[mahmoud0711]

كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي: الآفاق الاقتصادية تسمح بتقليل مشتريات السندات
2017-11-06

صرح كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي "بيتر برايت" أن قرار البنك بخفض وتيرة شراء السندات استند إلى ثلاثة عوامل رئيسية وهي : "الوتيرة والأفق والاختيارية".

ويبدو أن التوقعات الاقتصادية الأكثر إشراقا أسهمت في زيادة الثقة في وصول التضخم نحو المعدل المستهدف من قبل البنك بشكل تدريجي وهو الأمر الذي يتطلب انخفاض وتيرة المشتريات.

وأعلن مجلس إدارة البنك عن خططه في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول لخفض شراء السندات في عام 2018، مما يخفض من معدله الشهرى الحالى وهو 60 مليار يورو (70 مليار دولار) ليصل إلى 30 مليار يورو بدءًا من يناير/كانون الثاني.

ورغم النمو الاقتصادي الآخذ في التعزيز مما ينبئ بمفاجآت صعودية محتملة، إلا أن واضعي السياسات يرون أن التضخم لم يظهر ما يكفي من إشارات إلى استدامة ذلك الانتعاش الاقتصادي، لذا يشدد البنك المركزي الأوروبي على استمرار نهج السياسة النقدية أمام ضغوط التضخم، مما سيؤدي إلى رفع توقعات أسعار الفائدة القصيرة الأجل لفترة أطول، وبالتالي تعزيز توجيهات مجلس الإدارة لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

[mahmoud0711]

كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي: الآفاق الاقتصادية تسمح بتقليل مشتريات السندات
2017-11-06

صرح كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي "بيتر برايت" أن قرار البنك بخفض وتيرة شراء السندات استند إلى ثلاثة عوامل رئيسية وهي : "الوتيرة والأفق والاختيارية".

ويبدو أن التوقعات الاقتصادية الأكثر إشراقا أسهمت في زيادة الثقة في وصول التضخم نحو المعدل المستهدف من قبل البنك بشكل تدريجي وهو الأمر الذي يتطلب انخفاض وتيرة المشتريات.

وأعلن مجلس إدارة البنك عن خططه في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول لخفض شراء السندات في عام 2018، مما يخفض من معدله الشهرى الحالى وهو 60 مليار يورو (70 مليار دولار) ليصل إلى 30 مليار يورو بدءًا من يناير/كانون الثاني.

ورغم النمو الاقتصادي الآخذ في التعزيز مما ينبئ بمفاجآت صعودية محتملة، إلا أن واضعي السياسات يرون أن التضخم لم يظهر ما يكفي من إشارات إلى استدامة ذلك الانتعاش الاقتصادي، لذا يشدد البنك المركزي الأوروبي على استمرار نهج السياسة النقدية أمام ضغوط التضخم، مما سيؤدي إلى رفع توقعات أسعار الفائدة القصيرة الأجل لفترة أطول، وبالتالي تعزيز توجيهات مجلس الإدارة لمواصلة رفع أسعار الفائدة.