ويكيليكس : أمريكا طلبت من دول عربية وقف رحلات طيران بين إيران والسودان بناء على معلومات من إسرائيل
- الطلبات الأمريكية وصلت للإمارات واليمن والسعودية وعمان بسبب شكوك حول نقل أسلحة من إيران لغزة مرورا بالسودان وقت الحرب
- شركة طيران إماراتية طلبت من اليمن السماح لها برحلات أكثر بين إيران والسودان..و أمريكا حذرت من استخدام مصر لنقل السلاح إلى حماس عبر أراضيها
ترجمة – نفيسة الصباغ :
ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية أن الولايات المتحدة عملت سرا لمنع توريد الأسلحة الإيرانية والسورية لحركة حماس وحزب الله، وضغطت على الحكومات العربية لعدم التعاون، وفي كثير من المرات كانت الضغوط بناء على معلومات استخبارية سرية قدمتها إسرائيل.
وأشارت مراسلات الخارجية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس إلى أن الولايات المتحدة حذرت السودان في يناير ٢٠٠٩ بعدم السماح بتسليم أسلحة إيرانية غير محددة من المتوقع تمريرها إلى حركة حماس في قطاع غزة في وقت متزامن مع عملية “الرصاص المصبوب” التي شنتها إسرائيل على القطاع وأدت إلى مقتل ١٤٠٠ فلسطيني.
وصدرت تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتعبير عن “قلقهم الاستثنائي” لسلطات الخرطوم. وإبلاغ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتشاد بالمخطط الإيراني المزعوم وتم تحذيرهم من أن أي شحنات أسلحة ستكون بمثابة خرق لقرارات الأمم المتحدة بحظر صادرات الأسلحة الإيرانية.
وأبلغ وزير الخارجية السوداني مسئولا أمريكيا أن الرد الرسمي لحكومته سيكون أنهم لم يسمحوا باستيراد الأسلحة من إيران.
وفي وثيقة بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٠٩ ، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أنه بعد مطالبة السودان بوقف رحلات الطيران من السودان التي يعتقد أنها تحمل معدات عسكرية مميتة، نصحت واشنطن في وقت سابق المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان واليمن بتقديم معلومات أحدث حول احتمال التخطيط لرحلات جديدة ، وقد تحمل أسلحة من إيران إلى السودان، وكانت شركة طيران إماراتية طلبت من سلطات الطيران المدني في اليمن بالسماح لها برحلات أكثر بين إيران والسودان، وقد يتم استخدام مصر لنقل السلاح إلى حماس عبر أراضيها. وتنوي إيران نقل الأسلحة إلى حماس عبر السودان ومن المتوقع نقل تلك الأسلحة عبر طائرات شحن.
طالبت الوثيقة بإبلاغ سلطات الدول المضيفة بتلك المعلومات حول الرحلات الجوية التي لدينا أسباب للاعتقاد في أنها ستنقل معدات عسكرية عالية الخطورة، وكذلك إبلاغهم بأن هناك رحلات أخرى تم الترتيب لها، واطلبوا من السلطات المحلية أن توقف تلك الرحلات، كما اطلبوا منهم معلومات حول أية طلبات للمزيد من رحلات الطيران تصلهم، مؤكدين أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٤٧ يؤكد في فقرته الخامسة على أن إيران لا ينبغي عليها تقديم أو بيع أو نقل بشكل مباشر أو غير مباشر أية أسلحة سواء مصنوعة في إيران أم لا.
وأيضا أكدوا للسودان على أن الولايات المتحدة تعتبر هذا السلوك مقلق بشكل خاط، خاصة لأن الدولتين تعملان سويا على القضايا الشائكة الخاصة ببعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور ونشر قوات اليوناميد وحل الوضع في دارفور وتطبيق اتفاقية السلام.
وشددت كلينتون في الوثيقة الموقعة باسمها على النقاط التالية للحديث مع السودان:
- لدينا معلومات عن رحلات شحن بين إيران والسودان.
- صرح وزير الخارجية ألور أنه يؤيد بقوة وقف هذه الرحلات. ونحن نقدر قلق وزير الخارجية ألور فيما يتعلق بهذه الرحلات، ونود المتابعة على قلقه بتقديم معلومات إضافية.
