخل أيرلندا، حيث من المتوقع الكشف في المستقبل، عن مزاعم اعتداءات جنسية جديدة من رجال الدين في ألمانيا.
وأضافت الوثيقة أن طلبات لجنة مورفي أغضبت الكثيرين في الفاتيكان والكرسي الرسولي كذلك، واعتبروا أن القرار باعتباره إهانة لسيادة الفاتيكان. وكان مسئولو الفاتيكان غضبوا أيضا لأن حكومة أيرلندا لم تتدخل في توجيه لجنة ميرفي لاتباع الإجراءات المعتادة في الاتصالات مع الفاتيكان. ومما زاد الطين بلة ، يعتقد المسئولون في الفاتيكان أن بعض السياسيين المعارضين الأيرلنديين كانوا يثيرون معركة سياسية من خلال دعوة الحكومة علنا للمطالبة برد من الفاتيكان. وفي نهاية المطاف، كتب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال تارسيسيو بيرتوني إلى السفارة الأيرلندية قائلا إن الطلبات المتعلقة بالتحقيق يجب أن تأتي من خلال القنوات الدبلوماسية عن طريق خطابات الإنابة القضائية.
وتوقعت الوثيقة من خلال المصادر في الفاتيكان أزمة في الكنيسة الكاثوليكية الأيرلندية، حيث سيطالها الاتهامات على مدى عدة سنوات، حيث تم التحقيق في مزاعم الاعتداءات من أبراشية دبلن فقط. وستؤدي التحقيقات في مزاعم من الأبرشيات الأخرى لجعل المسئولين في الدول الأخرى يكشفون عن وقائع أخرى مؤلمة.
وذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية أن الفاتيكان رفض السماح لموظفيه بالإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق في الاعتداء على الأطفال في أيرلندا وغضب عندما تم استدعاؤهم من روما. وعلى الرغم من عدم تعاون الفاتيكان، تمكنت اللجنة من إثبات العديد من الادعاءات وخلصت إلى أن بعض الأساقفة حاولوا التغطية على الاعتداءات ووضعوا مصالح الكنيسة الكاثوليكية قبل مصالح الضحايا. وحدد التقرير ٣٢٠ شخصا اشتكوا من الاعتداء الجنسي على الأطفال بين عامي ١٩٧٥ و ٢٠٠٤ في أبرشية دبلن.
وفي إحدى الوثائق قال نويل فاهي، السفير الأيرلندي لدى الكرسي الرسولي، للدبلوماسية الأمريكية جوليتا فالس نوييز أن الفضيحة الجنسية كانت أصعب أزمة تعاملت معها. وأرادت الحكومة الأيرلندية كي تعتبر أن الفاتيكان “متعاون مع التحقيق” لأن وزارة التربية والتعليم كانت متورطة، لكن السياسيين كانوا مترددين للضغط على المسئولين في الفاتيكان للرد على استفسارات المحققين.
وفقا لـ ”هيلينا كليهر” نائب فاهي انضمت الحكومة للفاتيكان وتم منحهم الحصانة من الشهادة. وفهم المسئولون أنه “ليس مطلوبا من السفراء الأجانب أو متوقعا منهم المثول أمام لجان وطنية”، لكن كليهر كان لها رأي مختلف، وهو من خلال تجاهل رجال الدين لطلبات اللجنة فقد أصبح الوضع أسوأ.
وتكشف الوثيقة عن “دبلوماسية ما وراء الكواليس” التي حاول بعض السياسيين في الحكومة الأيرلندية استخدامها سعيا لإقناع الفاتيكان بالتعامل مع التحقيق.
وأخيرا غير الفاتيكان من طريقته ففي ١١ ديسمبر ٢٠٠٩، وتم الإعلان عن أن البابا كان قد عقد اجتماعا مع رجال دين كبار الأيرلنديين. وسافر الكاردينال الأيرلندي شون برادي، وأسقف دبلن، ديارمويد مارتن ، إلى روما ، والتقيا البابا الذي كان يحيط به بيرتوني وأربعة كرادلة بيرتوني آخرين.
