بنك اليابان يلقي اللوم على ممارسات سوق العمل بشأن معدلات الأجور والتضخم الحالية
قال بنك اليابان في تحليل نادر صدر بشأن أوضاع لسوق العمل في البلاد، إن وجود فجوة في الأجور وظروف العمل بين الموظفين المؤقتين والدائمين يعوق سوق العمل من زيادة الأجور والتضخم بشكل عام.
وأضاف البنك أن أجور العمال المؤقتين "تتزايد بشكل واضح" حيث أن الشركات تكافح من أجل اجتذاب الموظفين، وذلك في ظل الظروف التشددية التي يشهدها سوق العمل إلى مستويات لم يشهدها منذ فترة فقاعة التضخم التي شهدتها اليابان فى أوائل التسعينات.
بيد أن رواتب العمال الدائمين مازالت راكدة لان النقابات العمالية التى تمثل هؤلاء الموظفين الذين يتمتعون بفوائد افضل من تلك التى يتم طرحها فى قوائم العمالة المؤقتة، تميل إلى إعطاء الأولوية لتأمين البقاء في العمل على دفع رواتب أعلى، وفقا لما ذكره تقرير صدر اليوم الجمعة.
وذكر التقرير أن النمو البطيء فى دخل العمال الدائمين الذي يشكل حوالى 70 فى المائة من إجمالي الأجور يفسر جزئيا سبب ضعف نمو الأجور بالرغم من وجود اقتصاد قوي.
ويعتبر التفاوت بين النمو القوي والتضخم المنخفض لغزا مشتركا للبنوك المركزية العالمية على الرغم من أن المشكلة أكثر وضوحا في اليابان.
وفي مناقشة أسعار الفائدة التي استمرت يومين والتي انتهت يوم الخميس، حافظ البنك المركزي الياباني على السياسة النقدية ثابتة ولكن مرة أخرى غير توقعاته بشأن معدلات للتضخم، مما يعزز وجهات النظر أن البنك سيتخلف عن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في تقليص برنامج التحفيز الضخم.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة في اليابان ارتفع إلى 3.1 في المئة في مايو، في حين ارتفعت فرص العمل للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 1974. ولكن أسعار المستهلكين الأساسية في مايو ارتفعت فقط 0.4 في المئة عن العام السابق، أقل بكثير من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الياباني بواقع 2%.