- لدينا معلومات أن مسئولا سودانيا فشل في الحصول على إذن لاستقبال المزيد من الرحلات تقدم بطلب لشركة طيران أخرى لمحاولة نقل تلك الشحنات.
- قد يكون هناك خططا لرحلات إضافية.
- ما زلنا نعتقد أن هذه الرحلات تنقل معدات عسكرية.
- كما تعلمون، هناك معلومات عادة ما يجب تقديمها عند طلب زيادة رحلات الطيران. ونود أن نعرف المعلومات التي تم تقديمها إليكم. المعلومات التي يتم تقديمها عادة هي: الغرض من الطيران ومشغل الطائرات، ونوع وتسجيل وجنسية وكمية البضائع وكذلك منشئها ووجهتها وتاريخ ووقت الدخول والمغادرة ونقاط الدخول والمغادرة.
- نحثكم على اليقظة في التعامل مع هذه الرحلات.
- قرار مجلس الأمن رقم ١٧٤٧، ينص في الفقرة الخامسة على أن إيران لا يجوز لها توريد أو بيع أو نقل “مباشرة أو بشكل غير مباشرة” لأي أسلحة أو عتاد، سواء أكان منشأها في إيران أم لا.
- أي توريد أو نقل لأسلحة وعتاد من إيران يشكل انتهاكا لالتزامات إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٧٤٧.
- وتعتبر الولايات المتحدة بشأن هذا النشاط مقلقا بصورة استثنائية، لاسيما بين بلدينا اللذان يعملان معا من أجل القضايا حساسة مثل نشر القوات المشتركة للأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، والتوصل لحل للوضع في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام الشامل.
- وانطلاقا من هذا نطلب منكم رفض الإذن بالتحليق لهذه الطائرات أو أن مطالبتها بالهبوط للتفتيش كشرط للحصول على إذن التحليق.
نقاط للحديث مع الإمارات واليمن وعمان والسعودية:
- نحن نقدر أي مساعدة يمكنكم توفيرها بشأن تحليق الطائرات التي قد يكون لها علاقة بأغراض عسكرية بين إيران والسودان التي انطلقت بناء على إذن منكم والاستمرار في رفض السماح بأية رحلات إضافية.
- لدينا معلومات تشير إلي أن مسئولا سودانيا، فشل في الحصول على إذن لتحليق الرحلات، وتوجه للشركة السودانية لمحاولة نقل الشحنات.
- قد يكون هناك خطط لرحلات إضافية.
- هناك معلومات بيتم طلبها بانتظام عند تقديم الطلبات لرحلات إضافية، ونود أن نعرف ما هي المعلومات التي قدمت لكم. المعلومات التي يتم تقديمها عادة هي: الغرض من الطيران ومشغل الطائرات، ونوع وتسجيل وجنسية وكمية البضائع وكذلك منشئها ووجهتها وتاريخ ووقت الدخول والمغادرة ونقاط الدخول والمغادرة.
- بالإضافة إلى ذلك، تتطلب جميع الرحلات الإضافية رسوما، ويمكن للبلدان رفض السماح بالرحلات مبررة ذلك بسبب كثرة الرحلات أو لأن الكثير من الرسوم الإضافية لرحلات الشحن الإضافية متأخرة على عدد من شركات تشغيل الطائرات.
- قرار مجلس الأمن رقم ١٧٤٧، ينص في الفقرة الخامسة على أن إيران لا يجوز لها توريد أو بيع أو نقل “مباشرة أو بشكل غير مباشرة” لأي أسلحة أو عتاد، سواء أكان منشأها في إيران أم لا.
- أي توريد أو نقل لأسلحة وعتاد من إيران يشكل انتهاكا لالتزامات إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٧٤٧.
- ولذا ونحن نطلب منك رفض الإذن بتحليق تلك الرحلات أو طلب هبوطها للتفتيش كشرط للحصول على إذن التحليق.
يذكر أن جريدة الشروق المصرية كانت قد انفردت في مارس 2009 بخبر عن مهاجمة سرب من السيارات السودانية كان يحمل أسلحة في طريقها لغزة عبر الأراضي المصرية