في نهاية الجلسة، أصدر الفاتيكان بيانا قال فيه إن البابا يشارك الكاثوليك الأيرلنديين الشعور بـ”الغضب والخيانة والعار”، وأنه كان يصلي للضحايا وبأن الكنيسة سوف تتخذ خطوات لمنع تكرار ذلك.
وفي يوم ٢١ مارس ٢٠١٠، اعتذر البابا للضحايا قائلا: “لقد عانوا معاناة شديدة وأنا آسف حقا وأنا أعلم أن لا شيء يمكن أن يصحح الخطأ الذي عانيتم منه وتم من خلاله خيانة ثقتكم وانتهاك كرامتكم ومن المفهوم أن تجدوا صعوبة في الغفران أو التصالح مع الكنيسة. باسمها، أود أن أعرب علنا العار والندم الذي نشعر به جميعا “

[m.youssif]

ويكيليكس: الفاتيكان تسترعلى الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال وانحاز لمصلحة الكنيسة على حساب الضحايا

• الفاتيكان رفض السماح لموظفيه بالإدلاء بشهاداتهم في أيرلندا وغضب عندما تم استدعاؤهم من روما

ترجمة – نفيسة الصباغ :
بعد فضيحة الاعتداءات الجنسية الأخيرة لرجال الكنيسة الكاثوليكية في أيرلندا، أشارت وثيقة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٠، إلى تستر الأساقفة المحليين في نوفمبر ٢٠٠٩ على وقائع الاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال من قبل رجال الدين الأيرلنديين وهو ما روع الكاثوليك وغيرهم في جميع أنحاء العالم. وكان اهتمام الفاتيكان والمسئولين الأيرلنديين الأول بالضحايا، لكن الحقيقة كانت في بعض الأحيان غامضة فيما يتعلق بالأحداث التي جاءت لاحقا والتي تسببت في فتور العلاقات بين أيرلندا والفاتيكان، الذي يعتقد أن الحكومة الأيرلندية فشلت في احترام وحماية سيادة الفاتيكان خلال التحقيقات.
وأضافت الوثيقة أن الكثير من الجمهور الأيرلندي اعتبر أن احتجاجات الفاتيكان إجرائية وتافهة وفشلت في مواجهة القضية الحقيقية وهي الاعتداء المروع وتستر المسئولين في الكنيسة. وتطلبت الأزمة العميقة الناجمة عن ذلك في الكنيسة الأيرلندية، تدخلا من جانب البابا بنديكت السادس عشر، الذي اجتمع مع زعماء الكنيسة الأيرلندية في ديسمبر ٢٠٠٩ وفبراير ٢٠١٠ لمناقشة الخطوات التالية.
وعلى الرغم من أن البابا كان ينتوي توجيه خطابا عن القضية إلى الكاثوليك الأيرلنديين في الأسابيع اللاحقة، إلا أن كلا من الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية المحلية وافقوا على أن متابعة الأزمة ينبغي أن تكون على الصعيد المحلي في أيرلندا. وأظهرت استجابة الفاتيكان السريعة نسبيا لهذه الأزمة أنه تعلم من فضائح الاعتداءات الجنسية في الولايات المتحدة عام ٢٠٠٢، إلا أن بعض الكاثوليك- في ايرلندا وخارجها- لا يزالون يشعرون بالسخط. وستظل الأزمة تعتمل لسنوات داخل أيرلندا، حيث من المتوقع الكشف في المستقبل، عن مزاعم اعتداءات جنسية جديدة من رجال الدين في ألمانيا.
وأضافت الوثيقة أن طلبات لجنة مورفي أغضبت الكثيرين في الفاتيكان والكرسي الرسولي كذلك، واعتبروا أن القرار باعتباره إهانة لسيادة الفاتيكان. وكان مسئولو الفاتيكان غضبوا أيضا لأن حكومة أيرلندا لم تتدخل في توجيه لجنة ميرفي لاتباع الإجراءات المعتادة في الاتصالات مع الفاتيكان. ومما زاد الطين بلة ، يعتقد المسئولون في الفاتيكان أن بعض السياسيين المعارضين الأيرلنديين كانوا يثيرون معركة سياسية من خلال دعوة الحكومة علنا للمطالبة برد من الفاتيكان. وفي نهاية المطاف، كتب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال تارسيسيو بيرتوني إلى السفارة الأيرلندية قائلا إن الطلبات المتعلقة بالتحقيق يجب أن تأتي من خلال القنوات الدبلوماسية عن طريق خطابات الإنابة القضائية.
