لماذا تطالب شركات النفط والغاز "ترامب" بعدم تخفيف ضوابط "أوباما" البيئية؟
تتحرك حملة الرئيس "دونالد ترامب" للتخفيف من الضوابط البيئية بسرعة كبيرة لدرجة تفاجئ مسئولي صناعة النفط والغاز الكبرى.
وبرغم دعم شركات البترول والغاز العالمية لجهود "ترامب" للتراجع عن لوائح الرئيس السابق "باراك أوباما" البيئية، إلا أنهم وجدوا أن ذلك التخفيف قد يتسبب في تحقيق نتائج عكسية تضر بأعمالهم، ولا تحقق أرباحاً كما كانوا يتوقعون.
وتشمل ضوابط "أوباما" القيود على التلوث الناجم عن الاحتراق وتصاريح خطوط الأنابيب والحفر البحري.
وكشف ذلك عدة مقابلات أجريت مع اثني عشر شخص بين مديرين تنفيذيين وأعضاء في جماعات الضغط ومحامين ومحللين لـ "بوليتيكو".
خطر كوارث تسرب النفط
يمكن لتخفيف القواعد التنظيمية أن تمهد الطريق لكارثة بيئية جديدة مثل حادثة تسرب النفط في عام 2010 في منطقة خليج المكسيك، التي دمرت على إثرها سمعة هذه الصناعة وحفزت تشديد تلك القواعد.
- تحتاج كل صناعة للوائح تنظيمية وإلغائها سيفتح الباب أمام انتقادات واسعة، أو حدوث أمور سيئة.
- أنفقت بعض الشركات الكبيرة المال بالفعل للامتثال للوائح عهد "أوباما"، ما يجعلها تخشى ألا تكون قادرة على منافسة الشركات الأخرى غير الملتزمة إذا كانت إدارة "ترامب" ضد تلك القواعد.
- تتضح حالة عدم الاستقرار التي تمر بها الصناعة مع جهود "ترامب" لإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية مربحة مثل "النافتا" وإعادة تنظيم الوكالات المسئولة عن الإشراف على الحفر البحري.
- يعد تباطؤ "ترامب" في تعيين المناصب الرئيسية الشاغرة في جميع أنحاء الحكومة مصدر آخر للقلق في الصناعة، مما أدى إلى تأخر صدور بعض القرارات التنظيمية مثل معايير سلامة خطوط الأنابيب.
محاولات تخفيف الضوابط
يسعي "ترامب" لتخفيف الضوابط الموضوعة في عهد "أوباما" التي تشدد على معايير انبعاثات الميثان لآبار النفط والغاز وخطوط الأنابيب على أراضي الدولة.
- فشل الكونجرس في إلغاء تلك الضوابط فى وقت سابق من هذا العام بعد انضمام ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ إلى الحزب الديمقراطى فى عملية التصويت لاستمرارها.
- قال وزير الداخلية الأمريكي "ريان زينك" إنه سيحاول إعادة صياغتها، ولكنها عملية قد تستغرق سنوات، مما يجعل الصناعة غير متأكدة من المتطلبات التي سيتعين عليها الوفاء بها مستقبلاً.
- رحب اثنين من أكبر الروابط التجارية في هذه الصناعة، وهما "معهد البترول الأمريكي" و"حلف الطاقة الغربية"، بقرار "زينك" بتغيير اللائحة.
- لكن وراء الكواليس، يقلل مسئولون في شركة "إكسون موبيل" و"بي بي" وغيرها من شركات النفط والغاز الكبرى من أهمية تغيير اللائحة.
تكلفة الامتثال للقواعد
تمتلك تلك الشركات التكنولوجيا الكافية لتلبية المعايير المطلوبة، الأمر الذي يتطلب منهم الالتفات إلى تلوث الميثان كأحد مسببات الاحترار المناخي قبل نفاذه إلى الغلاف الجوي، ولكنهم فضلوا سداد تكاليف الامتثال لهذه القواعد من خلال بيع الميثان نفسه.
- قدرت إدارة "أوباما" في وقت سابق أن هذه الصناعة ستنفق ما يصل إلى 279 مليون دولار سنوياً للامتثال للقواعد، في حين أن صافي العوائد سيصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
تباطؤ تعيين المناصب الحكومية الشاغرة
- دعمت الصناعة بشكل كبير بعض سياسات "ترامب"، حيث أشاد مطورو النفط والغاز عالمياً بخطط الإدارة للتوسع في عمليات التنقيب في المياه الفيدرالية في "ألاسكا"، ذلك إلى جانب دعمها للسماح بزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.
- إلا أن تباطؤ وتيرة التوظيف في إدارة الرئيس الأمريكي تثير قلق الشركات فيما إذا كانت ستتمكن من متابعة تنفيذ خططها.
- تمكنت الإدارة هذا الشهر من استعادة النصاب القانوني في اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة وهي الوكالة المكلفة بالموافقة على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي عجزت عن القيام بأي عمل تجاري منذ فبراير/شباط الماضي، ما تسبب في تأجيل مشروعات بقيمة 13 مليار دولار.
- لم يقم البيت الأبيض بعد بتعيين مدير دائم لإدارة خط الأنابيب وإدارة سلامة المواد الخطرة، وهي الجهة المسئولة عن التفتيش ووضع معايير السلامة لخطوط الأنابيب، كما أنه لم يعين لقيادة الوكالات الرئيسية في الداخلية التي تشرف على إنتاج الطاقة على الأراضي الفيدرالية أو خارجها.
- إن أكثر ما يمكن أن يكون ضاراً من جراء سياسة "ترامب" هو محاولته إلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، خاصة بعد أن أصبحت أسواق الطاقة الأمريكية والمكسيكية والكندية قوية خلال العقد الماضى، ما يعني أن المحادثات التى تجري حالياً حول إلغاء "نافتا" يمكن أن تطلق العنان للعديد من الأزمات التى ستهدد العلاقات التجارية في المنطقة.