[seragsamy]

بنك استثمار حكومي فرنسي يمول مشروعات في إيران



أفاد الحاكم التنفيذي لبنك الاقتصاد الحكومي الفرنسي بي.بي.آي فرانس في مقابلة صحفية يوم يوم الاحد إن المصرف سيمول مشاريع لشركات فرنسية في إيران بدءا من سنة 2018 وسيقدم قروضا تبلغ إلى 500 مليون يورو (589 مليون دولار) مرة واحدة فى السنة.

وتحدث نيكولا دوفورك لصحيفة لو جورنال دو ديمانش ”ما لم تغير قوة قاهرة دون هذا فسوف نؤازرهم من مستهل 2018. نحن المصرف الأوحد الذي يستطيع أن يفعل هذا دون أن يخاطر بالتعرض لعقوبات أمريكية حصيلة مخالفة الجزاءات الباقية“.

ورُفعت أكثرية الجزاءات المفروضة على إيران بمقتضى الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الدولية الست الكبرى في 2015 في مقابل كبح برنامجها النووي الأمر الذي مهد السبيل لإبرام عمليات تجارية تجارية.

بل الكثير من المصارف ينأى بنفسه عن التداول مع إيران خشية انتهاك الجزاءات المتبقية دون غرض بما قد يعرضهم لغرامات ضخمة.

وبما أن المصرف الفرنسي لا يعمل بالخارج، خصوصا امريكا، فإنه بمنأي عن أي غرامات محتملة.

وأُعلن عن العديد من عمليات تجارية إيرانية فرنسية أثناء الزيارة الحكومية التي أداها الحاكم الإيراني حسن روحاني لباريس في شهر يناير كانون الثاني من العام الماضى وتشمل مشروعا مشتركا بين مؤسسة تصنيع المركبات الفرنسية بيجو ستروين وشركة إيران خودرو فضلا عن تدابير إيرانية لشراء طائرات ايرباص لتجديد أسطولها المتقادم.

وشملت الاتفاقات قطاعات النفط والشحن والصحة والزراعة والمياه.

[seragsamy]

بنك استثمار حكومي فرنسي يمول مشروعات في إيران



أفاد الحاكم التنفيذي لبنك الاقتصاد الحكومي الفرنسي بي.بي.آي فرانس في مقابلة صحفية يوم يوم الاحد إن المصرف سيمول مشاريع لشركات فرنسية في إيران بدءا من سنة 2018 وسيقدم قروضا تبلغ إلى 500 مليون يورو (589 مليون دولار) مرة واحدة فى السنة.

وتحدث نيكولا دوفورك لصحيفة لو جورنال دو ديمانش ”ما لم تغير قوة قاهرة دون هذا فسوف نؤازرهم من مستهل 2018. نحن المصرف الأوحد الذي يستطيع أن يفعل هذا دون أن يخاطر بالتعرض لعقوبات أمريكية حصيلة مخالفة الجزاءات الباقية“.

ورُفعت أكثرية الجزاءات المفروضة على إيران بمقتضى الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الدولية الست الكبرى في 2015 في مقابل كبح برنامجها النووي الأمر الذي مهد السبيل لإبرام عمليات تجارية تجارية.

بل الكثير من المصارف ينأى بنفسه عن التداول مع إيران خشية انتهاك الجزاءات المتبقية دون غرض بما قد يعرضهم لغرامات ضخمة.

وبما أن المصرف الفرنسي لا يعمل بالخارج، خصوصا امريكا، فإنه بمنأي عن أي غرامات محتملة.

وأُعلن عن العديد من عمليات تجارية إيرانية فرنسية أثناء الزيارة الحكومية التي أداها الحاكم الإيراني حسن روحاني لباريس في شهر يناير كانون الثاني من العام الماضى وتشمل مشروعا مشتركا بين مؤسسة تصنيع المركبات الفرنسية بيجو ستروين وشركة إيران خودرو فضلا عن تدابير إيرانية لشراء طائرات ايرباص لتجديد أسطولها المتقادم.

وشملت الاتفاقات قطاعات النفط والشحن والصحة والزراعة والمياه.