وتوقعت الوثيقة من خلال المصادر في الفاتيكان أزمة في الكنيسة الكاثوليكية الأيرلندية، حيث سيطالها الاتهامات على مدى عدة سنوات، حيث تم التحقيق في مزاعم الاعتداءات من أبراشية دبلن فقط. وستؤدي التحقيقات في مزاعم من الأبرشيات الأخرى لجعل المسئولين في الدول الأخرى يكشفون عن وقائع أخرى مؤلمة.
وذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية أن الفاتيكان رفض السماح لموظفيه بالإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق في الاعتداء على الأطفال في أيرلندا وغضب عندما تم استدعاؤهم من روما. وعلى الرغم من عدم تعاون الفاتيكان، تمكنت اللجنة من إثبات العديد من الادعاءات وخلصت إلى أن بعض الأساقفة حاولوا التغطية على الاعتداءات ووضعوا مصالح الكنيسة الكاثوليكية قبل مصالح الضحايا. وحدد التقرير ٣٢٠ شخصا اشتكوا من الاعتداء الجنسي على الأطفال بين عامي ١٩٧٥ و ٢٠٠٤ في أبرشية دبلن.
وفي إحدى الوثائق قال نويل فاهي، السفير الأيرلندي لدى الكرسي الرسولي، للدبلوماسية الأمريكية جوليتا فالس نوييز أن الفضيحة الجنسية كانت أصعب أزمة تعاملت معها. وأرادت الحكومة الأيرلندية كي تعتبر أن الفاتيكان “متعاون مع التحقيق” لأن وزارة التربية والتعليم كانت متورطة، لكن السياسيين كانوا مترددين للضغط على المسئولين في الفاتيكان للرد على استفسارات المحققين.
وفقا لـ ”هيلينا كليهر” نائب فاهي انضمت الحكومة للفاتيكان وتم منحهم الحصانة من الشهادة. وفهم المسئولون أنه “ليس مطلوبا من السفراء الأجانب أو متوقعا منهم المثول أمام لجان وطنية”، لكن كليهر كان لها رأي مختلف، وهو من خلال تجاهل رجال الدين لطلبات اللجنة فقد أصبح الوضع أسوأ.
وتكشف الوثيقة عن “دبلوماسية ما وراء الكواليس” التي حاول بعض السياسيين في الحكومة الأيرلندية استخدامها سعيا لإقناع الفاتيكان بالتعامل مع التحقيق.
وأخيرا غير الفاتيكان من طريقته ففي ١١ ديسمبر ٢٠٠٩، وتم الإعلان عن أن البابا كان قد عقد اجتماعا مع رجال دين كبار الأيرلنديين. وسافر الكاردينال الأيرلندي شون برادي، وأسقف دبلن، ديارمويد مارتن ، إلى روما ، والتقيا البابا الذي كان يحيط به بيرتوني وأربعة كرادلة بيرتوني آخرين.
في نهاية الجلسة، أصدر الفاتيكان بيانا قال فيه إن البابا يشارك الكاثوليك الأيرلنديين الشعور بـ”الغضب والخيانة والعار”، وأنه كان يصلي للضحايا وبأن الكنيسة سوف تتخذ خطوات لمنع تكرار ذلك.
وفي يوم ٢١ مارس ٢٠١٠، اعتذر البابا للضحايا قائلا: “لقد عانوا معاناة شديدة وأنا آسف حقا وأنا أعلم أن لا شيء يمكن أن يصحح الخطأ الذي عانيتم منه وتم من خلاله خيانة ثقتكم وانتهاك كرامتكم ومن المفهوم أن تجدوا صعوبة في الغفران أو التصالح مع الكنيسة. باسمها، أود أن أعرب علنا العار والندم الذي نشعر به جميعا “